فليكسبريس

Étiquette : 89

  • تقرير: 140 مليون درهم قيمة دعم الدولة للأحزاب خلال 2023

    أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن الدعم العمومي الذي رصدته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث.

    وأوضح المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء (27 ماي)، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أنه تم صرف 43 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا، بما مجموعه 60,38 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء بلغ 100.813,20 درهما لفائدة حزب واحد. وقد سجل بذلك انخفاض بنسبة 25,5 في المئة مقارنة بسنة 2022، التي بلغ فيها إجمالي المبالغ المصروفة 81,17 مليون درهم.

    وأضاف التقرير أنه لم يتم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزبا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.

    وحسب التقرير، فقد توزع المبلغ الإجمالي لهذا الدعم (60,48 مليون درهم) بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، وتشجيع تمثيلية النساء (0,17%).

    كما أفاد التقرير بأن الموارد المصر ح بها من طرف 27 حزبا سياسيا برسم سنة 2023 بلغت ما مجموعه 104,97 مليون درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة (58%)، والموارد الذاتية للأحزاب (42%)، أي ما مجموعه 44,49 مليون درهم، موضحا أن حصة التمويل العمومي شكلت ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب برسم سنة 2023.

    وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب 44,49 مليون درهم، مسج لة بذلك انخفاضا ملحوظا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022. وقد توزعت هذه الموارد، أساس ا، بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%)، والعائدات غير الجارية (11%). وي عزى هذا الانخفاض، أساسا، إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم، وتراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم.

    ولاحظ التقرير ذاته أن تسعة أحزاب فقط صر حت بموارد بلغ مجموعها حوالي 96,97 مليون درهم، أي ما يعادل 92% من إجمالي الموارد المصرح بها برسم سنة 2023. وأشار إلى أن مبالغ الموارد موضوع ملاحظات المجلس تجاوزت 1,72 مليون درهم، همت ثمانية أحزاب، وتمثلت أبرز الملاحظات في نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، وكذا في استخلاص مبالغ نقدا من طرف خمسة أحزاب، بلغ مجموعها 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات تتجاوز السقف المحدد قانونا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 140 مليون درهم قيمة الدعم العمومي المرصود من قبل الدولة للأحزاب السياسية برسم سنة 2023 (تقرير)

    أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن الدعم العمومي الذي رصدته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث.

    وأوضح المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أنه تم صرف 43 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا، بما مجموعه 60,38 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء بلغ 100.813,20 درهما لفائدة حزب واحد. وقد سُجِّل بذلك انخفاض بنسبة 25,5 في المئة مقارنة بسنة 2022، التي بلغ فيها إجمالي المبالغ المصروفة 81,17 مليون درهم.

    وأضاف التقرير أنه لم يتم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزبًا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.

    وحسب التقرير، فقد توزّع المبلغ الإجمالي لهذا الدعم (60,48 مليون درهم) بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، وتشجيع تمثيلية النساء (0,17%).

    كما أفاد التقرير بأن الموارد المصرَّح بها من طرف 27 حزبا سياسيا برسم سنة 2023 بلغت ما مجموعه 104,97 مليون درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة (58%)، والموارد الذاتية للأحزاب (42%)، أي ما مجموعه 44,49 مليون درهم، موضحًا أن حصة التمويل العمومي شكلت ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب برسم سنة 2023.

    وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب 44,49 مليون درهم، مسجّلة بذلك انخفاضا ملحوظا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022. وقد توزعت هذه الموارد، أساسًا، بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%)، والعائدات غير الجارية (11%). ويُعزى هذا الانخفاض، أساسًا، إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم، وتراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم.

    ولاحظ التقرير ذاته أن تسعة أحزاب فقط صرّحت بموارد بلغ مجموعها حوالي 96,97 مليون درهم، أي ما يعادل 92% من إجمالي الموارد المصرّح بها برسم سنة 2023.

    وأشار إلى أن مبالغ الموارد موضوع ملاحظات المجلس تجاوزت 1,72 مليون درهم، همّت ثمانية أحزاب، وتمثلت أبرز الملاحظات في نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، وكذا في استخلاص مبالغ نقدًا من طرف خمسة أحزاب، بلغ مجموعها 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات تتجاوز السقف المحدد قانونا.

    المصدر: الدار– وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف

     ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة، مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع، وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن.

    وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 بالمئة إلى 3362.70 دولار للأوقية (الأونصة)، وبنسبة 5.1 بالمئة هذا الأسبوع، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، في وقت زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ2.1 بالمئة، إلى 3365.8 دولار.

    كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.2 بالمئة إلى 1094.05 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ ماي 2023 في وقت سابق من جلسة التعاملات.

    بدوره، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية بـ1.1 بالمئة إلى 33.44 دولار للأوقية، بينما نزل سعر البلاديوم بـ 1.6 بالمئة إلى 998.89 دولار، غير أن كلا المعدنين سجلا مكاسب أسبوعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماذا يعني حكم المحكمة الذي يفصل بين مهنتي الصحافي واليوتوبر؟

    الخط :
    A-
    A+

    ‎أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، يوم الخميس 22 ماي 2025، قرارا قطعيا برفض الطلب الذي تقدم به يوتوبر معروف بخصوص الطعن في قرار اللجنة المؤقتة برفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية الخاصة به برسم سنة
    2025.

    وتفيد المعطيات المتوفرة أن قرار المحكمة استند على مقتضيات قانونية مشكلة لمدونة الصحافة والنشر والنظام الخاص المنظم للولوج إلى مهنة الصحافة.

    وأهم ما استندت إليه المحكمة في قرارها واللجنة المؤقتة في دفوعاتها، أن الطاعن في قرار عدم تجديد البطاقة الصحفية، لم يقدم ما يثبت أن أجره الأساسي يتأتى له من ممارسة مهنة الصحافة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ،إضافة إلى كون مداخيل شركته، المالكة لصحيفته الإلكترونية، تعتمد أساساً على عائدات منصة “يوتيوب”، وليس على العمل الصحفي، كما ينص على ذلك التشريع الجاري به العمل.

    ويعتبر هذا الحكم القضائي منعطفا مهما في الفصل بين مهنة الصحافي وبين العديد من المهن المستجدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي فليس كل من يحمل هاتفا أو ينشئ موقعا إلكترونيا، يمكن اعتباره صحافيا، ما لم نستحضر الكفاءة المعرفية والتعليمية اللتين تعتمدان على شهادة جامعية محددة مسطريا، ثم ممارسة المهنة بما يفيد أن صاحبها يتلقى أجرته منها، وأنه يحترم ضوابط الممارسة وأخلاقياته.

    أمر ٱخر لابد من الإشارة إليه وهو أن قرار المحكمة جاء منصفا لمهنة الصحافة، بل ومن شأنه رد الاعتبار لهذه المهنة التي أصبح يغازلها ويختبئ تحت سقفها كل من هب ودب، ومن لم يجد مهنة أخرى غيرها، كما أن الضجة التي أحدثتها قضية بيع الشهادات الجامعية تنسجم إلى حد كبير مع الأطروحات التي نحن بصددها، فالكثير من اليوتوبرات احتالو على المهنة عن طريق شهادات مزورة، أو مشتراة قصد الحصول على البطاقة الصحفية، والإفلات من جريمة “انتحال الصفة”، وهو ما يعني أن مسؤولية اللجنة المؤقتة لا يجب أن تتوقف عند قضية اليوتوبر إياه،بل يجب أن تمتد إلى باقي المنتسبين المشكوك في صفاتهم.

    وكان موقع “‪برلمان.كوم”‬ وإذاعته الإلكترونية، قد أعلنتا عن حملة إعلامية تدعو إلى تطهير المهنة من المنتسبين غير الشرعيين، وغير المتوفرين على شروط الممارسة، كما تم توجيه نداء من أجل تصنيف المهن والفصل بين اليوتوبرات والتكتورات وسنيبرات… ومهنة الصحافي، وما يقتضيه الأمر من حماية للمهنة من المبتزين والمشهرين والمضللين، وهو ما دعت إليه أيضا هيئات مهنية ومدنية كالفدراليات الصحفية والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مناشدات لحماية شتلات الأرز بغابة تونفيت

    يواجه غطاء الأرز الطبيعي بغابة سيدي يحيى ويوسف، نواحي تونفيت، بإقليم ميدلت، تهديدا جديدا، بعد تفويت القطعتين الغابويتين رقم 89 و90 لإحدى التعاونيات المحلية، في خطوة أثارت موجة استياء في أوساط النشطاء البيئيين. ويؤكد هؤلاء أن القطعتين تحتويان على شتلات فتية من الأرز، تعتبر الامتداد الطبيعي لشجر الأرز العتيق الذي يتعرض لاجتثاث سنوي مستمر، ما […]

    ظهرت المقالة مناشدات لحماية شتلات الأرز بغابة تونفيت أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكم قضائي أكد قرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة: المهداوي ما ياخدش البطاقة المهنية لأن اجرو ما كيجيش من مزاولة هاد المهنة

    كود كازا ///

    اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة كانت رفضات تعطي البطاقة المهنية لحميد المهداوي. مشى دعاها وطلب ياخد ديك البطاقة. البارح لخميس 22 ماي 2025 المحكمة، وفق مصادر “كود”، رفضات ليه الطلب.

    وعلمت كود أن المحكمة الإدارية الابتدائية صدرات حكم برفض الطلب في مواجهة حميد المهداوي، بناء على الدعوى اللي رفعها في مواجهة اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، اللي حلات محل المجلس الوطني للصحافة والنشر.

    رفض تسليم البطاقة المهنية لموسم 2025، عللاتو اللجنة تاع الصحافة والنشر، بالقانون وفق المادة الأولى من القانون رقم 13/89 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين، اللي تتقول بأن الصحافي المهني ينبغي أن يكون أجره الرسمي من مزاولة المهنة.

    دابا هاد الحكم اللي انتصر للمهنة وللصحافيين، غادي يزيد من قيمة الإعلامي باش ما يكونش تابع لجهة أجنبية ولا تيخدم أي جهة أخرى، وإلى كان أي واحد تيعتامد على الأجر تاعو من يوتوب ولا تيكتوك ولا أي منصة للتواصل، ما خاصوش يطلب البطاقة المهنية تاع الصحافيين.

    الصحافي خاص يكون فمقاولة عندها الشروط تاع المقاولة الإعلامية، وإلى كان مدير نشر خاص يحرص على أن يكون عندو صحافيين تيخلصهم وفق القانون بالاتفاقية الجماعية، ويدير ليهم جميع الحقوق تاعهم بحال لا كيس والعطلة السنوية وغيرها، ما شي غير أجي وكون صحافي ولا مدير نشر. القانون فوق الجميع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل كانت أموال الوداد تمر عبر حسابات شخصية؟ التحقيقات تطوق الناصيري

    واجهت الهيئة القضائية برئاسة علي الطرشي اليوم الجمهة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بتحويلات بنكية موثقة في محاضر تقنية بلغ مجموعها 89 مليونا و910 آلاف درهم، تمت على مدى الفترة الممتدة من 2014 إلى 2023، ليؤكد الناصري أن هذه الأموال لم تُودع دفعة واحدة، بل تم توزيعها على مدى 12 شهراً.

    وأوضح المتهم أن “مصدر هذه الأموال معروف”، مشيراً إلى أنه قدم سابقاً للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسماء الأشخاص الذين منحوه هذا الدعم المالي، غير أن الضابطة القضائية لم تستدعهم، لأسباب وصفها بـ”المجهولة”.

    وأكد الناصري أن مجموع هذه المبالغ تم صرفها لفائدة جمعية نادي الوداد الرياضي خلال الفترة ما بين 2015 و2023، لافتاً إلى أن “النادي تلقى تحويلات مالية قدرها 5.2 مليار سنتيم من حسابه الشخصي”.

    وأضاف أنه قبل ترشحه لرئاسة النادي، اجتمع بعدد من رجال الأعمال البارزين في جهة الدار البيضاء، سطات، من ضمنهم عبد الرحيم بن الضو، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، مشدداً على توفره على إشهاد يؤكد وقائع هذا الاجتماع.

    وعن مركز وعلاقة زكرياء الناصري، بفريق الوداد، أشار إلى أنه لا تربطه أي علاقة بالنادي، هو فقط ابنه ويثق به كثيرا وأنه وضع غلافاً مالياً في حسابه الخاص بموجب وكالة تخول له التصرف فيه.

    وأوضح أن علاقته بعبد الرحيم بن الضو تعود إلى فترة سابقة، حيث اشترى الأخير عدداً من الأملاك التي كانت في حوزته، مشيراً إلى أن تلك المعاملات تمت عبر دفعات، وأن بن الضو “مشجع لفريق الرجاء البيضاوي”.

    كما كشف أن الحساب البنكي لنادي الوداد كان محجوزاً سنة 2014 بسبب ديون متراكمة، وهو ما دفع برجال أعمال إلى جمع أكثر من ملياري سنتيم لدعم الفريق، من بينهم صلاح الدين أبو الغالي وهشام أيت منا.

    وأكد الناصري أن تلك التحويلات المالية تمت خلال فترة ترشحه لرئاسة الفريق، في وقت كان يعاني فيه النادي من ديون قاربت 7 مليارات سنتيم. وخلال الجلسة، استفسره القاضي عن أسباب إيداع مبلغ 1.8 مليار سنتيم في حساب ابنه زكرياء، ليؤكد أنه يثق به، وأن تلك الأموال كانت جزءاً من الدعم الذي تلقاه لسداد التزامات الفريق.

    وأوضح أيضاً أن صفقات عدد من اللاعبين تمت من حسابه الخاص، وليس من حساب النادي، من بينهم بلال أصوفي، عبد اللطيف نصير، ياسين الكحل، هشام العمراني، صلاح الدين السعيدي، وبنعاشور، بالإضافة إلى نفقات تعاقد مع شركة حراسة أمنية.

    وأشار إلى أن عبد الرحيم بن الضو قدم له دعماً مالياً في إطار العلاقة الشخصية والحزبية التي تربطهما، موضحاً أن كريم الناجي، نجل صديق والده، منحه شيكاً بقيمة 100 مليون سنتيم دعماً لترؤسه الوداد.

    وخلال الاستماع، سأله القاضي عن علاقته بصلاح الدين أبو الغالي، الذي ورد اسمه في محضر رسمي، حيث أكد الناصري أن أبو الغالي صديق ورفيق في الحزب، وقد طلب منه الحضور وسلمه إشهاداً ومبلغ مليوني درهم، تم التوقيع عليه بحضور رجل سلطة.

    واختتم الناصري أقواله بالإشارة إلى أنه كان وسيطاً لعبد الرحيم بن الضو في بيع وشراء مجموعة من الأراضي، وكان يتقاضى عمولات عن تلك الصفقات، مؤكداً أنه قضى سنوات في تهيئتها وإصلاحها لتصبح جاهزة وبيعها وأنه كن حقه الربح في مسألة البيع والشراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 80 مليار درهم أرباح فاحشة لشركات المحروقات

    يواجه قطاع المحروقات في المغرب، منذ سنوات، موجة من الغلاء غير المسبوق في أسعار البنزين والغازوال، وسط اتهامات متكررة لشركات التوزيع بالاحتكار وجني أرباح ضخمة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الإطار، كشف الحسين اليماني، رئيس جبهة إنقاذ مصفاة “سامير”، عن أن الأرباح الفاحشة التي راكمتها شركات المحروقات بالمغرب تتجاوز 80 مليار درهم بشكل تراكمي حتى نهاية سنة 2024.

    وأوضح اليماني في تصريحات صحافية أن ثمن اللتر من الغازوال والبنزين بالمغرب يظل مرتفعاً رغم أن تكلفة استيراد هذه المحروقات في الموانئ المغربية لا تتعدى حوالي 5 دراهم للتر الواحد، بناءً على أسعار السوق العالمية وسعر صرف الدولار. وأكد أن الفارق بين هذه التكلفة وسعر البيع في محطات الوقود يتوزع بين الضرائب التي تصل إلى 3.5 درهم للغازوال و4.7 درهم للبنزين، فيما تذهب الباقي لشركات التوزيع كمصاريف وأرباح.

    وأشار إلى أن أرباح الموزعين التي كانت في السابق محددة بـ600 درهم لطن الغازوال و700 درهم لطن البنزين، شهدت ارتفاعاً كبيراً لتتجاوز الآن 2000 درهم للغازوال و3000 درهم للبنزين، ما يعكس تضخماً غير مبرر في هوامش الربح.

    ويرى اليماني أن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة المغربية نهاية 2015 بقيادة عبد الإله بنكيران، أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير محدود، ولم يتم ربطها بأي ضوابط تحمي القدرة الشرائية للمستهلك المغربي. كما أشار إلى أن إلغاء هذا القرار من قبل حكومة أخنوش، قد يمكن من تخفيض سعر لتر الغازوال إلى حدود 8.89 درهم، وسعر البنزين إلى 10.52 درهم، وهي أسعار أقل بكثير من الأسعار الحالية.

    وأكد اليماني أن الوضع الراهن في السوق لا يخدم إلا مصالح الفاعلين الكبار في القطاع الذين يتحكمون في السوق، ويهمشون المواطنين البسطاء، في حين أن الدعم الموجه للقطاع لا ينعكس على تخفيض الأسعار ولا على تحسين ظروف العيش للفئات الهشة، و لا يقتصر تأثير غلاء المحروقات على ارتفاع أسعار الوقود فقط، بل يمتد ليشمل تكاليف النقل والسلع الاستهلاكية الضرورية، مما يزيد من أعباء الأسر المغربية ويهدد قدرتها الشرائية في ظل دخل متوسط منخفض مقارنة بالدول الأخرى. كما أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر سلباً على القطاعات الاقتصادية ويعرقل النمو.

    وفي ظل هذه المعطيات، يرى خبراء ومراقبون أن التوجه نحو تحرير كامل للأسعار، بما يشمل غاز البوتان والسكر والدقيق وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية، يتطلب دراسة جدية وأخذ تأثيره على المعيش اليومي بعين الاعتبار. فرفع الأسعار إلى مستويات تعكس أسعار السوق الدولية، في ظل حد أدنى للأجور في المغرب يعادل خمس الحد الأدنى للأجور في أوروبا، يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين.

    من جانب آخر، يطالب الحسين اليماني بضرورة إعادة تشغيل مصفاة سامير التي كانت تشكل ركيزة أساسية في إنتاج المحروقات محلياً، والحد من الاعتماد الكلي على الاستيراد. ويؤكد أن استرجاع مكاسب مصفاة سامير سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويخفف من تقلبات الأسعار، ويجعل الدولة قادرة على التدخل في تحديد الأسعار وتخفيضها بما يخدم المصلحة العامة.

    كما يطالب النقابي بتفعيل دور الدولة التدخلي من خلال سياسات تسقيف الأسعار ودعم الصناعة الوطنية، لتعزيز استقلالية البلاد في توفير حاجياتها البترولية وغير البترولية، بما يتماشى مع شعار الدولة الاجتماعية التي تضع رفاهية المواطنين في مقدمة أولوياتها.

    يشهد قطاع المحروقات في المغرب هيمنة عدد محدود من الفاعلين الذين يتحكمون في سلسلة التوريد والتوزيع، مما يؤدي إلى خلق سوق غير شفافة مع وجود احتكار أو شبه احتكار. ومع غياب منافسة فعلية، تستمر أسعار الوقود في الارتفاع دون رقابة فعالة من الدولة.

    منذ تحرير أسعار المحروقات، بات السعر يتغير وفقاً لسعر النفط العالمي وسعر صرف الدولار، دون تدخل مباشر من الحكومة، مما أدى إلى عدم استقرار الأسعار وارتفاعها بشكل استعجالي.

    تتطلب معالجة أزمة غلاء المحروقات في المغرب حلولاً شاملة تتضمن إعادة تشغيل مصفاة سامير لإنتاج المحروقات محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد و تحسين شفافية السوق وتعزيز المنافسة بين شركات التوزيع و تفعيل دور الدولة في تحديد سقوف للأسعار ودعم المواد الأساسية و تعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليماني يكشف المستور: « لتر الغازوال والبنزين يصل الى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم فقط »

    في تصريح ناري توصلت به « أخبارنا المغربية »، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات بالمغرب يمكن أن تشهد انخفاضاً كبيراً لو قررت حكومة عزيز أخنوش إلغاء قرار تحرير الأسعار الذي اعتمدته حكومة بنكيران منذ سنة 2015.

    وأكد اليماني أن سعر لتر الغازوال لن يتجاوز 8.89 دراهم، وسعر البنزين لن يتعدى 10.52 دراهم خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، بناءً على آلية احتساب الأسعار القديمة التي كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية مضافة إليها تكاليف النقل والتخزين والضرائب وأرباح التوزيع التي كانت محددة في حدود 600 درهم للطن بالنسبة للغازوال و700 درهم للبنزين، والتي تضاعفت الآن لتتجاوز 2000 درهم و3000 درهم على التوالي.

    وأضاف أن سعر وصول لتر المحروقات إلى الموانئ المغربية لا يتجاوز 5 دراهم، فيما الفرق مع الأسعار المعروضة في المحطات يتوزع بين الضرائب (حوالي 3.5 دراهم للكازوال و4.7 دراهم للبنزين) وأرباح الشركات التي وصفها بـ »الفاحشة »، مشيراً إلى أن هذه الأرباح فاقت 80 مليار درهم إلى نهاية سنة 2024.

    وانتقد اليماني الوضع الحالي بشدة، قائلاً إن الأسعار المعمول بها لا تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وتخدم فقط مصالح لوبيات التوزيع، مشدداً على أن الادعاء بتحويل مخصصات الدعم إلى القطاعات الاجتماعية لا يجد له أي انعكاس واقعي، في ظل ما وصفه بـ »الإفلاس » الذي تعانيه الصحة والتعليم.

    كما حذر من استمرار مسلسل تحرير الأسعار ليشمل مستقبلاً السكر والدقيق وغاز البوطان، قائلاً: « لا يمكن مطالبة المواطن المغربي بتحمل الأسعار الدولية، وهو لا يتقاضى سوى خمس الحد الأدنى للأجور في أوروبا! »

    وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على ضرورة تفعيل شعار « الدولة الاجتماعية » عبر تدخل الدولة في تسقيف الأسعار، وتشغيل مصفاة « سامير » التي تبقى مفتاح السيادة الطاقية وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفض المستشفى استقباله.. مختل عقلي بتارودانت ينهي حياة شاب

    كشف إبراهيم أجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مدينة تارودانت شهدت مؤخرا، معطيات مثيرة بخصوص الفاجعة التي هزت المدينة قبل أيام قليلة، حين أقدم مختل عقلي لم يجد نصيبه من العلاج بالمستشفى الإقليمي لتارودانت، على الإجهاز على شاب بواسطة حجر على مستوى الرأس ليرديه قتيلا بحي “مجمع الأحباب”.

    وأوضح أجنين في سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن محضر الواقعة، يفيد بأنه تم نقل المعني بالأمر سابقا إلى المستشفى الإقليمي ليتفاجأ الجميع برفض قسم الأمراض النفسية هناك استقباله بدعوى عدم وجود الطبيب المختص.

    وأفاد برلماني “البيجيدي” بأن مستشفى المختار السوسي هو الملجأ الوحيد لكل المختلين عقليا بإقليم تارودانت، حيث يلجأ إليه المختلون من 89 جماعة، وفي بعض الحالات من إقليم طاطا كذلك، وفق مسطرة معروفة ينص عليها القانون، مشيرا إلى أن غياب أطر طبية مختصة في الطب العقلي والنفسي بالمستشفى، وغياب بنية إستقبالية في المستوى، يشكل خطرا على حياة المواطنين وعلى الراحة والطمأنينة والسكينة للساكنة.

    وفي هذا الصدد، طالب البرلماني ذاته، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الإحصائيات المتوفرة لديها في مجال الاعتناء بالمرضى النفسيين بإقليم تارودانت.

    كما دعا إلى الإسراع بتزويد المستشفى الإقليمي المختار السوسي بأطر طبية مختصة كافية في الطب النفسي، وأجهزة طبية في نفس المجال، متسائلا عما إذا كانت وزارة الصحة تفكر في بناء مؤسسة مستقلة مختصة في العلاج النفسي بالإقليم للاستجابة للتحديات المطروحة في هذا المجال.

    إقرأ الخبر من مصدره