Étiquette : Fitch Solutions

مروان حميدي

من المرتقب أن يعمل ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد، على تخفيف الازدحام في موانئ غرب المتوسط من خلال توفير طاقة شحن إضافية بمجرد تشغيله بحلول نهاية عام 2024.

وحسب تقرير حديث لمنصة “Fitch Solutions” فإن الميناء سيجذب شركات النقل البحري التي تبحث عن بدائل للموانئ المزدحمة، وتلك التي تأثرت بإعادة توجيه السفن بسبب أزمة البحر الأحمر.

وأوضحت المنصة، أن التحويلات المستمرة لحركة الملاحة البحرية بسبب الأوضاع الأمنية بالبحر الأحمر، قد رفعت من مخاطر الازدحام في موانئ غرب المتوسط خلال الفترة المتبقية من هذا العام، إذ أصبحت البضائع المتجهة إلى موانئ شرق المتوسط تعتمد بشكل متزايد على خدمات النقل البحري متعدد الوسائط، في مراكز غرب المتوسط.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن تجاوز العديد من السفن لقناة السويس واختيارها لطريق رأس الرجاء الصالح، أدى إلى ارتفاع الاعتماد على موانئ غرب المتوسط، وخدمات النقل المكوكية.

ووفقًا لنائب المدير العام لميناء طنجة المتوسط، من المتوقع أن تتجاوز طاقة الميناء الإسمية التي تبلغ 9 مليون حاوية نمطية (TEUs) هذا العام.

وتوقع التقرير حدوث تطور إيجابي على المدى المتوسط فيما يتعلق بحركة البضائع على مستوى ميناء طنجة المتوسط، مسجلا أنه وفق مجموعة ريبل، فإن ميناء طنجة المتوسط بالمغرب وصل إلى معدل استهلاك فعلي يبلغ 91%، بينما وصل أكبر ميناء إسباني في الجزيرة الخضراء إلى 82%، فيما برشلونة (66%) وفالنسيا (61%) لديها معدلات أكثر اعتدالا.

وعلى الرغم من أن موانئ الحاويات غرب المتوسط في المغرب وإسبانيا تدير حاليًا الازدحام الحاصل، فإن الأزمة طويلة الأمد في البحر الأحمر خلال النصف الثاني من عام 2024 وربما حتى عام 2025، ستزيد من الضغط على الطاقة الاستيعابية، ما يزيد من مخاطر الازدحام في موانئ الحاويات الرئيسية بغرب المتوسط، ويؤكد أن ميناء الناظور يعتبر من أهم الحلول المطروحة لتجاوز هذا الضغط الحاصل بالبحر الأبيض المتوسط.

ويقع ميناء الناظور غرب المتوسط، على بعد حوالي 300 كيلومتر غرب مضيق جبل طارق، وسيضم محطة حاويات بسعة 3 مليون حاوية نمطية (TEU)، كما ستوفر سعة إضافية ضرورية للغاية للمنطقة، مما يخفف الضغط على موانئ غرب المتوسط الأخرى.

كما أن إنشاء مركز للطاقة (يشمل معالجة وتعبئة وتخزين الهيدروكربونات ومشتقاتها)، وكذلك مناولة السلع السائبة مثل الفحم، يضع الميناء في موقع استراتيجي.

ومع اكتمال بنائه نهاية السنة الجارية، يضيف تقرير “Fitch Solutions”، من المتوقع أن تظهر شركات النقل البحري الكبرى التي تفتقر حاليًا إلى سعة محطة خاصة بها في المنطقة اهتمامًا كبيرًا بامتياز الميناء الجديد نظرًا لإمكانية عمله كمركز بديل وتخفيف الاضطرابات الناجمة عن الأزمة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن شركة “كوسكو” الصينية العملاقة التي يعتبر مركزها في شرق المتوسط في بيرايوس (اليونان) من أكثر المتضررين بسبب تحويلات السفن، وبالتالي من الممكن أن تكون من أكبر المهتمين بهذا الميناء الجديد.

يذكر أن المغرب أعلن في منتصف يونيو 2024 عن خططه لطرح مناقصة لبناء محطة للغاز الطبيعي المسال العائم (FLNG) في ميناء الناظور غرب المتوسط، حيث تهدف المملكة إلى إتمام التمويل المالي للمشروع بحلول عام 2025، مع بدء تشغيل المحطة في عام 2026، وستعمل محطة الغاز الطبيعي المسال العائم على ربط حقول الغاز المحلية بالميناء، حيث ستستورد 0.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

يتموقع سوق صناعة السيارات المغربي، كالسوق الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، حيث حصلت المملكة على 57.6 درجة، ما جعله متقدما على كل من إيران (58.4) ومصر (63.0) ثم الجزائر (63.2).

وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة “BMI-Fitch Solutions”، فإن مؤشر “RRI” الذي يصنف جاذبية بلد ما بناء على تحليل المخاطر والفرص، اعتبر أن الموقع الاستراتيجي للمملكة يعد من أكبر نقاط قوتها إذ يوفر إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأوضح المصدر ذاته أن القدرة الصناعية العالية للمغرب وبنيته التحتية، بالإضافة إلى ما يتميز به من استقرار سياسي مقارنة مع باقي بلدان المنطقة، وما يتوفر عليه من تسهيلات تخص الاستثمارات الأجنبية، يعتبر من أهم نقاط قوة السوق المغربية.

من حيث المخاطر السياسية، صنف التقرير المغرب ضمن الأفضل تقييمًا في المنطقة، حيث حصل على 53.6 درجة، متجاوزًا بكثير جيرانه، حيث أثّرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية على المخاطر الإقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغت النتيجة المتوسطة 79.7 على 100 على المدى القصير و83.0 على المدى الطويل.

مخاطر اقتصادية عالية

وعلى الرغم من جاذبيته، لا يزال المغرب، حسب التقرير، يواجه بعض تحديات تشمل أساسا المخاطر الاقتصادية العالية، والتي تعكسها درجات 80.4 و78.6 في “مؤشر المخاطر الاقتصادية قصيرة الأجل” و”مؤشر المخاطر الاقتصادية طويلة الأجل” على التوالي.

وتُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) سوقًا واعدة في إنتاج السيارات، مع إمكانيات نمو قوية مدفوعة بالنمو السكاني والاستهلاك المتزايد، ومع ذلك، لا تزال المنطقة تواجه بعض التحديات، مثل المخاطر السياسية والاقتصادية العالية.

وحصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بمؤشر “RRI” على متوسط 60.6 من أصل 100 درجة. ما يضع المنطقة في المرتبة الثانية بعد منطقة جنوب الصحراء الكبرى (SSA)، التي حصلت على متوسط 65.0، ولكنها لا تزال متخلفة عن المتوسط العالمي البالغ 50.0.

وأوضح تقرير المؤسسة، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه مخاطر سياسية واقتصادية عالية، إذ حصلت المنطقة تحت فئة “مؤشر المخاطر السياسية”، على متوسط 67.9 من أصل 100، وهو ما يعود أساسا إلى أزمة البحر الأحمر المستمرة والصراع في الشرق الأوسط.

وحسب المصدر، فإن الصراع ومخاطر التجارة سيؤديان إلى زيادة المخاطر الاقتصادية في المنطقة، إذ حصلت هذه الأخيرة على 79.7 من أصل 100، في إطار “مؤشر المخاطر الاقتصادية قصيرة الأجل” و83.0 في إطار “مؤشر المخاطر الاقتصادية طويلة الأجل”.

وعلى الرغم من هذه المخاطر الإقليمية العالية الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط، يجذب المغرب المستثمرين بميزاته الخاصة، ما يعزز جاذبيته لتطوير صناعة المركبات الكهربائية على المدى الطويل.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

أثار التقرير الأخير لمؤسسة “BMI” الدولية للأبحاث، حول توقعات ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى المغرب بنسبة 15.3% هذا العام ليصل إلى 16.8 مليون سائح مقارنة بـ 14.5 مليون العام الماضي، العديد من التساؤلات بسبب التباين مع توقعاتها السابقة المضمنة في آخر تقرير لها.

التقرير المذكور، أكد أن أوروبا ستظل المصدر المهيمن للسياح الوافدين إلى المغرب، حيث من المتوقع أن تظل فرنسا السوق الرئيسي بحوالي 4.5 مليون زائر في عام 2024، تليها إسبانيا بـ 2.4 مليون وبلجيكا بنحو مليون زائر.

وأضاف التقرير أن هذا الاتجاه يتماشى مع أرقام ما قبل الجائحة، مما يعكس جاذبية العطلات الشاطئية ذات الأسعار المعقولة في المغرب للأوروبيين.

وفي قراءة لهذه المعطيات ولمعرفة مدى إمكانية تحقيق هذه المعدلات، أوضح الخبير في مجال السياحة، الزوبير بوحوت، أن التوقعات تظل إيجابية، خاصة مع وجود مقومات وفرص واعدة في المغرب لتطوير هذا القطاع، وهو ما أصبح أكثر وضوحاً مع تطور النقل الجوي بشكل كبير، سواء كان الأمر يتعلق بالنقل الداخلي أو الخارجي.

ويؤكد المتحدث أن العروض المقدمة من المؤسسات المغربية تنسجم مع الوضع الاقتصادي الحالي في الأسواق المصدرة للسياح، مما يشير إلى توقع حدوث نشاط سياحي في المغرب خلال السنوات القادمة.

وأشار الخبير إلى أن تقريرا سابقا صدر عن نفس المؤسسة أكد أن عدد زوار المغرب سيزداد بنسبة 6.2٪ سنوياً، حيث من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى 17 مليون في عام 2026، وهو رقم يبقى دون طموحات المملكة.

وأضاف بوحوت أن التقرير الحالي يتحدث عن زيادة قدرها 15 بالمئة، مع إمكانية الوصول لـ 17 مليون سائح خلال هذه السنة فقط، واستدرك المتحدث بالقول: “لابد أن نؤكد بأن التقرير الصادر شهر مارس الماضي جاء من أجل تصحيح توقعات صدرت خلال الفترة الماضية والتي تحدثت على أن المغرب سيستضيف فقط 11 مليون سائح السنة الماضية، غير أن المغرب استقبل 14 مليون سائح، ما استدعى تصحيح الأرقام المعلنة”.

واعتبر المتحدث أن المؤسسة في آخر تقرير لها، بعد الاطلاع على وضعية القطاع السياحي، أكدت أن نمو القطاع خلال هذه السنة سيزيد عن 15٪، واصفًا هذا الرقم بأنه “مبالغ فيه”.

وأرجع الخبير السياحي هذا الأمر لمجموعة من الأسباب، على رأسها تقلب معدلات النمو من شهر لآخر، معتبرا أن ما يعرفه القطاع من نمو يعود إلى البرامج التي تم وضعها من أجل تشجيع السياح، بالإضافة إلى القيام بمجموعة من المبادرات واحتضان مجموعة من الأحداث الدولية ما أكسب المغرب إشعاعا عالميا.

وشدد المتحدث على أن الزيادة المحتملة ستتراوح ما بين 10 و12 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، وعلى الرغم من النتائج المعلن عنها خلال الفصل الأول من السنة الجارية حيث حقق القطاع معدل تراكمي قدره 14 بالمئة، إلا أن هذه المؤشرات تختلف من شهر لآخر حيث تم تحقيق معدل 10 بالمئة في شهر يناير ومعدل 18 بالمئة في فبراير، فيما تم تحقيق 10 بالمئة شهر مارس، وتحقيق 17 بالمئة كمعدل نمو شهر أبريل خاصة بعد دخول اتفاقيات النقل الجوي سواء المتعلقة بالمجال الداخلي أو الخارجي حيز التنفيذ.

وتابع: “تم إطلاق 24 خطا جديدا بين الأسواق المصدرة للسياح عالميا، بالإضافة إلى 11 خط جوي داخلي، ما سيساهم في تطور السياح الدولية إذ ستمنح للسائح إمكانية زيارة مدن عديدة”.

وفي حديثه عن الأشهر المتبقية من السنة، اعتبر المتحدث أنه من المرتقب تحقيق نتائج إيجابية خلال فصل الصيف، حيث سيشهد السوق السياحي إقبالا كبيرا خاصة من قبل مغاربة العالم، مشيرا إلى وصول عدد سياح مغاربة المهجر إلى أزيد من مليون ونصف سنة 2023 مقارنة مع 2019، إلا أن هذا الارتفاع ليس من المتوقع أن يعرف تطورا أكبر خلال سنة 2024″.

واعتبر الخبير أن حفاظ بعض الأشهر على مستواها سيكون أمرا جيدا خاصة وأن بعض الأشهر حققت أرقاما كبيرة بعد تنظيم المغرب لبعض التظاهرات ما أدى إلى تدفق العديد من الزوار، وكمثال على ذلك نجد شهر أكتوبر حيث كانت هناك الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وبالتالي فهو شهر استثنائي، ما يؤكد أن هذا الشهر لن يعرف نموا بنفس الوتيرة.

الزيادة المتوقعة من الصعب أن تتجاوز 12 بالمئة، حيث أن تحقيق 16 مليون زائر أمر وارد إلا أن الاقتاراب من عتبة 17 مليون يظل أمرا صعبا، ما يجعل من التقرير الأخير للمؤسسة إيجابي أكثر من اللازم، وفقا للخبير السياحي المغربي.

وشدد الزوبير بوحوت، على أن تجاوز عتبة 16 مليون سائح أمر ممكن، لكن الرهن سيطرح لما بعد سنة 2026، وهل يمكن للمملكة ما بين 2026 و2030 أن تحقق عدد زوار يصل لـ 30 مليون سائح؟ ما يجعل اليوم أن الرهان الأكبر يتعلق بهذا التحول، ومحاولة الوصول لهذا الهدف وهو أمر ليس بالبعيد.

جدير بالذكر أن التوقعات قبل الأخيرة الصادرة عن مؤسسة “Fitch Solutions”، كشفت عن آفاق واعدة للقطاع السياحي للمملكة المغربية، وحسب “BMI”، من المتوقع أن يرتفع عدد الوافدين للمغرب بنسبة 6.2 بالمئة خلال السنة الجارية ليصل بذلك لـ15.4 مليون سائح.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الرقم يأتي تصحيحا لما تم الإعلان عنه سابقا، حيث أكدت التوقعات أن المغرب سيستقبل هذه السنة 13 مليون سائح، إلا أن المعطيات الأخيرة التي كشفت عن وصول ما يناهز 14.5 مليون سائح، كانت السبب في إعادة تنقيح المعطيات الصادرة.

وتوقعت “BMI” أن يصل عدد الوافدين سنة 2026 إلى 17 مليون سائح، وهو أقل من الهدف المعلن عنه من قبل الحكومة والقاضي ببلوغ عدد الوافدين لـ 17.5 مليون سائح، إلا أنه سنة 2027 من المرتقب أن يصل العدد لـ 17.6 مليون سائح وفي عام 2028 لـ 18 مليون وافد.

إقرأ الخبر من مصدره