Étiquette : Fitch

توقّعت مؤسسة “فيتش سولوشنز” (Fitch Solutions) في تقرير نشرته في يناير الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا سيشهد نموا بنسبة 19.7% خلال هذا العام، بعد انكماش بنسبة 12.9% عام 2022، مدفوعا بالاستقرار السياسي في البلاد، مما سيسمح بانتعاش قوي في إنتاج النفط يؤدي إلى زيادة صادرات النفط الخام.

تقديرات ومؤشرات إيجابية لفتت أنظار دول أوروبية عديدة تجاه ليبيا، على رأسها فرنسا التي تحاول مغازلة هذا البلد للحصول على قطعة من كعكة الطاقة.

وبهدف تعزيز التعاون الفرنسي الليبي في مجال النفط والغاز والطاقة، استضافت باريس الشهر الماضي منتدى شارك فيه أكثر من 65 رجل أعمال من القطاع الخاص في ليبيا، و12 آخرين من المؤسسة الوطنية للنفط، فضلا عن عشرات الشركات الفرنسية والشخصيات السياسية والاقتصادية من كلا الطرفين.

المنافسة بين فرنسا وإيطاليا

وسلط المشاركون في المنتدى الضوء على العناصر الجاذبة للاستثمار، والتحديات المستقبلية، والاهتمام بالطاقات المتجددة التي تشكل ملعبا خصبا لمصادر الطاقة النظيفة.

وقال جان جاك روايان مدير رابطة الشركات المتخصصة في المحروقات والطاقات بالشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، إن المنتدى كان فرصة جيدة لـ”تحديد قائمة الأعمال والمشاريع المطلوبة لإعادة تشغيلها ومعالجتها”.

وبينما تسعى فرنسا لحجز مقعد على طاولة المنافسة العالمية، تبرز هيمنة مجموعة النفط “إيني” الإيطالية على المشهد الليبي، إذ تحظى بامتيازات تاريخية وقرب جغرافي يضمنان لها حضورا قويا في ليبيا منذ عام 1959.

وأكد روايان -في حديثه للجزيرة نت- أن شركة إيني الإيطالية تعد منافسا شرسا لتوتال الفرنسية، لأنها تتمتع بوضع جيد في ليبيا منذ فترة طويلة، لكن ذلك لا يمنع من أن المنافسة لن تكون سهلة على الإطلاق.

من جانبه، أشار رجل الأعمال والسياسي محمد العريض رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا أن “إيطاليا تظل الأقرب والشريك الأول في أوروبا، وتمتلك استثمارات نفطية متمثلة في شركة إيني تبلغ 12 مليار دولار منذ عام 2004، فضلا عن توقيعها عقدا بقيمة 8 مليارات دولار استثمارات إضافية”.

وتراجعت مشاريع فرنسا في ليبيا خلال السنوات الماضية، حيث احتلت المرتبة السادسة عشرة في قائمة شركاء ليبيا بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة. وفي عامي 2022-2023، شهد التعاون بين البلدين بعض التحسن بسبب الاستقرار السياسي واستعادة ثقة الشركات الفرنسية في السوق الليبي مجددا.

أهمية ليبيا عالميا

ويشهد سوق النفط العالمي مستويات أسعار عالية بسبب نقص المعروض، مما يمنح عودة الخام الليبي ميزة استثنائية في ظل بحث الدول الغربية المستمر عن بدائل للنفط الروسي.

ويؤكد العريض أن “الحرب الروسية الأوكرانية ستساهم في دخول ليبيا معادلة الطاقة العالمية، خاصة مع تخلي أوروبا عن الغاز الروسي وبحثها عن بديل له، وهو ما دفع بالمجتمع الدولي للضغط على المشغلين في ليبيا لتشغيل الحقول النفطية”.

ولفت العريض إلى أن زيادة أسعار الطاقة تعني زيادة الدخل الليبي ونمو الاقتصاد المحلي، وشدد على مزايا قانون الاستثمار في ليبيا الصادر عام 2009، مؤكدا فاعليته في تشجيع المستثمر بسبب منحه إعفاءات جمركية وضريبية بنسبة 100% لمدة 8 سنوات، وأضاف أن المستثمر الأجنبي بإمكانه التملك لمدة 99 عاما، كما يملك حق مشاركة المواطن الليبي بأي نسبة يريدها.

وأفاد جان جاك روايان أن الشركات الفرنسية لديها الدافع اليوم للعودة إلى ليبيا، و ينتظر الجميع إعادة التعاون بين الدولتين مع تشكيل حكومة ليبية واحدة واجراء مصالحة سياسية لكسب ثقة الشركات العالمية للاستثمار في ليبيا.

من جانبه، أكد محمد العريض استقرار وأمان ليبيا وقابليتها للاستثمار العالمي، كونها سوقا واعدة غير مثقلة بالديون وتتمتع بمعدلات تضخم محدودة لا تتجاوز 4%.

وأشار إلى أن ليبيا بحاجة لاستثمارات مليارية في قطاع النفط والغاز لإعادة الإعمار، مشيرا إلى حرص ليبيا على “زيادة كميات التصدير من النفط مع البحث عن مصادر أخرى لدعم الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية الضعيفة في البلاد”.

وانتقد العريض قرار الاتحاد الأوروبي وقف وحظر الطيران إلى ليبيا وعدم السماح بحرية سفر المواطنين الأوروبيين إليها، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه القرارات لأن ليبيا ليست دولة حاضنة للإرهاب. وتوجد حاليا أكثر من 15 رحلة يومية إلى إسطنبول بدون تسجيل أي مشاكل.

الطاقة النظيفة

وتسعى ليبيا إلى اللحاق بركب إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بفضل التعاون مع شركة “توتال إنرجيز”(Total Energies) الفرنسية. وخلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، وقعت الشركة الفرنسية اتفاقيات مختلفة مع السلطات الليبية لاستغلال الموارد الطبيعية للبلاد، بما في ذلك الطاقة الشمسية.

وكشف محمد العريض أن شركة توتال وقعت عقدا خلال الأشهر الماضية لتنفيذ محطة الطاقة الشمسية بسعة 500 ميغاواط، واصفا المشروع بـ”البداية المثمرة للاستثمار في الطاقة الشمسية في ليبيا التي تنعم بالصحراء الكبرى”.

وتعدّ هذه الشراكة مصدرا مهما للطاقة في ليبيا التي تعاني حاليا من عجز في الكهرباء يقدر بنحو 2800 ميغاواط، كما ستتيح استثمارات الشركة الفرنسية البدء في استغلال إمكانات الطاقة الشمسية في البلاد، والتي تقدر بنحو 140 ألف تيراواط ساعة سنويا.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، بأن الموارد الضريبية ارتفعت بـ 4 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023 مسجلة عائدات بقيمة 3.1 مليار درهم.

وأوضح لقجع، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “وضعية المالية العمومية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه باستثناء موارد الضريبة على الشركات، التي كانت استثنائية سنة 2022 (+10.5 مليار درهم مقارنة بـ 2021) والتي لم تتراجع إلا بشكل طفيف، فقد سجلت باقي الموارد الضريبية تحسنا ملموسا.

وأبرز في هذا الصدد، أن الضريبة على الدخل بلغت +4.6بالمائة، بنسبة إنجاز بلغت 40 في المائة، وبلغت الضريبة على القيمة المضافة زائد 6.6 في المائة، بنسبة إنجاز بلغت 33 في المائة، والرسوم الجمركية زائد 8.2 بالمائة بنسبة إنجاز بلغت 31 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر زائد 10.4 في المائة، بنسبة إنجاز ناهزت 51 في المائة.

وأضاف أن النفقات العادية ارتفعت فقط ب2 مليار درهم أو 2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 ؛ وذلك نتيجة الارتفاع الطبيعي لكتلة الأجور، والأداء المسبق لبعض التحويلات ذات الطابع الاجتماعي، في الوقت الذي تراجعت فيه تحملات المقاصة، بما في ذلك دعم مهنيي النقل، بما يناهز 1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2023، مقارنة بنفس الفترة من 2022، بفضل التراجع المسجل في أسعار بعض المواد الأولية.

وسجل المسؤول الحكومي تراجع أسعار غاز البوطان بنسبة 34 في المائة، إلى 418 دولار للطن، وأسعار القمح اللين بـ 17 في المائة إلى 266 دولار للطن، وأسعار البترول إلى ما دون 75 دولار للبرميل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتواصل هذا التراجع، وهوما سيتيح هوامش مالية مهمة على مستوى نفقات المقاصة.

وتابع لقجع بالقول: إنه في ظل الهوامش المتاحة على مستوى دينامية الموارد، ونفقات المقاصة، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الظرفية وما تفرضه من إعادة لترتيب الأولويات على مستوى النفقات، تم فتح اعتمادات إضافية أولية تقدر بـ 10 ملايير درهم، موزعة على 4 ملايير درهم لدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء، و 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 – 2027، و 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023 – 2026، و 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المواد الغذائية على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن التدبير المحكم للمالية العمومية، في ظل توالي الازمات التي أنهكت اقتصادات كبرى، يجب أن يشكل مبعث افتخار بما حققه المغرب والذي كان محط إشادة من مختلف المؤسسات الدولية، أبرزها تأكيد مؤسسات التنقيط الدولية (fitch و Standard and Poor’s) على الآفاق المستقرة للمالية العمومية للمغرب واقتصاده بشكل عام، وخروج المغرب في فبراير الماضي من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI )، والإعلان يوم 17 ماي الجاري عن حذف المغرب رسميا من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي؛ والخروج الناجح للمغرب للسوق المالي الدولي، من خلال تعبئة 2.5 مليار دولار.

وأضاف “في الوقت الذي فاقت فيه عروض المستثمرين 11 مليار دولار وخاصة منهم المستثمرين المؤسسيين ذوي الجودة العالية »؛ وموافقة صندوق النقد الدولي على منح خط الائتمان المرن (FCL) لفائدة المغرب بمبلغ يعادل 5 مليارات دولار لمدة سنتين”.

وشدد لقجع على أن الثقة الدولية في صلابة المالية العمومية للمغرب، ينبغي تثبيتها وترصيدها من خلال مواصلة مجهود استعادة الهوامش الميزانياتية، بالتوازي مع اتخاذ التدابير الظرفية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومباشرة الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي، وتعبئة الموارد المائية، وتحفيز الاستثمارات.

وخلص إلى القول: “إن ما تم تحقيقه من تكريس لسيادتنا المالية وتعزيز للثقة في ماليتنا العمومية وفي صلابتها لا يشكل غاية في حد ذاته بقدر ما نعتبره ضمانة أساسية لاستدامة المسار الإصلاحي والتنموي الذي يقوده الملك في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لاسيما تلك التي صار يفرضها السياق الدولي الصعب والمتأزم، على كل دول العالم”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت وكالة « Fitch » للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصدر العملات الأجنبية طويل الأمد للمغرب عند « BB+ » مع « نظرة مستقبلية مستقرة ».

وقالت الوكالة، في مذكرة، صدرت، أول أمس الجمعة، إن تصنيف المغرب عند « BB+ » يعكس سجلا من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإطار المؤسسي، الذي دعم المرونة في مواجهة الصدمات.

وذكرت أن التصنيف يعكس أيضا، تكوين مستوى دين ملائم، بما في ذلك حصة معتدلة من ديون العملة الأجنبية في ديون الحكومة المركزية، هذا بالإضافة إلى مخزون السيولة الخارجي المريح.

كما أوضحت الوكالة أن تصنيفات المغرب مقيدة بضعف مؤشرات التنمية والحكامة، وارتفاع الدين العام، وعجز الميزانية أكبر من نظرائه، فضلا عن تقلب الناتج الزراعي.

وأورد التقرير أن الانتعاش الاقتصادي يواجه رياحا معاكسة؛ حيث تباطأ النمو الاقتصادي، في عام 2022، إلى 1.2 في المائة، من 7.9 في المائة، في عام 2021؛ حيث تقلص الإنتاج الزراعي بنسبة 15 في المائة، بسبب الجفاف الشديد.

وتوقعت « Fitch » أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2023، إلى 3 في المائة، مدعوما بتحسين الإنتاج الزراعي، فيما لا يزال الأداء الزراعي يعتمد على الظروف الجوية.

ورجحت الوكالة نمو الاقتصاد الوطني للمملكة بنسبة 3.2 في المائة، في عام 2024، مدفوعا بالقطاعات الصناعية، موضحة أن مخاطر التباطؤ تعزى إلى ارتفاع التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والتباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، والظروف الجوية، مضيفة أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية سيدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وتتوقع الوكالة أيضا، أن ينخفض التضخم إلى 5 في المائة، في عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع أسعار السلع العالمية، وتخفيف نقص المعروض.

كما قالت وكالة التصنيف الأمريكية إن التضخم سينخفض، في عام 2024، إلى 3.7 في المائة، على الرغم من أنه سيكون أعلى من متوسط المدى المتوسط.

إقرأ الخبر من مصدره