Étiquette : 9

نبه المعهد المغربي لتحليل السياسيات إلى تأثير نقائص السجل الاجتماعي الموحد على منهجية الاستهداف وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة في المجتمع، مبرزاً أن الصيغة الحسابية المعتمدة لتنقيط الأسر قد تؤدي إلى إقصاء أصناف عديدة من الأسر التي لا يمكن أن تحصل على مؤشر يؤهلها لاستفادة من برامج الدعم.

وأوضحت المعهد، في الدراسة التي نشرها التي نشرها بعنوان “هل تحول السجل الاجتماعي الموحد إلى آلية لإرساء دولة الحد الأدنى؟”، لصاحبها الباح سعيد الشرقاوي، أنه “رغم المكاسب الأولية الناتجة عن العمل بمنهجية السجل الاجتماعي الموحد إلا أن سيرورة تفعيله تظهر أنه ينطوي على العديد من الإشكالات القانونية والعيوب المسطرية والمنهجية التي تحد من كفاءة منهجية الاستهداف”.

وبخصوص المقتضيات القانونية المنظمة لهذا السجل، أشارت الدراسة إلى أن “القانون  القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي يتضمن عدة مقتضيات قانونية تمييزية، من بينها اشتراط التقييد في السجل الوطني للسكان الإدلاء بما يثبت عنوان السكن (المادة 06 منه)، وكذلك الاستناد على تعريف المندوبية السامية للتخطيط لمفهوم الأسرة التي يحق لها التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد (المادة 02 منه)”، مبرزةً أن “هذه القواعد تشكل تمييزا قانونيا ضد بعض الفئات الهشة مثل: المشردين، والأشخاص بدون مأوى، وكذلك ضد الأسر التي لا تتوفـر علـى مـا يثبـت عنـوان سـكنها (مثل أسر دور الصفيح )، أو الأسر التي لا تطبق عليها عناصر تعريف الأسرة كالنساء في وضعية صعبة أو الأشخاص بدون أسر”.

بالإضافة إلى ذلك، لفت المصدر ذاته إلى أن “اعتماد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد على آلية التصريح الذاتي يؤدي إلى إقصاء الأسر التي قد تجد صعوبة في التعبير عن رغبتها في الاستفادة من الدعم، سواء بسبب تعقد مسطرة التسجيل، أو البعد الجغرافي، أو نقص الوصول إلى الأدوات التكنولوجيا الحديثة، أو لعدم إلمامها بالمعلومات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية”، مسجلاً أن “هذا التمييز يشكل إخلالا بمبدأ المساواة وحظر التمييز، الذي يعد من المبادئ الأساسية الدولية المؤطرة للحق في الحماية الاجتماعية”.

وفي ما يتعلق بمنهجية انتقاء الأسرة المستهدفة، أكد المعهد أنها “تواجه انتقادات لعدم تعبيرها بدقة عن الوضع المعيشي للأسر، حيث تعتبر بعض الممتلكات (مثل الهواتف أو اللاقط الهوائي) متاحة للجميع ولم تعد تعكس مستوى الرفاهية أو الفقر الفعلي، مما يجعل قوائم الأسر المؤهلة للدعم التي يصدرها السجل الاجتماعي الموحد غير دقيقة في تحديد الفئات الأكثر هشاشة، والمستحقة فعليا للدعم”.

واعتبرت الوثيقة ذاتها أن “الاعتماد الكلي على الرقمنة في السجل الاجتماعي الموحد يطرح تحديات مزدوجة” لافتةً إلى أنه “من جهة يفتقر العديد من المستهدفين إلى المهارات والأدوات الرقمية اللازمة للتسجيل وتتبع الطلبات، مما يدفعهم للاستعانة بالغير مقابل تكلفة مالية إضافية، وهو ما يترتب عنه انتهاك صريح لمعطياتهم الشخصية، ومن جهة أخرى تظهر المعالجة التقنية قصورا في التعامل مع الفقر المركب للأسر”.

وسجلت الدراسة أن “المعالجة التقنية تعتمد على حسابات رياضية لا تعكس الواقع المعيشي، ناهيك عن التأخر الحاصل في معالجة طلبات المواطنين المتعلقة بتحيين المعطيات أو مراجعة تنقيط الأسرة أو التشطيب في السجل، وهو ما يجعل استحقاق الدعم رهينا للمنظومة التقنية مع استبعاد دور التقييم البشري في تدقيق المعطيات وتصحيح أخطاء المعالجة الحاسوبية”.

وشددت خلاصات الدراسة إلى أنه من الناحية المنهجية، تؤدي الصيغة الحسابية المعتمدة لتنقيط الأسر إلى إقصاء أصناف عديدة من الأسر التي لا يمكن أن تحصل على مؤشر يؤهلها لاستفادة من برامج الدعم رغم أنها تعاني من الفقر والهشاشة، مثل الأسر المكونة من فرد واحد أو تلك التي تتكون من مسنين أو النساء المطلقات والأرامل بدون أطفال، بالإضافة إلى الأسر التي تمتلك ممتلكات أو يتوفر أفرادها على مؤهلات تعليمية.

وبخصوص عتبة الاستحقاق، أورد المصدر ذاته أن “اتجاه الحكومة إلى تحديد العتبة المؤهلة للاستفادة من برنامج “AMO TADAMON” عند مستويات منخفضة جدا (9,32 بالنسبة لبرنامج التأمين الصحي التضامني و9,74 لبرنامج الدعم النقدي المباشر) يصعب أن تستجيب لها الأسر الفقيرة”، مشدداً على أن “هذا يعني أن العتبة ليس سوى آلية تقنية محكومة برهانات سياسية مخفية تهدف أساسا إلى تضييق نطاق الفئات المستهدفة من برامج الدعم، مما يعني السعي نحو تحجيم كتلة الإنفاق الاجتماعي للدولة”.

وعن الدعم النقدي المباشر، سجل المعهد المغربي لتحليل السياسات أنه “قد يؤدي إلى تكريس الاتكالية الاقتصادية لدى الأفراد، وهو ما تظهره بعض المؤشرات، منها: لجوء العديد من الأفراد إلى بيع الممتلكات، وتقليص النفقات، وإغلاق الحسابات البنكية لتجنب فقدان الدعم، والهروب إلى القطاع غير المهيكل، مما يعيق انخراطهم في فرص عمل أو مشاريع مربحة”.

واعتبر المرجع نفسه أن “إلغاء الدعم الشامل بدون بدائل اقتصادية قد يؤدي إلى تدهور أوضاع بعض الطبقات، خاصة الطبقة الوسطى التي ستتحمل عبء ارتفاع أسعار المواد الأساسية والضغط الضريبي الإضافي تحد يافطة الضرائب التضامنية، كما أن الفئات الفقيرة وإن كانت ستستفيد من خدمات التغطية الاجتماعية، لكن تراجع أوضاعها الاقتصادية سيكون محتملا بسبب تفكيك صندوق المقاصة وارتفاع تكاليف المعيشة”.

إقرأ الخبر من مصدره

ريف ديا

في إطار تنزيل برنامج خطة تسديد التبليغ وبمناسبة شهر رمضان الأبرك واحتفاء باليوم العالمي للمرأة نظمت مؤسسة المهن والكفاءات لجهة الشرق بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بالناظور.
حفلا دينيا بالمناسبة لفائدة نزيلات السجن المحلي بالناظور 2
يومه الاثنين 9 رمضان 1446ه الموافق ل10 مارس 2025م
وفق البرنامج التالي
افتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم
أداء النشيد الوطني
كلمة السيد مدير السجن المحلي أشاد فيها بجهود المجلس العلمي المحلي التي يبذلها من أجل الارتقاء بالوعي الديني لفائدة نزيلات السجن
كلمة للمرشدة المنسقة…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

بالرغم من تأكيدها أن الحصيلة الأولية لاعتماد السجل الاجتماعي الموحد كشفت عن “نتائج إيجابية” و”بوادر للانتقال نحو فعالية وعدالة برامج اجتماعية”، إلا أن ورقة سياسات، حديثة، عددت الإشكالات التي تتخلل تنزيله، ضمنها كون “منهجية الاستهداف لا تعبر بدقة عن الوضع المعيشي للأسر”، وأن الدعم النقدي المباشر “قد يؤدي إلى تكريس الاتكالية الاقتصادية لدى الأفراد”، مبرزة أن “تأخر” إرساء وكالة السجلات “قد يعطل أدوارها”.

وأوضحت الورقة الصادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، التي سعت “للكشف عن مدى مساهمة تفعيل السجل الاجتماعي الموحد في تعزيز فعالية البرامج الاجتماعية وضمان تكاملها”، أن نتائج اعتماد هذا السجل “تظهر بعض الإرهاصات الإيجابية”؛ إذ أصبح “هو الأداة المعتمدة لانتقاء الفئات المستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض القائم على آلية التضامن”.

مكاسب السجل

واستحضر المصدر نفسه، وهو يعدد مكاسب اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، أن معاييره تعتمد “كآلية محورية لتحديد الفئات المؤهلة للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسرة الفقيرة، منذ أن دخل حيز التنفيذ أواخر سنة 2023، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة حوالي 3,9 ملايين أسرة”، مبرزا أنه على الصعيد المؤسساتي، “تم إحداث وكالة وطنية للسجلات مكلفة بتدبير المنظومة الجديدة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

واستدركت الورقة المعنونة بـ”هل تحوّل السجل الاجتماعي الموحد إلى آلية لإرساء دولة الحد الأدنى”، بأن “مصير هذه المؤسسة يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخر في إرسائها رغم صدور المرسوم المتعلق بإحداثها منذ سنة”، مشيرة إلى أن “استمرار وزارة الداخلية في تقلد مهام هذه الوكالة في فترة انتقالية طال أمدها من شأنه أن يعيد إنتاج هيمنة الوزارة على البرامج الاجتماعية والتحكم في مدخلاتها ومخرجاتها، وسيعطل الأهداف الاستراتيجية للوكالة”.

كما تطرّقت الورقة ضمن المكتسبات كذلك، إلى “رقمنة عمليات التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد ومعالجة البيانات، بالإضافة إلى إرسال المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر عبر رسائل نصية قصيرة، وتوزيع الدعم النقدي عبر حسابات بنكية رقمية”، موضحة أن ذلك ساهم “في تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير خدمات الدعم الاجتماعي”، ما “يعزز الشفافية والحكامة في التدبير، ويحد من مظاهر المحسوبية والفساد وتوظيف الدعم لخدمة مآرب سياسية”.

وشددت على أن الحصيلة الأولية لتفعيل السجل الاجتماعي الموحد تكشف “عن بوادر الانتقال نحو فعالية وعدالة برامج اجتماعية كما هو الحال مع بعض التجارب الدولية كالبرازيل”.

إشكالات و”اتكالية”

في المقابل، أوضحت الورقة ذاتها، التي أعدها الباحث بجامعة ابن زهر بأكادير سعيد الشرقاوي، أن سيرورة تفعيل السجل الاجتماعي الموحد “تظهر أنه ينطوي على العديد من الإشكالات القانونية والعيوب المسطرية والمنهجية التي تحد من كفاءة منهجية الاستهداف، فضلا عن التداعيات المحتملة على المدى القريب والمتوسط على انزلاق بعض الفئات الاجتماعية إلى دائرة الفقر والهشاشة”.

في هذا الصدد، اعتبر المصدر نفسه أن القانون رقم 77.18 يتضمن “عدة مقتضيات قانونية تمييزية، من بينها اشتراط التقييد في السجل الوطني للسكان الإدلاء بما يثبت عنوان السكن”، و”الاستناد إلى تعريف المندوبية السامية للتخطيط لمفهوم الأسرة التي يحق لها التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد”.

وشرح أن هذه المقتضيات “تشكل تمييزا قانونيا ضد بعض الفئات الهشة مثل: المشردين، والأشخاص بدون مأوى، وكذلك ضد الأسر التي لا تتوفـر علـى مـا يثبـت عنـوان سكنها (مثل أسر دور الصفيح)، أو الأسر التي لا تطبق عليها عناصر تعريف الأسرة كالنساء في وضعية صعبة أو الأشخاص بدون أسر”.

وأردف المصدر نفسه بأن منهجية الاستهداف تواجه “انتقادات لعدم تعبيرها بدقة عن الوضع المعيشي للأسر؛ إذ تعتبر بعض الممتلكات (مثل الهواتف أو اللاقط الهوائي) متاحة للجميع ولم تعد تعكس مستوى الرفاهية أو الفقر الفعلي”، مبرزا من جانب آخر أن “الاعتماد الكلي على الرقمنة في السجل الاجتماعي الموحد يطرح تحديات مزدوجة”.

ورغم “أهمية” تعويض الدعم الشامل بالدعم النقدي المباشر، رأت الورقة أنه “قد يؤدي إلى تكريس الاتكالية الاقتصادية لدى الأفراد”، مبرزة أن ذلك “تظهره بعض المؤشرات، منها: لجوء العديد من الأفراد إلى بيع الممتلكات، وتقليص النفقات، وإغلاق الحسابات البنكية لتجنب فقدان الدعم، والهروب إلى القطاع غير المهيكل، مما يعيق انخراطهم في فرص عمل أو مشاريع مربحة”.

وأوضحت في المقابل أن “إلغاء الدعم الشامل بدون بدائل اقتصادية قد يؤدي إلى تدهور أوضاع بعض الطبقات، خاصة الطبقة الوسطى التي ستتحمل عبء ارتفاع أسعار المواد الأساسية والضغط الضريبي الإضافي تحت يافطة الضرائب التضامنية”، مضيفة أن “الفئات الفقيرة، وإن كانت ستستفيد من خدمات التغطية الاجتماعية، لكن تراجع أوضاعها الاقتصادية سيكون محتملا بسبب تفكيك صندوق المقاصة وارتفاع تكاليف المعيشة”.

تعديل الإطار

اعتبارا لذلك، أوصت الورقة بـ”تعديل الإطار القانوني لمنظومة الاستهداف ليشمل تعزيز آليات حماية البيانات الشخصية، وتحديث تعريفات الفئات المستهدفة، وتبسيط إجراءات التسجيل، وتدقيق آليات قيادة وتنسيق البرامج الاجتماعية”، داعية إلى “مراجعة شاملة لمنهجية الاستهداف”.

كما دعت إلى “العمل على الإسراع بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وتزويدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بأدوارها المحورية في إدارة المنظومة الجديدة للاستهداف، وضمان استقلاليتها عن وزارة الداخلية، مع العمل على توسيع مهامها لتشمل التدخلات الميدانية المباشرة”.

إقرأ الخبر من مصدره