Étiquette : 9

الخط :
A-
A+

قضت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين 31 مارس الجاري، بإدانة مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بالسجن لمدة أربع سنوات، بينها عامان نافذان، إلى جانب حرمانها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، وذلك بتهمة اختلاس أموال عامة.

كما شمل الحكم إدانة تسعة نواب أوروبيين من الحزب ذاته، إضافة إلى 12 مساعدا برلمانيا وُجهت إليهم تهمة التواطؤ في الجريمة. فيما أكدت المحكمة أن المبالغ المختلسة بلغت 2.9 مليون يورو، بعدما تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف موظفين كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب.

وأوضحت رئيسة المحكمة، أن الحكم يهدف إلى ضمان عدم منح المسؤولين المنتخبين أي معاملة تفضيلية. ورغم أن مقعد لوبان في البرلمان الفرنسي لن يتأثر، إلا أنها ستُمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تنفيذ العقوبة فورا.

وأشارت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إلى أن لوبان لعبت دورا رئيسيا في “نظام” وضعه حزبها لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفيه في فرنسا، مؤكدة أن هذا المخطط بدأه والدها واستمرت هي في العمل به منذ عام 2004.

فيما اعتبرت لوبان، التي غادرت قاعة المحكمة قبل النطق بالحكم ولم تصدر أي تعليق، أن الادعاء يسعى لإنهاء مسيرتها السياسية عبر ما وصفته بـ”مؤامرة” تهدف إلى منع حزبها من الوصول إلى السلطة، خاصة أنها تُعد المرشحة الأبرز في انتخابات 2027، وفقا لاستطلاعات الرأي.

هذا وجدير بالذكر، أنه من المقرر أن تتحدث مارين لوبان في الإعلام هذا المساء على قناة “TF1” .

إقرأ الخبر من مصدره

حكم القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين (31 مارس)، بمنع زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان من الترشح للانتخابات لخمس سنوات، ما يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في رئاسيات 2027، كما حُكم عليها بالسجن أربع سنوات، اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني.

كما أدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا مع لوبان بتهمة التواطؤ في الجريمة.

واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.

وحوكمت مارين لوبان بتهم تتعلق بـ”اختلاس الأموال العامة” و”التواطؤ في اختلاس الأموال العامة”.

وكان الادعاء التمس الحكم عليها بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا، منها ثلاث مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو. 

وفي المقابل، كانت لوبان صرحت في نونبر 2024 قائلة: “إنهم يسعون إلى قتلي سياسيا”.

واتهمت المحكمة لوبان، التي شغلت منصب نائبة في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017، بتوظيف أربعة مساعدين وهميين كانوا في الواقع يعملون لصالح حزب التجمع الوطني، بينما كان البرلمان الأوروبي هو من يدفع رواتبهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أدان القضاء الفرنسي الإثنين زعيمة “حزب التجمع الوطني” المتطرف مارين لوبان بالسجن أربع سنوات، اثنين منها نافذة، والمنع من الترشح خمس سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة.

وقررت محكمة باريس إدانة تسعة نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني (RN)، بمن فيهم مارين لوبان، بتهمة اختلاس الأموال العامة في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين.

كما أُدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا معها بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون أورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.

وقالت رئيسة المحكمة “إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية”. وغادرت لوبن، رئيسة حزب التجمع الوطني، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.

مع أن مقعدها في البرلمان الفرنسي لن يكون مهددا، لن تتمكن مارين لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد تأكيد عقوبة الحرمان من الأهلية السياسية مع التنفيذ الفوري.

وفقا لمراقبين، كان من المتوقع إصدار عقوبة عدم الأهلية، نظرا لأنها إلزامية في حالات اختلاس الأموال العامة، وهي التهمة الموجهة إلى مارين لوبان.

وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفيه المقيمين في فرنسا.

وأضافت “منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام… الذي أسسه والدها وشاركت به منذ عام 2004”.

واتهمت لوبان، التي لم تتحدث للصحفيين لدى وصولها إلى المحكمة، الادعاء العام بالسعي إلى “إنهاء مستقبلها السياسي”، مدعية وجود مؤامرة لمنع حزبها من الوصول إلى السلطة. ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي، تعد لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز قبل انتخابات عام 2027.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر القضاء الفرنسي، حكما يدين زعيمة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة. كما حكم القضاء بتجريدها من أهلية الترشح للإنتخابات مع التنفيذ الفوري.

واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو. حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.

وإلى جانب لوبان، أدانت محكمة باريس ثمانية نواب أوروبيين من الحزب المذكور، على خلفية نفس القضية. نتيجة لذلك، لن تتمكن لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأدان القضاء الفرنسي الإثنين زعيمة “حزب التجمع الوطني” المتطرف مارين لوبان…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أ.ف.ب

أدانت محكمة باريس، الاثنين، مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، باختلاس أموال عامة، مع ثمانية نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني.

وقدّرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2,9 ملايين يورو، معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين “حمّلوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب”، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.

إقرأ الخبر من مصدره

دانت محكمة باريس، الإثنين، زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، باختلاس أموال عامة، مع ثمانية نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني. وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2,9 مليون يورو معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب”، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.

أصدر القضاء الفرنسي، الإثنين، حكما يدين زعيمة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، مارين لوبان، بتهمة تلقي حزبها “التجمع الوطني” أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين، كانوا يعملون، في الواقع إما جزئيا أو كليا، لصالح الحزب…

إقرأ الخبر من مصدره