Étiquette : 89

عبد المالك أهلال

أثار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 80/89 الصادر في 5 دجنبر الجاري تساؤلات قانونية ودبلوماسية واسعة بخصوص تجاهله المتعمد لقرار مجلس الأمن الأخير 2797. ويكشف هذا التوجه عن اختلالات بنيوية في صياغة الوثائق الأممية ومحاولات “التلاعب” بالمصطلحات القانونية في النسخ المترجمة، مما يضع مصداقية المنظمة الدولية على المحك في ظل استمرار سياسة “شراء الذمم” لخدمة أجندات الانفصال.

وتضع مقتضيات القرار الجديد، الداعية لاحترام القانون الإنساني والتعاون مع الهيئات الدولية، الممارسات الجزائرية في مخيمات تيندوف تحت طائلة المسؤولية، لاسيما بخصوص تفويض السلطة لميليشيات مسلحة وعرقلة إحصاء اللاجئين. ويشير متخصصون إلى أن هذا المسار الأممي “المزدوج” يتطلب يقظة دبلوماسية لمواجهة محاولات طمس الحقائق التي تكرسها الانتصارات المغربية على أرض الواقع والاعترافات الدولية المتوالية بمغربية الصحراء.

عصابات تستهدف المغرب

وفي هذا السياق، أكد أحمد نورالدين، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في ملف الصحراء، أن تجاهل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 80/89 لقرار مجلس الأمن الأخير 2797 يعد أمرا غريبا وغير منطقي، مبرزا أن هذا القرار الصادر في 5 دجنبر 2025 لم يشر نهائيا إلى مستجدات مجلس الأمن رغم حرص الجمعية على التذكير بكل القرارات منذ سنة 1990.

وأوضح المتحدث في تصريح أدلى به لجريدة “العمق”، أن قرار الجمعية العامة جاء بعد شهرين كاملين من صدور قرار مجلس الأمن 2797 في 31 أكتوبر 2025، وهو القرار الذي يعتبر أعلى هيئة تنفيذية في الأممالمتحدة، مشيرا إلى أن هذا التجاهل يعكس وجود جهات داخل الجمعية العامة تتبنى الموقف الجزائري “الراعي الرسمي للانفصال” وتنزعج من التنصيص على الحل في إطار السيادة المغربية.

وسجل الباحث في شؤون الصحراء تأخر صدور الترجمة العربية لقرار مجلس الأمن 2797 لمدة 24 يوما، معتبرا ذلك سابقة منذ بداية النزاع أو على الأقل منذ 34 سنة، وأرجع هذا التأخير إلى ما وصفه بـ “التدليس والاحتيال والتزوير” الذي تمارسه سياسة شراء الذمم و”البترودولار” الجزائرية داخل أجهزة الترجمة بالمنظمة الدولية.

وكشف الخبير الدولي عن وجود انزلاق وتلاعب مقصود في المصطلحات، حيث تعمد النسخة العربية دائما كتابة “الطرفان” بينما تتحدث النسخ الإنجليزية والفرنسية عن “الأطراف” بصيغة الجمع، وهو ما يهدف إلى “طمس معالم” دور الجزائر كطرف أساسي في النزاع، مؤكدا أن تنبيهه لهذه النقطة في مداخلات سابقة دفع الخارجية المغربية لفتح تحقيق أدى في النهاية لصدور نسخة عربية تمنح الحق للمغرب وتكتب “الأطراف”.

وشدد أحمد نورالدين على أن المنظمة الدولية لم تعد بعيدة عن الشبهات، واصفا ما يحدث بكونه عملا تديره “عصابات” تتحكم في دواليب الجمعية العامة واللجنة الرابعة، وتوجهها حسب “بوصلة المصالح” الإستراتيجية لبعض القوى والمصالح الشخصية لبعض الموظفين، مما يجعل المغرب في ملف الصحراء دائما تحت “سيف ديموقليس” ورهينة لابتزاز القوى الكبرى.

ودعا المحلل السياسي وزارة الخارجية المغربية إلى التحرك ومطالبة رئيس مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق حول ملابسات القرار 80/89، مؤكدا أن الشرعية الدولية واحدة ولا تقبل التجزئة، ولا يمكن للجمعية العامة أن تنتقي قرارات وتتجاهل القرار الأكثر أهمية الذي يكرس الحل في إطار السيادة المغربية.

وأفاد المتحدث، رغم تعبيره عن معارضته لمشروع الحكم الذاتي بصيغته الحالية وتفضيله للسيادة المغربية الكاملة، بأن المغرب انتصر عسكريا ودبلوماسيا وقدم تضحيات جسيمة بآلاف الشهداء، كما تحمل المغاربة مجهودا ماليا كبيرا تمثل في “ضريبة الصحراء” التي كانت تقتطع عبر فواتير الماء والكهرباء قبل إدماجها في الرسوم العامة، وذلك لمواجهة مشروع انفصالي دعمته دولتان بتروليتان هما الجزائر وليبيا القذافي.

وأبرز أحمد نورالدين أن الجزائر تعيش اليوم حالة “انتحار كلي” وتراجعا دبلوماسيا حادا، حيث لم يعد يؤيد أطروحتها داخل الاتحاد الإفريقي سوى 12 دولة بعد أن كان العدد يتجاوز النصف، كما انخفض عدد الدول المعترفة بـ “الكيان الوهمي” عالميا من 80 إلى أقل من 28 دولة، واصفا وضع الجارة الشرقية بـ “المنهك اقتصاديا” و”الفاقد للشرعية سياسيا” و”المعزول إقليميا ودوليا”.

وتوقع المتحدث إمكانية تغيير المنظمة الدولية الحالية أو استبدالها بمنظمة جديدة وفق شروط دولية مغايرة خلال العشر سنوات القادمة، نظرا لاستنفاد الأمم المتحدة لوظيفتها التي أنشئت لأجلها بعد الحرب العالمية الثانية، في ظل الصراعات الحالية بين روسيا والصين والغرب، مؤكدا أن المغرب في وضعية مريحة تمكنه من الصمود لـ 50 سنة أخرى دون تقديم تنازلات مهينة.

وحث الخبير في ملف الصحراء الدبلوماسية المغربية على عدم الاستكانة لقرار مجلس الأمن 2797 فقط، بل التوجه بقوة نحو اللجنة الرابعة لانتزاع قرار يقر بأن الصحراء مارست حق تقرير المصير عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات والاستفتاءات الدستورية، وهي “أبهى صورة لتقرير المصير”، مشددا على أن الاستعمار الذي كانت تتحدث عنه الأمم المتحدة هو “الاستعمار الإسباني” الذي انتهى بخروج إسبانيا وعودة الأقاليم لحضنها المغربي.

وشدد المتحدث على ضرورة الحذر من “المخططات السوداء” والمؤامرات التي تحاك ضد المغرب في ردهات الأمم المتحدة، داعيا إلى استغلال التفوق المغربي الحالي لطي الملف نهائيا وفرض واقع السيادة على الأقاليم الجنوبية التي سقتها دماء شهداء القوات المسلحة الملكية وقبل ذلك شهداء جيش التحرير منذ الخمسينيات.

القرار يفضح خروقات الجزائر

وفي المقابل، استعرض أحمد نورالدين الجوانب الإيجابية لصالح المغرب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 80/89، مؤكدا أن القرار تضمن نقاطا جوهرية تدين الجزائر وتفضح ممارساتها داخل مخيمات تيندوف.

وأبرز المتحدث في تصريحه أن القرار نص على ضرورة التعاون الكامل مع الصليب الأحمر الدولي واحترام القانون الدولي الإنساني، معتبرا ذلك اتهاما موجها مباشرة للجزائر التي تعرقل إحصاء اللاجئين وتمنع إشراف المفوضية السامية للاجئين وتمنع دخول المقررين الدوليين لحقوق الإنسان.

وكشف الباحث في شؤون الصحراء عن “انتهاكات” الجزائر لاتفاقية 1951، حيث تفرض الميليشيات سيطرتها على المخيمات في غياب فصل تام بين المدنيين والمسلحين، مشيرا إلى أن الجزائر فوضت صلاحيات الدولة لكيان “وهمي” وهو ما يتناقض مع القانون الدولي الذي يلزم الدولة المضيفة بإخضاع المخيمات لقوانينها الوطنية.

وأوضح الخبير الدولي أن حرمان سكان المخيمات من “الوضعية القانونية للاجئ” يترتب عنه ضياع 30 حقا أساسيا، مفسرا ذلك بكون هذا الوضع لا يمنح إلا بعد إجراء عملية الإحصاء التي “ترفضها” الجزائر، مما يبقي الساكنة محرومة من الحماية التي توفرها المنظمات الدولية المتخصصة.

وأفاد المحلل السياسي بأن توصية الجمعية العامة بوقف التصعيد تستهدف الجزائر حصرا، لكونها الطرف الوحيد الذي ينهج سياسة “الاحتقان العسكري والدبلوماسي”، عبر قطع العلاقات مع المغرب من جانب واحد، وقطع الاجواء على الطيران المدني المغربي بما في ذلك طائرات حجاج بيت الله الحرام وطائرات فرق كرة القدم المشاركة في مباريات دولية بالجزائر، بالاضافة الى سحب سفراء الجزائر من الدول التي تدعم الموقف المغربي، مثلما حدث في الأزمات الدبلوماسية مع إسبانيا وفرنسا.

وشدد المتحدث على أن الجزائر تمنع تبادل الزيارات بين العائلات عبر الجبهة الانفصالية، مبرزا أن هذا الإجراء يهدف لمنع سكان المخيمات من معاينة الواقع التنموي في الأقاليم الجنوبية، حيث أثبتت التجارب السابقة رغبة الزوار في البقاء بالمغرب ورفضهم العودة إلى تيندوف.

وخلص أحمد نورالدين إلى أن قرار الجمعية العامة، رغم نواقصه، يضع الجزائر في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، ويثبت تورطها في خرق مقتضيات القانون الإنساني الدولي وحرمان اللاجئين من حقوقهم الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح الإقليمية بجهة الدار البيضاء–سطات باشرت أبحاثا إدارية دقيقة، بتوجيهات من المصالح الولائية بالجهة نفسها، حول أخطاء صادرة عن رؤساء جماعات ترابية، إلى جانب موظفين بأقسام الجبايات، تتعلق بتصفية الرسوم الجبائية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المصالح المختصة كشفت عن مجموعة من الاختلالات القانونية والمالية المرتبطة بتصفية الرسوم الجبائية، واستعمال أخطاء في تحديد السعر، إضافة إلى سوء تدبير الملك العمومي الجماعي، وهو ما تسبب في ضياع مبالغ مالية مهمة على عدد من الجماعات الترابية.

وأفادت المصادر نفسها بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية توصلت بتقارير رسمية صادرة عن لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بعدما رصدت تجاوزات قانونية سافرة في مسطرة تصفية الرسوم الجبائية، وأخطاء وصفت بالكبيرة في تحديد الأسعار المعتمدة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد سجلت مفتشية الداخلية أثناء عملية تفتيش شاملة لجماعة بوسكورة بإقليم النواصر استعمال أسعار غير قانونية وارتكاب أخطاء أثناء عملية تصفية الرسوم المتعلقة بعقارات كبرى تقع بالمدينة الخضراء، وعلى رأسها مشروع “غولف سيتي”، الذي يمتد على مساحة تفوق 220 هكتارا.

وأوضحت التقارير أن المشروع جرى تقسيمه إلى بقع تفوق مساحة الهكتار الواحد، إضافة إلى بنايات وعمارات ومرافق رياضية، غير أن هذه البقع، وفق التقرير، لا يمكن اعتبارها تجزئات قانونية، لكونها تفتقر إلى التجهيز الكامل من كهرباء وماء وتطهير ومساحات خضراء وهاتف، رغم توفرها جزئيا على الطرق والإنارة العمومية.

وأبرزت التقارير أن مجرد مرور طريق بجانب العقار لا يمنحه صفة “أرض مجهزة”، ما يجعل فرض رسوم تتراوح بين 12 و20 درهما للمتر المربع غير قانوني، لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، خاصة في غياب رخصة التجزئة التي يتعين أن يطلبها المالك.

وفي ما يخص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض البناء، سجلت المفتشية مخالفة مقتضيات المادة 181 من القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستخلصة لفائدة الجماعات الترابية.

واعتبرت التقارير أن عددا من المشاريع موضوع المراقبة ستتولى تجهيز طرقها وممراتها على نفقة مالكيها، مع تفويتها للجماعة بدون مقابل عند التسليم النهائي، سواء بالنسبة للتجزئات أو عند طلب شهادة المطابقة، وهو ما ينفي حالة استغلال الملك العمومي الجماعي.

أما بخصوص شغل الملك العام لأغراض تجارية ومهنية، فقد همت الملاحظات الشبابيك الأوتوماتيكية لبعض الشركات، والتي رخص لها ضمن التصاميم، مع التأكيد على ضرورة إخضاع كل كشك، بمساحة أربعة أمتار مربعة، للرسم بعد إحصائها بدقة.

وسجلت المفتشية كذلك غياب عمليات الإحصاء والمراقبة لاستغلال الملك العمومي من طرف بعض محطات الوقود والمقاهي ومحطات وقوف السيارات والودائع البنكية، وهو ما بررته مصالح الجماعة بالنقص الحاد في الموارد البشرية، مع الإشارة إلى انتظار تعزيز المصلحة بعدد من الموظفين الجدد ومراسلة وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وفي ملف الملاعب الرياضية المحدثة من طرف شخص ذاتي، أوضحت التقارير أن المعني بالأمر حصل على موافقة اللجنة المختصة شريطة التزامه بتفويت جزء من العقار مجانا لتوسعة الطريق المبرمجة بتصميم التهيئة.

غير أن رخصة شغل الملك العمومي الجماعي المؤقت، التي تم إعدادها سنة 2022، شابتها أخطاء في الترقيم والمساحة، ما استدعى إلغاءها وتعويضها برخصة جديدة سنة 2023، حددت فيها المساحة المستغلة فعليا في 1200 متر مربع، بعد أداء الرسوم المستحقة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ أحمد الساسي

كشف القرار 80/89، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت بشأن قضية الصحراء المغربية، استمرار الإجماع الدولي حول مواصلة المسار السياسي تحت رعاية المنظمة الأممية؛ من خلال التركيز على أهمية تعزيز مناخ الحوار والانخراط البنّاء بين أطراف النزاع، بهدف إحياء العملية السياسية المتوقفة، تنتهي بالتوصل إلى حل واقعي ودائم متوافق بشأنه، مع الإشادة بالجهود التي بذلت منذ سنة 2007 في هذا الإطار.

ويعيد القرار الجديد التأكيد على المضامين نفسها التي تبناها مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير 2797، ولا سيما مركزية التوصل إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، مع إبراز الجهود التي يقودها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لدفع العملية السياسية قدما.

كما يرصد القرار ارتياح الأمم المتحدة للجولات التفاوضية السابقة التي جرت تحت رعايتها، موجها دعوة صريحة إلى الأطراف المعنية للالتزام بحسن النية والتعاون الكامل مع الآليات الدولية.

ويعزز القرار 80/89 المسلسل الأممي المؤطر بالقرار 2797، ويعكس في الآن نفسه توجها دوليا متقدما نحو ترسيخ الخيار السياسي الواقعي القائم على التوافق والواقعية؛ وهو ما ينسجم مع الطرح المغربي للحكم الذاتي باعتباره مبادرة ذات مصداقية ومرتكزا رئيسيا لإنهاء النزاع المفتعل.

في هذا الصدد، قال محمد الفويرس، الباحث في علوم الإعلام والاتصال، إن التمعن في القرار الأممي 80/89 يكشف إشارات بالغة الدلالة على تثمين الجهود التي راكمها المسار التفاوضي منذ سنة 2007، وفي صلبها مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي يحظى باعتراف وتقدير متزايد داخل المنتظم الدولي، باعتبارها إطارا عمليا لمعالجة النزاع على نحو ينسجم مع حقائق التاريخ والجغرافيا ويستجيب لتطلعات الساكنة المحلية.

وأضاف الفويرس، في تصريح لهسبريس الإلكترونية، أن القرار يعيد التأكيد على الدعم الأممي الكامل للمسار السياسي الذي تشرف عليه الأمانة العامة للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل دائم ومقبول من جميع الأطراف؛ وهو ما يعبّر، وفقه، عن تكريس للوضع الجديد الذي فرضته الدبلوماسية المغربية باعتماد الواقعية السياسية والاندماج الفعلي لأبناء القبائل الصحراوية في التنمية وتدبير الشأن العام وفق مرتكزات الديمقراطية والحكامة.

ونبّه رئيس مركز لاسويل للإعلام إلى أن ما تضمنه القرار الأممي الجديد يتقاطع مع التحول التاريخي الذي كرسه قرار مجلس الأمن رقم 2797، بوصفه محطة فاصلة في التعاطي الدولي مع القضية على ضوء تحولات إقليمية ودولية جعلت الحلول الواقعية بديلا نهائيا عن الأطروحات المتجاوزة وخيارات الماضي غير القابلة للتطبيق.

وأوضح الباحث ذاته أن الرؤية الملكية لتسوية النزاع ترتكز على شرعية تاريخية راسخة للدور المغربي في تأمين الاستقرار، وعلى قراءة استراتيجية واعية للرهانات الجيوسياسية في المنطقة؛ ما يجعل المغرب، وفق تقييمه، “فاعلا مركزيا في تكريس السلام والتعايش وضمان مستقبل تنموي مشترك في الصحراء ومجمل المنطقة المغاربية”.

وخلص محمد الفويرس إلى أن القرارات الأممية الأخيرة، وفي مقدمتها 80/89 و2797، تؤكد يوما بعد يوم نجاعة الطرح المغربي وقدرته على بناء توافق دولي أوسع حول حل نهائي، مشددا على أن “الرباط تمضي بثقة نحو طي صفحة النزاع المفتعل على أساس مبادئ الشرعية الدولية وترسيخ الاستقرار الإقليمي”.

من جهته، قال سعيد بوشاكوك، الباحث المهتم بقضايا التنمية والمجال، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل امتدادا داعما لجوهر القرار الأممي 2797، باعتباره يعزز الدينامية الإيجابية التي بات يعرفها الملف داخل منظومة الأمم المتحدة، خاصة على مستوى اللجنة الرابعة التي ما زال النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية مطروحا أمامها في مسار سياسي يميل نحو تثبيت المكتسبات المغربية.

وأضاف بوشاكوك، ضمن تصريح لهسبريس، أن المغرب كان، منذ بدايات ستينيات القرن الماضي، صاحب المبادرة والمسؤولية التاريخية في حماية وحدته الترابية واستكمال تحرير أراضيه من الاستعمار الإسباني؛ ما يجعل حضوره في هذا المسار الأممي اليوم امتدادا طبيعيا لشرعية تاريخية وقانونية لا يمكن القفز عليها أو تجاهلها.

وأكد المتحدث عينه أن صدور قرار الجمعية العامة يأتي في سياق تحولات جوهرية منذ سنة 2006، تحولات رسخت توجها دوليا واضحا نحو الحلول الواقعية؛ وفي مقدمتها مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كقاعدة راسخة للحل المنتظر، مستشهدا بـ “الدعم الدولي المتزايد لهذه المبادرة وبقناعة مجلس الأمن المتكررة بشأن جديتها ومصداقيتها”.

وشدد المحلل السياسي ذاته على أن القرار يحمل رسالة سياسية واضحة تؤكد أن التفاوض الأممي هو المفتاح الوحيد للحل بين جميع الأطراف، بما يجنّب المنطقة الوقوع في حالة جمود أو انزلاق نحو مصائر مجهولة في عالم تتعاظم فيه اللايقينات شيئا فشيئا.

وفي هذا السياق، أبرز الباحث المهتم بقضايا التنمية والمجال أن القرارات الأممية الأخيرة ترسخ التموقع المغربي كفاعل محوري في تهيئة شروط الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

ولفت سعيد بوشاكوك إلى أن “مسار الرباط، بقيادة ملكية حكيمة، استطاع أن يجمع بين الشرعية التاريخية وبين القراءة الواقعية للتحولات الجيوسياسية، ويؤسس لمرحلة جديدة تقترب من طيّ نهائي لصفحات النزاع المفتعل”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أمال كنين

كشفت الأمم المتحدة، بحر هذا الأسبوع، عن فحوى القرار رقم 80/89 الذي اعتمدته الجمعية العامة بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدة دعمها مسارا سياسيا واقعيا، دائما ومتوافقا عليه بين الأطراف، تحت الرعاية الحصرية للأمين العام ومبعوثه الشخصي.

القرار شدد، في الوقت نفسه، على ضرورة الحفاظ على الزخم السياسي الذي راكمته المفاوضات السابقة، داعيًا الأطراف إلى إبداء إرادة سياسية حقيقية، والعمل في مناخ يهيئ لحوار جاد ومنتظم، بحسن نية ودون شروط مسبقة، قصد الانتقال إلى مرحلة جديدة من المفاوضات المكثفة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

هذا القرار الأممي أثار تفاعلات واسعة في أوساط الخبراء والباحثين في العلاقات الدولية، الذين توقفوا عند رسائله السياسية، وسياقه الدولي، والجهات المعنية به بشكل مباشر.

ثلاث رسائل أساسية

في هذا السياق يرى أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في ملف الصحراء، أن القرار 80/89 يمكن اختزاله في ثلاث نقاط جوهرية ذات دلالات سياسية واضحة.

النقطة الأولى، بحسب تصريح نور الدين لهسبريس، تتمثل في دعوة الجمعية العامة إلى توفير مناخ ملائم للحوار، وتجنب كل أشكال التصعيد، تمهيدًا لمرحلة جديدة من المفاوضات، ويؤكد أن هذه الدعوة موجهة بشكل مباشر إلى الجزائر، باعتبارها الدولة الحاضنة للمشروع الانفصالي، التي عرقلت، وفق تعبيره، كل محاولات استئناف الحوار منذ آخر جولة مفاوضات بجنيف.

ويضيف الخبير ذاته أن رفض الجزائر الجلوس إلى طاولة المفاوضات لم يكن موقفًا معزولًا، بل اقترن بدفع الجبهة الانفصالية إلى تعطيل كل المساعي الأممية، ما جعل العملية السياسية تراوح مكانها رغم القرارات المتتالية الصادرة عن الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته لفت المتحدث إلى أن الدعوة إلى تجنب التصعيد تحمل بدورها رسالة مباشرة إلى الجزائر، التي، منذ إعلانها الأحادي قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021، انتهجت سياسة تصعيدية متعددة الأبعاد.

وأشار نورد الدين إلى أن هذا التصعيد شمل المناورات العسكرية بالذخيرة الحية قرب الحدود المغربية، وسحب السفراء من الدول الداعمة لمغربية الصحراء، إضافة إلى أزمات دبلوماسية حادة مع إسبانيا وفرنسا، فضلًا عن حملة إعلامية مكثفة وصفها بأنها “شبه حرب يومية” تستهدف المغرب في مختلف القضايا، من التراث والثقافة إلى الرياضة.

ويرى الخبير أن القرار الأممي، من خلال هذه الدعوة، يحمّل الجزائر مسؤولية مباشرة عن توتير الأجواء وعرقلة استئناف المسار السياسي.

أما النقطة الثانية التي يبرزها المتحدث فتتعلق بتأكيد الجمعية العامة على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، في إشارة واضحة إلى القرار 2797، وأوضح أن القرارات الأممية ذات طبيعة تراكمية، وأن القرار الأخير لمجلس الأمن هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي، باعتباره حدّد الحكم الذاتي كإطار وحيد وواقعي لتسوية النزاع.

وبحسب نور الدين فإن هذا المعطى يقوض كل الطروحات الانفصالية، ويضع حدًا لما سماها “أحلام اليقظة” لدى النظام الجزائري والجبهة الانفصالية، مؤكّدًا أن المجتمع الدولي بات يدرك اليوم أن هذه الجبهة ليست سوى أداة في يد الجزائر لتصفية حساباتها السياسية مع المغرب.

النقطة الثالثة، التي يعتبرها نور الدين بالغة الأهمية، تتعلق بدعوة الجمعية العامة إلى التعاون الكامل مع الآليات الدولية الإنسانية، واحترام القانون الدولي الإنساني، والعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ويرى الخبير أن هذه الدعوة موجهة، مرة أخرى، إلى الجزائر، التي ترفض السماح للمقررين الأمميين بزيارة مخيمات تندوف، وتمنع إجراء الإحصاء الرسمي للاجئين، وهو الإجراء الذي يكفل لهم وضعية قانونية دولية وحقوقًا أساسية، من حرية التنقل والتعليم والعمل.

ويشير المصرح ذاته إلى أن مخيمات تندوف تشهد خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، من بينها الجمع بين المدنيين والمسلحين، ووجود اعتقالات خارج القانون، وانتهاكات لحرية التعبير والتجمع، فضلًا عن منع عودة النساء والأطفال والشيوخ إلى موطنهم الأصلي، وهو ما يجعل هذا الملف نقطة ضعف بنيوية في الموقف الجزائري.

الجمعية العامة تساير مجلس الأمن

من جهته يعتبر لحسن أقرطيط، الباحث في العلاقات الدولية، أن قرار الجمعية العامة يندرج ضمن توجه دولي عام تشكّل بعد تبني مجلس الأمن القرار 27/97، الذي حدد الحكم الذاتي كأرضية سياسية وحيدة لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية.

وأكد أقرطيط ضمن تصريح لهسبريس أن القرار 80/89 تجاوز كل السرديات التي روجتها جبهة البوليساريو والنظام الجزائري لعقود، ودعا بشكل واضح إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل حل سياسي واقعي، ذي مصداقية ودائم، ويرى أن الجمعية العامة، من خلال هذا القرار، عكست الشرعية الدولية القائمة، وترجمت التقاطع السياسي داخل مجلس الأمن، كما عبّرت عن رغبة متزايدة لدى المنتظم الدولي في وضع حد لنزاع طال أمده، وأصبح عبئًا على الاستقرار الإقليمي.

ويخلص الباحث ذاته إلى أن القرار الأممي الأخير يؤكد، مرة أخرى، أن خيار الحكم الذاتي بات يشكل الأفق السياسي الوحيد لأي مفاوضات مستقبلية، وأن الجمعية العامة تبنّت، بشكل صريح، المقاربة نفسها التي يعتمدها مجلس الأمن.

وبذلك يعزز القرار 80/89 موقع المغرب داخل المنتظم الدولي، ويكرّس تحولًا نوعيًا في التعاطي الأممي مع ملف الصحراء، في اتجاه حل سياسي نهائي، واقعي، ومتوافق عليه، ينسجم مع السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.

إقرأ الخبر من مصدره

يشهد ورش التعليم الأولي في المغرب تسارعاً لافتاً على مستوى التعميم والبنية التحتية، لكنه يصطدم في العمق بواقع اجتماعي ومهني هشّ يهدد جودة التأطير واستدامة الإصلاح. فبينما تواصل الدولة ضخ الاستثمارات لتوسيع الوحدات وربطها بالمرافق الأساسية، تبقى فئة واسعة من المربيات والمربين رهينة أجور متدنية وتأخر في صرف الرواتب، واكتظاظ داخل الأقسام، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى التعميم دون ضمانات موازية للجودة.

وتكشف المعطيات الحديثة أن مؤطري ربع الأطفال في هذه المرحلة يتقاضون أجوراً تقل عن 2000 درهم شهرياً، في حين يؤطر 42 في المائة من الأطفال طاقمٌ يتجاوز أجره 3000 درهم، وهو تفاوت يعكس فجوة داخلية بين القطاعات وأنماط العرض. ويتفاقم الوضع في التعليم غير المهيكل، حيث يؤطر 23 في المائة من الأطفال مربيات ومربون يعانون من تأخر صرف أجورهم، مقابل 6.5 في المائة فقط في القطاع العمومي، ما يجعل هشاشة الاستقرار المهني واقعاً لا يمكن القفز فوقه، مهما كانت لغة الأرقام واعدة في التقارير والبيانات الرسمية.

في المقابل، تبرز مؤشرات إيجابية على مستوى التكوين والتخصص، إذ يستفيد 93 في المائة من الأطفال من تأطير أطقم متخصصة أكاديمياً أو حاصلة على تكوين في التعليم الأولي، مع تسجيل 93 في المائة في وحدات الشراكة والقطاع العمومي، و91 في المائة في القطاع الخاص، غير أن هذه الكفاءة النظرية تتآكل أمام ضغط الممارسة اليومية، حيث يشتغل 46 في المائة من المؤطرين تحت عبء عمل مرتفع، ما يجعل الرضا المهني – الذي عبّر عنه 89 في المائة منهم – أقرب إلى صمود نفسي أمام الإكراهات، منه إلى انعكاس حقيقي لظروف اشتغال ملائمة.

وعلى مستوى البنية التحتية، يواصل المغرب تضييق الفجوة بين الطموح والإنجاز، إذ إن 86 في المائة من وحدات التعليم الأولي متصلة بماء الشرب، بينما لا تتجاوز نسبة الأطفال الذين يتوفرون على مرافق صحية تستوفي المعايير 31 في المائة فقط، في حين يغسل 38 في المائة من الأطفال أيديهم بالصابون قبل الوجبات داخل مؤسسات تحترم هذا السلوك الوقائي، وهي أرقام تكشف أن التعميم يسير بخطى أسرع من وتيرة تجويد شروط الاستقبال والسلامة.

وتحمل التركيبة الديموغرافية للأطر التربوية دلالات إضافية، إذ إن 41 في المائة من الأطفال يؤطرهم طاقمٌ لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة، بينما لا تتجاوز خبرة 49 في المائة منهم خمس سنوات، وتصل هذه النسبة إلى 70 في المائة في الوسط القروي، وهو ما يسلّط الضوء على مفارقة حادة: المناطق التي حققت تقدماً كبيراً في الولوج، لا تزال تعاني في المقابل من ضعف التأطير الخبير، ما يضع ورش التعليم الأولي أمام تحدٍ مزدوج: إنصاف مجالي لا يكتمل، وجودة بيداغوجية لا تزال تبحث عن شروطها.

ويزداد القلق حين يتعلق الأمر بالاستمرارية المهنية، إذ لا يخطط سوى 45 في المائة من المؤطرين لمواصلة العمل في القطاع على المدى الطويل، ما يعني أن أكثر من نصف الأطر يعيشون في وضع مهني عابر، غير مستقر، قابل للنزيف في أي لحظة، وهو ما يهدد أحد أهم أسس الإصلاح التربوي: الاستدامة.

إن التعليم الأولي في المغرب اليوم يقف عند مفترق حساس؛ بين تعميمٌ لا جدال في تقدمه، وبنية تحتية تتحسن تدريجياً، وبين موارد بشرية تعيش على إيقاع الهشاشة، ما يجعل الرهان الحقيقي ليس فقط في فتح أبواب الأقسام أمام الأطفال، بل في ضمان أن يجدوا خلف تلك الأبواب بيئة آمنة، وأطراً مستقرة، وممارسة تربوية تليق بحجم التحول الذي يريده المغرب لنمو أجياله منذ السنوات الأولى.

إقرأ الخبر من مصدره