محمد شقير
عرفت المديرية العامة للأمن الوطني خلال العقدين الاخيرين تطورات تنظيمية مهمة تمثلت بالأساس في الحضور المؤسسي و النجاعة الرقمية
– 1-الحضور المؤسسي للمديرية العامة للأمن الوطني
إن التفجيرات الإرهابية التي عرفتها العاصمة الاقتصادية ليلة ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني أرخت بظلالها على هذا الذراع الأمني للدولة وزعزعت الثقة في هيبته السياسية. وبالتالي، فقد كان رد فعل الدولة قويا من خلال حملات الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية بين صفوف الحركة الإسلامية والأصولية وبالأخص خلايا السلفية الجهادية، بالإضافة إلى الحملة الإعلامية والسياسية التي شنها النظام للتنديد بالفكر الأصولي الذي اتهم بأنه كان وراء تحريك هذه الأفعال الاجرامية. وبالموازاة مع ذلك، لجأ المدير العام السابق لإدارة الأمن الوطني الجنرال حميدو العنيكري إلى العمل على استعادة هيبة الدولة الأمنية من خلال تكثيف تواجد وحضور الأجهزة الأمنية في مختلف الأماكن العمومية سواء في الساحات، أو في الشوارع وحتى في الأحياء الشعبية .
-إعادة الانتشار الأمني وتكريس شرطة القرب
لجأ المدير السابق للأمن الوطني الجنرال حميدو العنيكري إلى خطة أمنية مشددة ابتداء من سنة 2004 ، تقوم على تكوين شرطة للقرب متحركة بأحدث الآليات و بناء مخافر الشرطة، حيث أطلقت آنذاك أشغال بناء 400 مركز شرطة للقرب، على أن يصل عدد هذه المراكز إلى ألف مخفر في غضون سنة 2007، ليتجاوز عدد مراكز الشرطة في أقل من أربع سنوات ألف مخفر بالمدن المغربية. وقد رصد لبناء هذه المخافر مبلغ مالي يقدر بحوالي 220 مليون درهما، وطاقم بشري تجاوز تعداده 12 ألف رجل أمن.ولمواكبة توسع الخريطة الترابية للمملكة ، رفعت المديرية العامة للأمن الوطني من مفوضيات الأمن بالعديد من المدن التي عرفت إنشاء عمالات جديدة، إلى درجة مناطق إقليمية للأمن، وذلك في إطار تفعيل سياسة القرب، واحترام مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، وفعالية التأطير الأمني ومواكبته للتوسع العمراني للمدن والمراكز ولعدد السكان. وهكذا تم تحويل مفوضيات اليوسفية والفنيدق والمضيق ووزان وكرسيف وسيدي سليمان وبرشيد وسيدي إيفني والفقيه بنصالح وميدلت وبوجدور وتنغير إلى مناطق أمنية، وعينت مسؤولين أمنيين جددا على رأسها. ولم تكتف المديرية بذلك، بل سارعت إلى إحداث 33 دائرة للشرطة، موزعة على مختلف مدن المغرب، 7 دوائر بالدارالبيضاء، و3 بمكناس، ودائرتان بالرباط وفاس والقنيطرة، ودائرة واحدة بمراكش وطنجة وآسفي وخنيفرة وبركان وتمارة والصويرة وتارودانت والمضيق والفنيدق وإفران ووجدة والخميسات وأكادير وصفرو والعيون، ومجموعة للتدخل السريع في ولاية أمن القنيطرة.كما تم إحداث 12 مفوضية للشرطة، بكل من المرسى في العيون وسبع عيون، والجبهة بمكناس، وأيت أورير وسيدي المختار بمراكش، وإموزار كندر، وميناء العرائش، والشماعية بآسفي، وخميس الزمامرة بالجديدة، وقرية بامحمد بتاونات، وميضار بالناظور، وطرفاية. ولتعزيز التواجد الامني بجهة سوس ماسة درعة التي تشهد تطورا اقتصاديا واجتماعيا، تم إحداث عدة مصالح أمنية؛ حيث تم إحداث مفوضية الشرطة بأولاد تايمة وأيت ملول، وإحداث منطقة أمنية ببيوكرى تابعة لنفوذ اقليم اشتوكة أيت باها، كما تم ترقية مفوضية الشرطة لسيدي افني الى منطقة أمنية إقليمية. وقد تواصلت هذه السياسة وفق المستجدات والاحتياجات الأمنية لكل مدينة بعد تعيين المدير العام عبد اللطيف الحموشي .
-الوالي وتمركز الهرمية الأمنية
يعتبر والي الأمن الرجل الثاني في هرمية جهاز الأمن الوطني داخل سلالم الإدارة الأمنية وفي سلالم الوظيفة الأمنية. فمؤسسة والي الأمن هي أحد أعمدة المنظومة الأمنية ودرجة من درجات الهرمية الإدارية داخل المديرية العامة للأمن الوطني. ويصنف والي الأمن ضمن إطار أو سلك التدبير والإدارة وهو كذلك المخاطب الأول لدى المدير العام للآمن الوطني الشيء الذي يساعد في عملية عدم تشتت المعلومة الأمنية ومحاربة البطىء في اتخاذ القرار الأمني و المساعدة في التحقيق في بعض الجرائم مما يؤدي إلى تحسين تنظيم العلاقة بين المديرية العامة ووالي الأمن حيث ستصبح العلاقة بين المدير العام للأمن الوطني ووالي الأمن شبيهة بالعلاقة بين والي الجهة ووزير الداخلية.(1) إذ يتم تعيين والي الأمن من طرف جلالة الملك بظهير شريف طبقا للمادة الثالثة من الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني وذلك بالنسبة لولاة الأمن على المستوى المركزي وطبقا للمادة الثانية من الظهير 1999 المتعلق بالتفويض في التعين بالنسبة لولاة الأمن المعينون على رأس ولايات الأمن .وبالتالي فهذا التعيين الملكي يجعل من والي الأمن شخصية أمنية تتمتع بنوع من الاستقلالية تسمح له بالتصرف بحرية في المجال الأمني علاوة على استشارته من قبل عمال الأقاليم في المسائل الأمنية على صعيد الإقليم وما يتمتع به من صلاحيات وسلطات واسعة على الصعيد الإقليمي والجهوي. حيث تقع تحت سلطته مجموعة كبيرة من الموظفين من مختلف الرتب (عمداء إقليمين وعمداء مركزين وعمداء شرطة وضباط أمن وشرطة ومفتشين وقواد أمن وحراس أمن) وكذا رؤساء المناطق الأمنية ورؤساء مفوضيات شرطة ورؤساء دوائر أمنية بالإضافة الى مصالح وعتاد لوجستكي ضخم. كما توجد تحت إمرته بالإضافة إلى المصلحة الولائية الإدارية وديوان الوالي مجموعة من المصالح الامنية تتمثل:
-المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية على صعيد المناطق الأمنية والمفوضيات التابعة لولاية الأمن
-المصلحة الولائية للاستعلامات العامة ومصالح هده الأخيرة في باقي المناطق الأمن ومفوضيات شرطة تابعة لولاية الأمن
-القيادة العليا للهيئة الحضرية ومصالح الأمن العمومي
-مصلحة الشرطة السياحية
-المصلحة الولائية للاتصالات والمواصلات
-مصلحة الشرطة العلمية والتقنية ومصلحة التشخيص القضائي
-المصلحة الولائية للتوثيق والوثائق التعريفية
-مصلحة حماية المواقع الحساسة
-مجموعات الحفاظ على النظام وفرق مكافحة شغب
-المجموعة الولائية للسير الطرقي وفرق المرور
-مصلحة تفكيك المتفجرات
-فرق الخيالة وشرطة السينوتقنية
-مصالح شرطة الحدود
-الفرقة الجهوية للتدخل
-مصلحة المواصلات وقاعات القيادة والتنسيق
-فرق الدارجين للأمن العمومي والشرطة القضائية
– بناء مقرات ولايات الامن وتجسيد هيبة المؤسسة
في إطار عملية إعادة انتشار البنيات الأمنية على مستوى التراب الوطني، ومن أجل تغطية أمنية ناجعة للحد من توسع مجال الجريمة بمختلف أشكالها، خاصة الجريمة المنظمة التي تتوجس منها السلطة المركزية، تم التركيز على انتشار الأجهزة الأمنية في مختلف أنحاء المملكة طبقا للمنطق الإداري والترابي الذي يقسم المجال السياسي إلى ولايات وعمالات ودوائر. وهكذا تم على الصعيد الجهوي إحداث مجموعة من ولايات الأمن والمناطق الأمنية لتساير منطق الإدارة المحلية على صعيد الجهات والعمالات. وفي هذا السياق ، تم بناء أو العمل على تجديد مقرات ولايات الأمن خاصة في المدن الكبرى كالدارالبيضاء، والرباط، وفاس، وأكادير وغيرها. وبهذا الصدد تطرقت إحدى الصحف اليومية إلى عملية تجديد مقر ولاية مكناس كما يلي : (يجري انجاز مشروع بناء مقر ولاية أمن مكناس عوض المقر الحالي، الذي لم يعد يستوعب الموظفين الأمنيين، نظرا لقدمه رغم إدخال الإصلاحات الطفيفة على مستوى بعض المكاتب والمرافق، والتي لم تعد منسجمة مع التجهيزات التي تم إدخالها من أجل تحسين أداء عمل الموظفين في مختلف المصالح…..
فقد أضحى المقر الحالي لولاية أمن مكناس غير مناسب نظرا لقدمه وقلة المكاتب رغم تجهيزها بالمستلزمات المكتبية، وإدخال إصلاحات طفيفة على بعضها، وهو مقر يرجع تاريخ بنائه إلى العهد الاستعماري في موقع استراتيجي بالمدينة الجديدة (حمرية). وتشغل الطابق الأرضي مصلحة إنجاز بطائق التعريف الوطنية وكذا الدائرة الثانية للأمن، فيما تشغل الطابق الأول والثاني مصالح الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، أما الطابقان الثالث والرابع فيشغلان مساكن وظيفية. ونظرا للتزايد السكاني والعمراني بالمدينة قررت الإدارة العامة للأمن الوطني بناء مقر جديد لولاية أمن مكناس قرب مجمع المنصور بالمنطقة الإسماعيلية، سيتوفر على كل المرافق الإدارية الضرورية. ورصد لهذا المشروع أكثر من ثلاثة ملايير سنتيم.ويرى المهتمون بالشأن المحلي أن المقر الجديد يتناسب وتوجهات الإدارة العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث المقرات الأمنية التي سبق الشروع فيها بمدينة مكناس، إضافة إلى تحديث المكاتب وتوفير التجهيزات الحديثة بها، لتسهيل عمل الموظفين الأمنيين. وموازاة مع ذلك تم قبل أزيد من سنة الشروع في بناء مقر المنطقة الأمنية بشارع محمد الخامس، حيث أن الأشغال على مشارف النهاية.وموازاة مع ذلك دخلت ولاية أمن مكناس قبل أزيد من سنة تجربة تأهيل مقرات الشرطة، من خلال إعادة بنائها وفق هندسة معمارية موحدة، حيث انتهت أشغال بعضها كمقر الدائرة الأولى بحي الرياض والثالثة بحي اسباتا، والرابعة بحي برج مولاي عمر والثامنة بحي الريحان. ….)
وفي نفس السياق ، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مشروعا متكاملا لتجديد المنشآت الأمنية؛ بما فيها بناء المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، حيث أشرف الملك محمد السادس على إعطاء إشارة انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي سيجمع مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني في بناية واحدة، كما أشرف بنفس المناسبة على تدشين مشفى ومركز للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني. وقد شيد هذا المقر على “قطعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 20 هكتاراً، وفق الطراز المعماري المغربي، حيث سيشكل مركباً إدارياً متكاملاً، يضم جميع المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني، وكذا قاعة للندوات بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مقعد. كما سيشتمل على متحف للأمن الوطني، يستعرض تاريخ المؤسسة الأمنية المغربية، بالإضافة إلى مركز للأرشيف والمستندات، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لتسجيل المعطيات التعريفية وطبع البطاقات الوطنية، ومركز لإيواء قوات الاحتياط، ومركز للمعطيات، ومرآب يتسع لنحو 1500 سيارة.وقد روعي في تصميمه الحضري والعمراني الخصائص الهندسية المغربية التي تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، فضلاً على استحضار الأبعاد الجمالية والإيكولوجية، ” (1) ولعل ما جاء في هذا الوصف ينطبق إلى حد بعيد على مختلف المدن الكبرى التي خلقت فيها ولايات للأمن ، حيث تم الحرص على بناء مقرات كبرى لولاية الأمن في كل مدينة وتجهيزها بمختلف المعدات ووسائل العمل ، لإظهار هيبة الدولة على الصعيد الأمني من جهة ، وكذا لتوفير مقر ملائم لشخصية والي الأمن الذي أصبح شخصية محورية ضمن السلطات المحلية ، ويتمتع بعدة صلاحيات فيما يتعلق بتدبير أمن السكان ، و الحفاظ على الاستقرار و استبابه في مجاله الترابي . فعلى غرار والي الجهة الذي توجد تحت إمرته شبكة من العمال ، والقياد و الباشوات، و رؤساء الدوائر و “شيوخ” و “مقدمين” و حتى “عريفات”. ، توجد تحت إمرة والي الأمن مجموعة من الأجهزة والمصالح تسيرها شبكة من حراس الأمن، و مفتشي الشرطة وضباط الأمن بمختلف رتبهم ( عمداء ، وعمداء مركزيين، ومراقبين عامين) بالإضافة إلى مجموعة من المعدات من مقرات للشرطة ( دوائر أمنية ، ومخافر للشرطة ) و سيارات شرطة ، ووسائل الاتصال ، وكذا العتاد المستعمل في مواجهة الاحتجاجات و مكافحة الشغب. وفي سياق استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث البنايات الأمنية في مختلف المدن المغربية وتأهيل مرافق الشرطة لتكون في مستوى جودة الخدمات الأمنية التي يتطلبها المواطن المغربي، وقع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 17 ماي 2024 الذي صادف افتتاح الأبواب المفتوحة التي نظمت بمدينة أكادير، اتفاقية إطار مع رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، وسعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، تقضي بتخصيص وعاء عقاري لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير بمساحة عقارية تناهز أربعة هكتارات مخصصة لاحتضان مرافق عمومية، لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير بمعايير ومواصفات تسمح بتحسين ظروف استقبال المرتفقين وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لهم وتأهيل ظروف العمل لفائدة موظفات وموظفي الشرطة بشكل يسمح بتمكينهم من مناخ مهني مندمج يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بواجباتهم المهنية.
2-المديرية العامة للأمن الوطني والنجاعة الرقمية
تعتبر المديرية العامة للأمن الوطني من الادارات العامة الاولى التي انخرطت بشكل أسرع في عملية الرقمنة واستخدام تكنولوجية الذكاء الصناعي
-تطوير العمل الامني
تم العمل على تطوير العمل الأمني من خلال برامج التكوين التي استفاد منها جل أطر المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها. وتعد ولاية أمن مكناس أول من دخل هذه التجربة التي كان لها وقع إيجابي على الأطر الأمنية التي أبدت استعدادها للانخراط في برنامج التكوين في المعلوميات الذي يتزامن مع إعادة بناء المقرات الأمنية وتزويدها بالمستلزمات المكتبية . حيث استفاد العديد من الموظفين الأمنيين بمختلف المصالح التابعة لولاية أمن مكناس من برنامج التكوين في مجال المعلوميات، الذي أشرفت عليه مؤسسة “إيس تي مكرو إليكترونيكس” السويسرية، وهو البرنامج الذي يدخل في إطار الشراكة والتعاون التي تجمع المؤسسة المذكورة ووزارة الداخلية، حيث استفاد منه أيضا موظفو الإدارات العمومية أخرى من بينها الوقاية المدنية والقوات المساعدة ورجال السلطة والإنعاش الوطني.ومن جهة أخرى اعتبر برنامج التكوين في مجال المعلوميات بالنسبة إلى الأطر الأمنية خطوة إيجابية، الهدف منه تأهيل الموارد البشرية من أجل تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإتقان استعمال الحاسوب لعصرنة وتحديث الإدارة، وتقليص الهوة الرقمية وتطوير تقنيات الاتصال التي لها انعكاسات إيجابية على التدبير وربح الوقت. ويتماشى برنامج التكوين في المعلوميات مع التحديث الذي تسير على منواله الإدارة العامة للأمن الوطني، وتم تنفيذه على مستوى المصالح التابعة لولاية الأمن في مختلف جهات ومدن المملكة كالاستعلامات العامة والشرطة القضائية والدوائر الأمنية ومصالح حوادث السير. إذ تم تزويدها بعدد من الحواسيب التي سهلت على الموظفين الأمنيين إنجاز المحاضر في زمن قياسي وحفظها وسحب نسخ منها. بالإضافة إلى أن العديد من المصالح الإدارية المحلية قد لجأت إلى الرقمنة في إعداد البطاقة الوطنية والجنسية و الإقامة ، وشواهد السوابق وكذا متابعة الملفات القانونية عند تأسيس الجمعيات والشركات والتعاونيات. كما قامت الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 بتحديث وترقية مجموعة من التطبيقات المعلوماتية الموجهة لخدمة أمن المواطنين(2)، الذي شمل ربط نظام تدبير دوائر الشرطة المعروف اختصارًا بـ”GESTARR” بالمنظومة المعلوماتية الجديدة الخاصة بتدبير ملفات الجنايات والجنح بدوائر الشرطة.ويتعلق الأمر بأرضية معلوماتية تتابع مسار معالجة القضايا التي تتولاها دوائر الشرطة، بدءًا من تحصيل المعطيات الأولية بنظام “GESTARR” وصولًا إلى إحالتها على الجهات القضائية المختصة، مرورًا بإجراءات البحث والتحري. ويجري العمل بهذا النظام حاليًا بشكل تجريبي في ولايات أمن القنيطرة، طنجة، سطات، مراكش، مكناس، والأمن الجهوي بكل من ورزازات، الرشيدية، تازة، الحسيمة، والأمن الإقليمي بكل من سلا، آسفي، والجديدة، في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني في المستقبل المنظور. كما ساهمت المصالح التقنية للأمن الوطني في تطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من أداء مهامهم بفعالية. حيث تم تطوير برنامج معلوماتي مستقل يمكن مصالح التشخيص القضائي من بناء واستغلال قاعدة بيانات وطنية متكاملة للصور التقريبية للأشخاص المشتبه بهم، مدعومة بمواصفاتهم التعريفية وسماتهم الجسدية المميزة. حيث يمكن هذا التطبيق، المقترن بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مصالح الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه بهم بشكل أسرع وأكثر دقة. ويجري حاليًا استخدام هذا التطبيق تجريبيًا في ولاية أمن الدار البيضاء وولاية أمن أكادير، على أن يتم تعميمه مستقبلاً.
– -تطوير التغطية الأمنية البصرية
في إطار تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعميم منظومة متكاملة للحماية البصرية الحضرية، مكونة من شبكات عمومية للمراقبة بالكاميرات تغطي التجمعات الحضرية الكبرى في مدن الدار البيضاء، مراكش، فاس، مكناس، أكادير، الرباط، تطوان، آسفي، ووجدة، والتي يجري تنفيذها واستغلالها في إطار شراكات مع السلطات المحلية المختصة. وقد تم تدعيم هذه المنظومة البصرية على المستوى الميداني بنظام مكون من أكثر من 4300 كاميرا محمولة من قبل موظفي الشرطة، ونظام الكاميرات المحمولة على متن مركبات خاصة بالشرطة، والمرتبطة جميعها بالجيل الجديد من قاعات القيادة والتنسيق، مما يضمن فعالية واستجابة سريعة خلال التدخلات الأمنية في الشارع العام.كما أنه في إطار مخطط استراتيجي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تجريب الجيل الثاني من منظومة تكنولوجية جديدة تهدف إلى استغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات على المحاور الطرقية الحضرية. حيث وصلت مراحل متقدمة بولاية أمن الدار البيضاء وأكادير، مكنت خلال سنة 2025 من رصد 246 سيارة ومركبة تشكل موضوع بلاغات بالسرقة(3)، فضلا عن رصد 410 مركبات يشكل أصحابها موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في أفعال إجرامية مختلفة(4).كما واكبت مصالح الأمن الوطني منظومة الحماية البصرية من خلال اعتماد آلية للمراقبة باستخدام الطائرات بدون طيار “Drones”، حيث تم اقتناء 26 منظومة متكاملة من هذه المسيّرات المخصصة لمكافحة أنشطة شبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة،والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات على مستوى المنافذ الحدودية. إلى جانب ذلك، تمت مواكبة الأعمال النظامية الكبرى والمباريات الرياضية التي من المتوقع أن تحتضنها المملكة خلال السنوات المقبلة. وقد جرى في هذا السياق تكوين مجموعة من موظفي الشرطة على تسيير هذه الوسائل التقنية واستغلال المحتوى البصري الذي تنتجه في إطار العمليات الأمنية، ضمانًا للنجاعة في التدخلات الأمنية وتقوية آليات الرقابة على عمل الدوريات الشرطية.ومما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي داخل المؤسسات الأمنية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تم الكشف ، خلال افتتاح فعاليات الأبواب المفتوحة في مدينة الجديدة المتزامنة مع الذكرى 69 لتأسيس هذه المديرية ، عن أول نموذج لدوريتها الذكية الجديدة، التي حملت اسم “أمان”، الذي يعتبر ثمرة عمل داخلي خالص أنجزه مهندسو وتقنيو المديرية، و نموذجًا متطورًا في التدخل الميداني، لما تتوفر عليه هذه المركبة من نظام مراقبة بصري شامل يوفر تغطية بزاوية 360 درجة، مدعوم بكاميرات عالية الدقة. ولعل ما يميز “أمان” هو دمجها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك قراءة لوحات الترقيم بشكل أوتوماتيكي، والتعرف على الوجوه، فضلًا عن ارتباطها المباشر بغرف القيادة والتنسيق، مما يضمن استجابة فورية وتحركًا ميدانيًا أكثر دقة وفعالية.وتعكس هذه المبادرة رؤية الأمن الوطني في المغرب نحو تحديث أدوات العمل الشرطي، بما يتماشى مع طموحات البلاد في تعزيز الأمن الحضري، وتحسين جودة الخدمات الأمنية، خاصة في ظل التحضيرات لاحتضان فعاليات كبرى على الصعيدين القاري والدولي(5).ف”أمان” ليست فقط اسمًا لدورية ذكية، بل عنوانًا لمرحلة جديدة من العمل الشرطي، حيث تلتقي التكنولوجيا مع الميدان لصناعة أمن أقرب إلى المواطن وأكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر.
– تجديد الهوية البصرية
في سياق دينامية متواصلة انخرطت فيها المديرية العامة للأمن الوطني لتطوير المرفق العام الشرطي، وجعله قادرا على تقديم خدمة أمنية تتلاءم وانتظارات المواطنين ، اعتمدت هذه المديرية هوية بصرية جديدة”، بطلاء مميز ومواصفات خاصة، لمختلف المركبات والدراجات التي تستخدمها وحدات شرطة النجدة والدوريات الأمنية المحمولة والمجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام. ويأتي هذا التحديث، وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، “في إطار المساعي المبذولة لمواكبة تجديد وتطوير أسطول المركبات الأمنية”. وقد أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه سيتم تعميم هذه الهوية البصرية الجديدة على جميع المركبات والدراجات النارية الجديدة التي ستدخل مجال الخدمة الأمنية ابتداء من سنة 2025.وتتميز الهوية البصرية الجديدة الخاصة بمركبات ودراجات الأمن العمومي بعكسها لمختلف رموز الهوية الوطنية وطابعها التواصلي ، حيث تتميز الدوريات الأمنية ووحدات شرطة النجدة في الشارع العام بلونها الأبيض، مع تثبيت شعار الأمن الوطني باللونين الأحمر والأخضر في الواجهة الأمامية وعلى الأبواب الجانبية للمركبات، مصحوبا بالعلم الوطني، فضلا عن إبراز الرقم 19 الخاص بتلقي واستقبال طلبات النجدة ونداءات المواطنين(6).كما تم أيضا اعتماد هوية بصرية مماثلة بالمواصفات نفسها، لكن بالطلاء الأزرق، وذلك لتمييز باقي المركبات والعربات الشرطية الأخرى الموضوعة رهن إشارة المجموعات والفرق المتنقلة للمحافظة على النظام، المكلفة بتدبير وتأمين التظاهرات والأحداث الكبرى. وقد أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تتطلع من وراء اعتماد هذه الهوية البصرية المميزة لمختلف المركبات الأمنية، تمييزها عن باقي العربات والسيارات الأخرى، لتسهيل مهمتها في المحافظة على أمن الوطن والمواطنين من جهة، وتيسير التعرف عليها والاتصال بها من طرف المواطنات والمواطنين عند طلب النجدة أو التدخل في الشارع العام.
هوامش
1-أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بحي الرياض بالرباط، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، المشروع الذي يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة.وينسجم إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي رصد له غلاف مالي تقديري إجمالي يبلغ 2 مليار درهم، مع مضامين الخطاب الملكي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى 17 لتربع الملك على العرش، والذي دعا فيه الحكومة لتمكين الإدارة الأمنية، من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها، على الوجه المطلوب.
هسبريس من الرباط الأربعاء 24 أبريل 2019 – 18:00
2-من منطلق تدعيم خدمات القرب المتعلقة بتعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2024 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب وتعميم حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة، وهي عبارة عن مركبات نفعية مجهزة ومتصلة بالمنظومة المعلوماتية للوثائق التعريفية، نفذت العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 130 ألف و242 مستفيدة ومستفيدا.وفي إطار مواكبة التحول الرقمي الخدماتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة الخدمات الرقمية المدمجة « E-Police»، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة، وهي عبارة عن بوابة تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين.
3- تدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت، كما شهدت هذه السنة تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان.
4-في إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي يناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة، لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث.
5- استعدادا للتظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة انطلاقا من السنة الجارية، جرت ترقية الخلايا الرياضية التابعة لمدن الرباط ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم 2025، إلى فرق ولائية للأمن الرياضي، مع تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، وتجهيزها بالوسائل والمعدات اللوجستية ووسائل النقل الضرورية، فضلا عن إحداث “مصلحة ولائية للأمن الرياضي” بالدار البيضاء في خطوة مهمة نحو بلورة نموذج مغربي في مجال تأمين مباريات كرة القدم الدولية.
6- المديرية العامة للأمن تعتمد هوية بصرية جديدة للمركبات والدراجات النارية
إقرأ الخبر من مصدره