بعد الجدل الذي أحدثته الحملة على الدراجات النارية، ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم أمس الأربعاء 10 شتنبر، بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، خصص لتقديم الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير، وتقديم حصيلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال الفترة الصيفية، وتقديم التوصيات والمقترحات الرامية إلى تطوير منظومة السلامة الطرقية.
وأكد الوزير قيوح أن هذا الاجتماع ينعقد في خضم ظرفية خاصة وسياق صعب يتميز بارتفاع ملحوظ ومتواصل في مؤشرات انعدام السلامة الطرقية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، مبرزا استمرار المنحنى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير أظهرت أن عدد القتلى بلغ، خلال هذه الفترة، ألفين و922 قتيلا، بارتفاع نسبته 23,81 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف قيوح أن عدد القتلى ارتفع بما يناهز 45,6 في المائة داخل المجال الحضري، من بينهم حوالي 50 في المائة في صفوف مستعملي الدراجات النارية، في حين بلغت نسبة ارتفاع الوفيات خارج المجال الحضري 12,95 في المائة، مؤكدا أن إشكالية حوادث السير خصوصا التي تتورط فيها الدرجات النارية تستدعي اتخاذ إجراءات عملية وملموسة تغطي مختلف المراحل المرتبطة باستيراد وتسويق وتوزيع الدراجات النارية، مع ملاءمة المنظومة التشريعية والتنظيمية من أجل توفير منتوج يحترم معايير السلامة الطرقية.
وسجل الوزير أن المعطيات التي تم التوصل بها من طرف وزارة التجارة والصناعة ومصالح إدارة الجمارك أشارت إلى الارتفاع الكبير في عدد الدراجات النارية المستوردة، خاصة من الصين، حيث ارتفع عدد الدراجات المستوردة من 121 ألفا و674 سنة 2022 إلى 336 ألفا و970 وحدة خلال سنة 2024، مبرزا أن أكثر من 90 في المائة منها مصرح بها على أنها أقل من 50 سنتم مكعب.
وعلى هذا الصعيد، أكد قيوح أنه خلال تنزيل بعض الإجراءات المتعلقة بفئة مستعملي ومالكي الدراجات النارية خاصة ما يتعلق بمراقبة مطابقتها لمعايير المصادقة باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى، تبين أنها خلفت عددا من الإشكالات الواقعية بالنسبة للفئات المستهدفة، مما أبرز الحاجة إلى مراجعة هذه التدابير لضمان انسجامها مع الواقع الميداني دون الإخلال بهدف السلامة الطرقية.
وذكر الوزير بأنه في انتظار استكمال جميع التدابير الضرورية بما في ذلك مباشرة إجراءات المصادقة على جهاز قياس السرعة القصوى والتنسيق المحكم مع كافة المتدخلين المعنيين، تم إجراء عملية مراقبة الدراجات المعنية إلى حين استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتفعيلها.
وخلال هذا الاجتماع، تداول أعضاء اللجنة حول برنامج العمل الخاص بالفترة المقبلة، حيث تم اقتراح عدة تدابير وإجراءات تهم، مراجعة المقتضيات القانونية الحالية لاسيما المواد 111 و157، وتخفيف العقوبات بالنسبة لمالكي الدراجات النارية المخالفين في حالة تغيير الخصائص التقنية للمركبات، ومراجعة إجراءات مراقبة عمليات الاستيراد بتنسيق مع المصالح المعنية وذلك من أجل تقوية عملية مراقبة الدراجات بمحرك والمصادق عليها حسب النوع.
كما تم اقتراح إحداث خلية خاصة بالمصادقة بنقط العبور تتولى مهمة مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك على غرار « الجواز الأخضر » وذلك لتسهيل عمليات الاستيراد بالنسبة للشركات التي تحترم معايير المصادقة، وتعليق الإجراء المتعلق بمراقبة الأسطنة من خلال استعمال جهاز قياس السرعة.
بعد الجدل الذي أحدثته الحملة على الدراجات النارية، ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم أمس الأربعاء 10 شتنبر، بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، خصص لتقديم الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير، وتقديم حصيلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال الفترة الصيفية، وتقديم التوصيات والمقترحات الرامية إلى تطوير منظومة السلامة الطرقية.
وأكد الوزير قيوح أن هذا الاجتماع ينعقد في خضم ظرفية خاصة وسياق صعب يتميز بارتفاع ملحوظ ومتواصل في مؤشرات انعدام السلامة الطرقية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، مبرزا استمرار المنحنى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير أظهرت أن عدد القتلى بلغ، خلال هذه الفترة، ألفين و922 قتيلا، بارتفاع نسبته 23,81 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف قيوح أن عدد القتلى ارتفع بما يناهز 45,6 في المائة داخل المجال الحضري، من بينهم حوالي 50 في المائة في صفوف مستعملي الدراجات النارية، في حين بلغت نسبة ارتفاع الوفيات خارج المجال الحضري 12,95 في المائة، مؤكدا أن إشكالية حوادث السير خصوصا التي تتورط فيها الدرجات النارية تستدعي اتخاذ إجراءات عملية وملموسة تغطي مختلف المراحل المرتبطة باستيراد وتسويق وتوزيع الدراجات النارية، مع ملاءمة المنظومة التشريعية والتنظيمية من أجل توفير منتوج يحترم معايير السلامة الطرقية.
وسجل الوزير أن المعطيات التي تم التوصل بها من طرف وزارة التجارة والصناعة ومصالح إدارة الجمارك أشارت إلى الارتفاع الكبير في عدد الدراجات النارية المستوردة، خاصة من الصين، حيث ارتفع عدد الدراجات المستوردة من 121 ألفا و674 سنة 2022 إلى 336 ألفا و970 وحدة خلال سنة 2024، مبرزا أن أكثر من 90 في المائة منها مصرح بها على أنها أقل من 50 سنتم مكعب.
وعلى هذا الصعيد، أكد قيوح أنه خلال تنزيل بعض الإجراءات المتعلقة بفئة مستعملي ومالكي الدراجات النارية خاصة ما يتعلق بمراقبة مطابقتها لمعايير المصادقة باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى، تبين أنها خلفت عددا من الإشكالات الواقعية بالنسبة للفئات المستهدفة، مما أبرز الحاجة إلى مراجعة هذه التدابير لضمان انسجامها مع الواقع الميداني دون الإخلال بهدف السلامة الطرقية.
وذكر الوزير بأنه في انتظار استكمال جميع التدابير الضرورية بما في ذلك مباشرة إجراءات المصادقة على جهاز قياس السرعة القصوى والتنسيق المحكم مع كافة المتدخلين المعنيين، تم إجراء عملية مراقبة الدراجات المعنية إلى حين استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتفعيلها.
وخلال هذا الاجتماع، تداول أعضاء اللجنة حول برنامج العمل الخاص بالفترة المقبلة، حيث تم اقتراح عدة تدابير وإجراءات تهم، مراجعة المقتضيات القانونية الحالية لاسيما المواد 111 و157، وتخفيف العقوبات بالنسبة لمالكي الدراجات النارية المخالفين في حالة تغيير الخصائص التقنية للمركبات، ومراجعة إجراءات مراقبة عمليات الاستيراد بتنسيق مع المصالح المعنية وذلك من أجل تقوية عملية مراقبة الدراجات بمحرك والمصادق عليها حسب النوع.
كما تم اقتراح إحداث خلية خاصة بالمصادقة بنقط العبور تتولى مهمة مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك على غرار « الجواز الأخضر » وذلك لتسهيل عمليات الاستيراد بالنسبة للشركات التي تحترم معايير المصادقة، وتعليق الإجراء المتعلق بمراقبة الأسطنة من خلال استعمال جهاز قياس السرعة.
إقرأ الخبر من مصدره
