Étiquette : Allianz Trade

هسبريس – يوسف يعكوبي

أورد تحليل حديث لوحدة الأبحاث في مجموعة التأمين الدولية “أليانز ترايد” (Allianz Trade) أن التوترات العسكرية والصراع في الشرق الأوسط أحدثت، بالفعل، ردود فعل قوية وارتباكا في أسواق النفط؛ مما “قد يلقي بظلاله على قرارات البنوك المركزية”، بما فيها “المركزي المغربي” المقرر أن يلتئم مجلسُه في أول اجتماعاته للسنة الحالية في 17 مارس الجاري.

السيناريوهات المتوقعة

تضع الوثيقة التحليلية، التي اطلعت هسبريس على نسختها الكاملة، ثلاثة سيناريوهات رئيسية بناء على مدة الصراع العسكري و”مدى تأثر مضيق هرمز”.

يتمثل السيناريو الأساسي (ذو الاحتمالية العالية) في تصعيد عسكري قصير الأمد لا يتجاوز أربعة أسابيع، ينتهي بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يضمن “انتقالا للسلطة في طهران”. وفي هذا المسار، يُتوقع إغلاق مضيق هرمز لفترة وجيزة لا تتخطى الأسبوعيْن دون وقوع أي تدمير في البنية التحتية للصناعة النفطية في المنطقة. ونتيجة لذلك، قد تبلغ أسعار النفط ذروتها عند 85 دولارا للبرميل قبل أن تستقر عند 70 دولارا بنهاية عام 2026، مع بقاء معدلات التضخم والنمو العالمي تحت السيطرة النسبية، حيث يُتوقع أن يستقر التضخم في الولايات المتحدة عند 2.6 في المائة وفي منطقة اليورو عند 2.1 في المائة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

أما في حالة الصراع المطوّل (ذو احتمالية متوسطة)، فإن الحرب بين الطرفين قد تمتد لفترة زمنية أطول دون وجود أفق واضح لانتقال سلس للسلطة في إيران؛ مما يؤدي إلى انسداد مضيق هرمز لفترة تتجاوز الأسبوعين. وسيدفع هذا السيناريو بأسعار النفط للقفز إلى 100 دولار للبرميل كذروة، مع استقرارها لاحقا عند 70 دولارا بفعل تكيف الأسواق. وستترتب على ذلك ضغوط تضخمية إضافية ترفع الأسعار بمقدار يتراوح بين 0.4 إلى 0.5 نقتط مئوية لتصل إلى 3.1 في الولايات المتحدة؛ مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة عند 3.75 في المائة، بينما سيتأثر النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ليتراجع إلى حوالي 1.0 في المائة.

وفي “سيناريو مخاطر الذيل” (ذو احتمالية منخفضة)، قد يتوسع الصراع بشكل كبير ليشمل هجمات تدميرية على البنية التحتية للنفط في المنطقة والقواعد العسكرية الأمريكية؛ مما يضطر البحرية الأمريكية إلى تأمين مضيق هرمز بشكل دائم. هذا “التصعيد الحاد”، بتوصيف خبراء “أليانز”، قد يدفع بأسعار خام برنت إلى تجاوز 130 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع إلى 80 دولارا بنهاية العام. وسيمثل هذا المسار صدمة اقتصادية كبرى ترفع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8 في المائة وفي منطقة اليورو إلى 3.1 في المائة؛ مما يؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو العالمي (2.1 في المائة في أمريكا و0.8 في المائة في أوروبا)، ويجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة إلى 4.00 في المائة.

ارتباك أسواق الطاقة

وفقا للدراسة الصادرة عن الرائد العالمي لحلول التأمين على القروض، فإن أسواق الطاقة تفاعلت “بشكل فوري مع التوترات الجيوسياسية”؛ فمنذ الثاني من مارس الجاري، قفزت أسعار النفط بأكثر من 13 في المائة، لتصل إلى نحو 82 دولارا للبرميل. وفي الوقت ذاته، تعطلت حركة أكثر من 200 ناقلة للنفط والغاز الطبيعي المسال عند مدخل “مضيق هرمز”؛ وهو ممر استراتيجي يمر عبره قرابة 30 في المائة من تدفقات المحروقات العالمية.

وفي هذا السياق، رفعت “أليانز ترايد” توقعاتها لمتوسط سعر النفط إلى نحو 70 دولارا للبرميل في عام 2026، بزيادة قدرها 15 في المائة عن توقعاتها السابقة، مع احتمال وصوله إلى ذروة تقارب 85 دولارا.

كما لم تستبعد سيناريو “أزمة أكثر حدة”؛ ففي حال استهداف البنية التحتية الطاقية للدول المنتِجة أو “تعطل حركة الملاحة البحرية في المنطقة بشكل كبير”، قد يتجاوز سعر “خام برنت” حاجز 130 دولارا للبرميل.

هذه القفزة ستكون لها “تداعيات مباشرة” على الاقتصادات المستوردة للطاقة؛ وفي مقدمتها المغرب. فبالنسبة للمملكة، التي تعتمد بشدة على الواردات الطاقية، يُترجم أي ارتفاع مستدام في الأسعار الدولية إلى ضغط فوري على الفاتورة الطاقية؛ مما قد يؤدي إلى تفاقمها والتأثير على أسعار الوقود، وبالتالي على المستوى العام لأسعار السلع (التضخم).

هامش التحرك

أشارت تحليلات لخبراء “أليانز ترايد” إلى أن هذه الديناميكية قد تدفع البنوك المركزية نحو “موقف حذر”. وفي ظل فرضية نشوب تصعيد قصير الأمد، فإن زيادة أسعار النفط بنسبة 10 في المائة لن ترفع التضخم إلا بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية في الاقتصادات المعنية، دون تغيير جذري في مسار السياسة النقدية.

أما إذا امتد الصراع لأكثر من 4 إلى 6 أسابيع، فقد تصبح العواقب الماكرو-اقتصادية “أكثر وضوحا مع زيادة التقلبات في الأسواق المالية”.

وبالنسبة للبنك المركزي المغربي، فالصورة قد تزداد تعقيدا مع دخول الحرب أسبوعها الثاني؛ فالتضخم “المستورد” عبر أسعار الطاقة والمواد الأولية – لا سيما القمح الذي يظل المغرب مرتبطا به بشدة – قد يقلص هامش تحرك البنك المركزي. وبناء عليه، يصبح احتمال تأجيل أي خفض لأسعار الفائدة أو الإبقاء على سياسة نقدية حذرة هو “السيناريو الأكثر ترجيحا”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أبقت شركة “Allianz Trade” على تصنيف المغرب عند مستوى “B1” ضمن تقريرها السنوي «أطلس مخاطر الدول 2026»، معتبرة المملكة الأكثر أماناً لممارسة الأعمال في القارة الإفريقية، في ظل أداء اقتصادي وُصف بالمستقر نسبياً مقارنة بدول المنطقة.

ويعكس تصنيف “B1” مستوى مخاطر يُصنّف في خانة المخاطر المتوسطة، لكنه يظل الأفضل على الصعيد الإفريقي وفق منهجية الشركة، التي تعتمد في تقييمها على مؤشرات تشمل النمو الاقتصادي، والمالية العمومية، والبيئة السياسية، وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

التقرير أبرز متانة الاقتصاد المغربي رغم سياق دولي يتسم بالتقلب، مشيراً إلى قدرة المملكة على الحفاظ على وتيرة نمو مدعومة بتنوع قطاعاتها الإنتاجية، لاسيما الصناعة الموجهة نحو التصدير، والتي ترتبط بشكل وثيق بالسوق الأوروبية.

كما سجلت الوثيقة استمرار تموقع المغرب كقاعدة صناعية إقليمية في مجالات مثل صناعة السيارات والطيران، إلى جانب دوره المتنامي في سلاسل التوريد الدولية.

وفي جانب آخر، توقف التقرير عند الطموح المغربي للتحول إلى منصة طاقية إقليمية، مستفيداً من موقعه الجغرافي وقربه من أوروبا، إضافة إلى استثماراته في مشاريع الطاقات المتجددة والبنية التحتية المرتبطة بها.

ويرى معدّو التقرير أن هذا التوجه يعزز جاذبية المملكة على المدى المتوسط، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو مصادر الطاقة النظيفة، حيث من المرجح يساهم تثبيت هذا التصنيف في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، لاسيما في سياق إفريقي تتباين فيه مستويات المخاطر بشكل واضح بين الدول.

كما يُعدّ التقييم الذي يأتي في وقت يسعى فيه المغرب لترسيخ موقعه كبوابة استثمارية نحو إفريقيا وأوروبا معا، مرجعاً مهماً لشركات التأمين على التجارة والمستثمرين عند تقييم بيئات الأعمال وفرص التوسع الخارجي.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – يوسف يعكوبي

كشف تقرير لوحدة الأبحاث في مجموعة التأمين الدولية المتخصصة في المجال التجاري “أليانز تريد” (Allianz Trade)، صدر آخر يناير الماضي، أن “متوسط فترة تحصيل الديون (DSO) في المغرب مازال مرتفعاً”، موردا أن “سلوك الدفع لدى الشركات المحلية يشهد تدهوراً، إذ تستغرق المدفوعات ما بين 90 و120 يوماً في المتوسط”.

التقرير الرابع من نوعه من طرف الهيئة الدولية ذاتها، المعنونُ بـ”ديون المعاملات التجارية في عالم مُجزَّأ: سبل مواجهة تعقيدات التحصيل”، أكد ضمن الخلاصات التي استقرأتها جريدة هسبريس الإلكترونية “توفّر المغرب على إجراءات متنوعة لإعسار المقاولات (صعوبات المقاولة)، لكنها تظل معقدة وبطيئة وغير فعالة – في الغالب- عندما يتعلق الأمر بتحصيل الديون” (Recouvrement des créances)، مضيفا: “مباشرة الإجراءات القانونية ستكون غير منطقية في معظم الحالات، كما أن تنفيذ الأحكام يظل أمراً صعباً. وفي جميع الظروف يظل الاعتماد على متخصصين في تحصيل الديون ممن يتمتعون بمعرفة قوية بالسوق المحلية هو النهج الأكثر حكمة”.

تعقيد “مرتفِع المخاطر”

وضع التقرير ذاته، الصادر باللغة الإنجليزية، المغربَ ضمن فئة “تعقيد مرتفع جداً” (Very High Collection Complexity) في قسم خاص ببيانات “مؤشر تعقيد التحصيل”؛ ليحضُر بذلك في “قائمة الدول التي تزيد من تحديات استرداد الديون التجارية الدولية، جنباً إلى جنب مع دول مثل تشيكوسلوفاكيا، وفي مرتبة قريبة من فئة ‘التعقيد الشديد’ (Severe) التي تضم دولاً عربية، مثل السعودية والإمارات ومصر (التي انضمت حديثاً لهذا التصنيف)”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

ورغم أن وحدة الأبحاث ذاتها تُشير إلى متوسط عالمي قدره 47.2 نقطة (على مقياس من 0 إلى 100، حيث 100 هي الأكثر تعقيداً) إلا أن المغرب سجل تاريخياً وفي التقرير الأخير أرقاماً تتجاوز الخمسين، “ما يجعله فوق المتوسط العالمي من حيث الصعوبة”.

وعن “عوامل التعقيد” ركّز التقرير البحثي التحليلي على ثلاثة محاور أساسية للمغرب: “سلوك الدفع” الموسوم بـ”استمرار طول فترة التحصيل” (90 إلى 120 يوماً)، وكذا “الإطار القانوني:

ضعف كفاءة المحاكم وصعوبة تنفيذ الأحكام الأجنبية”؛ تضاف إليها ما تعرف بين المختصين بـ”إجراءات الإعسار” التي وصفتها الوثيقة بأنها تتميز بـ”عدم فعالية مساطر صعوبات المقاولة في حماية الدائنين غير المَضمونين”، في الحالة المغربية.

ومقارنة بالتقارير السابقة (مثل تقرير 2022) يتبين أن المغرب احتل، حينها، “المرتبة 39” من أصل 49 دولة شملتها الدراسة، وكان ضمن فئة “تعقيد مرتفع جداً” بتنقيطٍ بلغ 57/100.

أما عن فترة تحصيل الديون (DSO) فيُلاحظ وجود “تحسن نسبي في المدد الزمنية”؛ فبينما كان التقرير السابق (2022) يشير إلى أن الدفع يتم بين 120 و150 يوماً، يشير تقرير 2026 إلى تقلص هذه الفترة لتصبح بين 90 و120 يوماً.

“تحسن طفيف” ولكن ..

رغم “التحسن الطفيف” في الأرقام الزمنية للدفع، الذي رصدته جريدة هسبريس عند استقرائها التقرير، إلّا أن “التصنيف النوعي للمغرب لم يتغير”؛ حيث مازال يُنظر إليه كبيئة “مرتفعة المخاطر” في ما يخص التحصيل القضائي، ما يجعله يحافظ على موقعه في الثلث الأخير من الترتيب العالمي، ضمن الـ 52 دولة التي تمثل 90 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، التي جاءت مغطاة ببيانات الدراسة.

وختاما أوصى “تقرير آليانز” الشركات الدولية التي تتعامل مع المغرب (أو المُصدّرة إليه) بـ”تبني سياسات إدارة ائتمان صارمة في التعامل مع زبائنها”، مقترحة أن يتم اللجوء ومنح الأولوية لـ”التسويات والحلول الودّية” ودعم الخبراء الذين يتمتعون بمعرفة دقيقة بالسوق المحلية، عبر وكالات تحصيل محلية متخصصة بدلاً من القضاء، “نظراً للتكلفة العالية والبطء” في المسارات القانونية المغربية.

وبإجمال، إذا كان المغرب مازال يحتفظ بدور متنامٍ كمركز تجاري ناشئ في نظام عالمي آخذٍ في التغير فإن هذه الديناميكية تصاحبها متطلبات متزايدة في مجال إدارة الائتمان و”انتقائية” الشركاء التجاريين.

ويُشير تموقع المغرب بحسب بيانات تقرير “أليانز تريد” لعام 2026 إلى أنه “بيئة ذات تعقيد مرتفع جداً”، ما يبعث برسالة واضحة لصناع القرار بـ”ضرورة تسريع إصلاح منظومة العدالة التجارية وتفعيل قوانين آجال الأداء”، إذا أرادت المملكة تعزيز جاذبيتها في عالم تجاري أصبح أكثر تشرذماً وأقل تسامحاً مع تعقيدات التحصيل.

إقرأ الخبر من مصدره