فليكسبريس

Étiquette : 89

  • تعميم المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بالمغرب

    أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تعميم إطلاق المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات على المستوى الوطني.

    وأبرز المكتب في بلاغ له أن هذه المنصة تشكل واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات لدى كل الإدارات والهيئات المعنية، المتمثلة في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل من خلال المحاكم المكلفة بالسجلات التجارية المحلية، والأمانة العامة للحكومة من خلال المطبعة الرسمية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    وجدير بالذكر أن تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية قد تم بشكل تدريجي، بدأ بإطلاق مرحلة نموذجية في فبراير 2023، همت مدينة الرباط والمهنيين المعنيين (الموثقون، المحامون، الخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون). ليشمل فيما بعد خلال سنة 2024 كلا من الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال والداخلة، والذي تم تعميمه مؤخرا على مستوى جميع مدن المملكة.

    وأورد المصدر ذاته أنه منذ إطلاق المنصة، والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط https://www.directentreprise. ma ، تم إحداث أكثر من 12000 مقاولة إلكترونيا من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، كما سجل أكثر من 2400 مهني بالمنصة المذكورة من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة.

    كما يعد إحداث المقاولات ومواكبتها بطريقة إلكترونية مشروعا وطنيا استراتيجيا، يهدف إلى تبسيط مساطر ريادة الأعمال في المغرب، وتحسين مناخ الأعمال، وبالتالي إلى تعزيز الاستثمار.

    وقد تم تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتدبير هذا المشروع وتنفيذه بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، لاسيما وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطبعة الرسمية.

    كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد رافقته إصلاحات قانونية هامة تتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات إلكترونيا، والتي شملت ثلاث قوانين ومرسومين وقرارين.

    ويتعلق الأمر بالقانون 87.17 المعدل والمكمل للقانون رقم 13.99 المتعلق بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والقانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية، والقانون 89.17 المعدل والمكمل للقانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والمرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.

    ويتعلق الأمر، أيضا، بالمرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 1715.24 بتحديد قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 148.25 بتتميم قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسهل القيام بالإجراءات الإدارية.. إطلاق المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات على المستوى الوطني

    أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تعميم إطلاق المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات على المستوى الوطني.

    وأبرز المكتب في بلاغ له أن هذه المنصة تشكل واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات لدى كل الإدارات والهيئات المعنية، المتمثلة في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل من خلال المحاكم المكلفة بالسجلات التجارية المحلية، والأمانة العامة للحكومة من خلال المطبعة الرسمية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    يشار إلى أن تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية قد تم بشكل تدريجي، بدأ بإطلاق مرحلة نموذجية في فبراير 2023، همت مدينة الرباط والمهنيين المعنيين (الموثقون، المحامون، الخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون). ليشمل فيما بعد خلال سنة 2024 كلا من الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال والداخلة، والذي تم تعميمه مؤخرا على مستوى جميع مدن المملكة.

    وأورد المصدر ذاته أنه منذ إطلاق المنصة، والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط https://www.directentreprise.ma، تم إحداث أكثر من 12000 مقاولة إلكترونيا من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، كما سجل أكثر من 2400 مهني بالمنصة المذكورة من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة.

    كما يعد إحداث المقاولات ومواكبتها بطريقة إلكترونية مشروعا وطنيا استراتيجيا، يهدف إلى تبسيط مساطر ريادة الأعمال في المغرب، وتحسين مناخ الأعمال، وبالتالي إلى تعزيز الاستثمار.

    وقد تم تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتدبير هذا المشروع وتنفيذه بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، لاسيما وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطبعة الرسمية.

    كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد رافقته إصلاحات قانونية هامة تتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات إلكترونيا، والتي شملت ثلاث قوانين ومرسومين وقرارين.

    ويتعلق الأمر بالقانون 87.17 المعدل والمكمل للقانون رقم 13.99 المتعلق بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والقانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية، والقانون 89.17 المعدل والمكمل للقانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والمرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.

    ويتعلق الأمر، أيضا، بالمرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 1715.24 بتحديد قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 148.25 بتتميم قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تطورات مفاجئة بمحاكمة “إسكوبار الصحراء”.. الناصيري ينصب نفسه طرفا مدنيا

    في خطوة غير منتظرة، شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء” تطورا غير متوقع، حيث قرر سعيد الناصيري القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، الانتصاب كطرف مدني في مواجهة المتهم فؤاد ي، المتابع بتهمة تزوير محرر رسمي،  على خلفية قضية إسكوبار الصحراء، هذا القرار أثار جدلا قانونيا بين هيئة دفاع الناصيري وهيئة دفاع المتهم.

    وأوضح دفاع الناصيري، أن تصريحات المتهم اليازيدي أمام المحكمة، والتي اتهم فيها موكله بالتورط في عملية تزوير بيع شقتين بمدينة السعيدية، كانت سببًا رئيسيًا لانتصاب الناصيري كطرف مدني، مشيرًا أن جميع الإجراءات القانونية اللازمة تمت، بما في ذلك أداء الرسم الجزافي لدى صندوق المحكمة.

    كما التمس المحامي الكوط وهو دفاع الناصري من المحكمة استدعاء موكله وإجراء مواجهة بينه وبين فؤاد اليزيدي، وهو الطلب للذي لم تبدِ النيابة العامة أي اعتراض عليه.

    وبعد المداولة الفورية، قررت هيئة الحكم، منح دفاع الناصري حق طرح الأسئلة، كطرف مدني، مع إرجاء البت في طلب المواجهة إلى حين الاستماع إلى الناصيري.

    وخلال الجلسة، بدأ دفاع الناصري باستجواب المتهم حول طبيعة علاقته بسعيد الناصيري، حيث أكد أنه تعرف عليه في أواخر سنة 2013، لكن عند سؤاله عن مدى تمسكه بأقواله الواردة في محاضر الضابطة القضائية، اعترض دفاعه على السؤال، مما أثار نقاشًا بين هيئتي الدفاع.

    وعند التطرق لدوره في الصفقات العقارية المثيرة للجدل، أقر اليازيدي بأن الناصيري كلفه شخصيا بالتوسط في بيع الشقق، موضحًا أن الأمر يتعلق بالمجمع السكني “أب 7″، رقم 28، مضيفا أنه كُلف ببيع شقق موضوع النازلة في صيف 2014، أي قبل أسبوعين فقط من إتمام عملية الاقتناء.

    وفيما يخص التواصل بين الطرفين، صرّح المتهم بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الناصيري بخصوص الصفقة، كما أكد حضوره للقاء الذي جمع الناصيري بالحاج بن إبراهيم عند كاتبة الموثقة، حيث تمت مناقشة تفاصيل توثيق عملية البيع.

    وفي سؤال حول تسلم أي مبالغ مالية، أوضح أنه لم يتلقَ أموالًا مباشرة من الناصيري، بل كان هو من سلّم شيكًا بقيمة 200 ألف درهم باسم توفيق زنطار للمالي، بحضور الناصيري.

    واستفسرته هيئة دفاع الناصيري عن كيفية تمكن سعيد الناصيري من بيع عقار لم يكن يملكه في ذلك الوقت، وكيف استطاع شرائه يوم 1 يوليوز ثم بيعه في اليوم نفسه.

    من جهته، أكد المتهم أنه سلم مبلغا بقيمة 89 ألف درهم شيكا كضمان للموثقة، والتي أرجعت له لاحقا المبلغ بالكامل، ليكتشف لاحقا أن المالك الحقيقي للعقار هو الحاج بن إبراهيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرارات تأديبية بحق مهندسين معماريين بجهة طنجة تطوان الحسيمة

    الصحيفة من طنجة

    أصدر المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين لجهة طنجة تطوان الحسيمة قرارات تأديبية في حق اثنين من المهندسين المعماريين العاملين في نطاق اختصاصه.

    جاء ذلك، وفق بلاغ للمجلس، « في إطار حرص هذا الأخير على تطبيق القانون رقم 16/89 وضمان التزام المهندسين المعماريين بأخلاقيات المهنة وتقديم خدمات عالية الجودة ».

    وتم نشر القرارين التأديبيين في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مارس 2025، وسيتم نشرهما أيضًا في وسائل الإعلام المختلفة، وذلك وفقًا لما يكفله القانون.

    وأكد المجلس، في بلاغه، أن قرارات تأديبية أخرى ستصدر قريبًا، مشددًا على أن هذه الإجراءات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهاكا تحذر من انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي تهدد تماسك المجتمع

    كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الإطار القانوني الحالي يقتصر على وسائل الإعلام السمعية البصرية، دون مواكبة التحولات الرقمية وتأثيراتها على مجال الإعلام والتواصل.

    وشددت الهيئة، في التقرير السنوي الخاص بسنة 2023، على ضرورة إرساء آليات فعالة للتقنين الذاتي بين وسائل الإعلام المهنية الخاضعة للقانون، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى تأطير كافٍ، مبرزة أن الخوارزميات المعتمدة في هذه المنصات تكرس اقتصاد شد الانتباه على حساب المبادئ الأخلاقية والقيم الثقافية للمجتمعات.

    وأضافت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز القيم الديمقراطية في المحتوى الإعلامي يعد حقا أساسيا للمواطن، مؤكدة أن ترسيخ هذا الحق يشكل الدافع الرئيسي لعملها في تقنين الإعلام، من خلال تشجيع الابتكار المهني والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية.

    وحذرت الهيئة من هيمنة المنظومة الإعلامية الشمولية الجديدة عبر المنصات الرقمية العابرة للحدود، والتي باتت تتحكم في سوق الأخبار والترفيه، مؤكدة على ضرورة التدخل لمواجهة هذه التحديات.

    وأضافت أن من بين التحديات الواجب رفعها هي منافسة الشركات الرقمية العملاقة التي تستحوذ على حصة متزايدة من انتباه مختلف فئات الجمهور، مما يؤثر في النقاشات العمومية والقيم الثقافية والاجتماعية، إلى جانب انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي قد تحمل مخاطر وأضرارا تهدد تماسك المجتمعات وأمنها.

    وأبرزت الهئية أن حوالي 89% من المغاربة أصبحوا يستخدمون الإنترنت بانتظام، أي ما يعادل 33 مليون شخص، منهم 71% يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نشط. كما أصبحت هذه المنصات الرقمية المصدر الرئيسي للمعلومة لنحو 65% من مستخدمي الإنترنت في المغرب، مما يؤكد أن وسائل الإعلام السمعية البصرية مطالبة بإدماج المعطى الرقمي على جميع المستويات، بما في ذلك الإنتاج والبث والتدبير.

    وطالبت باعتماد مقاربة معمقة ومدروسة لتدبير التحول الرقمي داخل قطاع الاتصال، مشيرة إلى أن متعهدي الاتصال السمعي البصري، سواء في القطاع العام أو الخاص، يجب أن يقودوا مؤسساتهم ضمن هذه الدينامية الرقمية، مما سيمكنهم من تحديث نماذجهم الاقتصادية وتعزيز دورهم في ضمان حق المواطن المغربي في الولوج إلى معلومة موثوقة وذات جودة.

    وأكدت الهيئة أن هناك تقدما ملحوظا في إطار هذا التحول الرقمي، حيث تمكنت بعض القنوات التلفزية والإذاعية المغربية من تحقيق مكاسب مهنية، من بينها تنويع منصات البث، ورفع مستوى التفاعلية، وزيادة نسب المشاهدة، وتعزيز وفاء الجمهور.

    كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الإطار القانوني الحالي يقتصر على وسائل الإعلام السمعية البصرية، دون مواكبة التحولات الرقمية وتأثيراتها على مجال الإعلام والتواصل.

    وشددت الهيئة، في التقرير السنوي الخاص بسنة 2023، على ضرورة إرساء آليات فعالة للتقنين الذاتي بين وسائل الإعلام المهنية الخاضعة للقانون، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى تأطير كافٍ، مبرزة أن الخوارزميات المعتمدة في هذه المنصات تكرس اقتصاد شد الانتباه على حساب المبادئ الأخلاقية والقيم الثقافية للمجتمعات.

    وأضافت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز القيم الديمقراطية في المحتوى الإعلامي يعد حقا أساسيا للمواطن، مؤكدة أن ترسيخ هذا الحق يشكل الدافع الرئيسي لعملها في تقنين الإعلام، من خلال تشجيع الابتكار المهني والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية.

    وحذرت الهيئة من هيمنة المنظومة الإعلامية الشمولية الجديدة عبر المنصات الرقمية العابرة للحدود، والتي باتت تتحكم في سوق الأخبار والترفيه، مؤكدة على ضرورة التدخل لمواجهة هذه التحديات.

    وأضافت أن من بين التحديات الواجب رفعها هي منافسة الشركات الرقمية العملاقة التي تستحوذ على حصة متزايدة من انتباه مختلف فئات الجمهور، مما يؤثر في النقاشات العمومية والقيم الثقافية والاجتماعية، إلى جانب انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي قد تحمل مخاطر وأضرارا تهدد تماسك المجتمعات وأمنها.

    وأبرزت الهئية أن حوالي 89% من المغاربة أصبحوا يستخدمون الإنترنت بانتظام، أي ما يعادل 33 مليون شخص، منهم 71% يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نشط. كما أصبحت هذه المنصات الرقمية المصدر الرئيسي للمعلومة لنحو 65% من مستخدمي الإنترنت في المغرب، مما يؤكد أن وسائل الإعلام السمعية البصرية مطالبة بإدماج المعطى الرقمي على جميع المستويات، بما في ذلك الإنتاج والبث والتدبير.

    وطالبت باعتماد مقاربة معمقة ومدروسة لتدبير التحول الرقمي داخل قطاع الاتصال، مشيرة إلى أن متعهدي الاتصال السمعي البصري، سواء في القطاع العام أو الخاص، يجب أن يقودوا مؤسساتهم ضمن هذه الدينامية الرقمية، مما سيمكنهم من تحديث نماذجهم الاقتصادية وتعزيز دورهم في ضمان حق المواطن المغربي في الولوج إلى معلومة موثوقة وذات جودة.

    وأكدت الهيئة أن هناك تقدما ملحوظا في إطار هذا التحول الرقمي، حيث تمكنت بعض القنوات التلفزية والإذاعية المغربية من تحقيق مكاسب مهنية، من بينها تنويع منصات البث، ورفع مستوى التفاعلية، وزيادة نسب المشاهدة، وتعزيز وفاء الجمهور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع كميات الصيد الساحلي بنسبة 27% مع ارتفاع في قيمتها

    العرائش نيوز:

    أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة سجلت، من حيث القيمة، نموا بنسبة 13 في المائة إلى أزيد من 2,29 مليار درهم متم فبراير الماضي.

    وأورد المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 67.644 طن، بانخفاض بنسبة 27 في المائة مقارنة بمتم فبراير من سنة 2024.

    وحسب النوع، تراجعت قيمة الكميات المفرغة من الطحالب، والأسماك السطحية بنسب بلغت تواليا 89 في المائة إلى 383 طن، و46 في المائة إلى 29.565 طن. وفي المقابل، سجلت الكميات المفرغة من الصدفيات، ورأسيات الأرجل والسمك الأبيض،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الذهب يرتفع مع هبوط الدولار

    ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب لبيانات التضخم لتوقع مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتصاعد التوترات التجارية ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد.

    وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 2898.27 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2902.50 دولار.

    وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين في الخارج، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

    ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها غدا الأربعاء، لتوقع موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال أسعار الفائدة.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 32.19 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 957.89 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المائة إلى 940.47 دولار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المركزي الروسي يخفض سعر صرف الدولار ويرفع اليورو مقابل الروبل

    موسكو – المغرب اليوم

    حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الروبل خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 44 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 89.1362 روبلا.
     وفي الوقت ذاته رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 26 كوبيكًا ليبلغ 96.8609 روبلا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيك ليصل إلى 12.2387 روبلا.

    قد يهمك أيضــــــــــــــا 

    المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية

    المركزي الروسي يرفع سعر صرف الدولار واليوان ويخفض اليورو مقابل الروبل

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطاع التربية الوطنية.. ملفات كبرى على طاولة الحوار واحتقان قد يؤدي إلى تفجر الوضع

    تشهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الآونة الأخيرة صراعات متزايدة، ما يهدد بتفاقم الوضع داخل القطاع التعليمي، في ظل تعثر حل الملفات العالقة التي تهم الشغيلة التعليمية.

    ويخشى متتبعون من أن تؤدي هذه الخلافات إلى تصعيد جديد في أوساط رجال ونساء التعليم، خاصة في ظل تكرار تأجيل الاجتماعات وغياب قرارات حاسمة بشأن المطالب المطروحة.

    ويؤكد العديد من رجال ونساء التعليم أن اجتماعات اللجنة التقنية باتت بلا جدوى، حيث تحولت إلى مجرد لقاءات مكررة دون تحقيق نتائج ملموسة. وأوضحوا أن هذه الاجتماعات أصبحت تضيع الوقت فقط، دون أن تسهم في حل الملفات التي ما زالت عالقة، مما يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع.

    وشهد الاجتماع الأخير بين النقابات ومسؤولي الوزارة، الذي انعقد خلال هذا الأسبوع، توترًا منذ بدايته، خاصة بعد تأجيله من يوم الأربعاء الماضي إلى يوم الجمعة، حيث كانت النقابات تنتظر حسم ملف الحركة الانتقالية، وهو ما لم يتحقق.

    ورفضت النقابات الخمس عقد أي لقاء حول الحركة الانتقالية قبل تقديم أجوبة واضحة عن باقي الملفات العالقة يوم الخميس المقبل. في المقابل، أصر مدير الموارد البشرية محمد أضرضور على ضرورة مناقشة الموضوع، لكن طلبه قوبل برفض قاطع من النقابات، التي ربطت مناقشة ملفات الانتقال والإدارة التربوية بضرورة حل الملفات الأخرى.

    كما قدمت النقابات في بداية الاجتماع نقطة نظام مشتركة تطالب بتوقيع محضر اجتماع 19 فبراير 2025، لضمان الالتزام بجميع النقاط المتفق عليها في البلاغ المشترك الصادر في اليوم نفسه، خاصة بعد الاختلاف الكبير بين بلاغ الوزارة وبلاغ النقابات. وبعد ضغوط، وافقت الوزارة على تسجيل المحضر، وكُلف ممثلون عن الطرفين بصياغته بشكل رسمي.

    ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن نتائج الاجتماع لم تكن في مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية، إذ لم يخرج اللقاء بأي جديد، بل تم التراجع عن بعض الوعود السابقة، أبرزها:

    -ملف المادة 81: طالبت وزارة المالية بلوائح المعنيين بالمادة، رغم أنه تم التأكيد سابقًا أن هذه اللوائح جاهزة.

    -المادة 89: الوزارة أبلغت النقابات بأن وزارة المالية طلبت مهلة جديدة للتشاور حول إيجاد حل قانوني للمشكلة.

    -ملف المتصرفين التربويين: رفضت وزارة المالية مراجعة ترقيات 2021-2023، مؤكدة أن العملية تمت وفق نظام “الكوطا”.

    -التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة: تم الاتفاق على إعداد تصور حول هذا الملف، مع تقديمه الأسبوع المقبل.

    -التعويض التكميلي للأساتذة والمساعدين التربويين: الوزارة تعتزم مراسلة المالية والوظيفة العمومية لعقد اجتماع في هذا الشأن.

    -ساعات العمل الأسبوعية: لا يزال الملف قيد الدراسة، وسط تضارب الآراء حول المناهج والزمن المدرسي.

    -النظام الأساسي للمبرزين: سيتم عرضه في اجتماع الخميس المقبل، بحضور المدير العام للعمل التربوي الأزهري مولاي يوسف.

    ومن الملفات المهمة التي لا تزال عالقة:

    -المادة 45: تأكد تنظيم المباراة الخاصة بها في 5 أبريل 2025، مع بدء التسجيل يوم الاثنين المقبل، وانطلاق التكوين في 7 أبريل 2025.

    -المادة 76: رفض مطلب فصل التكوين عن الإدماج، ما يعني أن الموظفين المعنيين سيدمجون مباشرة بعد التكوين.

    -مباريات الدكاترة: تأخرت بسبب عدم حصول الوزارة على تأشير وزارة التعليم العالي بشأن وضعية أساتذة التعليم العالي في لجان المباريات.

    ومع استمرار هذه الأزمة، تتزايد مخاوف رجال ونساء التعليم من تصعيد جديد قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة، خاصة مع استمرار المماطلة في حل الملفات العالقة. ويرى المتتبعون أن الوزارة مطالبة بإيجاد حلول عاجلة وحاسمة لاحتواء هذا التوتر، قبل أن يتحول إلى حراك تعليمي واسع النطاق في الأسابيع المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم السبت 08 مارس/ آذار 2025

    الرباط – المغرب اليوم

    ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم السبت 08 مارس/ آذار 2025

    أسعار العملات بالدرهم المغربي

    العملة
    بالدرهم المغربي

    دولار أمريكي (USD)
    9.76

    يورو (EUR)
    10.57

    جنيه استرليني (GBP)
    12.59

    دولار كندي (CAD)
    6.79

    دولار استرالي (AUD)
    6.16

    ين ياباني (JPY)
    0.07

    جنيه مصري (EGP)
    0.19

    ريال سعودي (SAR)
    2.60

    درهم إماراتي (AED)
    2.66

    جنيه سوداني (SDG)
    0.02

    دينار جزائري (DZD)
    0.07

    دينار بحريني (BHD)
    25.89

    دينار عراقي (IQD)
    0.01

    دينار اردني (JOD)
    13.75

    دينار كويتي…

    إقرأ الخبر من مصدره