Étiquette : 900

  • تحقيق معمق في صفقات كراء السيارات بالمؤسسات العمومية

    شرعت المفتشية العامة للمالية في فتح تحقيق شامل حول صفقات كراء سيارات بقيمة تتجاوز 350 مليون درهم، أبرمتها عدة مؤسسات ومقاولات عمومية مع ثلاث شركات تهيمن على القطاع. هذه الخطوة جاءت بعد رصد مؤشرات على اختلالات وتجاوزات تهدد المال العام.

     

    وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات تتناول عدة ملفات، أبرزها تفويت صفقات بالتراضي وتقسيمها عمدًا لتفادي طلبات العروض، فضلاً عن الإفراط في كراء سيارات فاخرة لموظفين بعضهم يؤدي مهامًا ميدانية بسيطة، ما أثار علامات استفهام حول جدوى هذه النفقات.

     

    كما كشفت المراجعات الأولية عن اختلالات في صيانة المركبات، حيث أُبرمت عقود صيانة دون متابعة دقيقة للحالة الميكانيكية للسيارات، ما تسبب في تعطل بعضها رغم صرف مبالغ طائلة على التأمين والصيانة وأجور السائقين. وبحسب المصادر، فإن كلفة أسطول السيارات المستعمل تجاوزت 900 مليون درهم، في مؤشر على حجم الهدر المالي.

     

    وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من استفادة بعض المسؤولين وموظفي الإدارة من عمولات ومنافع شخصية مقابل هذه الصفقات، بعد ورود تقارير من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأن طعون واختلالات مسطرية.

     

    وأفادت المصادر بأن بعض المسؤولين استغلوا ارتفاع ميزانيات الكراء لإنشاء شركات خاصة لتزويد الإدارات بالمركبات، مستفيدين من توجه الحكومات الأخيرة نحو صفقات طويلة الأمد بدل التملك، ما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية لصالح شركات محددة.

     

    تأتي هذه التحقيقات في وقت حساس، حيث يطالب الرأي العام بمزيد من الشفافية في الصفقات العمومية، حفاظًا على المال العام ومنع أي استغلال غير مشروع للموارد العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مرصد محاربة الرشوة يكشف عن اختلالات بملايين السنتيمات في مندوبية السياحة بمراكش

    العمق المغربي

    وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام شكاية رسمية إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مطالبا بفتح تحقيق عاجل ومعمق في شبهات “اختلالات مالية وإدارية خطيرة” قال إنها تعصف بالمندوبية الجهوية للسياحة بمدينة مراكش.

    واستنادا إلى الشكاية، التي تحمل تاريخ 28 أكتوبر 2025، فإن المرصد يمتلك “معطيات دقيقة ووثائق متقاطعة المصادر” تكشف عن سلسلة من الخروقات التي ترقى إلى شبهة تبديد المال العام واستغلال النفوذ.

    وفصّلت الشكاية، التي وقعها رئيس المرصد عبد المهيب لمعمر، تسع نقاط رئيسية تشكل جوهر الاتهامات الموجهة ضد إدارة المندوبية، وتتضمن “تبديد الممتلكات العامة”، حيث تحدث المرصد عن “اختفاء حواسيب وكراسي” تابعة للمندوبية دون وجود أي مسوغ قانوني أو إداري لنقلها أو إتلافها، رغم المطالبات المتكررة بتسليمها.

    كما أشار المرصد إلى صرف مبلغ مالي ضخم يفوق 900 ألف درهم بدعوى تهيئة وتجهيز مقر المندوبية، معتبرا أن العملية تمت “دون احترام المساطر القانونية المؤطرة للصفقات العمومية”. كما تم تجديد عقد مع نفس شركة الأمن الخاص دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، مما يثير تساؤلات حول شفافية الصفقة.

    ومن أخطر ما ورد في الشكاية هو “برمجة مشاريع لم تنفذ، رغم صرف ميزانياتها بالكامل”، ومن ضمنها مشروع كان مخصصا لتكوين وتأطير موظفي المندوبية، متهمة المسؤولين بـ “استعمال بطائق الوقود المخصصة للمصلحة لأغراض شخصية وعائلية”، بالإضافة إلى “استغلال السكن الوظيفي” عبر ربط عدادات الماء والكهرباء الخاصة به باسم الإدارة، مما يشكل هدرا مباشرا للمال العام.

    كما كشفت الشكاية عن “تحويل مبالغ مالية دون وجه حق لفائدة موظفين مقربين من المندوب”، وفي المقابل يتم “حرمان باقي الموظفين من مستحقاتهم القانونية”، مما يخلق بيئة عمل غير عادلة ويضرب في الصميم مبدأ المساواة.

    وبناء على هذه المعطيات، طالب المرصد الوطني الوزيرة باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، تتمثل في فتح تحقيق إداري عاجل ومعمق لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وإحالة الملف برمته على الجهات القضائية المختصة، وتحديدا قضاة جرائم الأموال، للتحقيق في جرائم تبديد واختلاس المال العام.

    كما دعا إلى اتخاذ تدابير تصحيحية لضمان الشفافية والنزاهة وحسن التدبير داخل المرفق العمومي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الحكامة الجيدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موسم استثنائي في إنتاج زيت الزيتون يعد بعودة هذا المنتوج لمائدة الأسر المغربية

    مكناس/خالد المسعودي 

    تشهد السوق المغربية تحولا ملحوظا في أسعار زيت الزيتون، بعد أن كشف تقارير في هذا الإطار عن موسم إنتاجي استثنائي ينتظر أن يعيد هذا المنتوج الحيوي إلى متناول الأسر المغربية، عقب عامين من الغلاء غير المسبوق.

    ووفقا لذات التقارير، يعيش المغرب على إيقاع “موسم قياسي” في إنتاج الزيتون، إذ يتوقع أن يبلغ المحصول نحو مليوني طن خلال الموسم الحالي، أي أكثر من ضعف إنتاج السنة الماضية الذي لم يتجاوز 900 ألف طن. ويعزى هذا التحسن الكبير إلى موجات الأمطار التي عرفتها المملكة في فصل الربيع، والتي أنعشت الحقول بعد سنوات من الجفاف، مما أعاد الأمل إلى الفلاحين وأحدث طفرة حقيقية في القطاع.
    في هذا السياق، أشاد وزير الفلاحة، أحمد بواري، بنتائج الموسم الفلاحي الذي وصفه بـ “الأفضل منذ عقد من الزمن”، مشيرا إلى أن الظروف المناخية المواتية ساهمت في رفع الإنتاج بشكل غير مسبوق، خاصة في مناطق تاونات ووزان وصفرو مكناس والحاجب، التي تعد القلب النابض لإنتاج الزيتون بالمغرب…

    هيئة التحرير29 أكتوبر، 2025

    إقرأ الخبر من مصدره

  • «تدرّج».. برنامج وطني لتأهيل الشباب بقطاع الصناعة التقليدية

    النعمان اليعلاوي

    أعطت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أول أمس الاثنين، الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني «تدرّج» الخاص بالتكوين بالتدرج المهني، الموجه لقطاع الصناعة التقليدية، في حفل رسمي شهد توقيع 16 اتفاقية شراكة بين الوزارة ونظيرتها في السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف تنفيذ برنامج تنمية التكوين بالتدرج المهني 2025-2030.

    ويُعدّ هذا البرنامج الطموح ترجمة عملية لخارطة الطريق الحكومية في مجال التشغيل، الرامية إلى إدماج الشباب غير الحاصلين على شهادات في سوق العمل، عبر التكوين التطبيقي والميداني داخل الورشات الحرفية ومؤسسات التكوين، بميزانية إجمالية تناهز 800 مليون درهم، برسم سنتي 2025 و2026.

    وفي كلمة بالمناسبة، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن التدرج المهني يشكل «أحد الحلول الواقعية لمعالجة معضلة البطالة في صفوف الشباب، الذين لا يتوفرون على شهادات أكاديمية»، موضحا أن «ثلثي العاطلين بالمغرب، أي ما يقارب 900 ألف شخص، ينتمون إلى هذه الفئة التي تحتاج إلى برامج عملية تُمكّنها من اكتساب المهارات».

    وأضاف السكوري أن عدد المستفيدين من نظام التدرج المهني «لا يتجاوز اليوم 25 ألف شخص في جميع القطاعات»، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف «رفع هذا العدد إلى 100 ألف متدرج في السنوات المقبلة». وشدد الوزير على أن «التدرج المهني ليس مجرد تكوين تقني، بل ورش اجتماعي وتنموي بامتياز يُجسد الإرادة الملكية في تمكين الشباب وإتاحة فرص متكافئة للجميع».

    من جهته، عبر لحسن السعدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية، عن اعتزازه بإطلاق هذا البرنامج الذي وصفه بأنه «ثمرة تعاون مؤسساتي متين بين قطاعي التشغيل والصناعة التقليدية، بعد أشهر من التشاور مع مختلف الفاعلين». وأوضح السعدي أن البرنامج «يستجيب للحاجات الملحة لسوق الشغل الوطني، خصوصا في ظل الطلب المتزايد على اليد العاملة المؤهلة في مجالات البناء والصناعة والخدمات الحرفية»، لافتا إلى أن «الصناعة التقليدية ليست فقط إرثا ثقافيا، بل ركيزة اقتصادية واجتماعية تساهم في خلق فرص العمل وتحريك عجلة التنمية المحلية».

    وأضاف الوزير المنتدب أن البرنامج «سيساهم في تكوين جيل جديد من الحرفيين، والحفاظ على المهن المهددة بالانقراض، وتمكين آلاف الشباب من الولوج إلى سوق الشغل، سواء كأجراء أو كمقاولين ذاتيين»، مؤكدا أن «تنزيل هذا الورش سيتم بشفافية ومصداقية وبانخراط كل الفاعلين، لضمان أثر ملموس على أرض الواقع».

    من جانبه، اعتبر الشكاف سيداتي، رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، أن هذا البرنامج «يشكل منعطفا استراتيجيا في مسار النهوض بقطاع الصناعة التقليدية وتعزيز التشغيل المهيكل»، مشيرا إلى أن التدرج المهني «يُعيد الاعتبار للحرف اليدوية كرافعة للتنمية ووسيلة للحفاظ على هوية المغرب وتراثه العريق».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السكوري: برنامج “تدرج” فرصة جديدة لإدماج الشباب العاطل في سوق الشغل

    زنقة20ا الرباط

    أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه اليوم الإثنين تمت إعطاء انطلاقة برنامج “تدرج”، مشددا على أنه برنامج طموح لتشغيل الشباب العاطل الغير حامل للشهادات.

    وأضاف السكوري في تصريح لموقع Rue20 اليوم الإثنين على هامش توقيع الاتفاقيات التنفيذية لبرنامج ” تدرج” بالرباط بين الوزارة وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، في إطار تنزيل الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب وتحسين جاذبية المهن الحرفية والمجالات ذات الخصوصية التراثية، (أضاف) أن البرنامج سيمكن الشخص المستفيد من الدراسة بين ستة أشهر إلى سنتين حيث سيتوج هذا المسار بشهادة تخرج”.

    وأوضح أن المركز الذي يقدم خدمة التكوين يتلقى دعما من الدولة يصل 5000 درهم عن كل مستفيد بدل 4000 درهم الذي كان في السابق، مشيرا إلى أن الهدف من هذه العملية هو الوصول إلى 100 ألف مستفيد.

    وأشار السكوري إلى أن البرنامج يهدف إلى إدماج الشباب غير الممدرسين وغير العاملين من مختلف الجهات، مع تركيز خاص على المهن ذات الطلب المتزايد مثل إصلاح الآليات الإلكترونية وصناعة الأثاث المنزلي، فضلا عن مهن الصناعة التقليدية التي تتميز بخصوصية ثقافية واقتصادية مهمة.

    وكشف الوزير أنه تم إحصاء 900 ألف شاب وشابة مغربية عبر التراب الوطني بدون شواهد دراسية، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في إطلاق برنامج للتكوين يستوعب هؤلاء الشباب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البيضاء تسحب البساط من مراكش وتتحول إلى وجهة مفضلة للمتقاعدين الفرنسيين

    في تحول لافت في خريطة الهجرة المعيشية، لم تعد مدينة مراكش هي الخيار الأوحد للمتقاعدين الفرنسيين الباحثين عن شمس المغرب. فقد أصبحت الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، هي الوجهة المفضلة الجديدة لكبار السن الباحثين عن جودة حياة مثالية بتكلفة معيشة معقولة.

    ويُعد العامل الاقتصادي هو المحرك الرئيسي لهذا الانتقال، فبينما تحافظ الدار البيضاء على حيويتها وحداثتها، تقدم تكلفة معيشة تقل بنسبة تتراوح بين 40 و 60% عن المدن الفرنسية الكبرى،ووفقا لمجلة « grazia ».

    وبحسب المصدر ذاته، فإن مدينة الدار البيضاء، توفر للمتقاعدين الفرنسيين إمكانية العيش براحة وكرامة حتى بمعاشات محدودة، إذ يمكن استئجار شقة جيدة مقابل 400 إلى 500 يورو شهريا، وتناول وجبات الغداء بعشرة يوروهات فقط، كما تقول مونيك (67 عامًا)، المقيمة منذ ثلاث سنوات، التي تؤكد أن 900 يورو شهريا تكفيها للعيش « كما لو كانت في عطلة »، مع القدرة على تخصيص جزء من ميزانيتها للأنشطة الترفيهية والعناية الشخصية والسفر داخل المغرب.

    وعلى عكس التوجه التقليدي نحو المدن السياحية، جذبت الدار البيضاء المتقاعدين بميزتين أساسيتين: المناخ المعتدل: بفضل موقعها على ساحل المحيط الأطلسي، إذ تتمتع المدينة بشتاء دافئ لا تقل فيه الحرارة عن 15 درجة مئوية، وصيف لطيف بفضل نسيم البحر، مما يوفر ملاذا لمن يهربون من برودة ورطوبة أوروبا.

    كما توفر المدينة، تقول المجلة، حياة يومية أكثر هدوءا وبوتيرة أبطأ، تسمح للنزلاء بالاستمتاع بالنزهات على الكورنيش ومشاهدة غروب الشمس الساحر، مستعيدين « طعم الحياة ».

    وتكمل المدينة جاذبيتها بتوفير بنية تحتية طبية متقدمة تشمل عيادات خاصة وأطباء وصيادلة معظمهم يتحدث الفرنسية ومتخرجون من جامعات فرنسية، ما يضمن راحة البال للمتقاعدين.

    كما يسهل القرب الجغرافي من فرنسا التواصل مع العائلة والأصدقاء، ويتيح للمتقاعدين الشعور بالاندماج دون شعور بالغربة، خصوصا مع توافر اللغة الفرنسية والمنتجات الفرنسية على نطاق واسع.

    وتجمع الدار البيضاء بين الحداثة والتقاليد، بعيدا عن صخب المدن السياحية الأخرى، وتوفر للمتقاعدين حياة نشطة تشمل الرياضة والشواطئ والغولف، إلى جانب فرص التعلم والمشاركة المجتمعية مثل دورات الطبخ المغربي أو تعلم اللهجة العربية أو الانخراط في جمعيات محلية، مما يجعل العزلة غير واردة بفضل كرم الضيافة المغربي.

    لقد فرضت الدار البيضاء نفسها كوجهة مثالية للمتقاعدين الفرنسيين، مقدمة مزيجا من إيجارات معقولة وخدمات طبية موثوقة وأجواء ساحلية هادئة، معلنة نهاية سيطرة مراكش على قلوب الباحثين عن شمس التقاعد الذهبي.

    في المقابل، تواجه مراكش تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات، وتحول مركز المدينة إلى منطقة سياحية مكتظة، ما يقلل من جاذبيتها للباحثين عن أسلوب حياة هادئ ومستدام. كما أسفر الإقبال الكبير على القطاع العقاري في المدينة الحمراء عن تضخم الأسعار.

    وبالرغم من أن مراكش ظلت لعقود رمزا للتقاعد المترف في الجنوب المغربي، بدأت مجموعة من المدن ضمنها طنجة والدار البيضاء تدريجيًا تجذب الانتباه، مستندة إلى قربها الجغرافي، وبنيتها التحتية المتكاملة، وروابطها الثقافية المستمرة مع أوروبا، لتصبح اليوم وجهة صاعدة للمتقاعدين الفرنسيين.

    في تحول لافت في خريطة الهجرة المعيشية، لم تعد مدينة مراكش هي الخيار الأوحد للمتقاعدين الفرنسيين الباحثين عن شمس المغرب. فقد أصبحت الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، هي الوجهة المفضلة الجديدة لكبار السن الباحثين عن جودة حياة مثالية بتكلفة معيشة معقولة.

    ويُعد العامل الاقتصادي هو المحرك الرئيسي لهذا الانتقال، فبينما تحافظ الدار البيضاء على حيويتها وحداثتها، تقدم تكلفة معيشة تقل بنسبة تتراوح بين 40 و 60% عن المدن الفرنسية الكبرى،ووفقا لمجلة « grazia ».

    وبحسب المصدر ذاته، فإن مدينة الدار البيضاء، توفر للمتقاعدين الفرنسيين إمكانية العيش براحة وكرامة حتى بمعاشات محدودة، إذ يمكن استئجار شقة جيدة مقابل 400 إلى 500 يورو شهريا، وتناول وجبات الغداء بعشرة يوروهات فقط، كما تقول مونيك (67 عامًا)، المقيمة منذ ثلاث سنوات، التي تؤكد أن 900 يورو شهريا تكفيها للعيش « كما لو كانت في عطلة »، مع القدرة على تخصيص جزء من ميزانيتها للأنشطة الترفيهية والعناية الشخصية والسفر داخل المغرب.

    وعلى عكس التوجه التقليدي نحو المدن السياحية، جذبت الدار البيضاء المتقاعدين بميزتين أساسيتين: المناخ المعتدل: بفضل موقعها على ساحل المحيط الأطلسي، إذ تتمتع المدينة بشتاء دافئ لا تقل فيه الحرارة عن 15 درجة مئوية، وصيف لطيف بفضل نسيم البحر، مما يوفر ملاذا لمن يهربون من برودة ورطوبة أوروبا.

    كما توفر المدينة، تقول المجلة، حياة يومية أكثر هدوءا وبوتيرة أبطأ، تسمح للنزلاء بالاستمتاع بالنزهات على الكورنيش ومشاهدة غروب الشمس الساحر، مستعيدين « طعم الحياة ».

    وتكمل المدينة جاذبيتها بتوفير بنية تحتية طبية متقدمة تشمل عيادات خاصة وأطباء وصيادلة معظمهم يتحدث الفرنسية ومتخرجون من جامعات فرنسية، ما يضمن راحة البال للمتقاعدين.

    كما يسهل القرب الجغرافي من فرنسا التواصل مع العائلة والأصدقاء، ويتيح للمتقاعدين الشعور بالاندماج دون شعور بالغربة، خصوصا مع توافر اللغة الفرنسية والمنتجات الفرنسية على نطاق واسع.

    وتجمع الدار البيضاء بين الحداثة والتقاليد، بعيدا عن صخب المدن السياحية الأخرى، وتوفر للمتقاعدين حياة نشطة تشمل الرياضة والشواطئ والغولف، إلى جانب فرص التعلم والمشاركة المجتمعية مثل دورات الطبخ المغربي أو تعلم اللهجة العربية أو الانخراط في جمعيات محلية، مما يجعل العزلة غير واردة بفضل كرم الضيافة المغربي.

    لقد فرضت الدار البيضاء نفسها كوجهة مثالية للمتقاعدين الفرنسيين، مقدمة مزيجا من إيجارات معقولة وخدمات طبية موثوقة وأجواء ساحلية هادئة، معلنة نهاية سيطرة مراكش على قلوب الباحثين عن شمس التقاعد الذهبي.

    في المقابل، تواجه مراكش تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات، وتحول مركز المدينة إلى منطقة سياحية مكتظة، ما يقلل من جاذبيتها للباحثين عن أسلوب حياة هادئ ومستدام. كما أسفر الإقبال الكبير على القطاع العقاري في المدينة الحمراء عن تضخم الأسعار.

    وبالرغم من أن مراكش ظلت لعقود رمزا للتقاعد المترف في الجنوب المغربي، بدأت مجموعة من المدن ضمنها طنجة والدار البيضاء تدريجيًا تجذب الانتباه، مستندة إلى قربها الجغرافي، وبنيتها التحتية المتكاملة، وروابطها الثقافية المستمرة مع أوروبا، لتصبح اليوم وجهة صاعدة للمتقاعدين الفرنسيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الفلاحة: « إنتاج الزيتون هذا العام ضعف إنتاج السنة الماضية » ومهنيون يتحدثون عن أقل من 50 درهما للتر

    أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن محصول الزيتون برسم الموسم الفلاحي الحالي “جد مهم”، وأنه عرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى نحو مليوني طن، بعد أن لم يتجاوز في الموسم الماضي 900 ألف طن، وهو ما أدى آنذاك إلى ارتفاع أسعار الزيتون والزيت.

    وأوضح المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس الجهود الكبيرة التي بذلت من طرف الفلاحين، وكذا برامج الدعم والمواكبة التي أطلقتها الوزارة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، الهادفة إلى رفع الإنتاج وتحسين جودة المنتوجات الفلاحية.

    كما أوضح مهنيون مؤخرا أن وفرة الإنتاج هذا العام ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، مشيرين إلى أن سعر الزيتون حاليا لا يزيد عن 5 دراهم للكيلوغرام، في حين بلغ في الموسم الماضي أكثر من 15 درهما. وأكد المعنيون أن هذا الانخفاض سيعود بالإيجاب على القطاع الفلاحي والمواطنين على حد سواء، من خلال استعادة التوازن في أسواق زيت الزيتون المحلية، بعد سبع سنوات متتالية من الجفاف ساهمت في ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية التي تجاوزت في بعض المناطق السنة الماضية 120 درهما للتر الواحد.

    وأشار المهنيون كذلك إلى وجود فائض من زيت الزيتون المستورد من تونس وإسبانيا خلال الفترة الماضية، ما خلق ضغطا إضافيا على السوق، خاصة وأن بعض المعامل الكبرى لجأت إلى الاستيراد بدل شراء الزيتون المحلي بأسعار مرتفعة، مما أدى إلى تراكم مخزون كبير. ويتوقع المهنيون أن يتراوح سعر لتر زيت الزيتون هذه السنة بين 40 و50 درهما مع تقدم الموسم، بعدما كان يتجاوز قبل أشهر قليلة 70 درهما بسبب ارتفاع الطلب مع بداية الموسم.

    فهل ستتحقق التوقعات وينخفض سعر لتر “الذهب الأخضر” إلى ما دون 50 درهما، أم أن “فراقشية” القطاع سيتدخلون مجددا لرفع الأسعار وتحقيق أرباح خيالية كما يفعلون في كل قطاع وفي كل مناسبة؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الفلاحة يبشر بانخفاض أسعار زيت الزيتون

    كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن إنتاج الزيتون سيعرف هذا الموسم محصولا « جد مهم ».

    واعتبر البواري، في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الإنتاج هذا العام سيتضاعف محققا مليوني طن، مقارنة مع السنة الماضية التي لم يتجاوز فيها حجم المحصول 900 ألف طن.

    وسجل الوزير، أن « أسعار الزيتون بدأت بالفعل تعرف انخفاضا ملحوظا »، مبينا أن ثمن الكيلوغرام الواحد من الزيتون حاليا لا يتجاوز 5 دراهم، مقارنة مع السنة الماضية، حيث كان هذا الرقم يتراوح بين 13 و15 درهما للكيلوغرام الواحد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تُبشِّر بانخفاض أسعار زيت الزيتون والبواري: سنصل 2 مليون طن

    أفاد  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن المحصول المرتقب خلال السنة الجارية سيعرف تحسنا ملحوظاً قد يضاعف إنتاج السنة الماضية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن نصل إلى 2 مليون طن من المحاصيل بعد نهاية موسم الجني.

    وأضاف البواري، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن محاصيل الزيتون ستصل خلال السنة الحالية إلى 2 مليون طن عوض 900 ألف طن التي تم تحقيقيها السنة السابقة، أي بزيادة تفوق الضعف. 

    وبلغة الأرقام، أوضح الوزير ذاته أن ثمن كيلوغرام من الزيتون لا يتجاوز 5 دراهم عوض 13 درهماً التي بلغها خلال السنة السابقة.

    وقبل شهر تقريباً، تنبأ مُنتِجون بمنطقة بني ملال وقلعة السراغنة في اتصال مع جريدة “مدار21” الإلكترونية بأن تتراجع أسعار زيت الزيتون بشكل ملحوظ في الأسواق الوطنية بفضل الإنتاج الجيد للموسم الحالي المدفوع بتحسن مستوى التساقطات المطرية شريطة إيقاف التصدير إلى الخارج.

    عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قال، في خرجته الأخيرة بالإعلام العمومي، إن “موسم الزيتون المقبل سيكون موسماً قياسياً على مستوى الإنتاج”، مشيراً إلى أن “الإنتاج سيرفع ارتفاعاً بالضعف تقريبا مقارنة بمحاصيل السنة الماضية التي عرفت نقصاً على المستوى الوطني”.

    وعلاقة بأسعار زيت الزيتون، أضاف أخنوش، ضمن خرجته الإعلامية الأخيرة على القناتين العموميتين الأولى والثانية، أنه “بشكل أوتوماتيكي فإن تضاعف الإنتاج سيؤدي مباشرة إلى انخفاض أسعار هذا المنتوج المهم إلى مستوى يرضي المستهلكين”.

    محمد صبيح، منتج وتاجر زيت الزيتون نواحي بني ملال، قال إن “هناك تحسن كبير في ما يتعلق بمحاصيل الزيتون المرتقبة التي سيشرع الفلاحون في جنيها خلال أشهر المقبلة”، مشيراً إلى أن “حقول نواحي إقليمي بني ملال وقلعة السراغنة، بحكم علمي بما يجري فيها، فإن الإنتاج سيكون أحسن بكثير مما عرفه الإنتاج خلال السنة الماضية”.

    وربط المنتج ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، هذا التحسن المرتقب في إنتاج الزيتون ومنه في عرض زيت الزيتون في الأسواق الوطنية، بمستوى التساقطات الجيد الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي مقارنة بالنقص الحاد الذي شهده الموسم السابق.

    وفي نفس الصدد، أضاف المتحدث ذاته أن “هذا الموسم لم يشهد أيضاً صواعق رعدية خطيرة على سلامة أشجار الزيتون وثمارها”، مبرزاً أنه “في مواسم سابقة أثرت بعض الصواعد على المحصول النهائي للزيتون”. 

    وفي ضوء هذه المعطيات المتفائلة التي استعرضها المصدر عينه، فإن الأسعار، حسبه، ستعرف انخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع مستواها في المواسم السابقة، مشيراً إلى أنه “من المرجح جداً أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 60 درهماً للتر الواحد مقارنة مع المعدل المعمول به حالياً والذي يصل 110 دراهم للتر”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الفلاحة: إنتاج الزيتون سيبلغ 2 مليون طن هذه السنة وأسعار زيت الزيتون مرشحة للانخفاض

    زنقة20ا الرباط

    توقع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تؤدي وفرة محصول الزيتون خلال الموسم الحالي إلى انخفاض في أسعار زيت الزيتون.

    وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن إنتاج هذه السنة سيعرف ارتفاعاً ملحوظاً، حيث من المنتظر أن يصل إلى نحو 2 مليون طن، مقابل أقل من 900 ألف طن في الموسم الماضي.

    وأكد البواري أن هذه الوفرة في الإنتاج “لا بد أن تنعكس إيجاباً على الأسعار”، مشيراً إلى أن سعر الزيتون قد يتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام الواحد.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره