Étiquette : 92

  • الحكومة تتدارس الحد الأدنى للأجور والنظام الأساسي للممرضين

    ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

    وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية، والرابع بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

    وحسب المصدر ذاته، سيتدارس المجلس دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات المعتمدين خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات في 7 دجنبر 1999، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الدستور والاتفاقية المذكورين؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كأس إفريقيا يُسرّع تحوّل المغرب نحو التنقل المستدام والذكي

    على بعد أيام قليلة من انطلاق كأس إفريقيا للأمم 2025، تتصدر مسألة التنقل المشهد بحلول مستدامة ومتعددة الوسائط وذكية تم تصميمها لضمان راحة المشجعين وسلاسة تنقلاتهم، سواء كانوا مغاربة أم أجانب.

    وتبرز مسألة التنقل، أكثر من كونها تحديا لوجستيا، بل باعتبارها رافعة حقيقية للتنافسية الحضرية والتحديث الترابي. وفي هذا الصدد لم ينتظر المغرب اقتراب موعد المنافسات لإعادة التفكير بشكل عميق في شبكات النقل، حيث سرعت المشاريع التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة من تحول المدن المستضيفة إلى نماذج حقيقية للتنقل المستدام.

    وتعد خطوط “الترامواي” المتعددة، والحافلات عالية الجودة، وتحديث المحاور الطرقية، وتحسين تدفق الحركة حول الملاعب، من بين النماذج الملموسة لشبكة كثيفة ومنظمة تتبلور تدريجيا.

    ويشكل توسع شبكة “الترامواي”، لا سيما في الرباط-سلا والدار البيضاء، جزءا من هذه الاستراتيجية المهيكلة. وفي هذا الصدد، أشار الخبير والمستشار في استراتيجيات التنمية بالمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، هشام قصراوي، إلى أن شبكة “الترامواي” تواصل توسعها في هذه المدن، حيث يبلغ طولها الإجمالي 92 كيلومترا، مع 45 كيلومترا إضافية قيد الدراسة.

    وتتيح هذه الدينامية اللوجستيكية استقبال المشجعين خلال كأس إفريقيا للأمم 2025 في أفضل الظروف، كما تشكل جزءا من استراتيجية طموحة لتطوير عرض التنقل الحضري وبين المدن خدمة للمواطنين.

    وتعكس سياسة البنيات التحتية الإرادة القوية لجعل هذا الحدث القاري محفزا للتنمية وليس مجرد محطة عابرة. فوسائل النقل التي تم إرساؤها مصممة لتستمر، وتتطور، وتتكيف مع الضغوط الديموغرافية، والتحول البيئي، والتحديات الاقتصادية للمجالات الترابية.

    من جهة أخرى، أبرز قصراوي أن المملكة، في إطار تسهيل تنقلات المشجعين والوفود، تعمل على نشر حلول عملية، مذكرا بأنه في إطار البرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي ستتم تعبئة أكثر من 3800 حافلة بحلول سنة 2029، باستثمار إجمالي قدره 11 مليار درهم.

    ووفقا للخبير، سيتم تخصيص أسطول خاص من 700 حافلة عالية الجودة للقيام بخدمة النقل المستمر خلال كأس إفريقيا للأمم 2025.

    وأوضح أن هذا العرض الموسع لوسائل النقل من شأنه تحسين عملية تنقل المشجعين، بما يتماشى مع الطلب الكبير من سكان المدن المستضيفة، مضيفا أن الهدف يكمن، أيضا، في ضمان جدوى واستدامة الخدمات، وتطوير الأنشطة المصاحبة المتعلقة بصيانة الأساطيل وضمان أدائها الجيد.

    التنقل بين المدن: ركيزة أساسية للمدن المستضيفة

    وبعيدا عن الشبكات الحضرية، يرتبط نجاح كأس إفريقيا للأمم 2025 أيضا بسلاسة التنقل بين مختلف المدن المستضيفة. وفي هذا الصدد، يتوفر المغرب على ميزة بارزة.

    في هذا الصدد، أوضح قصراوي أن المغرب، بجهاته المختلفة، يمتلك بنيات تحتية رياضية من الطراز الأول، ما يتيح لعدد كبير من المناطق الاستفادة من العوائد الاقتصادية لهذه التظاهرات الدولية.

    وأضاف أن “المغرب، خلال العقدين الماضيين، استثمر بشكل كبير في تطوير البنيات التحتية الطرقية، والطرق السيارة، والسكك الحديدية، والمطارات”.

    وسجل أن هذا العرض، الذي أصبح اليوم “ناضجا وينسجم مع المعايير الدولية”، يعد عاملا حاسما لتشجيع التنقل بين المدن المستضيفة وتحفيز السياحة الوطنية أثناء المنافسة.

    إن هذه المؤهلات لا يمكن استغلالها بالكامل دون وجود نظام تنقل متعدد الوسائط سلس. فالمسافر الدولي اليوم يضع توقعات مرتفعة من حيث الراحة، وسهولة الولوج، ومدة الرحلة، إضافة إلى الانسيابية بين مختلف وسائل النقل.

    وأوضح قصراوي أن إنشاء منظومة للتنقل متعدد الوسائل في المغرب يستلزم ثلاثة محاور متكاملة، ويتعلق الأمر بإعادة المسار الخاص بالمسافر إلى صميم الخدمات، وتطوير القدرة على التشغيل البيني بين المنظومات من خلال رقمنة متقدمة، وإرساء حكامة عابرة بين الفاعلين والسلطات المختصة.

    وبالنسبة للخبير، فإن هذه الحكامة المندمجة تهدف إلى اتخاذ القرارات الصحيحة على المستوى المناسب، بما يخدم المصلحة الحصرية لتجربة المسافر.

    الابتكار التكنولوجي: الرقمنة في قلب التنقل

    يواكب احتضان كأس إفريقيا للأمم تسارع ملحوظ في وتيرة الابتكار في مجال التنقل الحضري. وتسهم كهربة الحافلات وتطوير حلول نقل منخفضة الكربون في جعل المدن المغربية في خدمة الأهداف الوطنية في مجال إزالة الكربون، غير أن الابتكار لا يقتصر على المركبات وحدها.

    ويهدف التدبير الذكي للشبكات، من خلال تحسين المسارات والصيانة الاستباقية، والمحطات المتصلة، وتوفير المعلومات للمسافرين في الوقت الحقيقي، الارتقاء بجودة الخدمة وتعزيز النجاعة التشغيلية.

    وأكد قصراوي أن هذه الابتكارات توفر للمستعملين خدمة آمنة وعالية الجودة، وتخلق فرص اقتصادية للشركات الناشئة والمحلية في مجال “تكنولوجيا التنقل”.

    وتعد الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة كبيرة، إذ تتمثل في تنشيط التجارة والسياحة، وتعزيز القدرة التنافسية الحضرية، فضلا عن الحد من الخسائر الناجمة عن الازدحام، وخلق فرص شغل في مجالات استغلال خدمات النقل وصيانتها.

    ويعد التحول الرقمي لمجال التنقل ركيزة أساسية لتبسيط تجربة المستعملين وتعزيز التنقل متعدد الأنماط. ويتيح مفهوم “التنقل كخدمة” دمج وسائل النقل المختلفة مثل الحافلات والترامواي والدراجات أو التنقل المشترك ضمن منصة رقمية واحدة مخصصة للتخطيط والحجز والآداء مقابل الخدمة.

    وخلص قصراوي إلى أن هذه المقاربة الرقمية تسهم في تحسين إدارة المشغلين، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل الخاصة، وتعزيز وضوح تدفقات النقل، بالإضافة ترشيد استغلال الموارد.

    وتدخل منظومة التنقل المغربية بمناسبة كأس إفريقيا للأمم 2025 مرحلة جديدة أكثر استدامة وتكاملا. كما تعد هذه التظاهرة عاملا محفزا لنموذج حضري متجدد، تتكامل فيه البنية التحتية والابتكار والتنمية الاقتصادية لبناء مدن أكثر مرونة وجاذبية واستعدادا للمستقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير: المغرب يراهن على تنقل مستدام ومتعدد الوسائط وذكي خلال كأس أمم إفريقيا 

    الخط : A- A+

    على بعد أيام قليلة من انطلاق كأس إفريقيا للأمم 2025، تتصدر مسألة التنقل المشهد بحلول مستدامة ومتعددة الوسائط وذكية تم تصميمها لضمان راحة المشجعين وسلاسة تنقلاتهم، سواء كانوا مغاربة أم أجانب.

    وتبرز مسألة التنقل، أكثر من كونها تحديا لوجستيا، بل باعتبارها رافعة حقيقية للتنافسية الحضرية والتحديث الترابي. 

    وفي هذا الصدد لم ينتظر المغرب اقتراب موعد المنافسات لإعادة التفكير بشكل عميق في شبكات النقل، حيث سرعت المشاريع التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة من تحول المدن المستضيفة إلى نماذج حقيقية للتنقل المستدام.

    وتعد خطوط “الترامواي” المتعددة، والحافلات عالية الجودة، وتحديث المحاور الطرقية، وتحسين تدفق الحركة حول الملاعب، من بين النماذج الملموسة لشبكة كثيفة ومنظمة تتبلور تدريجيا.

    وفي هذا الصدد، أشار الخبير والمستشار في استراتيجيات التنمية بالمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، هشام قصراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن شبكة “الترامواي” تواصل توسعها في هذه المدن، حيث يبلغ طولها الإجمالي 92 كيلومترا، مع 45 كيلومترا إضافية قيد الدراسة.

    وتتيح هذه الدينامية اللوجستيكية استقبال المشجعين خلال كأس إفريقيا للأمم 2025 في أفضل الظروف، كما تشكل جزءا من استراتيجية طموحة لتطوير عرض التنقل الحضري وبين المدن خدمة للمواطنين.

    من جهة أخرى، أبرز قصراوي أن المملكة، في إطار تسهيل تنقلات المشجعين والوفود، تعمل على نشر حلول عملية، مذكرا بأنه في إطار البرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي ستتم تعبئة أكثر من 3800 حافلة بحلول سنة 2029، باستثمار إجمالي قدره 11 مليار درهم.

    ووفقا للخبير، سيتم تخصيص أسطول خاص من 700 حافلة عالية الجودة للقيام بخدمة النقل المستمر خلال كأس إفريقيا للأمم 2025.

    وأوضح أن هذا العرض الموسع لوسائل النقل من شأنه تحسين عملية تنقل المشجعين، بما يتماشى مع الطلب الكبير من سكان المدن المستضيفة، مضيفا أن الهدف يكمن، أيضا، في ضمان جدوى واستدامة الخدمات، وتطوير الأنشطة المصاحبة المتعلقة بصيانة الأساطيل وضمان أدائها الجيد.

    وبعيدا عن الشبكات الحضرية، يرتبط نجاح كأس إفريقيا للأمم 2025 أيضا بسلاسة التنقل بين مختلف المدن المستضيفة، يتوفر المغرب على ميزة بارزة.

    في هذا الصدد، أوضح قصراوي أن المغرب، بجهاته المختلفة، يمتلك بنيات تحتية رياضية من الطراز الأول، ما يتيح لعدد كبير من المناطق الاستفادة من العوائد الاقتصادية لهذه التظاهرات الدولية.

    وأضاف أن “المغرب، خلال العقدين الماضيين، استثمر بشكل كبير في تطوير البنيات التحتية الطرقية، والطرق السيارة، والسكك الحديدية، والمطارات”.

    وسجل أن هذا العرض، الذي أصبح اليوم “ناضجا وينسجم مع المعايير الدولية”، يعد عاملا حاسما لتشجيع التنقل بين المدن المستضيفة وتحفيز السياحة الوطنية أثناء المنافسة.

    وأوضح قصراوي أن إنشاء منظومة للتنقل متعدد الوسائل في المغرب يستلزم ثلاثة محاور متكاملة، ويتعلق الأمر بإعادة المسار الخاص بالمسافر إلى صميم الخدمات، وتطوير القدرة على التشغيل البيني بين المنظومات من خلال رقمنة متقدمة، وإرساء حكامة عابرة بين الفاعلين والسلطات المختصة.

    وبالنسبة للخبير، فإن هذه الحكامة المندمجة تهدف إلى اتخاذ القرارات الصحيحة على المستوى المناسب، بما يخدم المصلحة الحصرية لتجربة المسافر.

    ويواكب احتضان كأس إفريقيا للأمم تسارع ملحوظ في وتيرة الابتكار في مجال التنقل الحضري، وتسهم كهربة الحافلات وتطوير حلول نقل منخفضة الكربون في جعل المدن المغربية في خدمة الأهداف الوطنية في مجال إزالة الكربون، غير أن الابتكار لا يقتصر على المركبات وحدها.

    ويهدف التدبير الذكي للشبكات، من خلال تحسين المسارات والصيانة الاستباقية، والمحطات المتصلة، وتوفير المعلومات للمسافرين في الوقت الحقيقي، الارتقاء بجودة الخدمة وتعزيز النجاعة التشغيلية.

    وأكد قصراوي أن هذه الابتكارات توفر للمستعملين خدمة آمنة وعالية الجودة، وتخلق فرص اقتصادية للشركات الناشئة والمحلية في مجال “تكنولوجيا التنقل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاحتقان يعود إلى قطاع الصحة .. والممرضون يتهمون الوزارة بـ »المماطلة »


    هسبريس – حمزة فاوزي

    دخل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية “حالة من الغليان” بعد إشهار النقابات “سلاح الخروج إلى الشارع” للمطالبة بتفعيل الاتفاقات الموقعة مع الوزارة.

    ووسط انقسام نقابي، بعد إعلان النقابة المستقلة للممرضين الخروج إلى الشارع و”انسحابها” من التنسيق النقابي لقطاع الصحة، قرر الأخير اتخاذ الخطوة ذاتها، معلنا عن وقفات جهوية، وإقليمية، ومركزية أمام البرلمان.

    محمد بوقدور، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، أوضح أن “قرار الانسحاب جاء بعدما بدأ التنسيق لا يتخذ الخطوات المطلوبة من أجل انتزاع حقوق الشغيلة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    واستغرب بوقدور، ضمن تصريح لهسبريس، “خروج التنسيق هو كذلك بخطوات ميدانية مباشرة بعد بيان النقابة المستقلة”، متسائلا: “ما ذا كان يمنعهم من ذلك سابقا؟”.

    وقال: “الوزارة لم تُفعِّل بنود ما اتفق عليه، وتربط التنفيذ بانتظار المراسيم، وقد منحناها فرصا متعددة للتنسيق وتجنب الاحتجاجات الميدانية، كما عقدنا اجتماعات عديدة بهدف تسريع تنزيل الالتزامات، لكن ما لاحظناه هو استمرار المماطلة والتهرب من التنفيذ”.

    وأضاف: “هذا التأخر تسبب في ارتباك داخل القطاع، ولقد قيّمنا الاتفاقات السابقة فوجدنا أنها لم تُنصف فئة الممرضين رغم أنهم الأكبر عددا والأكثر تضررا”.

    ومضى المتحدث شارحا: “يعدّ اتفاق يوليوز 2024 أول اتفاق يتضمن نقاطا حقيقية لصالح الممرضين، لكن أغلب هذه النقاط لا تزال حبيسة الأوراق؛ فالعديد من البنود، مثل المراسيم المالية والسنوات الاعتبارية وتعديل مرسوم 55.92، لم تُفعَّل”.

    وختم بوقدور قائلا: “هناك أيضا مطالب تخص الهيئات المهنية للممرضين والإطار القانوني للمهام، وهي مطالب لا تحتاج ميزانية بل إرادة تنظيمية، ومجموع هذه الاختلالات والفراغ القانوني دفعانا للتحرك الميداني”.

    عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عضو التنسيق النقابي بقطاع الصحة، قال إن “قرار نقابة الممرضين الانسحاب من التنسيق شأن داخلي يحترم”.

    وأضاف عوين، في تصريح لهسبريس، أن بيانهم “ليس مجرّد ورقة احتجاج، بل تحوّل إلى وثيقة تشريح دقيق لوضعية قطاع يختنق تحت ثقل الوعود المؤجلة، واتفاقات تُوقَّع ولا تُنفَّذ، وحوار اجتماعي يتحرك بخطوات لا تواكب حجم أعطاب المنظومة الصحية”.

    وأورد المتحدث أن البيان “يعكس درجة غير مسبوقة من الاحتقان، ويكشف بوضوح أن الثقة بين الشغيلة الصحية والوزارة باتت على المحك”، مشيرا إلى أنه “منذ توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024، أمل آلاف المهنيين بداية صفحة جديدة في علاقة الشركاء الاجتماعيين بالحكومة، غير أن الشهور التي تلت الاتفاق حملت ما هو معاكس تمامًا”.

    وزاد: “القطاع الصحي اليوم لا يحتاج خطابات ولا لجانًا جديدة، بل يحتاج قرارات تنفيذية عاجلة، لأن الممرض الذي يشتغل في أقسام الطوارئ لمدة عشر ساعات متواصلة لا يمكن أن ينتظر تسوية نظامه الأساسي لسنوات أخرى، والطبيب الذي يدبر خصاصا قاتلا في الموارد البشرية لا يمكن أن يقنع المريض بأن الحل ‘قريب’”.

    ويرى عوين أن الشغيلة الصحية لا تطالب فقط بتحسين أجورها، بل تطالب قبل ذلك بتأمين شروط العمل، والاعتراف بمسارها المهني، وضمان العدالة الترابية، وتحسين منظومة التعويضات، واحترام كرامة الأطر العاملة في أقسام مستنزِفة مثل المستعجلات والإنعاش والولادة.

    وختم قائلا: “إما أن يتم تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024 كاملة، بما فيها النظام الأساسي والتعويضات والاعتراف بالمسار المهني، وإما أن يدخل القطاع مرحلة توتر ستنعكس لا محالة على الخدمات المقدمة للمواطنين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترمب يعلن إلغاء كل وثيقة موقعة بقلم آلي خلال رئاسة بايدن

    قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن كل الوثائق الموقعة بواسطة قلم آلي خلال رئاسة جو بايدن قد ألغيت، في خطوة يلف غموض قانونيتها، وتأتي في خضم تصعيد انتقادات الملياردير الجمهوري لسلفه الديمقراطي، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

    وجاء في منشور لترمب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: إن كل وثيقة وقعها جو بايدن النعسان باستخدام قلم آلي ونسبتها نحو 92 في المائة، هي بحكم الملغاة، ولم تعد سارية وبلا أي مفعول.

    وأشار إلى أنه يلغي كل الأوامر التنفيذية، وأي شيء آخر لم يوقعه مباشرة جو بايدن الفاسد، لأن الأشخاص الذين شغلوا القلم الآلي إنما فعلوا ذلك على نحو غير قانوني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصل إلى 92.1%.. المغرب يفرض رسوما مضادة للإغراق على واردات مصرية

    أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن النتائج النهائية للتحقيق المضاد للإغراق على شحنات « البولي كلوريد الفينيل – PVC » المستوردة من مصر.

    وأظهرت نتائج التحقيق الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة، أن هذه الواردات تسببت في الإضرار بقطاع الإنتاج المغربي، وبناء على ذلك سيتم تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على الواردات المصرية، وتم بذلك تحديد وجود ضرر مهم بقطاع الإنتاج المغربي، بفعل الارتفاع البارز في حجم الواردات وتأثيرها الكبير على الأسعار المحلية، مما أدى إلى تدهور مؤشراته الاقتصادية والمالية، كفقدان الحصة السوقية وتراجع هامش الربح.

    وسيفرض التدبير النهائي رسوماً بنسبة 74.87% على منتجات الشركة المصرية للبتروكيماويات، وفقا لهامش الإغراق المحدد بعد تعاونها في التحقيق، بينما سيخضع المنتجون المصدرون المصريون غير المتعاونين لنسبة أعلى تصل إلى 92.19%.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتخذ قراراً نهائياً بشأن PVC المصري

    قررت وزارة الصناعة المغربية، تطبيق رسوم جمركية نهائية على واردات الـ PVC المصري، وذلك بعد عام من التحقيقات التي كشفت عن وجود ممارسات تجارية غير عادلة تُضر بالمنتجين المحليين. 

    وقد أوصت الوزارة بفرض هذه الرسوم على المنتجات المصرية بعد التحقق من وجود « ممارسات الإغراق » التي تهدد الصناعة الوطنية.

    في تقريرها الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2025، أكدت الوزارة أن التحقيق أظهر أن الشركات المصرية تقوم ببيع الـ PVC بأسعار أقل بكثير من الأسعار المقررة في سوقها المحلي، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للقطاع المحلي. وكشفت نتائج التحقيق عن تطبيق رسوم جمركية تبلغ 74.87% على شركة Egyptian Petrochemicals Company (EPC)، التي تعاونت مع السلطات خلال التحقيق. 

    أما بالنسبة لبقية الشركات المصرية، فقد تقرر فرض رسوم جمركية تصل إلى 92.19%.

    إغراق السوق يضغط على الإنتاج الوطني

    الهدف من هذه التدابير هو حماية القطاع الوطني الذي يعاني من ضغط كبير جراء هذه المنافسة غير العادلة. وبحسب تحليل الوزارة، فإن واردات الـ PVC المصري قد شهدت زيادة كبيرة في الحجم، مما أدى إلى دخول السوق بأسعار منخفضة جدًا. 

    هذه الأسعار التنافسية لم تترك للمنتجين المغاربة أي فرصة لضبط أسعارهم، مما أسفر عن تراجع هوامش الربح وفقدان حصص السوق.

    وخلص التقرير النهائي إلى أن تلك الممارسات قد تسببت في « أضرار جسيمة » للصناعة الوطنية. 

    وأوضح أن الزيادة الكبيرة في واردات الـ PVC المصري أدت إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية للمصانع المغربية. 

    وبالتالي، تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز الرسوم الجمركية المؤقتة التي كانت سارية منذ يونيو الماضي، وهو ما سيساهم في حماية الشركات الوطنية وضمان استقرار القطاع الصناعي المحلي.

    هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى السلطات المغربية إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية والحد من تأثير الممارسات التجارية التي تضر بالمنافسة العادلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصادق على مشروع قانون يحدد الوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية

    انعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

    وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

    ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة قضاة المحاكم المالية بموجب المادة 165 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، مع تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بقضاة الدرجة الممتازة والتعويضات والمنافع الممنوحة لهم، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة.

    وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، الموقع بالرباط في 18 يونيو 2025، ومشروع القانون رقم 046.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعيين السويسي مديرة لتنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات

    اختتم مجلس الحكومة اليوم الخميس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

    فتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:

    • السيد محمد حجاوي، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالراشيدية؛

    وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

    • السيد الحسن المودن، عميدا لكلية العلوم السملاليةبمراكش؛

    • السيد زكرياء…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف المعهد العالي للإعلام والاتصال على طاولة الحكومة…

    العلم الإلكترونية – الرباط
      يستعد مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، لفتح واحد من أبرز الملفات التي تشغل اليوم الفاعلين في قطاع الإعلام والتكوين الصحافي، إذ يُرتقب أن يناقش في اجتماعه ليوم الخميس المقبل مشروع المرسوم المتعلق بتعديل وإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال، في خطوة تعكس توجها حكوميا لإعادة هيكلة هذا الصرح الأكاديمي وإعطائه نفسا جديدا يواكب التحولات المهنية والرقمية في المجال.   ويرتبط طرح هذا المرسوم على طاولة الحكومة بتزايد النقاش حول ضرورة تحديث مناهج التكوين، وتعزيز الانفتاح على المهن الإعلامية الجديدة، وملاءمة التكوينات مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تقوية الحكامة داخل المؤسسة التي ظلت على مدى عقود مدرسة لتخريج أبرز صحافيي البلاد وأطر الاتصال المؤسساتي.   وفي سياق الجلسة نفسها، سيناقش المجلس مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، إضافة إلى مشروع مرسوم يخص عددا من التدابير المرتبطة بوضعية القضاة في المحاكم المالية، ما يجعل الاجتماع محطة تشريعية مهمة بالنظر إلى حساسية النصوص المعروضة.   كما يتضمن جدول الأعمال دراسة اتفاقية التعاون العسكري التي وقعها المغرب ورواندا في 18 يونيو 2025، إلى جانب مشروع قانون يهدف إلى تأكيد مصادقة المملكة على الاتفاقية، في إطار توطيد الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة الإفريقية.   وسيُختتم اجتماع المجلس بالنظر في مجموعة من التعيينات في مناصب عليا تبعاً لأحكام المادة 92 من الدستور، فضلاً عن تخصيص جلسة خاصة لدراسة عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي تستعد الحكومة لبرمجتها خلال المرحلة المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره