Étiquette : 90

هسبريس – أيوب صدور

نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية ندوة صحافية بمركز التكوين بسمة بحي المحيط بالرباط، خصصت لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع “نعم” للرفع من تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة، وهو الموعد الذي عرف حضور ممثلي هيئات قطاعات حكومية وجمعيات شريكة وصديقة إلى جانب فعاليات مدنية ونسائية مهتمة بقضايا المشاركة السياسية للمرأة.

عزيزة البقالي القاسمي، نائبة رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، قدمت كلمة حول السياق الذي يندرج فيه مشروع “نعم للرفع من تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة”، الممول من طرف صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وهو الاستعداد لخوض بلادنا الاستحقاقات الانتخابية التشريعية لسنة 2026، وكذا الانتخابات الجماعية سنة 2027.

واعتبرت المتحدثة أن محطة إطلاق المشروع ليست مجرد محطة تواصلية فحسب، بقدر ما تشكل لحظة مساءلة جماعية لواقع التمثيلية النسائية في بلادنا، وللإكراهات البنيوية والثقافية والمؤسساتية التي ما تزال تحول دون تحقيق مشاركة فاعلة تستجيب لمطلب السعي نحو المناصفة الذي نص عليه دستور المملكة في فصله التاسع عشر، باعتباره ركيزة من ركائز المواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية.

وأوردت أنه بالرغم من الجهود التي بذلت في إرساء التجربة السياسية المغربية، خاصة بعد دستور 2011، والتحسن الملحوظ في تمثيلية المرأة عبر اعتماد آلية “الكوطا” وسن مقتضيات في القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية بهدف تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المهام الانتخابية والرفع من مستوى التمثيل النسائي بالهيئات المنتخبة، إلا أن واقع هذه التمثيلية، خاصة على المستوى المحلي والجهوي، بقي دون مستوى الطموح ودون ما تتطلبه رهانات التنمية والديمقراطية، وهو ما تؤكده الأرقام والتجارب الميدانية.

وفي هذا الإطار، أكدت البقالي القاسمي أن الرهان اليوم لم يعد فقط هو هاجس تحسين أرقام التمثيلية، وإنما الانتقال نحو تمثيلية سياسية وازنة وفعالة، تضمن للنساء المناضلات ذوات الكفاءة موقعا حقيقيا في صناعة القرار، وليس مجرد حضور عددي داخل المؤسسات.

كما أوضحت من خلال إبراز الأهداف الكبرى للمشروع أنه استثمار مهم في مجال تقوية القدرات القيادية والترافعية للنساء والشابات، وتطوير مهاراتهن في مجال التواصل السياسي وآليات اتخاذ القرار، فضلا عن مساهمته في تغيير الصور النمطية السائدة حول المرأة والعمل السياسي.

من جهتها، قدمت ابتسام بنعبد الله، عضو فريق الإشراف على المشروع، عرضا تفصيليا حول الهدف العام والأهداف الفرعية للمشروع وكذا أهم محطات برنامجه التنفيذي ونتائجه المنتظرة، موضحة أن المشروع يستهدف تكوين 90 امرأة وشابة في ثلاث جهات تشكل النساء القرويات نسبة 60 في المائة منهن، وذلك عبر تنظيم ثلاث دورات تكوينية جهوية في استيعاب أدوار وصلاحيات المؤسسات المنتخبة والتمكن من مهارات القيادة والتواصل السياسي بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة، وسوس ماسة، والجهة الشرقية، بشراكة مع جمعيتي بلسم للمرأة والأسرة بأكادير وحوار النسائية بوجدة.

ويمتد المشروع المذكور على 6 أشهر، من شهر دجنبر 2025 إلى شهر يونيه 2026، ويتضمن تنظيم لقاءات تواصلية بين المستفيدات وقيادات سياسية نسائية ذوات تجربة في الهيئات المنتخبة، إلى جانب تنظيم ثلاثة لقاءات ميدانية جهوية للتحسيس بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، تشارك فيها المستفيدات من التكوين، ناهيك عن إطلاق حملة إلكترونية تحسيسية موجهة للعموم، وخاصة الشباب.

وعرف الموعد عرض فيديو الوصلة التحسيسية بأهمية المشاركة السياسية للنساء والرفع من تمثيليتهن في الهيئات المنتخبة، الذي يعتبر الكبسولة الأولى في إطار مجموعة من المواد التواصلية التي سيتم إنتاجها خلال المشروع. كما تم الإعلان عن المنصة التواصلية التي سيتم عبرها مواكبة مختلف مراحل تنزيل المشروع، وكذا قيادة جملة إلكترونية واسعة.

وفي ختام هذه الندوة، أكد منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن مشروع “نعم” يشكل لبنة جديدة في مسار تعزيز الديمقراطية التشاركية والمناصفة، وجدد التزامه بمواصلة العمل والترافع من أجل تمكين النساء من ولوج فعلي وفاعل لمراكز القرار الوطني والترابي.

إقرأ الخبر من مصدره

شرعت المفوضية الأوروبية، بتفويض من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، في الإعداد لفتح مفاوضات مع المغرب بشأن إبرام اتفاق جديد للصيد البحري، في خطوة تعكس حرص بروكسل على استعادة إطار التعاون مع الرباط في هذا القطاع الحيوي.

ووفق معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فقد منحت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الفارط، المفوضية تفويضًا للتفاوض حول اتفاق شراكة للصيد المستدام يشكل الإطار العام للتعاون، إلى جانب بروتوكول تطبيقي يسمح لسفن الاتحاد الأوروبي بالولوج إلى المياه المغربية، في أفق إعادة تنظيم نشاط الصيد بين الجانبين.

وكان آخر بروتوكول للصيد بين بروكسل والرباط قد انتهى سنة 2023، ما أدى إلى توقف أسطول الاتحاد الأوروبي عن الصيد في تلك المياه منذ ذلك التاريخ، وتشير تقارير أوروبية إلى أن أكثر من 90 في المئة من مصطادات الاتحاد الأوروبي، قبل انتهاء العمل بالبروتوكول، كانت تُنجز في مياه الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، عبّرت منظمة «يوروبِش» الممثلة لصيادي الاتحاد الأوروبي عن ترحيبها بقرار الشروع في المفاوضات، معتبرة أن التوصل إلى اتفاق جديد بات ضرورة ملحة في ظل تراجع فرص الصيد البديلة، سواء نتيجة تقلص الولوج إلى المياه الأوروبية أو بسبب ممارسات صيد غير مستدامة لدى بلدان ثالثة.

وتراهن المفوضية الأوروبية، من خلال هذه المفاوضات، على إعادة إحياء التعاون البحري مع المغرب ضمن إطار قانوني جديد يراعي أحكام القضاء الأوروبي ويستجيب في الوقت نفسه لمصالح قطاع الصيد داخل الاتحاد ويحترم السيادة المغربية.

وأكتوبر الفارط، عبّر وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، عن أمله في التوصل “قريبًا” إلى اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يعزز التعاون القائم ويوفر فرصًا أوسع لأساطيل الصيد الأوروبية والإسبانية.

وجاءت تصريحات الوزير الإسباني خلال جلسة عامة بمجلس النواب في مدريد، ردًا على استجواب من حزب “الكتلة الوطنية الغاليثية” (BNG)، إذ شدد بلاناس على أن المغرب يظل شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري والزراعة، لما يتمتع به من استقرار سياسي ورؤية واضحة للتعاون الإقليمي.

وكان الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2019 يسمح لـ128 سفينة أوروبية، من بينها 93 سفينة إسبانية، بالصيد في المياه المغربية لمدة أربع سنوات، مقابل 52.2 مليون يورو يدفعها الاتحاد كمقابل مالي، وشمل الاتفاق استغلال الموارد البحرية في مختلف السواحل المغربية، بما فيها تلك الواقعة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأضاف الوزير، وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إسبانية متفرقة آنذاك، أن النية تتجه نحو إبرام اتفاق جديد في المستقبل القريب يعيد تنشيط التعاون البحري بين الطرفين، بعد تعليق البروتوكول السابق سنة 2023، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان استمرارية الشراكة التي تعود بالنفع المتبادل على المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة إسبانيا التي تربطها بالمملكة علاقات اقتصادية متينة.

وفي سياق متصل، أوضح بلاناس أن مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية عملا على تكييف الاتفاقيات القائمة مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، بما يضمن احترام القوانين الأوروبية دون المساس بالمصالح الاستراتيجية للعلاقات مع المغرب.

وأشار المسؤول الحكومي الإسباني، إلى أن هذا التكييف يشمل بُعدين أساسيين: أصل المنتجات الزراعية والبحرية، وتأثير الاتفاقيات على ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس الوعي المتزايد داخل المؤسسات الأوروبية بأهمية الحفاظ على علاقة متوازنة وبنّاءة مع المغرب، باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والبحري في غرب المتوسط.

وأشار بلاناس إلى أن ما تم اعتماده من طرف المفوضية والمجلس الأوروبيين يحمل طابعًا استراتيجيًا مزدوجًا، زراعيًا وبحريًا، في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرًا أن هذه الشراكة ليست تقنية فحسب، بل سياسية واستراتيجية، وتُظهر مدى الثقة التي تحظى بها الرباط داخل الأوساط الأوروبية.

إقرأ الخبر من مصدره