Étiquette : 90

  • كيف قلب باريس سان جيرمان الطاولة على برشلونة في قمة نارية بدوري الأبطال؟

    في واحدة من أقوى مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، نجح باريس سان جيرمان في قلب الطاولة على مضيفه برشلونة الإسباني، وانتزع فوزاً مثيراً (1-2) مساء أمس الأربعاء 01 أكتوبر 2025 على أرضية ملعب مونتجويك.

    وبرز الدولي المغربي أشرف حكيمي كأحد نجوم اللقاء بعدما صنع هدف الانتصار في الدقيقة (90)، بتمريرة عرضية متقنة نحو المهاجم البرتغالي غونسالو راموس الذي أودع الكرة في الشباك، مانحاً الباريسيين ثلاث نقاط ثمينة.

    لقطة من المواجهة

    تفاصيل المباراة

    • بداية كتالونية قوية: تمكن برشلونة من افتتاح التسجيل في الدقيقة (19) عبر فيران توريس بعد تمريرة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دوري أبطال أوروبا: بقيادة حكيمي باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على برشلونة ويخرج متفوقا (1-2)

    حسم فريق باريس سان جيرمان ، بقيادة عميده الدولي المغربي أشرف حكيمي، لقاء القمة مع مضيفه برشلونة الاسباني (1-2 )،الذي دار مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب (مونتجويك)، برسم منافسات الجولة الثانية من مسابقة عصبة الأبطال الأوروبية .

    وبصم حكيمي على حضور جيد حيث كان وراء صناعة هدف الفوز ،حين انطلق على الجهة اليمنى بسرعة فائقة ليرسل عرضية متقنة لغونزالو راموس ،الذي وضعها في الشباك محرزا هدف الفوز لباريس سان جيرمان في الدقيقة 90 .

    وبالعودة الى تفاصيل اللقاء ، فقد تمكن الفريق الكاتالوني من افتتاح التسجيل بعد هجمة منسقة وصلت فيها الكرة الى راشفورد الذي مررها…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعلي: المغرب يعزز موقعه كبوابة استراتيجية للطاقة بين إفريقيا وأوروبا

    أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب رسخ شبكة واسعة من الشراكات الموثوقة في المجال الطاقي، ما يعزز موقعه كبوابة استراتيجية تربط إفريقيا بأوروبا والمحيط الأطلسي.

    وجاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى وارسو للأمن، ضمن جلسة خُصصت لمناقشة سبل توجيه التحول الطاقي في ظل الأزمات العالمية، حيث شددت على أن التعاون الإقليمي والدولي أصبح ركيزة أساسية لضمان الاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة.

    وأوضحت بنعلي أن المملكة تُعد الممر الأكثر أمانًا وموثوقية لنقل الطاقة نحو أوروبا وحوض الأطلسي، معتبرة أن هذا الدور يسهم في بناء منظومة اقتصادية واجتماعية قائمة على الطاقات النظيفة.

    وأضافت أن المزيج الطاقي الوطني، الذي يرتكز على استغلال موارد الشمس والرياح إلى جانب الغاز الطبيعي، سيمكن من بلوغ نسبة 52% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة قبل عام 2026، انسجامًا مع التوجهات الوطنية نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

    ويُذكر أن منتدى وارسو للأمن يُعد من أبرز المنصات الأوروبية المتخصصة في قضايا الأمن والتعاون عبر الأطلسي، ويعرف مشاركة أكثر من 2500 شخصية من نحو 90 دولة، من بينهم مسؤولون حكوميون وخبراء وممثلون عن منظمات دولية ومجتمع مدني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخلاقيات الهوية الرقمية وفق مشروعنا الفكري التنويري

    الإعلان تحت صورة الخبر بعد الضغط على الموضوع ادسنس- (Balearia) نسخة الحاسوب والهاتف معا

    مقدمة

    في عصر التحولات الرقمية المتسارعة، أصبح الفضاء الرقمي جزءًا أساسيًا من حياة الإنسان اليومية، حيث يتداخل مع كل جانب من جوانب وجوده. من التواصل الاجتماعي إلى العمل والتعليم والترفيه، أصبح الفضاء الرقمي يمثل امتدادًا لوجود الإنسان في العالم المادي. لكن، مع هذا الانفتاح والتوسع الرقمي، تطرح العديد من الأسئلة الإشكالية حول الهوية الإنسانية في هذا العالم الافتراضي: ما هي الهوية الرقمية؟ وكيف يمكن الحفاظ على القيم الأخلاقية في بيئة تتسم بالتغيير المستمر؟

    الهوية الرقمية لم تعد مجرد مظهر متصل بالتكنولوجيا، بل أصبحت عنصراً جوهرياً يعكس جوانب متعددة من شخصية الفرد: من تفاعلاته الاجتماعية إلى توجهاته الثقافية والروحية. في الوقت نفسه، يواجه الإنسان في عصر الرقمنة تحديات أخلاقية جسيمة، تتراوح بين تهديدات الخصوصية وانتهاكها، وصولًا إلى خطر الذوبان الثقافي والتخلي عن القيم الإنسانية الأساسية.

    وفي هذا السياق، يأتي مشروعنا الفكري ليقدم إطارًا فكريًا مبتكرًا يعتمد على تأصيل الحداثة وعصرنة التراث، وذلك لمواجهة التحديات التي تطرحه الرقمنة على هوية الإنسان. نركز على ضرورة الحفاظ على القيم الأخلاقية في هذا العصر الرقمي، ونطرح أسسًا معرفية وروحية تسهم في بناء هوية رقمية تتمتع بالصدق والأصالة، بعيدًا عن التفكك أو الانزلاق في سطوة التكنولوجيا.

    الموضوع الذي بين يديك يتناول هذه القضية الحيوية: “أخلاقيات الهوية الرقمية”. سنتناول فيه التحديات الأخلاقية التي تطرأ على الهوية الرقمية في ظل الثورة الرقمية، مع الاستفادة من رؤيتنا التي تمزج بين الأصالة والحداثة. هدفنا هو تقديم حلول عملية وأخلاقية للحفاظ على الهوية الإنسانية في هذا الفضاء المعقد.

    من خلال هذا الموضوع، سنستعرض مفهوم الهوية الرقمية وتحدياتها الأخلاقية، كما سنسعى لاستلهام القيم الثقافية والإنسانية من التراث العربي والإسلامي لتقديم رؤية معاصرة تتواكب مع مقتضيات العصر. في الوقت نفسه، سنقدم مثالاً على كيفية تطبيق أفكارنا في مواجهة هذه التحديات الرقمية، مع دعوة صريحة لبناء أخلاقيات رقمية تدعم الاستدامة الثقافية والإنسانية في المستقبل.

    الفصل الأول: مقدمة في مفهوم الهوية الرقمية

    تعريف الهوية الرقمية:

    الهوية الرقمية هي تجسيد للإنسان في الفضاء الرقمي، وتمثل جميع البيانات والمعلومات التي يتم جمعها عن الفرد عبر الإنترنت، بدءًا من الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى سلوكه الرقمي وتفضيلاته عبر منصات الإنترنت. هذه الهوية تتجاوز مجرد كونها تجميعًا للبيانات الشخصية، لتصبح عرضًا متعدد الأبعاد يعكس جوانب مختلفة من الشخصية الإنسانية.

  • البعد الشخصي: يشمل كل ما يتعلق بالفرد نفسه، مثل الصور الشخصية، الكلمات، الاهتمامات، والتفضيلات.
  • البعد الاجتماعي: يتمثل في علاقات الشخص مع الآخرين على الإنترنت، سواء كانت تفاعلات مع أصدقاء أو مجموعات أو حتى مع مؤسسات وشركات.
  • البعد الثقافي: يظهر من خلال المعلومات الثقافية التي يتم تبادلها عبر الإنترنت، والمواقف التي تعكس قيم الشخص ومعتقداته.
  • تزداد أهمية الهوية الرقمية في عصر العولمة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث أصبحت تُشكّل جزءًا من الشخصية العامة للفرد ووسيلة للتواصل مع العالم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف يمكن للهوية الرقمية أن تظل وفية للقيم الإنسانية في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الرقمنة؟

    الهوية الرقمية والهوية التقليدية:

    الهوية التقليدية كانت دائمًا شيء مادي ومرتبط بالعالم الواقعي. كانت تشمل الاسم، العائلة، والعلاقات الاجتماعية في المجتمع المحيط. لكن في العصر الرقمي، أصبح لدينا هوية “افتراضية” لا تقتصر على ما نقوله أو نفعله في الحياة اليومية، بل تمتد لتشمل كل ما يتم إنشاؤه أو مشاركته عبر الإنترنت.

    هذا التحول في مفهوم الهوية يثير تساؤلات عديدة حول كيف يمكن للإنسان أن يحافظ على صدقه وهويته الشخصية في عالم يتسم بالانفتاح والشفافية الرقمية. الأسئلة المتعلقة بحماية الخصوصية وحفظ الهوية في هذا الفضاء تتطلب إعادة التفكير في كيفية تحديد الشخصية الإنسانية على الإنترنت.

    الفصل الثاني: التحديات الأخلاقية للهوية الرقمية

  • انتهاك الخصوصية:
  • الخصوصية هي أحد الحقوق الأساسية التي تضمن للفرد الحفاظ على سرية معلوماته الشخصية. في العالم الرقمي، تتعرض الخصوصية بشكل مستمر للتهديدات. يتم جمع بيانات المستخدمين دون علمهم أو موافقتهم، وقد تُستغل هذه البيانات بطرق لا أخلاقية، مثل بيعها لشركات تسويق أو استخدامها في أغراض تجسسية.

    نرى أن الحفاظ على الخصوصية الرقمية يعد من أهم القيم التي يجب صونها في العصر الرقمي، استنادًا إلى مفهوم “حرمة الحياة الخاصة” في الفكر الإسلامي، والتي تعد من الحقوق الأساسية للإنسان. ومن هنا، فإن العمل على وضع قوانين وتشريعات تحمي البيانات الشخصية يعد خطوة ضرورية للحفاظ على هوية الإنسان الرقمية.

  • الذوبان الثقافي:
  • في ظل تسارع العولمة وتفشي الثقافة الرقمية، يواجه الإنسان تحديًا كبيرًا يتمثل في الحفاظ على هويته الثقافية. العولمة، كما يراها العديد من المفكرين، قد تؤدي إلى “ذوبان” الهويات الثقافية المحلية لصالح الثقافة الغربية السائدة في الفضاء الرقمي.

    نشدد على ضرورة “تأصيل الحداثة”، وهو مفهوم يدمج بين الحداثة وخصائص التراث الثقافي. يجب أن تسعى الهوية الرقمية العربية إلى الحفاظ على خصوصيتها الثقافية وعدم الانزلاق نحو ثقافة موحدة، تذيب التعددية الثقافية وتضعف الهوية الخاصة بالأفراد والشعوب.

    الفصل الثالث: الهوية الرقمية بين التراث والحداثة

    استلهام القيم الأخلاقية من التراث العربي والإسلامي

    تعتبر الهوية الثقافية جزءًا أساسيًا من الهوية الرقمية، وفي الوقت نفسه تمثل تحديًا كبيرًا في عصر الرقمنة. فبينما يتسارع التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء العالم، يجد الإنسان نفسه أمام تساؤلات تتعلق بكيفية الحفاظ على قيمه الثقافية والأخلاقية في الفضاء الرقمي الذي يتسم بالعولمة والانفتاح.

    من هنا، تأتي أهمية استلهام القيم الأخلاقية من التراث العربي والإسلامي. يُعد التراث العربي الإسلامي مصدرًا غنيًا بالمفاهيم التي تحترم كرامة الإنسان وتحفظ خصوصيته، مثل مفهوم “الستر” الذي يشير إلى احترام الحياة الخاصة، و”العدالة” التي تسعى إلى حماية حقوق الأفراد، و”الأمانة” التي تشدد على ضرورة صدق المعلومات والبيانات. هذه القيم يمكن أن تشكل الأساس الأخلاقي الذي يُبنى عليه الفكر الرقمي المعاصر.

    في العصر الرقمي، لا ينبغي أن نتخلى عن هذه القيم الإنسانية لصالح الابتكارات التكنولوجية، بل يجب أن ندمجها في فضائنا الرقمي. فالمجتمع الرقمي ليس مجرد مساحة للتفاعل والتواصل، بل هو مجال يجب فيه الحفاظ على الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى تطوير أخلاقيات رقمية تستلهم من التراث العربي والإسلامي.

    التكنولوجيا كأداة لتعزيز التراث الثقافي:

    في الوقت الذي تتحدى فيه الرقمنة الهويات الثقافية التقليدية، يمكننا أن نرى في نفس الوقت كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة قوية في تعزيز التراث الثقافي. عبر منصات الإنترنت والتطبيقات الرقمية، يمكن لنا أن نعرض ونحافظ على التراث الثقافي، سواء كان أدبًا، أو فنونًا، أو عادات وتقاليد.

    هناك العديد من الأمثلة على استخدام التكنولوجيا للحفاظ على التراث، مثل مشاريع رقمنة المخطوطات التاريخية والكتب القديمة التي تتيح للأجيال القادمة فرصة الاطلاع على كنوز التراث العربي والإسلامي. أيضًا، يمكن استخدام التكنولوجيا لخلق تجارب تفاعلية تساعد الأفراد على فهم تاريخهم الثقافي بشكل أعمق.

    نرى أن “التأصيل” ليس مجرد العودة إلى الماضي، بل هو عملية مستمرة تتسم بالانفتاح على الحداثة من خلال الجمع بين التراث والابتكار. في السياق الرقمي، نشدد على ضرورة أن يكون لدينا إطار فكري يمكننا من الاستفادة من التكنولوجيا مع الحفاظ على خصوصيتنا الثقافية، بحيث يتم تعزيز الهوية الثقافية الرقمية دون الانجرار إلى ثقافة واحدة.

    في إطار مشروعنا الفكري الذي يدمج بين الحداثة وعصرنة التراث، نرى أن الأزمات المعاصرة التي يعاني منها العالم العربي والإسلامي ليست بسبب التكنولوجيا نفسها، بل بسبب عدم القدرة على استثمار هذه التكنولوجيا بما يخدم القيم الإنسانية والثقافية. لذا، أدعو إلى تأصيل الحداثة بحيث يتم الحفاظ على القيم الأصيلة بينما يتم دمج الأدوات الحديثة في سياق اجتماعي وثقافي يتناغم مع التراث.

    أحد أبرز المفاهيم التي أطرحها هو مفهوم “التفاعل الإيجابي” بين التراث والحداثة. في هذا التفاعل، يجب أن يتم توجيه التكنولوجيا لخدمة الإنسان والحفاظ على هويته الثقافية، وهو ما يشمل، بشكل خاص، استخدام هذه التكنولوجيا في مجالات التعليم، والبحث، والفنون، والتراث، بهدف تمكين الأفراد من الحفاظ على هويتهم في العصر الرقمي.

    الفصل الرابع: مشروعنا وأخلاقيات الهوية الرقمية

    يمثل مشروعنا الفكري نقطة تحول في الفكر العربي المعاصر، حيث يسعى إلى وضع إطار فكري يجمع بين الحداثة والأصالة. في هذا الإطار، ننطلق من فكرة “عصرنة التراث”، التي تعني تحديث القيم والمفاهيم الثقافية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية في الوقت نفسه الذي يتم فيه الحفاظ على الهوية الثقافية.

    هذا المشروع الفلسفي لا يقتصر على مجرد التوفيق بين التراث والحداثة، بل يهدف إلى تكوين أساس فكري يمكن للعالم العربي أن يواجه من خلاله التحديات المعاصرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالهوية الرقمية. نتبنى فكرة أن العالم الرقمي يجب أن يكون “منصّة” للحفاظ على الهوية الثقافية، حيث يمكن توظيفه ليس فقط كمجال للتفاعل، ولكن أيضًا كوسيلة لتعزيز القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية.

    فلسفتنا في الجمع بين الأصالة والحداثة:

    واحدة من أبرز ملامح مشروعنا هي فلسفة الجمع بين الأصالة والحداثة، التي تتيح لنا في الوقت ذاته الحفاظ على هويتنا الثقافية العميقة وبين الانفتاح على المتغيرات الحديثة. في هذا السياق، نعتقد أن الهوية الرقمية يجب أن تكون متنوعة ومترابطة بين الأبعاد الثقافية والفكرية، بحيث يتم إحياء التراث العربي والإسلامي في الفضاء الرقمي.

    أمثلة تطبيقية:

  • التعليم الرقمي:
  • يمكن استخدام الإنترنت والتعليم الرقمي في تعزيز القيم الثقافية والتاريخية. على سبيل المثال، من خلال الدورات التعليمية عبر الإنترنت التي تركز على دراسة التراث الفكري والفلسفي للعالم العربي والإسلامي، يمكن للأجيال الجديدة فهم تراثهم بشكل أعمق وتطبيقه في العصر الرقمي.

  • المشاريع الثقافية الرقمية:
  • العديد من المشاريع الثقافية الرقمية التي تم تطويرها في العالم العربي تسهم في نشر التراث الثقافي العربي والإسلامي، مثل التطبيقات التي تقدم معلومات حول الآثار والمخطوطات القديمة، أو تلك التي تعرض الأدب العربي والفلسفة الإسلامية بأسلوب عصري، يعزز الهوية الثقافية في الفضاء الرقمي.

    يعد مشروعنا نقطة انطلاق مهمة للبحث في كيفية تطوير أخلاقيات رقمية تستند إلى القيم الثقافية والتاريخية. يمكننا تطوير ميثاق أخلاقي عالمي يُحتَذى به في كيفية استخدام التكنولوجيا للحفاظ على هوية الإنسان، مع مراعاة الموازنة بين الانفتاح على العالم الرقمي والحفاظ على الأصالة الثقافية.

    الفصل الخامس: صياغة أخلاقيات رقمية مستدامة

  • أهمية الوعي الثقافي الرقمي
  • الوعي الثقافي الرقمي هو أحد المفاتيح الأساسية لبناء أخلاقيات رقمية مستدامة. يشمل الوعي الرقمي فهم كيفية تأثير التقنيات الحديثة على حياتنا الثقافية والاجتماعية، وكيفية تفاعلنا مع الفضاء الرقمي بطرق تحترم الخصوصية والهوية الثقافية. في هذا السياق، لا يقتصر الوعي الرقمي على المعرفة التقنية وحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل القيم الإنسانية الأساسية مثل العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.

    إن تعزيز الوعي الثقافي الرقمي يتطلب من الأفراد والمجتمعات أن يكونوا على دراية بالكيفية التي تؤثر بها التقنيات على حياتهم الشخصية والجماعية. فالتكنولوجيا، على الرغم من أنها تسهم في تيسير الحياة اليومية، يمكن أن تساهم في تآكل الهويات الثقافية إذا تم استخدامها دون النظر إلى قيمنا الإنسانية الأصلية. ولذا، فإن التوجيه نحو فهم أهمية الهوية الرقمية وكيفية حماية الخصوصية الثقافية يعد أمرًا ضروريًا من أجل ضمان تفاعل أكثر أخلاقية في الفضاء الرقمي.

  • الحوكمة الرقمية المستندة إلى الأخلاق
  • الرقمنة ليست فقط عن التكنولوجيا، بل أيضًا عن كيفية تنظيم هذا المجال الضخم والواسع وفقًا لقيم أخلاقية واضحة. تلعب الحوكمة الرقمية دورًا كبيرًا في تحديد كيفية استخدام البيانات وحمايتها، وكيفية ضمان أن حقوق الأفراد والمجتمعات محفوظة في مواجهة القوى التقنية الهائلة التي تتحكم في الفضاء الرقمي.

    تتمثل الحوكمة الرقمية المستندة إلى الأخلاق في وضع سياسات وقوانين تحمي خصوصية الأفراد، تحارب التمييز، وتعزز الشفافية والمساءلة. يجب أن تتضمن هذه السياسات معايير صارمة بشأن جمع البيانات واستخدامها، بحيث تضمن أنها تُستخدم فقط للأغراض التي تم الموافقة عليها من قبل المستخدمين، مع الحفاظ على الحقوق الثقافية والشخصية.

    من منظورنا الفكري، يجب أن تواكب الحوكمة الرقمية الأخلاقيات الأساسية التي تدعونا إلى الحفاظ على قيم العدالة والمساواة في الفضاء الرقمي. حيث نرى أنه من خلال توظيف هذه القيم في حوكمة البيانات والمنصات الرقمية، يمكننا أن نضمن بناء بيئة رقمية أكثر إنسانية وأكثر احترامًا لحقوق الأفراد الثقافية.

  • تطوير التكنولوجيا لخدمة القيم الإنسانية
  • عند النظر إلى التطور التكنولوجي، نجد أن العديد من الابتكارات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، والتعلم الآلي، قد تؤدي إلى تحسين العديد من جوانب الحياة البشرية، ولكن قد تترتب عليها أيضًا بعض التحديات الأخلاقية. لذلك، لا بد من تطوير التكنولوجيا بحيث تتماشى مع القيم الإنسانية وتعززها.

    من بين هذه القيم التي يجب أن تركز عليها التكنولوجيا في العصر الرقمي:

    • العدالة الرقمية: ضمان عدم التمييز بناءً على الجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية في أنظمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية.
    • الخصوصية الرقمية: وضع قوانين تضمن أن المعلومات الشخصية للأفراد محفوظة وآمنة.
    • الشفافية: ينبغي أن تكون الأنظمة الرقمية شفافة بحيث يتمكن الأفراد من معرفة كيفية استخدام بياناتهم وكيفية اتخاذ القرارات من خلال الذكاء الاصطناعي.
    • الاستدامة الرقمية: استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول بحيث لا تؤثر سلبًا على البيئة أو تساهم في نشر التلوث الرقمي.

    يجب أن يساهم العلماء والمطورون في إنشاء تقنيات تتوافق مع هذه القيم الإنسانية من خلال ما يسمى “التصميم المسؤول” الذي يضمن أن تكون التكنولوجيا أداة لخدمة المجتمع وتعزيز رفاهه.

  • دور التعليم والإعلام في بناء أخلاقيات رقمية
  • التعليم والإعلام هما من الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها نشر الوعي وتشكيل أخلاقيات رقمية مستقرة في المجتمع. من خلال التعليم، يمكن للفرد أن يتعلم كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن وأخلاقي، ويستطيع فهم ما هي حقوقه وواجباته في الفضاء الرقمي.

    نؤمن بأن التعليم الرقمي يجب أن يكون جزءًا من المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، بحيث يصبح الطلاب أكثر وعيًا حول التحديات التي تواجههم في العالم الرقمي، بما في ذلك كيفية الحفاظ على الخصوصية، حماية الهوية الرقمية، وفهم قيمة الحفاظ على التراث الثقافي في هذا الفضاء.

    أما الإعلام فيلعب دورًا بالغ الأهمية في نشر هذه القيم، خصوصًا من خلال وسائل الإعلام الرقمية التي تصل إلى جمهور واسع. ينبغي على الإعلام أن يكون منبرًا للتوعية بشأن الاستخدامات الأخلاقية للتكنولوجيا وحماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.

    الفصل السادس: استراتيجيات تطبيقية لحماية الهوية الرقمية

  • رقمنة التراث الثقافي
  • من أبرز طرق الحفاظ على الهوية الرقمية هو العمل على رقمنة التراث الثقافي. هذه العملية لا تقتصر على مجرد حفظ البيانات أو المعلومات، بل تمتد إلى تعزيز مفهوم الهوية الثقافية في العصر الرقمي. من خلال رقمنة التراث الثقافي، يمكننا ضمان أن تكون هناك دائمًا إمكانية الوصول إلى تاريخنا الثقافي، فلسفاته، وعاداتنا.

    أحد الأمثلة البارزة في هذا المجال هو رقمنة المخطوطات التاريخية والمكتبات، حيث يتم حفظ هذه الكنوز الثقافية في صور رقمية يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الإنترنت. لكن الأمر لا يقتصر على حفظ التراث فحسب، بل يتعلق أيضًا بإعادة تأهيله وتقديمه للأجيال الجديدة بشكل يتناسب مع العصر الرقمي، من خلال عروض تفاعلية، وموارد تعليمية، وتطبيقات الواقع المعزز التي تجعل التراث أكثر قربًا إلى الشباب.

  • تطوير منصات تعليمية لتعزيز الهوية الرقمية
  • إن إنشاء منصات تعليمية رقمية تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية العربية والإسلامية في الفضاء الرقمي يمكن أن يكون أحد الحلول الفعالة. على سبيل المثال، يمكن تصميم منصات تعليمية تقدم محتوى تربويًا يعكس القيم الثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى تعلم مفاهيم التكنولوجيا وأخلاقياتها.

    نشدد على أن أحد الأهداف الأساسية للتعليم الرقمي هو تعزيز الوعي الثقافي في العالم الرقمي، بحيث يصبح الفضاء الرقمي مكانًا للتعلم، وليس فقط للتسلية أو الاستهلاك. من خلال هذه المنصات، يمكن أن نتعرف على كيفية استخدام التكنولوجيا بما يعزز هويتنا الثقافية، مع الحفاظ على قيمنا الأساسية.

  • أدوات لمواجهة التحديات الرقمية:
  • تواجه الهوية الرقمية العديد من التحديات، مثل انتشار المعلومات المضللة، التزييف العميق، والتعدي على الخصوصية. لمواجهة هذه التحديات، يمكن استخدام مجموعة من الأدوات التي تساهم في حماية الهوية الرقمية.

    أدوات التحقق من الهوية: يمكن تطوير تقنيات التحقق من الهوية عبر الإنترنت، مثل المصادقة الثنائية، أو تقنيات جديدة تقوم على الذكاء الاصطناعي لمكافحة انتحال الهوية.

    أنظمة مراقبة الخصوصية: استخدام أدوات تساعد الأفراد في مراقبة وحماية بياناتهم الشخصية من خلال تحسين تشريعات حماية البيانات.

    الفصل السابع: رؤية مستقبلية للهوية الرقمية في العالم العربي

  • الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الهوية الرقمية
  • تعتبر تقنيات الذكاء الاصطناعي أحد أكبر التحديات التي تواجه الهوية الرقمية في العصر الحديث. من خلال الذكاء الاصطناعي، يمكن تحليل البيانات الشخصية وتوجيه المحتوى المخصص للفرد بناءً على سلوكه وتفضيلاته، مما يعرض الفرد لمخاطر أكبر تتعلق بالخصوصية والتمثيل الزائف.

    من وجهة نظرنا، يجب أن يكون هناك وعي كبير حول استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، بحيث لا يتم التضحية بحقوق الأفراد في سبيل التطور التكنولوجي. من المهم أن تتبنى الحكومات والمجتمعات الرقمية سياسات فعالة لضمان أن هذه التقنيات تخدم المصلحة العامة وتحترم الهويات الثقافية.

  • الفرص والتحديات أمام الهوية العربية في الفضاء الرقمي
  • في عصر العولمة الرقمية، تمتلك الهوية العربية تحديات وفرصًا كبيرة في آن واحد. من جهة، تواجه المجتمعات العربية خطر الذوبان الثقافي بسبب هيمنة الثقافات الأخرى في الفضاء الرقمي. لكن من جهة أخرى، يمكن للمجتمعات العربية أن تستخدم هذا الفضاء لصالحها من خلال إنشاء منصات ثقافية رقمية تروج للثقافة العربية وتاريخها، وتتيح للأفراد الفرصة للحفاظ على هويتهم.

  • دور الشباب في تعزيز الأخلاقيات الرقمية
  • الشباب هم الأكثر تأثيرًا في العالم الرقمي، حيث يقضون جزءًا كبيرًا من حياتهم في التفاعل مع التقنيات الحديثة. لذا، فإن دور الشباب في الحفاظ على الأخلاقيات الرقمية وتعزيز الهوية الثقافية العربية في الفضاء الرقمي يصبح بالغ الأهمية.

    نشير إلى أن الشباب هم القوة المحركة لأي تحول رقمي، وبالتالي يجب أن يكونوا في طليعة الجهود المبذولة لتطوير أخلاقيات رقمية متوازنة تعكس القيم الإنسانية، مع الحفاظ على هوية الأمة الثقافية.

    الفصل الثامن: آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأقوال مأثورة تدعم موضوع الهوية الرقمية وأخلاقياتها

    آيات قرآنية:

  • الخصوصية والسرية:
  • “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَبِقُوا بِالْحُدُودِ فِي اللَّهِ” (النساء: 59)

    تشير هذه الآية إلى أهمية احترام الحدود وعدم التجاوز، وهو ما يمكن أن يُفهم في سياق حماية البيانات الشخصية وعدم التعدي على خصوصية الأفراد في الفضاء الرقمي.

  • العدالة والمساواة:
  • “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى” (النحل: 90)

    هذه الآية تضع العدالة كقيمة أساسية في التعامل مع الآخرين، وهي تدعم أهمية المعاملة العادلة في التعامل مع الهوية الرقمية وحماية الحقوق الشخصية في العالم الرقمي.

  • التحقق من المعلومات:
  • “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنبَأٍ فَتَبَيَّنُوا” (الحجرات: 6)

    هذه الآية تحث على التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وهو ما يتوافق مع أهمية التحقق من المعلومات على الإنترنت والحذر من الأخبار الكاذبة.

  • حفظ الكرامة الإنسانية:
  • “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ” (الإسراء: 70)

    تشير هذه الآية إلى كرامة الإنسان، التي يجب الحفاظ عليها في جميع المجالات بما فيها الفضاء الرقمي، حيث تقتضي الأخلاقيات الرقمية احترام هذه الكرامة وحمايتها من أي انتهاك.

    أحاديث نبوية:

  • الخصوصية وحماية البيانات:
  • عن عبدالله بن مسعود قال: “لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْشِيَ فِي رَجُلٍ سَرًّا، إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِي ذَٰلِكَ إِصلاحًا”

    في هذا الحديث نجد دعوة لحماية الأسرار والخصوصية، وهي قيمة أساسية يجب أن تترسخ في استخدام الهوية الرقمية.

  • العدالة والشفافية:
  • قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ جَاءَ قَلْبُهُ سَلِيمٌ” (صحيح مسلم)

    يحث هذا الحديث على الطهارة والنزاهة في القلب، مما يتطلب من المسلمين أن يسعى في أي تفاعل رقمي لتحقيق النزاهة والعدالة.

  • حفظ الحقوق:
  • قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن لا يَحْتَرِمِ النَّاسَ فَلَا يَرْجُوْا خَيْرَا”

    هذا الحديث يُعتبر أساسًا لضرورة الاحترام المتبادل بين الأفراد في الفضاء الرقمي، وهو مرتبط بحماية الحقوق الشخصية والهوية الرقمية من التعدي.

  • الشفافية في المعاملات:
  • عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من غش فليس منا”

    هذا الحديث يشير إلى أهمية الشفافية والصدق في المعاملات، سواء كانت في الحياة الواقعية أو في الفضاء الرقمي.

    أقوال مأثورة:

  • في الأخلاق الرقمية والعدالة:
  • “العقل البشري هو المسؤول عن صنع التكنولوجيا، ولكنه أيضًا المسؤول عن توجيهها لصالح الإنسانية.”

    هذه المقولة تعكس أهمية الموازنة بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على القيم الإنسانية في الفضاء الرقمي.

  • في المسؤولية الرقمية:
  • “التكنولوجيا يجب أن تعمل من أجل الإنسان، ولا يجب أن تصبح أداة لتدميره.”

    تعكس هذه المقولة أهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية في خدمة الإنسان وحماية هويته، وليس ضد مصالحه.

  • في احترام الخصوصية:
  • “الخصوصية هي جزء من الكرامة الإنسانية.”

    هذا القول يعزز ضرورة حماية الخصوصية الرقمية كجزء لا يتجزأ من كرامة الفرد في العصر الرقمي.

  • في الشفافية والمصداقية:
  • “الصدق هو أساس النجاح، سواء في التعامل مع الناس أو في المعلومات الرقمية.”

    هذه المقولة تؤكد على أهمية الشفافية في جميع أشكال التفاعل، بما في ذلك في الفضاء الرقمي حيث يمكن للمعاملات أن تكون عرضة للتلاعب.

    الخاتمة

    يقدم هذا الموضوع رؤية شاملة لأخلاقيات الهوية الرقمية في العصر الرقمي، ويطرح الحلول والأفكار التي يمكن أن تساعد الأفراد والمجتمعات على الحفاظ على هويتهم الثقافية والأخلاقية في ظل التحديات التي تطرحها الرقمنة. من خلال استلهام القيم الثقافية والتراثية، ويمكننا أن نعمل معًا من أجل بناء عالم رقمي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غنبوري يحذر: استمرار العجز التجاري يهدد احتياطي العملة ويضغط على الاقتصاد الوطني (حوار)

    مريم بوتهرويت- صحافية متدربة

    قال رئيس المركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، علي غنبوري، في حوار له مع جريدة “العمق”، إن ارتفاع عجز الميزان التجاري في المغرب يرتبط بعدة عوامل داخلية تعود إلى بنية الاقتصاد الوطني، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الطاقية والمواد الأولية والسلع الاستهلاكية المصنعة.

    وأوضح غنبوري أن ضعف القاعدة الصناعية المحلية، وعدم قدرة القطاعات المنتجة على تلبية الحاجيات الداخلية، يفرض على البلاد اللجوء المتزايد إلى السوق الخارجية.

    وأشار إلى أن العوامل الخارجية تتجسد أساسا في ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية. ويبرز قطاع الطاقة كأحد القطاعات التي تساهم بقوة في تعميق العجز التجاري، حيث تشكل فاتورة النفط والغاز الجزء الأكبر من الواردات المغربية.

    وأكد أن العجز التجاري المرتفع يضغط على النمو الاقتصادي، لأنه يعني أن الطلب الداخلي يُشبع عبر منتجات مستوردة بدلا من منتجات محلية، وهو ما يحرم الاقتصاد الوطني من فرص خلق القيمة المضافة وخلق فرص الشغل.

    وفيما يلي نص الحوار كاملا:

    كيف نفسر ارتفاع عجز الميزان التجاري في المغرب خلال السنوات الأخيرة؟ وما هي أبرز العوامل الداخلية والخارجية المساهمة في هذا العجز؟

    ارتفاع عجز الميزان التجاري في المغرب يرتبط بعوامل داخلية تعود إلى بنية الاقتصاد الوطني، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الطاقية والمواد الأولية والسلع الاستهلاكية المصنعة، ما يوسع الفجوة بين قيمة الواردات والصادرات.

    كما أن ضعف القاعدة الصناعية المحلية، وعدم قدرة القطاعات المنتجة على تلبية الحاجيات الداخلية، يدفع المغرب إلى الاعتماد أكثر فأكثر على السوق الخارجية، مما يرفع من قيمة الفاتورة التجارية. ويضاف إلى ذلك ضعف التنويع في الصادرات، حيث تظل مركزة في قطاعات محدودة مثل الفوسفات والسيارات والفلاحة، ما يجعل الميزان التجاري عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.

    أما العوامل الخارجية فتتمثل في ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية، وهو ما يثقل فاتورة الواردات الطاقية، خصوصا أن البلاد لا تزال تعتمد على الاستيراد لتغطية أكثر من 90 بالمئة من حاجياتها الطاقية. كما أن التحولات في سلاسل التوريد العالمية، وتباطؤ الطلب لدى الشركاء الأوروبيين، أثرت سلبا على قدرة المغرب على رفع صادراته في السنوات الأخيرة.

    أيضا، فإن الأزمات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا والاضطرابات في التجارة العالمية، زادت من تكاليف الاستيراد والشحن.

    من جانب آخر، فإن تراجع تنافسية بعض المنتجات المغربية نتيجة كلفة الإنتاج المرتفعة وضعف الابتكار، يجعلها تواجه منافسة قوية في الأسواق الدولية، ما يحد من نمو الصادرات. كما أن ضعف القيمة المضافة في جزء كبير من الصادرات الفلاحية والمعدنية لا يسمح بتحقيق فائض تجاري كاف لمعادلة حجم الواردات.

    بالتالي، يمكن القول إن العجز التجاري ناتج عن تداخل عوامل هيكلية داخلية وظرفية خارجية.

    ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا في زيادة العجز التجاري؟ وهل للسياسات الصناعية والتجارية دور في هذا السياق؟

    من أبرز القطاعات التي تساهم في تعميق العجز التجاري، يبرز قطاع الطاقة، حيث تشكل فاتورة النفط والغاز الجزء الأكبر من الواردات المغربية. ففي سنة 2022 مثلا، بلغت فاتورة الطاقة ما يقارب 16 مليار دولار، بينما تجاوز عجز الميزان التجاري 29 مليار دولار، أي أن الفاتورة الطاقية وحدها تمثل أكثر من نصف العجز، ويصعب تقليصها على المدى القصير بسبب محدودية الإنتاج المحلي.

    كما يلعب قطاع التجهيزات الصناعية والتكنولوجية دورا مهما، إذ يستورد المغرب معدات متطورة لتلبية حاجيات الصناعات الناشئة مثل السيارات والطائرات والطاقة المتجددة. كذلك تساهم واردات الأدوية والمنتجات الكيماوية في تعميق العجز.

    في المقابل، ورغم أن بعض القطاعات التصديرية مثل السيارات والفلاحة والفوسفات تحقق أرقاما مهمة، فإنها لا تكفي لتغطية فاتورة الواردات الضخمة. فقطاع السيارات، رغم تصدره للصادرات، لا يزال مرتبطا بنسبة عالية من المكونات المستوردة، ما يحد من أثره الصافي على الميزان التجاري. أما الصادرات الفلاحية، فرغم نموها، فإنها لا تواكب حجم الطلب الداخلي على الحبوب والزيوت المستوردة.

    أما السياسات الصناعية والتجارية، فلها دور مباشر في العجز، إذ لم تنجح الاستراتيجيات السابقة في تقليص التبعية للخارج، خاصة في مجالات الطاقة والحبوب والأدوية. كما أن غياب سياسة حمائية ذكية، والانفتاح الواسع عبر توقيع اتفاقيات تبادل حر مع شركاء أقوياء، جعل السوق المغربية مفتوحة أمام الواردات، دون أن تتمكن الصادرات المغربية من اختراق أسواقهم بنفس القوة. وهو ما يبرز غياب التوازن في السياسات التجارية.

    كيف يؤثر ارتفاع العجز التجاري على النمو الاقتصادي وجاذبية الاستثمار الأجنبي؟

    العجز التجاري المرتفع يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، لأنه يعني أن الطلب الداخلي يُلبى عبر منتجات مستوردة، ما يحرم الاقتصاد من القيمة المضافة المحلية وفرص الشغل. كما أن ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات يؤدي إلى نزيف في احتياطي العملة الصعبة، مما يحد من قدرة الدولة على تمويل الاستثمارات.

    أما بالنسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فإن العجز التجاري له أثر مزدوج. من جهة، قد يشكل فرصة للشركات الأجنبية التي ترى في المغرب سوقا واعدة، فتستثمر لإنتاج سلعها محليا. ومن جهة أخرى، فإن استمرار العجز قد يثير مخاوف حول هشاشة التوازنات الاقتصادية، ويضعف الثقة في استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة إذا رافقه تراجع في احتياطي العملة وتفاقم الدين.

    إلى أي حد يمكن أن يؤدي استمرار العجز التجاري إلى زيادة الدين العمومي أو الضغط على احتياطي العملات؟

    العجز التجاري المستمر يعني أن المغرب ينفق عملات أجنبية أكثر مما يجني من صادراته، ما يخلق حاجة متزايدة لتمويل الفجوة عبر الاستدانة الخارجية أو استنزاف الاحتياطات.

    في حالة تراجع موارد العملة الصعبة مثل تحويلات الجالية أو مداخيل السياحة والفوسفات، تضطر الدولة للجوء إلى التمويل الخارجي، مما يزيد من خدمة الدين ويضغط على الميزانية.

    كما أن تآكل الاحتياطات يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني، ويضعف قدرة المغرب على مواجهة الصدمات الخارجية. لذلك، فإن استمرار العجز دون معالجة هيكلية قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام وضعف الاستقرار المالي.

    ما هي العلاقة بين العجز التجاري واحتياطي العملة الصعبة؟ وهل يشكل العجز تهديدا للاستقرار المالي؟

    العلاقة بين العجز التجاري واحتياطي العملة الصعبة علاقة مباشرة. فكلما ارتفع العجز، ارتفع الضغط على الاحتياطي، خصوصا إذا لم تتم تغطيته عبر تحويلات مالية خارجية.

    رغم أن المغرب حافظ في السنوات الأخيرة على مستوى مريح من الاحتياطات بفضل تحويلات الجالية وعائدات السياحة، فإن استمرار العجز قد يعرض هذه الاحتياطات للخطر في حال وقوع صدمات خارجية.

    من حيث الاستقرار المالي، فإن العجز لا يشكل تهديدا فوريا إذا كانت الاحتياطات كافية لتغطية عدة أشهر من الواردات. لكن استمرار العجز وتآكل الاحتياطات قد يتحول إلى تهديد حقيقي، لذلك فإن التحكم فيه مسألة حيوية.

    ما هي الاستراتيجيات الممكنة للحد من العجز التجاري؟

    تقليص العجز التجاري يتطلب استراتيجية متكاملة تقوم على:

    • دعم تنافسية الصادرات عبر الجودة والابتكار وخفض التكاليف

    • تنويع الأسواق التصديرية خارج أوروبا

    • تطوير الصناعات التحويلية لرفع القيمة المضافة

    • تشجيع إحلال الواردات بصناعات محلية في الأدوية والطاقات المتجددة والمواد الغذائية

    • تحفيز البحث والتطوير وربط التكوين المهني بالاحتياجات الصناعية

    • تطوير اللوجستيك وخفض كلفة التصدير

    • مراجعة بعض اتفاقيات التبادل الحر لضمان التوازن ومنع الإغراق

    كيف يمكن للمغرب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية للحد من تأثير العجز التجاري؟

    يمكن للمغرب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لتوسيع أسواق صادراته، وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات التصديرية. لكن الاستفادة الحقيقية تتطلب تعزيز التنافسية، وتفعيل آليات مراقبة التوازن، وتفادي الإغراق.

    كما يجب مراجعة بعض الاتفاقيات غير المتكافئة، وتحويل الانفتاح إلى فرصة لتعزيز الصادرات، بدلا من أن يكون مصدرا للعجز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شرب الماء يحمي القلب ويساعد على ضبط ضغط الدم

    يُبرز خبراء الصحة الدور الحيوي للماء في الحفاظ على توازن الجسم، إذ لا يقتصر أثره على الترطيب فقط، بل يمتد ليشمل ضغط الدم وصحة القلب والأوعية الدموية، باعتبار أن الماء يشكّل قرابة 90% من مكونات الدم، وأي نقص فيه ينعكس مباشرة على الوظائف الحيوية للجسم.

    ويؤدي شرب الماء دوراً مباشراً في تعديل ضغط الدم؛ ففي حالات الانخفاض، يرفع الماء حجم الدم بشكل مؤقت مما يخفف أعراض الدوخة والإغماء، أما عند المصابين بارتفاع الضغط، فإن الترطيب الجيد يساعد على مرونة الشرايين ويُسهم في استقرار الضغط، خصوصاً عند دمجه مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

    ويُظهر تأثير الجفاف خطورته حين يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل دون تعويضها، سواء بسبب التعرق أو القيء أو الإسهال أو كثرة التبول، إذ يؤدي ذلك إلى تراجع حجم الدم وضيق الأوعية الدموية، إلى جانب فقدان إلكتروليتات أساسية مثل الصوديوم. هذا النقص يحفز إفراز هرمون الفازوبريسين الذي يحتجز الماء داخل الجسم، ما قد يرفع ضغط الدم بشكل غير مباشر ويضاعف مخاطر الفشل الكلوي أو ضعف تزويد الأعضاء بالأكسجين.

    وينصح الأطباء بشرب ما بين 6 و8 أكواب من الماء يومياً، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات الفردية حسب العمر والجنس والوزن والمناخ ومستوى النشاط البدني، إضافة إلى ظروف خاصة مثل الحمل أو الرضاعة، حيث ترتفع الحاجة إلى الترطيب.

    وإلى جانب الماء، أشارت دراسات حديثة إلى أن بعض المشروبات الطبيعية تساهم في خفض ضغط الدم عند تناولها بانتظام، مثل عصير البنجر الذي يخفض الضغط في غضون أسبوعين، وعصير الطماطم غير المملح الذي يُظهر نتائج إيجابية خلال عام، وعصير الرمان الذي يُساعد خلال 12 أسبوعاً، إضافة إلى الحليب قليل الدسم الذي يعزز صحة القلب وينظم الضغط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حموني: دعم الدولة الاجتماعية يحتاج إرادة سياسية والحكومة مطالبة بتصحيح الاختلالات (حوار)

    خالد فاتيحي

     وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، متهما إياها بـ”تفريغ مفهوم الدولة الاجتماعية من مضمونه الحقيقي”، وتحويله إلى مجرد شعارات تخدم مصالح فئات بعينها.

    حموني شدد  في حوار خاص مع جريدة “العمق المغربي”، على أن ورشي الدعم المباشر والتغطية الصحية انطلقا من نوايا جيدة، لكن تم تحريف أهدافهما، ليُصبح المستفيد الأكبر منهما هو القطاع الخاص واللوبيات الاقتصادية، بدل الفئات الهشة. كما أشار إلى أن تعميم التغطية الصحية تحول إلى مورد ضخم للقطاع الصحي الخصوصي، الذي يلتهم نحو 90 في المئة من ميزانية الصناديق الاجتماعية.

    وفيما يتعلق بالاستثمار والإصلاح الجبائي، اعتبر حموني أن المشاريع الكبرى تحظى بالأولوية على حساب المقاولات الصغرى، وأن برامج مثل “فرصة” و”أوراش” تحولت إلى “خيبات أمل” لدى الشباب. كما دعا إلى إصلاح جبائي شجاع يطال الثروات غير المشغلة وقطاعات الاحتكار، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل.

    وعن قدرة الحكومة على التوفيق بين الإكراهات المالية والتطلعات الاجتماعية، أكد حموني أن التمويل ممكن دون اللجوء إلى الاستدانة، شرط توفر إرادة سياسية قوية، وتفعيل العدالة الجبائية والمجالية، وتشجيع الإنتاج الوطني لتقليص التبعية الاقتصادية.

    أما بخصوص دور المعارضة، فقد أكد على استمرار فريق التقدم والاشتراكية في ممارسة الرقابة البرلمانية بجدية ومسؤولية، نافيا وجود التزام سياسي بضرورة تنسيق مكونات المعارضة، خاصة في أجواء انتخابية تسودها أجندات تنافسية أكثر من الروح الجماعية.

    وفيما يلي نص الحوار: 

    كيف ترون الدخول السياسي الحالي في ظل ورش الدولة الاجتماعية خاصة في ما يتعلق بالحماية الصحية والدعم المباشر للأسر؟

     بداية لا بد من التذكير بأن مفهوم الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعار، بل هو تصور فكري ينبع من المرجعية التقدمية التي ننتمي إليها. لكي يُفعل هذا الورش فعليا نحتاج إلى حكومة تؤمن به فكرا وممارسة، وهذا للأسف غير متوفر مع الحكومة الحالية.

    الواقع أن الحكومة تتبنى برامج ذات طابع اجتماعي في ظاهرها، لكنها تُفرغها من محتواها عند التطبيق، من خلال مقاربات محاسباتية هدفها تقليص الكلفة المالية، وليس تحقيق العدالة الاجتماعية. مثلا، الدعم المباشر اليوم لا يواكب إجراءات الإدماج الاقتصادي ولا يدمج الفئات الهشة في منطق التنمية.

    نفس الشيء مع ورش تعميم التغطية الصحية، حيث تبين بالأرقام أن المستفيد الأول منه هو القطاع الصحي الخصوصي، الذي يستنزف حوالي تسعين في المئة من موارد التغطية الصحية.

     هل ترون أن الدولة الاجتماعية يمكن أن تقتصر فقط على الدعم المباشر والتغطية الصحية؟

     إطلاقا. الدولة الاجتماعية لا تعني فقط الدعم المباشر أو التغطية الصحية. بل تشمل أيضا الحماية من مخاطر الحياة في مختلف مراحلها: الطفولة، البطالة، الشيخوخة، الإعاقة.. إلى جانب توفير التعليم، النقل، السكن، والعدالة المجالية والاجتماعية.

    صحيح أن المغرب راكم مكتسبات في هذا المجال، لكن الادعاء بأن هذه الحكومة حققت أوراشا غير مسبوقة هو تضخيم ذاتي مبالغ فيه، خاصة إذا استحضرنا تقارير المؤسسات الوطنية التي تشير إلى أعطاب حقيقية في التنفيذ.

    كيف تتابعون تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار والإصلاح الجبائي؟

    نحن صادقنا على الميثاق الجديد منذ سنوات، لكنه يعرف تأخرا واضحا خاصة فيما يتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، على عكس ما تم مع المشاريع الكبرى التي نالت دعما سريعا. إضافة إلى ذلك، هناك غياب للأثر الترابي للاستثمار، مما يكرس التفاوتات المجالية ويساهم في ارتفاع البطالة.

    أما بخصوص برامج مثل “فرصة” و”أوراش”، فهي تحولت إلى مصدر إحباط لفئة كبيرة من الشباب بسبب سوء التنفيذ. كما أن مناخ الأعمال لا يزال يعاني من ضعف الشفافية وتعقيد المساطر وصعوبة الولوج إلى التمويل والعقار.

    أما الإصلاح الجبائي، فرغم تسجيل تقدم في بعض الجوانب كتحصيل الموارد وتحسين الضريبة على الدخل، إلا أن إصلاحات الضريبة على القيمة المضافة والشركات لم تحقق العدالة الضريبية المنشودة. وما زلنا نقترح سنويا تعديلات جبائية تتعلق بالثروة والمقالع وقطاعات الاحتكار، لكن الحكومة ترفض التجاوب.

    كيف توازنون بين الإكراهات المالية والتطلعات الاجتماعية للمواطنين؟

    لا أحد ينكر أن البلاد بصدد تمويل مشاريع كبرى مثل التحضير لكأس العالم، وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، والتغطية الصحية، وغيرها. لكنها تحتاج لحكامة مالية صارمة وتنوع مصادر التمويل.

    في المقابل، هناك تدهور كبير في القدرة الشرائية، وتآكل مستمر للطبقة المتوسطة، وفقر وهشاشة متناميين. وهذا يفرض ضرورة تمويل سياسات اجتماعية بشكل مستدام دون اللجوء المفرط إلى الديون، خصوصا الخارجية.

    نقترح إدماج القطاع غير المهيكل الذي يمثل ثلث الاقتصاد، ومكافحة التهرب والغش الضريبي، وتشجيع الصناعات الوطنية، وتفعيل دولة القانون في مجال المنافسة، مع الاستثمار الحقيقي في الإنسان باعتباره ثروة البلاد.

     ما مدى جاهزية المعارضة لمساءلة الحكومة خلال السنة التشريعية الأخيرة؟

     فريق التقدم والاشتراكية كان من أكثر الفرق نشاطا في الرقابة البرلمانية منذ بداية الولاية. قدمنا آلاف الأسئلة وطلبات اللجان والمهام الاستطلاعية، وتدخلنا في كل الملفات الاجتماعية الحارقة.

    دورنا كمعارضة ليس فقط انتقاد الحكومة بل أيضا تقديم البدائل والمقترحات، وهذا ما سنواصل القيام به حتى آخر يوم في هذه الولاية.

     هل يمكن أن نشهد تقاربا أكبر بين مكونات المعارضة في هذه المرحلة؟

    المعارضة ليست ملزمة بالتنسيق على عكس الأغلبية المطوقة بميثاق وبرنامج حكومي. رغم ذلك، قمنا بعدد من المبادرات المشتركة، وبعضها تم إفشاله، مثل ملتمس الرقابة، الذي أفشلته أطراف من داخل المعارضة نفسها.

    اليوم نحن في سنة انتخابية، والتنافس السياسي سيكون حاضرا بقوة، سواء داخل المعارضة أو الأغلبية. الأهم هو أن يكون تنافسا نزيها ومتوازنا في مصلحة الوطن والمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حجيرة يقود وفدا مغربيا إلى نيوديلهي لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند

    الصحيفة

    يشارك المغرب في الدورة الرابعة لمعرض « الهند العالمي للأغذية 2025 » الذي افتتح مساء أمس الخميس بنيودلهي، وهو حدث دولي مخصص للصناعات الغذائية، وتكنولوجيات المعالجة، والاستدامة.

    ويمثل المملكة في هذا الحدث كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم فاعلين من القطاع الخاص وعدد من الفدراليات القطاعية، وسفير المغرب بالهند، محمد مالكي.

    وتعرف هذه الدورة المنظمة تحت شعار « التحول في خدمة الازدهار »، والتي افتتحها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشاركة أكثر من 90 بلدا، وحوالي 2000 عارض سيقدمون منتجاتهم، ويتقاسمون…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يشارك في الدورة الرابعة لمعرض للأغذية بالهند

      يشارك المغرب في الدورة الرابعة لمعرض “الهند العالمي للأغذية 2025” الذي افتتح مساء أمس الخميس بنيودلهي، وهو حدث دولي مخصص للصناعات الغذائية، وتكنولوجيات المعالجة، والاستدامة.

    ويمثل المملكة في هذا الحدث كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم فاعلين من القطاع الخاص وعدد من الفدراليات القطاعية، وسفير المغرب بالهند، محمد مالكي.

    وتعرف هذه الدورة المنظمة تحت شعار “التحول في خدمة الازدهار”، والتي افتتحها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشاركة أكثر من 90 بلدا، وحوالي 2000 عارض سيقدمون منتجاتهم، ويتقاسمون…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتوقع انتاجا قياسيا في انتاج زيت الزينون هذه السنة

    العرائش نيوز:

    موسم استثنائي يلوح في أفق قطاع زيت الزيتون بالمغرب، مع توقع إنتاج حوالي 200 ألف طن من الزيت مقابل 90 ألف طن فقط في الموسم الماضي، ما يعني تضاعف المحصول بأكثر من الضعف وأكثر من 2 مليون طن من الزيتون، بفضل الظروف المناخية الملائمة.

    وأشارت الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون أن محصول الزيتون الخام يُرتقب أن يبلغ نحو مليوني طن، مقارنة بـ950 ألف طن في الموسم السابق، ما سيتيح للمغرب فائضاً يُقدّر بـ60 ألف طن قابل للتوجيه نحو التصدير، خصوصاً إلى الأسواق الدولية التي تشهد تغيرات تنظيمية وهيكلية.

    وفي هذا السياق، يتوقع أن يبلغ إجمالي محصول الزيتون…

    إقرأ الخبر من مصدره