عبّر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة عن قلقه واستغرابه من إصرار الحكومة المغربية على الإبقاء على الساعة الإضافية (GMT+1) طيلة السنة، معتبراً ذلك تجاهلاً متواصلاً لرفض شعبي واسع ولآثار اجتماعية وصحية وتربوية خطيرة، خاصة على الفئات الهشة.
وقال المرصد، في بيان له، إن الحكومة تنهج سياسة “الآذان الصماء” وتُعرض عن الاحتجاجات المتكررة منذ سنوات، دون أي تفاعل أو رغبة حقيقية في التجاوب مع نبض الشارع، مما يُكرّس الإحساس بالإقصاء ويقوّض الثقة في المؤسسات.
وحذر المرصد من تداعيات القرار على السلامة الجسدية والنفسية للمواطنين، خصوصاً الأطفال والنساء الذين يُجبرون على مغادرة بيوتهم في الظلام مع ساعات الفجر الأولى، معرضين أنفسهم لمخاطر متعددة، وأضاف أن هذا الوضع يغذي التهميش والتيئيس، ويفاقم العزوف السياسي في ظرفية دقيقة.
وتساءل المرصد عن الجهات المستفيدة فعلياً من استمرار العمل بالساعة الإضافية، في ظل غياب أي حصيلة رسمية أو تقييم موضوعي لنتائج هذا القرار، مشدداً على أن الملف يشكو من غياب الشفافية ويثير تساؤلات مشروعة حول خلفياته.
وفي هذا السياق، طالب المرصد الحكومة بنشر الدراسة التي ادعت الحكومة إنجازها لتبرير الإبقاء على الساعة الإضافية، توضيح الدوافع الحقيقية وراء القرار والجهات المستفيدة منه، وفتح نقاش وطني تشاركي يضم المجتمع المدني والخبراء، والاستجابة للمطلب الشعبي بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى توقيت (GMT)، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في القرارات العمومية.