محمد عادل التاطو
تظاهر المئات من الصيادلة في وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر مجلس المنافسة بالرباط، اليوم الخميس، تعبيرا عن رفضهم القاطع لتوصية مجلس المنافسة الرامية إلى فتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين من غير الممارسين، معتبرين ذلك تهديدا مباشرا لاستقلالية المهنة وللأمن الدوائي الوطني.
الوقفة التي دعت لها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، شارك فيها صيادلة من مختلف مناطق المملكة، رافعين شعارات غاضبة من قبيل “الدواء ليس سلعة”، “صحة المواطن خط أحمر”، “لا مرحبا بمول الشكارة”، “لا للرأسمالية المفترسة”، مشددين على أن صحة المواطنين ومصالحهم يجب أن تبقى فوق أي اعتبار تجاري أو استثماري.
وعبر الصيادلة في احتجاجهم عن رفضهم لأي مساس باستقلالية القرار الصيدلي، مؤكدين تشبثهم بـ”نموذج الصيدلية المواطِنة كركيزة أساسية للمنظومة الصحية”، كما عبروا عن استعدادهم لخوض “كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن مهنتهم”.
وترى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن هذه الوقفة تأتي في سياق “تنامي القلق المهني إزاء توصيات من شأنها المساس بجوهر نموذج الصيدلية المغربية، القائم على القرب، والاستقلالية المهنية، وخدمة صحة المواطن بعيدا عن منطق المضاربة والاستثمار التجاري”.
وجددت الكونفدرالية في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، دعوتها إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة المتدخلين، يراعي خصوصية القطاع ويضع صحة المواطن فوق كل اعتبار.
كما أعلنت الكونفدرالية، بالتوازي، عن تنظيم ندوة صحفية لتقديم توضيحات مفصلة حول هذا الملف ومستجداته، وذلك اليوم الخميس 9 أبريل على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
إقرأ أيضا: “الدواء ليس بضاعة”: صيادلة المغرب يراسلون أخنوش ويرفعون “فيتو” ضد تحرير الرأسمال
وكانت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب قد وجهت في وقت سابق، مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعلن فيها رفضها الصريح للتوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة والمتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات، وتحرير نظام السلاسل، وتحرير أوقات العمل، معتبرة أن هذه المقترحات تمثل تحولا هيكليا عميقا في نموذج الصيدلية المغربي، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد تعديلات تقنية.
وأكدت الكونفدرالية أن النموذج المغربي يقوم على مبدأ أساسي يتمثل في كون الصيدلي رجل علم ومالكا لمؤسسته ومسؤولا ومستقلا في قراراته المهنية، مشددة على أن فتح الرأسمال يدخل منطقا جديدا يقوم على حضور المستثمر داخل البنية التقريرية للمؤسسة الصيدلية.
وأوضحت أن من يملك الرأسمال يؤثر حتما في القرار الاستراتيجي، ما يعني الانتقال من نموذج يرتكز على المسؤولية المهنية الكاملة للصيدلي إلى نموذج تحكمه اعتبارات مالية، معتبرة أن النقاش المطروح لا يقتصر على البعد القانوني، بل يتعلق باختيار بين نموذجين: نموذج صحي يقوم على استقلالية الصيدلي وتحمله المسؤولية المباشرة عن أفعاله، أو نموذج اقتصادي تهيمن عليه أهداف الربحية.
يُشار إلى مجلس المنافسة كان قد أوصى، في رأي له حول “وضعية المنافسة بسوق توزيع الأدوية بالمغرب”، بـ“اعتماد نموذج اقتصادي جديد للصيدليات يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز استدامة العرض الصيدلي، وذلك من خلال تثمين العمل الصيدلي، عبر اعتماد أتعاب صرف الأدوية وأنظمة جزافية مناسبة، بما يضمن فصل جزء من مداخيل الصيدليات عن سعر الدواء ويعزز استقرارها المالي”.
إقرأ أيضا: جبهة ثلاثية للأطباء والصيادلة: “الصحة ليست سلعة”.. ولا لتحويل الصيدليات إلى “نشاط تجاري مضارب”
كما دعا المجلس، في الرأي ذاته، إلى ”تطوير وتنويع مهام الصيدلي، ولا سيما متابعة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمساهمة في حملات التلقيح وغيرها، بما يسهم في تحسين مسارات العلاج وترشيد النفقات الصحية”.
في هذا الصدد، اعتبر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، خلال حلوله في وقت سابق ضيفا على برنامج “نبض العمق”، أن توصية المجلس بخصوص قطاع الصيدلة ليست ملزمة للحكومة.
وأوضح رحو أن المجلس قدم هذه التوصية بهدف فتح نقاش وطني حول المشاكل التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى أن التشخيص الأولي لهذا القطاع يثبت وجود مشاكل هيكلية تتطلب حلولاً جذرية.
إقرأ أيضا: نقابات الصيادلة ترفع “الفيتو” ضد فتح الرأسمال وترفض “تسليع” الدواء
وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن النموذج الاقتصادي للصيدليات “المعتمد حاليا أبان عن محدوديته البنيوية، بالنظر إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الضغط المستمر على الأسعار وهوامش الربح، في ظل الارتباط الحصري لمداخيل الصيدليات بسعر الدواء، خصوصاً مع الانخفاضات المتتالية للأدوية”.