Étiquette : 95

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن الإطلاق المرتقب لبرنامج مخصص للمقاولات الصغيرة جدا.

وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، اليوم الخميس (15 ماي) بالدار البيضاء، تحت شعار “الإلهام من أجل التحول”، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “هذه الآلية الجديدة تروم دعم المقاولات الصغيرة جدا ومواكبتها في عدة جوانب، مثل الإيجار والمحاسبة واقتناء المعدات المهنية، بهدف الوصول إلى 110 آلاف مستفيد”.

وأكد في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز آليات الريادة والوساطة وتدفق المعلومات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن بعض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لا تزال تواجه ردودا غير ملائمة، في بعض الأحيان، من المؤسسات البنكية، بسبب عدم معرفة خصوصياتها.

وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة وضع نظام ضمان أكثر نجاعة واستجابة وقدرة على اكتشاف الصعوبات التي تواجهها بشكل سريع، وتقديم الحلول الملائمة.

وعلى صعيد التمويل، أكد الوزير أنه على الرغم من وجود آليات ضمان أطلقتها الدولة، فإن العديد من المقاولين الشباب لا زالوا يواجهون عراقيل للولوج إليها”.

ولهذه الغاية، يضيف السكوري، تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية للبدء في مشاورات معمقة مع البنوك بهدف إيجاد حلول ملموسة لهذه الإشكالية.

وفي معرض حديثه عن مسألة تبسيط المساطر الإدارية، أكد الوزير على ضرورة إصلاح نظام التراخيص التجارية والإدارية، معتبرا أن ذلك يشكل عائقا أمام تطور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ولهذه الغاية، دعا إلى الانتقال إلى نموذج قائم على دفاتر للتحملات “أكثر مرونة وملاءمة مع الواقع الاقتصادي”، مشيرا إلى أن هذا الورش الاستراتيجي قد بدأ بالفعل، بتنسيق وثيق مع عدة فرق عمل، بهدف إطلاق العنان للإمكانات المقاولاتية، خاصة لدى الشباب.

وبالموازاة مع ذلك، أوضح الوزير أن عملية إصلاح شاملة لبرامج الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والمهارات جارية، خاصة بالنسبة للشباب الذين لا يحملون شهادات.

وبالعودة إلى قانون الشغل الجديد، أكد السكوري أنه سيتم الانتهاء منه بحلول نهاية السنة، وفق مقاربة عملية وبتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أن “هذا القانون الجديد سيؤطر، لأول مرة، العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي، مما سيفتح آفاقا مهنية جديدة”.

وتضمن برنامج نسخة هذه السنة تقديم سلسلة من الشهادات الملهمة لرواد الأعمال، تلتها جلسة عمل بين مجموعة من المقاولين المنتمين إلى قطاعات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا، ناقشوا خلالها الحقائق على أرض الواقع: مراحل الإطلاق، والعراقيل اليومية، واحتياجات التمويل، وإدارة الفريق، والتحول الرقمي.

وتميزت هذه الدورة أيضا بتنظيم ورشتين تفاعليتين (ماستر كلاس)، تناولت الأولى إشكاليات التمويل التي تعترض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والحلول المتوفرة في السوق، فيما سلطت الورشة الثانية الضوء على رهانات الذكاء الاصطناعي واغتنام الفرص بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات.

ومن خلال هذه الدورة الأولى من الملتقى، يجدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التزامه بجعل المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رافعة أساسية لخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل، من خلال الإنصات، والحوار، وتبادل التجارب، وتعزيز الكفاءات.

يشار إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل حوالي 95 في المائة من أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الصعيد الوطني. وإلى جانب العمل الذي يقوم به لتوفير بيئة ملائمة للمقاولات، يوفر الاتحاد خدمات ملموسة لهذه الفئة، من بينها قنوات تواصل خاصة مع المؤسسات العمومية، ومبادرات مواكبة وتكوين مستمر لرؤساء المقاولات.

إقرأ الخبر من مصدره

قال مرصد عالمي لمراقبة الجوع، اليوم الاثنين، إن سكان قطاع غزة بأكمله لا يزالون يواجهون خطر المجاعة الشديد، وإن نصف مليون شخص يواجهون الموت جوعاً، ووصف هذا بأنه « تدهور كبير » منذ أحدث تقرير أصدره في أكتوبر الماضي.

وحلل أحدث تقييم صادر عن « التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي » الفترة من أول أبريل (نيسان) إلى العاشر من ماي من هذا العام، وأعطى توقعات للوضع حتى نهاية شتنبر.

وتعتبر المجاعة التامة هي السيناريو الأكثر ترجيحاً ما لم تتغير الظروف، بحسب نتائج « التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي »، وهو مرجع دولي رائد لتقييم حدة أزمات الجوع.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف مليون فلسطيني يعانون من مستويات « كارثية » من الجوع، وهو ما يعني أنهم يواجهون خطر الموت جوعاً، بينما يعاني مليون شخص آخرون من مستويات جوع « طارئة ».

وخلص التحليل إلى أن 1.95 مليون شخص، أو 93 بالمئة من سكان القطاع، يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك 244 ألف شخص يعانون من أشد مستويات انعدام الأمن الغذائي، أو ما يصنف مستويات « كارثية ». وأشار التحليل إلى أن 133 ألف شخص يندرجون ضمن فئة « الوضع الكارثي ».

وتوقع تحليل المركز أن 470 ألف شخص، أي 22 بالمئة من السكان، سيندرجون ضمن فئة « الوضع الكارثي » بحلول نهاية شتنبر، مع وجود أكثر من مليون شخص آخرين في مستويات « الحاجة الملحة ».

وأضاف « هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح وتجنب المزيد من المجاعة والوفيات والانزلاق إلى المجاعة ».

وأشار المركز، في موجز مرفق بتحليله الأخير، إلى أن الخطة التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية في الخامس من ماي لإيصال المساعدات « تقدر بأنها غير كافية إلى حد كبير لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان ». وأضاف « من المرجح أن تشكل آليات التوزيع المقترحة عوائق كبيرة أمام وصول شرائح كبيرة من السكان ».

وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة لرفع حصار المساعدات الذي فرضته في مارس بعد انهيار وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة والذي أوقف القتال لمدة شهرين.

وتتهم إسرائيل وكالات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالسماح لكميات كبيرة من المساعدات بالوقوع في أيدي حركة حماس. وتنفي حماس هذا الادعاء وتتهم إسرائيل باستخدام المجاعة كسلاح ضد السكان.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قد قال الأسبوع الماضي، إن أكثر من مليوني شخص، أي معظم سكان غزة، يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، إذ اختفت المواد الغذائية في أسواق غزة.

وارتفعت الأسعار إلى ما يتجاوز إمكانيات غالبية السكان خاصة أسعار الدقيق، الذي أصبح شحيحاً ويباع بحوالي 500 دولار للعبوة التي تزن 25 كيلوغراماً، مقارنة بسبعة دولارات في الماضي.

قال مرصد عالمي لمراقبة الجوع، اليوم الاثنين، إن سكان قطاع غزة بأكمله لا يزالون يواجهون خطر المجاعة الشديد، وإن نصف مليون شخص يواجهون الموت جوعاً، ووصف هذا بأنه « تدهور كبير » منذ أحدث تقرير أصدره في أكتوبر الماضي.

وحلل أحدث تقييم صادر عن « التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي » الفترة من أول أبريل (نيسان) إلى العاشر من ماي من هذا العام، وأعطى توقعات للوضع حتى نهاية شتنبر.

وتعتبر المجاعة التامة هي السيناريو الأكثر ترجيحاً ما لم تتغير الظروف، بحسب نتائج « التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي »، وهو مرجع دولي رائد لتقييم حدة أزمات الجوع.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف مليون فلسطيني يعانون من مستويات « كارثية » من الجوع، وهو ما يعني أنهم يواجهون خطر الموت جوعاً، بينما يعاني مليون شخص آخرون من مستويات جوع « طارئة ».

وخلص التحليل إلى أن 1.95 مليون شخص، أو 93 بالمئة من سكان القطاع، يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك 244 ألف شخص يعانون من أشد مستويات انعدام الأمن الغذائي، أو ما يصنف مستويات « كارثية ». وأشار التحليل إلى أن 133 ألف شخص يندرجون ضمن فئة « الوضع الكارثي ».

وتوقع تحليل المركز أن 470 ألف شخص، أي 22 بالمئة من السكان، سيندرجون ضمن فئة « الوضع الكارثي » بحلول نهاية شتنبر، مع وجود أكثر من مليون شخص آخرين في مستويات « الحاجة الملحة ».

وأضاف « هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح وتجنب المزيد من المجاعة والوفيات والانزلاق إلى المجاعة ».

وأشار المركز، في موجز مرفق بتحليله الأخير، إلى أن الخطة التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية في الخامس من ماي لإيصال المساعدات « تقدر بأنها غير كافية إلى حد كبير لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان ». وأضاف « من المرجح أن تشكل آليات التوزيع المقترحة عوائق كبيرة أمام وصول شرائح كبيرة من السكان ».

وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة لرفع حصار المساعدات الذي فرضته في مارس بعد انهيار وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة والذي أوقف القتال لمدة شهرين.

وتتهم إسرائيل وكالات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالسماح لكميات كبيرة من المساعدات بالوقوع في أيدي حركة حماس. وتنفي حماس هذا الادعاء وتتهم إسرائيل باستخدام المجاعة كسلاح ضد السكان.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قد قال الأسبوع الماضي، إن أكثر من مليوني شخص، أي معظم سكان غزة، يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، إذ اختفت المواد الغذائية في أسواق غزة.

وارتفعت الأسعار إلى ما يتجاوز إمكانيات غالبية السكان خاصة أسعار الدقيق، الذي أصبح شحيحاً ويباع بحوالي 500 دولار للعبوة التي تزن 25 كيلوغراماً، مقارنة بسبعة دولارات في الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 12 ماي الجاري، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بتقدم إيجابي في المحادثات التجارية ب suturesين الولايات المتحدة والصين. يعكس هذا الارتفاع تفاؤل الأسواق بإمكانية تسوية النزاع التجاري بين أكبر مستهلكين للنفط عالميًا، إلى جانب عوامل أخرى تؤثر على العرض والطلب.

أداء سوق النفط: مكاسب قوية

ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.24%، أي بمقدار دولارين، لتصل إلى 95.89 دولارًا للبرميل. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا…

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

أشاد البنك الدولي بالاستراتيجية المتقدمة التي يتبعها المغرب لمواجهة أزمة المياه، في ظل تنامي الضغوط الناتجة عن التغير المناخي والنمو السكاني واتساع الرقعة الزراعية، وذلك حسب ما جاء في تقرير حديث، مشيرا إلى أن المغرب تبنّى نموذجا متنوع المصادر لإدارة موارده المائية، يجمع بين تحلية مياه البحر، مراقبة استغلال المياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

وفي هذا السياق، سلط التقرير الضوء على إقليم شتوكة الواقع على الساحل الأطلسي، كنموذج رائد لهذا التحول، إذ تنتج المنطقة نحو 95% من الطماطم المغربية وأكثر من 85% من صادرات الخضروات، غير أن هذا الإنجاز الزراعي رافقه استنزاف مقلق للمياه الجوفية، فيما قد دفع هذا الوضع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من بينها حظر الضخ الإضافي وإنشاء محطة لتحلية المياه يخصص نصف إنتاجها لري الأراضي الزراعية.

وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين الحوكمة والبنية التحتية لدعم الزراعة والمدن الخضراء”, أن آلاف الفلاحين في شتوكة يستفيدون من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”، ويشمل هذا المشروع تحديث شبكات الري، تركيب عدادات لمراقبة استهلاك الآبار، وتوفير استشارات تقنية حول أساليب الري الحديثة، بهدف تقليص الضغط على الموارد الجوفية وتعزيز استخدام مصادر مائية أكثر استدامة.

وفي هذا السياق، قالت المهندسة كنزة لوهابي، بحسب ما أورده التقرير، إن “منطقة شتوكة تُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في المغرب، لكنها تواجه أزمة مائية متفاقمة”، مضيفة أن “الاعتماد على المياه غير التقليدية كالمحلاة والمعالجة لم يعد خيارًا بل ضرورة”. ووصفت المشروع بأنه “نموذج مبتكر لإدارة الموارد المائية المشتركة، يجمع بين المياه المحلاة، السطحية، والجوفية”.

وأشار التقرير أيضا إلى البرنامج الوطني الشامل “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، الذي يغطي ستة أحواض مائية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي، ويهدف البرنامج إلى تأمين 20 مليون متر مكعب من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا بحلول عام 2030، مع التركيز على تحسين الحوكمة المائية وكفاءة الاستخدام ودمج الموارد غير التقليدية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

في مواجهة ضغط مائي متزايد ناجم عن النمو السكاني وتوسع الرقعة الزراعية وتراجع هطول الأمطار، اختار المغرب التحول إلى نموذج متعدد المصادر لإدارة المياه، يجمع بين تحلية المياه، مراقبة استهلاك المياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، بحسب تقرير حديث أصدره البنك الدولي.

وسلط التقرير الضوء على منطقة شتوكة، الواقعة على الساحل الأطلسي، كنموذج بارز لهذا التحول، حيث تنتج 95% من الطماطم المغربية وأكثر من 85% من صادرات الخضر، غير أن هذا النجاح الزراعي حسب التقرير ترافق مع استنزاف مقلق للخزان الجوفي، ما دفع إلى فرض حظر على ضخ مياه إضافية، وإنشاء محطة لتحلية المياه يخصص نصف إنتاجها للري.

وأبرز البنك الدولي في تقريره تحت عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف الفلاحين في المنطقة يستفيدون من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”، الذي يجمع بين تحديث شبكات الري، تركيب عدادات للآبار، وتقديم خدمات استشارية حول تقنيات الري الحديثة، موضحا أن هذا النموذج يهدف إلى الحد من الاستغلال الجائر للموارد الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر أمانًا.

وقالت المهندسة كنزة لوهابي، نقلا عن التقرير نفسه، إن “منطقة شتوكة تعد ركيزة أساسية في الأمن الغذائي الوطني، لكنها باتت تواجه أزمة مائية حادة”، مضيفة أن “اللجوء إلى المياه غير التقليدية مثل المحلاة والمعالجة أصبح خيارا لا محيد عنه”، واصفة المشروع بأنه “نموذج مبتكر للإدارة المشتركة للموارد: تحلية المياه، المياه السطحية، والمياه الجوفية”.

التقرير أشار أيضا إلى برنامج وطني أشمل يحمل اسم “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، يشمل ستة أحواض مائية تمثل 75% من الناتج المحلي، ويهدف إلى توفير 20 مليون متر مكعب من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030. ويركز البرنامج على تعزيز حوكمة القطاع وكفاءة الاستهلاك والدمج الكامل للموارد غير التقليدية في المنظومة المائية.

وفي مراكش، مكنت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف من إعادة استخدام 30% منها، خصوصا في ري الحدائق والمساحات الخضراء. وقال مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، إن “إعادة استخدام المياه عززت قدرة المدينة على مواجهة الجفاف دون المساس بمياه الشرب”.

أما عبد العالي مرفوق، أحد الفلاحين في شتوكة، فاختصر التحدي بقوله: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء لا يمكن أن تكون هناك حياة”.

إقرأ الخبر من مصدره