Étiquette : 89

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يرفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ويندد بالإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اجتماعا طارئا يوم السبت 05 يوليوز 2025، تدارس خلاله تداعيات مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.حسب بلاغ توصلت به”سياسي “

وإذ يعبر الاتحاد عن رفضه القاطع لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة…

إقرأ الخبر من مصدره

الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة

   عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يوم الجمعة:04 يوليوز 2025 اجتماعه الدوري، وخصص جدول أعماله لنقطة وحيدة تتعلق بالنصين التشريعيين الجديدين اللذان أقرتهما الحكومة.

ومعلوم أن مجلس الحكومة، في اجتماعه يوم الخميس:03 يوليوز 2025، صادق على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما صادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وهما التشريعان موضوع الجدل…

إقرأ الخبر من مصدره

عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها القاطع لمضامين مشروعي القانون المتعلقين بالمجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، واللذين صادقت عليهما الحكومة مؤخرا، دون أي استشارة أو إشراك للفيدرالية في صياغتهما، ما اعتبرته “ضربًا للمقاربة التشاركية” وتراجعا خطيرا عن مكتسبات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في المغرب.

ومعلوم أن مجلس الحكومة، في اجتماعه يوم الخميس:03 يوليوز 2025، صادق على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما صادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وهما التشريعان موضوع الجدل الواسع اليوم وسط الجسم المهني وفي أوساط سياسية وحقوقية ومجتمعية واسعة.

ووقف المكتب التنفيذي مرة أخرى على دوس الوزارة المكلفة بقطاع التواصل، ومعها الحكومة، على المقاربة التشاركية، وإقدامها على هذه الخطوة التشريعية من دون أي تشاور مسبق مع منظمة مهنية عريقة مثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وذلك عكس ما دأبت عليه كل الحكومات التي سبقتها.

وقد نص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة  بشأن المجلس الوطني للصحافة على اعتماد “الإنتداب” لفئة الناشرين، مقابل “الإنتخاب” لفئة الصحفيين، وهذه وحدها كافية لجعل النص مفجعا مهنيا وقانونيا ودستوريا ، حيث يرسخ التمييز بين المهنيين في طريقة اختيارهم، ويجعل الهيئة برمتها بعيدة عن أن تكون مؤسسة للتنظيم الذاتي، ومخالفة لما ينص عليه الدستور في مادته 28 حول الديموقراطية والاستقلالية في تشكيله، والتي تعتبر الانتخابات أسمى تعبير عنها، ومن شأن هذه “البدعة” الحكومية إذا تم ترسيمها أن تجعل هذه المؤسسة فاقدة للشرعية والمصداقية وسط المهنيين والمجتمع على السواء.

أما ما يعتبره المكتب التنفيذي فضيحة، فهو تجاوز مبدأ كون كل مقاولة لها صوت، إلى إمكان أن يكون لمقاولة واحدة عشرون صوتا بناء على حجمها ورقم معاملاتها ، وهذه الاصوات لا يتم الادلاء بها في انتخابات ، ولكن تحتسب كوزن للتمثيلية، ويتم فرز المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية على هذا الاساس، وهي التي تعين الأعضاء السبعة الممثلين للناشرين! وكل هذا يجعل القانون مفصلا تفصيلا على مقاس مقاولات ذات رأسمال أكبر، وبالتالي تكريس الاحتكار والهيمنة والتغول، والقضاء على التعددية والتنوع، وهو ما ترفضه كل التجارب الديموقراطية عبر العالم خصوصا وأن الرأسمال ورقم المعاملات ومداخيل الإشهار ليست معايير للتمثيل في مؤسسة للتنظيم الذاتي وفي مجلس من أهم اختصاصاته أخلاقيات المهنة.

ولاحظ المكتب التنفيذي اختلالات عديدة في هذا القانون منها الانتخابات المفتوحة للصحافيين دون تحديد الأصناف في المكتوب والسمعي البصري والوكالة مما يهدد بتوازن التمثيلية، وكذا بالاحتفاظ برئاسة لجنة المقاولة للناشرين وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين، واعتبار أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يرأسها قاض تضم ناشرين وصحافيين وهم كانوا معينين من طرف رئيس الحكومة ومن منظمة مهنية واحدة، وإضافة عقوبة جديدة في اختصاصات المجلس وهي توقيف الصحف، والسعي لجعل التحكيم في نزاعات الشغل جبري واصله أنه اتفاقي، وإلغاء مبدأ التداول على رآسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، والتخلي عن حصر الرئاسة في ولاية واحدة تم رفعها من أربع إلى خمس سنوات.

وتبعا لكل ما تم تسجيله أعلاه، وغيره كثير ستفصل فيه مذكرة للفيدرالية تتناول أيضا اختلالات مشروع النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، تؤكد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على الآتي:

1- ما أقدمت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير  يعتبر فعلا تشريعيا تراجعيا وجه ضربة موجعة لبلادنا ولرصيدها الديموقراطي والحقوقي

إقرأ الخبر من مصدره

عقد المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين جمعه العام العادي، يوم السبت 21 يونيو 2025 بمدينة الدار البيضاء، بحضور رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء المجالس الثلاثة عشر المكونة للهيئة، إضافة إلى مشاركة واسعة تجاوزت 500 مهندس معماري من مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أن هذا الجمع، الذي يُنظم بشكل سنوي، شكل محطة لتقييم الأداء المؤسسي، حيث قدّم المجلس الوطني التقريرين الأدبي والمالي، مستعرضاً أبرز الأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها خلال السنة الأولى من الولاية الحالية.

وعرف اللقاء نقاشاً موسعاً وفعّالاً حول قضايا استراتيجية تمس مهنة الهندسة المعمارية، من بينها سبل تسهيل ولوج المهندسين المعماريين إلى الصفقات العمومية والخاصة. وتم طرح مجموعة من المقترحات في هذا الصدد، بهدف تجاوز التحديات وتعزيز دور الهيئة في الدفاع عن المصالح المهنية للمهندسين المعماريين.

كما أبرز المجلس الوطني جودة علاقاته مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، وعلى رأسهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والأمانة العامة للحكومة، مؤكداً أن هذه الشراكات تتيح التقدم في معالجة الملفات ذات الطابع الاستراتيجي.

ومن بين اللحظات البارزة في هذه الدورة، تم تكريم رئيس المجلس الوطني عبر منحه ميدالية تقديرية، اعترافاً بمجهوداته ونزاهته والتزامه المتواصل بخدمة المهنة.

وتخلل الجمع العام أيضاً جلسة أداء اليمين القانونية لـ150 مهندساً معمارياً جديداً، في إطار احترام مقتضيات القانون رقم 16-89 والنظام الداخلي للهيئة، كما تم الإعلان عن نتائج مسابقة “نادي مهندسي الدار البيضاء”، وهو مشروع فريد من نوعه مفتوح أمام كافة المهندسين المعماريين، أشرفت على تقييمه لجنة تضم أعضاء من مجلس الهيئة وعدداً من الأسماء البارزة في الميدان.

إقرأ الخبر من مصدره