Étiquette : 95

عبد المالك أهلال

في أعقاب اختتام الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية التي احتضنتها الجزائر العاصمة، أعلن رئيس البنك، محمد سليمان الجاسر، عن توقيع إطار تعاون استراتيجي مع الجزائر للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، يتضمن “خدمات تمويلية وتأمينية” بسقف يصل إلى 3 مليارات دولار.

إلا أن التوصيف الرسمي لهذا الإطار من قبل مسؤولي البنك والجانب الجزائري أثار نقاشا، في محاولة على ما يبدو لتجنب ربطه بمصطلح “القروض” أو “الاستدانة الخارجية” التي تؤكد الجزائر رسميا خلوها منها.

وفي رده على سؤال صحفي عما إذا كانت هذه الخدمات المالية تعني قروضا، حرص رئيس البنك الإسلامي للتنمية على توضيح الأمر، قائلا: “لم أتكلم عن قروض ولا حتى عن تمويلات، فقط ذكرت أن هناك إطار تعاون بين الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية بسقف 3 مليارات خلال 3 سنوات، في حال ما إذا قررت الجزائر الاستفادة من هذه المبالغ”.

وأضاف الجاسر أن الأمر يتعلق بإطار لتأطير التعاون المستقبلي بناء على احتياجات الدولة وقراراتها، مؤكدا أن “غير ذلك يعتبر لغطا”. من جانبه، عبّر وزير المالية الجزائري عن شكره لرئيس البنك على ما اعتبره “إزالة لسوء الفهم” الذي أعقب التصريحات الأولى حول هذا الإطار، وفق ما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

ويشمل إطار التعاون المذكور دعم قطاعات حيوية تسهم في التنافسية والتنويع الاقتصادي، وتطوير البنى التحتية، ودعم القطاع الخاص، إلى جانب محاور مساعدة مرتبطة بالتمويل الإسلامي، التخفيف من آثار التغير المناخي، وتمكين المرأة والشباب، وبناء القدرات.

وفي قراءة لهذه التطورات الاقتصادية والتوصيف الرسمي المصاحب لها، اعتبر الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري، في تصريح لجريدة “العمق”، أن التوجه نحو الاستفادة من هذا النوع من التمويلات، أيا كان توصيفه، يمثل في جوهره “تحولا إيجابيا” و”ضروريا” للاقتصاد الجزائري.

وأوضح جدري أن هذا التحول يكسر نمطا سابقا كانت فيه الجزائر “تعتبر القروض شيئا سلبيا”، مشيرا إلى أن إقدامها على تسديد قروضها من صندوق النقد الدولي مبكرا كان “خطأ”، فكبريات الاقتصادات العالمية تعتمد على القروض كأداة تمويل.

وأكد أن هذا التوجه الجديد تفرضه “ضغوط كبيرة” على الاقتصاد الجزائري المعتمد بشكل مهيمن (أكثر من 95%) على الصادرات النفطية، مما يستدعي تنويعه، ومعالجة التحديات المرتبطة بتأهيل البنية التحتية لجذب الاستثمارات، وتطوير الرأسمال البشري لبناء منظومة صناعية قوية.

وفي سياق تحليله للوضع، عقد جدري مقارنة بين التجربة الجزائرية والمسار التنموي في المغرب، مسلطا الضوء على نقاط اعتبرها دالة على الفعالية التنموية والجاذبية الاقتصادية.

وقال جدري إن المغرب، رغم كونه “لا يتوفر على موارد كثيرة” مقارنة بالجزائر التي يفوق ناتجها الداخلي الخام نظيره المغربي بكثير، إلا أن “تأهيله لبنيته التحتية وتأهيله لمنظومته الصناعية هي أحسن بكثير من المنظومة الصناعية الجزائرية”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المفارقة لا تتوقف عند البنية التحتية، بل تمتد إلى ما وصفه بـ”القوة الناعمة (Soft Power) أو السمعة المغربية على الصعيد العالمي”، مؤكدا أن “قوة المغرب وموقعه في شمال وغرب إفريقيا هي أحسن بكثير” من وضع الدولة الجزائرية، وذلك رغم الفارق في الإمكانيات المادية الظاهرية.

واعتبر جدري أن هذا التباين في النتائج التنموية والسمعة الدولية، رغم اختلاف الإمكانيات، قد يكون دافعا للجزائر نحو مراجعة مقارباتها الاقتصادية والاستفادة الفعالة من الإمكانيات المتاحة، بما في ذلك هذا الإطار التمويلي الجديد، لمعالجة الضغوط التي تواجهها.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الخميس بالدار البيضاء، عن الإطلاق المرتقب لبرنامج مخصص للمقاولات الصغيرة جدا.

وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تحت شعار « الإلهام من أجل التحول »، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « هذه الآلية الجديدة تروم دعم المقاولات الصغيرة جدا ومواكبتها في عدة جوانب، مثل الإيجار والمحاسبة واقتناء المعدات المهنية، بهدف الوصول إلى 110 آلاف مستفيد ».

وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز آليات الريادة والوساطة وتدفق المعلومات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن بعض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لا تزال تواجه ردودا غير ملائمة، في بعض الأحيان، من المؤسسات البنكية، بسبب عدم معرفة خصوصياتها.

وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة وضع نظام ضمان أكثر نجاعة واستجابة وقدرة على اكتشاف الصعوبات التي تواجهها بشكل سريع، وتقديم الحلول الملائمة.

وعلى صعيد التمويل، أكد الوزير أنه على الرغم من وجود آليات ضمان أطلقتها الدولة، فإن العديد من المقاولين الشباب لا زالوا يواجهون عراقيل للولوج إليها ».

ولهذه الغاية، يضيف السكوري، تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية للبدء في مشاورات معمقة مع البنوك بهدف إيجاد حلول ملموسة لهذه الإشكالية.

وفي معرض حديثه عن مسألة تبسيط المساطر الإدارية، أكد الوزير على ضرورة إصلاح نظام التراخيص التجارية والإدارية، معتبرا أن ذلك يشكل عائقا أمام تطور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ولهذه الغاية، دعا إلى الانتقال إلى نموذج قائم على دفاتر للتحملات « أكثر مرونة وملاءمة مع الواقع الاقتصادي »، مشيرا إلى أن هذا الورش الاستراتيجي قد بدأ بالفعل، بتنسيق وثيق مع عدة فرق عمل، بهدف إطلاق العنان للإمكانات المقاولاتية، خاصة لدى الشباب.

وبالموازاة مع ذلك، أوضح الوزير أن عملية إصلاح شاملة لبرامج الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والمهارات جارية، خاصة بالنسبة للشباب الذين لا يحملون شهادات.

وبالعودة إلى قانون الشغل الجديد، أكد السكوري أنه سيتم الانتهاء منه بحلول نهاية السنة، وفق مقاربة عملية وبتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أن « هذا القانون الجديد سيؤطر، لأول مرة، العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي، مما سيفتح آفاقا مهنية جديدة ».

وتضمن برنامج نسخة هذه السنة تقديم سلسلة من الشهادات الملهمة لرواد الأعمال، تلتها جلسة عمل بين مجموعة من المقاولين المنتمين إلى قطاعات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا، ناقشوا خلالها الحقائق على أرض الواقع: مراحل الإطلاق، والعراقيل اليومية، واحتياجات التمويل، وإدارة الفريق، والتحول الرقمي.

وتميزت هذه الدورة، أيضا، بتنظيم ورشتين تفاعليتين (ماستر كلاس)، تناولت الأولى إشكاليات التمويل التي تعترض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والحلول المتوفرة في السوق، فيما سلطت الورشة الثانية الضوء على رهانات الذكاء الاصطناعي واغتنام الفرص بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات.

ومن خلال هذه الدورة الأولى من الملتقى، يجدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التزامه بجعل المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رافعة أساسية لخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل، من خلال الإنصات، والحوار، وتبادل التجارب، وتعزيز الكفاءات.

يشار إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل حوالي 95 في المئة من أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الصعيد الوطني. وإلى جانب العمل الذي يقوم به لتوفير بيئة ملائمة للمقاولات، يوفر الاتحاد خدمات ملموسة لهذه الفئة، من بينها قنوات تواصل خاصة مع المؤسسات العمومية، ومبادرات مواكبة وتكوين مستمر لرؤساء المقاولات.

إقرأ الخبر من مصدره