فليكسبريس

Étiquette : MAROC

  • قتلى ودمار واسع جراء عاصفة مدمرة في البرتغال

    تشهد البرتغال، اليوم الأربعاء، وصول عاصفة جديدة، في وقت لا تزال فيه البلاد ترزح تحت تداعيات العاصفة كريستين، التي خلفت 10 قتلى وأد ت إلى إعلان حالة الطوارئ في 68 بلدية، بينما لا تزال فئات من السكان محرومة من التيار الكهربائي، بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة والرياح العنيفة.

    وقالت الحماية المدنية إن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم بشكل مباشر بسبب العاصفة كريستين، فيما أعلنت بلدية مارينيا غراندي عن وفاة إضافية، إلى جانب أربع وفيات أخرى س ج لت لاحقا نتيجة سقوط أسقف أثناء عمليات إصلاح أو التسمم بدخان مولدات كهربائية.

    ولا تزال السلطات ت جري تقييما للأضرار، التي شملت تدميرا كليا أو جزئيا لمنازل، وأضرارا واسعة في شبكات الكهرباء والاتصالات، وسط مخاوف من تفاقم الوضع مع استمرار سوء الأحوال الجوية وارتفاع منسوب المياه، في ظل فيضانات الأنهار.

    وأدت العاصفة إلى إلحاق أضرار جسيمة بشبكات النقل، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والمدارس، ما تسبب في عزل مناطق وحدوث نزوح محدود للسكان. وت قد ر السلطات عدد المتضررين بمئات الأشخاص، فيما ت عد أقاليم ليريا وكويمبرا وسانتاريم الأكثر تضررا.

    ومن المقرر أن تبدأ المدارس التي أ غلقت الأسبوع الماضي في استئناف الدراسة تدريجيا اعتبارا من اليوم، على أن تظل بعض المؤسسات مغلقة حتى يوم الاثنين المقبل.

    وفي أقاليم أخرى، خصوصا كاستيلو برانكو، لا تزال بعض البلديات تعاني من انقطاع أو ضعف في شبكات الهاتف المحمول. وقالت السلطات إن أكثر من 70 في المائة من بلدية أولييروس كانت من دون تغطية مستقرة حتى الثلاثاء، رغم تحس ن وضع الكهرباء.

    وشاركت القوات المسلحة في عمليات الإغاثة، غير أن وصول المساعدات شهد تأخرا، فيما تواصل الفرق عملها لإصلاح الأسقف التي اقتلعتها الرياح وإعادة الخدمات الأساسية.

    وفي محاولة لتخفيف الأضرار، قررت الحكومة تعليق رسوم الطرق السيارة لمدة أسبوع على أربعة مقاطع رئيسية مرتبطة بالطرق السريعة.

    وقالت الحكومة إن العاصفة كريستين ألحقت أضرارا بأكثر من 50 معلما وطنيا، مقدرة كلفة الترميم بنحو 20 مليون يورو، فيما حذ رت لجنة التدقيق الخاصة بـخطة التعافي والمرونة من عدم إمكانية الاعتماد على أموال الخطة لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية.

    وتشهد البلاد تعبئة واسعة لإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة، عبر فرق تطوعية تعمل على جمع التبرعات وفتح الطرق التي لا تزال مغلقة بسبب الأشجار المتساقطة والفيضانات.

    ومع امتلاء السدود وتشبع التربة واستمرار هطول الأمطار، حذ رت السلطات من احتمال وقوع فيضانات جديدة، خصوصا على طول نهر دورو قرب ريغوا.

    وأعربت المفوضية الأوروبية عن تضامنها مع البرتغال، داعية إلى استجابة منسقة وتفعيل صندوق التضامن الأوروبي، إضافة إلى الاستثمار في شبكات كهرباء أكثر مرونة.

    وأدى مرور العاصفة كريستين فجر 27 يناير إلى تعط ل 774 كيلومترا من خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي جدا، وسقوط 61 عمودا كهربائيا. ووفق شركة E-Redes، انقطع التيار عن نحو 1.7 مليون مشترك.

    ولا تزال عدة أقاليم في البرتغال القارية، إضافة إلى أرخبيل ي ماديرا والأزور، في حالة تأهب بسبب الرياح والأمطار واضطراب البحر وتساقط الثلوج.

    وبدأت العاصفة ليوناردو في التأثير على البلاد، متجهة نحو ألينتيجو السفلى والغارف، مصحوبة بأمطار ورياح قد تصل سرعتها إلى 75 كيلومترا في الساعة على الساحل و95 كيلومترا في الساعة في المرتفعات، بحسب المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي.

    ظهرت المقالة قتلى ودمار واسع جراء عاصفة مدمرة في البرتغال أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقاتلات روسية تُشعل التوتر بين واشنطن والجزائر

    قال رئيس مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، إن واشنطن قد تفرض عقوبات على الجزائر على خلفية شرائها طائرات مقاتلة من روسيا.

    وأوضح أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ردا على سؤال بشأن احتمال فرض عقوبات على الجزائر بسبب قرارها شراء مقاتلات روسية، قائلا “لقد اطّلعنا أيضاً على تلك التقارير الإعلامية، وهي مقلقة”.

    وأضاف “تلتزم وزارة الخارجية بتطبيق قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات (CAATSA)، والمعاملات من النوع الذي وصفتموه قد تُفضي إلى تفعيل هذا القرار”، في إشارة إلى احتمال فرض عقوبات. وتابع “هذا أمر سنراقبه عن كثب”.

    وزاد قائلا إنه قد يجري مناقشة أكثر تفصيلاً حول الموضوع مع أعضاء مجلس الشيوخ خلف أبواب مغلقة، وفي رده على سؤال حول التدابير التي تتخذها الإدارة الأمريكية لثني الجزائر عن اقتناء معدات عسكرية روسية الصنع، قال “نحن نعمل عن كثب مع الحكومة في الجزائر في القضايا التي نجد فيها أرضية مشتركة. وبالتأكيد لا نتفق في كثير من الأمور، وهذا مثال على مجال ستواجه فيه الولايات المتحدة إشكالا”.

    وأضاف بالادينو “نستخدم النفوذ المتاح لنا، غالباً بعيداً عن الأضواء، للدفع بمصالحنا ووقف سلوكيات غير مقبولة”.

    وزاد قائلا إنه قد يجري مناقشة أكثر تفصيلاً حول الموضوع مع أعضاء مجلس الشيوخ خلف أبواب مغلقة، وفي رده على سؤال حول التدابير التي تتخذها الإدارة الأمريكية لثني الجزائر عن اقتناء معدات عسكرية روسية الصنع، قال “نحن نعمل عن كثب مع الحكومة في الجزائر في القضايا التي نجد فيها أرضية مشتركة. وبالتأكيد لا نتفق في كثير من الأمور، وهذا مثال على مجال ستواجه فيه الولايات المتحدة إشكالا”.

    وأضاف بالادينو “نستخدم النفوذ المتاح لنا، غالباً بعيداً عن الأضواء، للدفع بمصالحنا ووقف سلوكيات غير مقبولة”.

    وكانت الجزائر قد أعلنت في فبراير 2025 أنها ستستلم الجيل الخامس من مقاتلات “سو-57” الحربية الروسية، لتكون بذلك أول دولة أجنبية تحصل على هذا النوع من الطائرات الحربية الروسية المتطورة، وأضافت آنذاك أن الطيارين الجزائريين موجودون في روسيا للتدرب على قيادتها

    ظهرت المقالة مقاتلات روسية تُشعل التوتر بين واشنطن والجزائر أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من التجريم إلى التسوية .. ماذا جاء به قانون الشيكات الجديد في المغرب؟

    دخل قانون الشيكات الجديد رقم 71.24 حيّز التنفيذ، حاملا مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحويل الشيك من وسيلة قد تقود إلى المتابعة الجنائية، إلى أداة مالية قائمة على التسوية، مع الحفاظ على حماية الحقوق المالية للمستفيدين.

    وفي هذا السياق، أوضح المحامي ورئيس المركز المغربي للوعي الثقافي، شعيب المسهل، أن القانون الجديد قلص بشكل كبير حالات المتابعة الجنائية المرتبطة بالشيكات بدون رصيد، وعوّضها بغرامات مالية تصاعدية، مع الإبقاء على التجريم في الحالات الخطيرة فقط، مثل سوء النية، أو التلاعب، أو إصدار شيك في حالة المنع البنكي.

    ومن أبرز مستجدات هذا القانون، إلزام البنك بإشعار الساحب داخل أجل يومين عند تقديم شيك بدون رصيد، مما يمنحه فرصة لتسوية المبلغ قبل اتخاذ أي إجراءات إضافية.

    وفي حال عدم التسوية، يواجه الساحب منعا بنكيا لمدة خمس سنوات، مع إمكانية رفع هذا المنع بعد أداء المبلغ وتسوية الغرامات المستحقة.

    وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 0.5% و1.5% من قيمة الشيك، حسب عدد الإنذارات، على ألا تقل عن 500 درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، ودون أن تفوق قيمة الشيك نفسه.

    أما بالنسبة للمستفيد، فيتيح القانون الجديد إمكانية تجميد مبلغ الشيك إلكترونيا، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة المدنية، كما يسمح باستعمال الشيك غير المستوفي للشروط القانونية كوسيلة لإثبات الدين.

    ويعكس هذا التوجه التشريعي رغبة المغرب في تعزيز ثقافة التسوية المالية، وتخفيف الضغط على القضاء، مع الإبقاء على إجراءات صارمة في مواجهة الممارسات الخطيرة، بما يضمن الثقة ونزاهة المعاملات المالية.

    ظهرت المقالة من التجريم إلى التسوية .. ماذا جاء به قانون الشيكات الجديد في المغرب؟ أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصعود المغربي الثابت في ظل الوحدة الوطنية يطبع اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية

    قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، إن الصعود المغربي الثابت في ظل الوحدة الوطنية، القائم على إنجازات حاسمة تحققت بفضل الرؤية الملكية الاستراتيجية، يشكل عنوانا لاختتام أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2026.

    وأكد السيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة، أن الحصيلة الغنية التي ساهمت فيها مختلف مكونات وأجهزة المجلس، تأتي في سياق وطني يتسم بمواصلة الإصلاحات وتعزيز النموذج الديمقراطي والصعود الاقتصادي، بالموازاة مع مواصلة ترسيخ تموقع المغرب الجيوسياسي إقليميا وقاريا ودوليا.

    وأشار في هذا السياق إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، شكل تحولا حاسما في النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، ومثل لحظة بارزة وغنية بالمعاني الوطنية والجيوسياسية، المتجسدة في ما حققته المملكة بخصوص ترسيخ مشروعية حقوقها الثابتة وغير القابلة للتصرف في الأقاليم الجنوبية.

    واستحضر في هذا السياق ما ورد في الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمن على هذا القرار التاريخي، والذي اعتبره جلالته فاصلا، بقوله “إننا نعيش مرحلة فاصلة ومنعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث”.

    وأكد رئيس مجلس النواب أنه في هذه المرحلة الفاصلة التي تحقق فيها المملكة منجزات كبرى، يعتبر الصعود المغربي المبني على التراكم والترصيد، ثمرة رؤية ملكية وفرت الشروط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسساتية والحقوقية، لإنجاز التحولات الكبرى بجميع تجلياتها.

    وأشار إلى أن تجليات هذا الصعود تتمثل على الخصوص في التأهيل الاجتماعي المتمحور حول الإنسان والاهتمام بمختلف فئات المجتمع، وفي مجال التجهيزات الأساسية من طرق وسكك حديدية ومطارات وموانئ عالمية وتجهيزات رياضية من طراز عالمي، وفي نجاح المغرب في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وإنجاز إصلاحات مؤسساتية هامة.

    في سياق ذي صلة، سجل السيد الطالبي العلمي أن المجلس، حرص على أن تكون المساهمة البرلمانية، من خلال المصادقة على القوانين، والرقابة الناجعة للعمل الحكومي، والتقييم الديموقراطي للسياسات العمومية، ميسرة للصعود المغربي، الذي سيكون له الوقع والأثر على وتيرة التنمية البشرية وتحسين مؤشراتها، وعلى العدالة المجالية التي ما فتئ جلالة الملك يدعو إلى تحقيقها.

    من جهة أخرى، اشاد رئيس مجلس النواب بمواصلة التواصل المؤسساتي والانفتاح المستمر على الرأي العام، من خلال الصحافة الوطنية، وخاصة عبر ما يحتضنه المجلس من لقاءات وأيام دراسية وندوات، إضافة إلى احتضان عدد من الفعاليات الوطنية والدولية من قبيل الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي لبرلمان الطفل، والمنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، والمنتدى الدولي حول الرياضة.

    وخلص إلى التأكيد على أن هذه الفعاليات تروم تكريس التواصل بين المواطن والمؤسسات التمثيلية، وجعل الرأي العام في صورة اشتغال مجلس النواب، والتواصل المباشر بين أعضاء المجلس وباقي المواطنين والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، بغية تعزيز الثقة في المؤسسات وأدوارها.

    ظهرت المقالة الصعود المغربي الثابت في ظل الوحدة الوطنية يطبع اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين يختتم أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2026

    اختتم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2026 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).

    وفي كلمة بالمناسبة، استعرض رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، أهم معالم حصيلة عمل مجلس المستشارين خلال هذه الدورة التشريعية، سواء على مستوى التشريع، أو الرقابة، أو تقييم السياسات العمومية، أو العلاقات المؤسساتية، بما في ذلك النتائج الملموسة للدبلوماسية البرلمانية للمجلس، التي أسهمت، وفق تعبيره، بفاعلية في تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي والدفاع عن قضاياها الوطنية العادلة.

    وفي هذا السياق، أشار ولد الرشيد إلى أن المجلس وافق، من خلال اثنتي عشرة جلسة تشريعية، على سبعة عشر مشروع قانون تهم مواضيع ذات أولوية خاصة ترتبط بالمصلحة العامة، من بينها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وأربعة مشاريع قوانين عادية عرضت على المجلس في إطار قراءة ثانية، فضلا عن كون أربعة مشاريع قوانين قد وردت بالأسبقية على المجلس طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.

    وأشاد بحرص المستشارين البرلمانيين على أداء دور تشريعي فعال ومنتج بشأن مختلف النصوص المعروضة على المجلس، وهو ما يظهر، بشكل خاص، في الحصيلة الإجمالية للتعديلات المقدمة خلال هذه الدورة، وكذلك في الحصيلة المتميزة التي سجلتها اللجان الدائمة بالمجلس.

    وأوضح أن عدد التعديلات المقترحة من قبل أعضاء المجلس، بلغ خلال هذه الدورة 1222 تعديلا، تم قبول 271 منها، وسحب 595 تعديلا، في إطار التفاعل مع التفسيرات المقدمة وكذا ترصيد النهج التوافقي بشأن صيغ النصوص التشريعية الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما بلغ عدد التعديلات المرفوضة بالتصويت 356 تعديلا.

    أما في ما يخص أعمال اللجان الدائمة، يضيف رئيس مجلس المستشارين، فقد انعقدت خلال هذه الدورة 72 اجتماعا، بمجموع ساعات عمل قاربت 240 ساعة، استحوذت فيها الأشغال التشريعية على حصيلة عمل اللجان الدائمة، دون أن يحول ذلك دون عقدها لأيام دراسية حول قضايا معروضة عليها، للاستماع إلى آراء المهنيين والأكاديميين وكذا بعض المؤسسات الدستورية.

    وعلى مستوى الجلسات العامة، فقد عقد المجلس خلال هذه الدورة 34 جلسة عامة، منها 3 جلسات مشتركة مع مجلس النواب، كان أبرزها الجلسة العامة المشتركة المنعقدة يوم 03 نونبر الماضي، للتداول في القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية.

    كما عقد المجلس 14 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، تم خلالها مساءلة 25 قطاعا حكوميا، حيث استحوذت القضايا الاجتماعية على حيز كبير من نقاشات المستشارين، من خلال المتابعة المتواصلة لمخرجات الحوارات الاجتماعية القطاعية، إضافة إلى الملفات المرتبطة بمستجدات إصلاح أنظمة التقاعد، والحد من البطالة في صفوف الشباب، وتثمين العمل المنزلي للنساء، والسياسات العمومية الموجهة للشباب.

    وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أبرز السيد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين واصل خلال هذه الدورة، بفضل الانخراط الفعال لكافة مكوناته، ترسيخ التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف عبر مختلف الفضاءات الجيوسياسية، في انسجام تام مع مرتكزات الدبلوماسية الوطنية، من أجل الدفاع عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة، وفي صلبها القضية الوطنية.

    وأكد أن مجلس المستشارين سيواصل خلال الفترة القادمة مبادراته البرلمانية الدبلوماسية من خلال مواعيد ومحطات ثنائية ومتعددة الأطراف هامة، تندرج في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    ظهرت المقالة مجلس المستشارين يختتم أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2026 أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس جماعة طنجة يصادق على مشاريع تنموية واتفاقيات شراكة خلال دورة فبراير

    صادق مجلس جماعة طنجة، المنعقد في إطار دورته العادية لشهر فبراير اليوم الثلاثاء، على مجموعة من مشاريع تنموية واتفاقيات شراكة تروم تعزيز البنيات التحتية، وتجويد خدمات القرب، ودعم الدينامية الثقافية والاجتماعية بالمدينة.

    وتميزت أشغال هذه الدورة، التي ترأسها منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي، بالموافقة على تعديل ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2026، في خطوة تهدف إلى مواءمة الموارد المالية مع الأولويات التنموية الراهنة، فضلا عن المصادقة على ملاحق تعديلية لعقود التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بكل من المنطقة “أ” (طنجة الغربية) والمنطقة “ب” (طنجة الشرقية)، وذلك لضمان استمرارية وجودة هذا المرفق الحيوي.

    وفي الشق المتعلق بالبنيات التحتية والتخطيط الحضري، تدارس المجلس وصادق على اتفاقية تتعلق بتنفيذ برنامج تهيئة وتجهيز وتأهيل مدينة طنجة في إطار استضافة فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، إضافة إلى ملحق تعديلي لاتفاقية الإشراف المنتدب لإنجاز الدراسات وأشغال الطرق الحضرية.

    كما شملت المقررات المصادقة على تخطيط حدود الطرق العامة، وقرارات بنزع الملكية لغرض المنفعة العامة تهم تهيئة ساحة عمومية بحي الشرف وتوسعة المركز الطبي للقرب بحي “مرس أشناد”.

    وعلى مستوى تعزيز السلامة الطرقية، وافق أعضاء المجلس على مقترح مشروع مقدم إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في إطار عملية “سلامة البنيات التحتية بالجماعات الترابية”، إلى جانب المصادقة على القرار التنظيمي المتعلق بالمحافظة على الصحة والبيئة، مما يعكس انخراط الجماعة في تحسين إطار عيش الساكنة.

    وفي مجال التعاون والشراكة، صادق المجلس على اتفاقية مع الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات من أجل تنظيم المؤتمر العالمي الثامن للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة، وهو حدث يكرس الإشعاع الدولي لمدينة البوغاز.

    كما تم اعتماد اتفاقيات شراكة مع مؤسسة أرشيف المغرب لتدبير الأرشيف الجماعي، ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة، وتجديد الشراكة مع مؤسسة “بيت الصحافة”.

    وفي الجانب الاجتماعي والرياضي، همت الاتفاقيات المصادقة عليها دعم تسيير مركز التربية والتكوين للمكفوفين وضعاف البصر بشراكة مع جمعية الشروق، وتجديد الدعم السنوي لمدرسة كرة القدم لنادي الاتحاد الرياضي لطنجة، وذلك في إطار العناية بالفئات الهشة وتشجيع الممارسة الرياضية للناشئة.

    واختتمت الدورة بالاستماع إلى عروض إخبارية همت القضايا القضائية المرفوعة ضد الجماعة، وسجل محتويات الأملاك الجماعية، مما مكن أعضاء المجلس من الاطلاع على الوضعية القانونية والمالية لممتلكات الجماعة.

    ظهرت المقالة مجلس جماعة طنجة يصادق على مشاريع تنموية واتفاقيات شراكة خلال دورة فبراير أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القصر الكبير : سيمو يعلن قرار إخلاء جميع السكان وقطع الماء والكهرباء

    أعلن رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، الثلاثاء، أن المدينة “أصبحت خالية” تماماً من السكان، بالتزامن مع قرار رسمي بإغلاق منافذها وقطع شامل لشبكات الكهرباء والماء والأنترنت، في سياق إجراءات مواجهة الفيضانات “غير المسبوقة”.

    وأوضح المسؤول المنتخب في تصريحات صحافية، أن الوضع الميداني فرض واقعاً جديداً، حيث غادرت الساكنة المنازل والمحلات، مؤكداً أن “المدينة أفرغت بالكامل” ولم يعد هناك خيار للبقاء في ظل التطورات المقلقة لمنسوب المياه.

    وكشف السيمو أن لجنة اليقظة حددت ساعات معدودة قبل التنفيذ الكلي لقطع الخدمات الحيوية عن المدينة التي باتت مهجورة، مشيرا إلى أن الوضع المائي بلغ مرحلة الخطر القصوى مع صعود المياه الجوفية وفيضان وادي اللوكوس عكسياً من البحر نحو الداخل.

    وشدد المتحدث على أن السلطات لم يعد أمامها سوى خيار “الإغلاق الكامل” بعد خلو المدينة، لافتا إلى أن المصالح العمومية كانت قد سخرت إمكانياتها لتأمين مغادرة السكان عبر الحافلات والقطارات بشكل مجاني حفاظاً على الأرواح.

    وعلى المستوى الأمني، أكد السيمو أن المدينة الخالية تخضع لمراقبة أمنية مشددة، محذرا من أي محاولة لاستغلال هذا الفراغ للسرقة، حيث يواجه المتسللون خطر الموت غرقاً، في وقت طُلب فيه من الصحافيين أيضاً المغادرة لخطورة الوضع.

    ويأتي تأكيد “خلو المدينة” بعد أيام من عمليات نزوح متواصلة تحت ضغط ارتفاع منسوب المياه وتشبع التربة.

    وقد استقبلت مدن الشمال المجاورة، مثل طنجة وتطوان والعرائش، آلاف النازحين في مراكز إيواء كبرى، في عملية تدبير واسعة النطاق تشرف عليها وزارة الداخلية، بينما تحولت القصر الكبير إلى “منطقة مغلقة” في انتظار انحسار الخطر المائي.

    ظهرت المقالة القصر الكبير : سيمو يعلن قرار إخلاء جميع السكان وقطع الماء والكهرباء أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « رأي مجلس المنافسة »: أسعار الإسمنت بالمغرب أقل من أثمان دول أوروبية


    هسبريس – حمزة فاوزي

    قال مجلس المنافسة في رأي حديث معنون بـ”السير التنافسي لسوق مواد البناء، سوق الإسمنت نموذجا”، إن سعر الإسمنت في المغرب يظل أقل من أسعار دول أوروبية، وتنافسيا مقارنة بالدول الإفريقية.

    وأضاف الرأي ذاته أنه عند المقارنة المعيارية، تبين أن متوسط سعر الإسمنت في المغرب (96 يورو/1051 درهما للطن عام 2023) أقل من الأسعار المطبقة في فرنسا وبولونيا وإسبانيا؛ فيما يظل السعر المغربي تنافسيا مقارنة بعدد من البلدان الإفريقية مثل موريتانيا والغابون والكاميرون، بفضل توفر منظومة وطنية متطورة لإنتاج مادة “الكلنكر” محليا.

    وأورد المصدر نفسه أن بنية هذه السوق تتميز بتركيز شديد، حيث يهيمن ثلاثة فاعلين رئيسيين (LafargeHolcim، Ciments du Maroc، Ciments de l’Atlas) على ما بين 80% و90% من المبيعات الوطنية؛ فيما تتوزع القدرات الإنتاجية جغرافيا بشكل غير متكافئ، حيث تستأثر جهة الدار البيضاء-سطات وحدها بثلث الإنتاج الوطني، متبوعة بجهتي سوس-ماسة والشرق.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ورصد تقرير مجلس المنافسة بروز نموذج اقتصادي جديد يتمثل في “مراكز الطحن المستقلة” التي تساهم بنسبة 17% من القدرات الإنتاجية المتاحة. وبالرغم من جاذبية القطاع، إلا أن هناك حواجز دخول “بنيوية” تتمثل في الموارد المالية الضخمة المطلوبة لإنشاء مصانع مندمجة، التي قد تستغرق ما بين 8 إلى 10 سنوات من العمل المستمر.

    وأشار المجلس إلى وجود فائض في القدرات الإنتاجية، حيث لا يتجاوز معدل الاستغلال الحالي 60%، مما يقيد نسبيا فعالية السوق عبر آلية الأسعار. كما حذر من مخاطر “تنسيق السلوك” بين الفاعلين بسبب الطبيعة المتجانسة للمنتجات وشفافية بنية التكاليف، وهو ما استدعى فرض تعهدات ملزمة لضمان الحياد التنافسي.

    ويلعب الموزعون، وفق المصدر عينه، دورا محوريا كمحفزين للمنافسة؛ إذ يسيطرون على 92% من مبيعات الإسمنت الموجه لأوراش البناء السكني، ويمتلك هؤلاء مرونة عالية في اختيار الموردين بناءً على جودة الخدمة والخصومات التجارية.

    وتتكون بنية السعر، حسب الرأي ذاته، أولا عبر بيع الإسمنت لدى الشركات المندمجة من 40.5% كتكلفة إنتاج، و27% كضرائب، بينما يمثل هامش الربح الخام حوالي 32.5%. وتعد الطاقة المكون الأكثر عبئاً في الإنتاج؛ إذ تمثل 41.6% من تكلفة صناعة الكلنكر، وهو المكون الأساسي للإسمنت.

    وأثبت التقرير حساسية مفرطة لأسعار الإسمنت تجاه تقلبات السوق الدولية لـ”كوك النفط”، الذي يعد الوقود الرئيسي للأفران. فقد شهد عام 2022 زيادات قياسية بلغت ذروتها بـ151 دولارا للطن، مما انعكس على تكاليف الإنتاج المباشرة التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 13% و25%.

    وكشف المصدر أن الزيادات التي طبقها الفاعلون بالمغرب في عام 2022 كانت “مؤجلة” ولم تعكس كامل الارتفاع في التكاليف، حيث استهدفت فقط امتصاص جزء من الصدمات التضخمية. وتراوحت مبالغ الزيادة المطبقة على الأنواع الأكثر استهلاكا بين درهم واحد ودرهمين للكيس خلال فترات متقاربة بين مختلف الشركات.

    ووقف الرأي المذكور على ممارسات تدليسية في حلقة البيع بالتقسيط (الكلسات)، مبرزا أنه يتم تداول كميات بدون فواتير رسمية، مما يفتح الباب لاستصدار فواتير وهمية للمنعشين. وأوصى مجلس المنافسة في هذا السياق بتقنين هذا النشاط الذي يسيطر عليه القطاع غير المهيكل لضمان شفافية المعاملات وحماية حقوق المستهلكين والشركات الملتزمة.

    كما رصد التقرير اختلالات في سوق الخرسانة الجاهزة، نتيجة عدم تقيد بعض المحطات الصغيرة بالمعايير التقنية وضوابط الجودة. ولتصحيح هذا الوضع، دعا المجلس إلى إخضاع جميع المحطات للإشهاد الإلزامي بالمطابقة، وتعزيز الرقابة التقنية في أوراش البناء الذاتي لضمان سلامة المنشآت العمرانية.

    في الجانب البيئي، يحث المجلس الفاعلين على تقليص التبعية لكوك النفط عبر الانتقال السريع للغاز الطبيعي المسال والمحروقات البديلة المشتقة من النفايات.

    وختم المجلس توصياته بضرورة إضفاء حياد أكبر على مسارات التقييس لضمان مشاركة عادلة لمراكز الطحن المستقلة في صياغة القواعد التقنية. كما شدد على أهمية إدراج الإسمنت ضمن قائمة المواد واسعة الاستهلاك الخاضعة للتتبع الدقيق من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بالأسعار، ضمانا لحماية القدرة الشرائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأندية الإنجليزية تنفق 547 مليون دولار في الانتقالات الشتوية

    أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 400 مليون جنيه إسترليني (547 مليون دولار) في فترة الانتقالات الشتوية وذلك في إطار تعزيز الإنفاق القياسي خلال الصيف الماضي.

    وكان تعاقد كريستال بالاس مع يورغن ستراند لارسين من وولفرهامبتون مقابل 48 مليون جنيه إسترليني، الحدث البارز في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، حيث كانت العديد من الأندية أنهت عملها في وقت سابق من فترة الانتقالات أو اكتفت بعدم المشاركة تماما.

    ورفع ستراند لارسين وأنطوان سيمينيو، الذي انضم إلى مانشستر سيتي من بورنموث مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني في 9 يناير، إجمالي الإنفاق إلى أحد أعلى المستويات المسجلة لشهر يناير على الرغم من قلة الأحداث المثيرة في اللحظات الأخيرة.

    وبينما لم يتم الإعلان عن قيمة أغلب الصفقات، تم تقدير إجمالي ما أنفقته أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بنحو 400 مليون جنيه إسترليني، متجاوزا بقليل مبلغ 372 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي. ويأتي في المرتبة الثالثة بعد 2018 (430 مليون) والسجل القياسي لعام 2023 البالغ 815 مليون جنيه إسترليني من بين أكبر إجمالي الإنفاق الشتوي.

    وبلغ إجمالي الإنفاق الصيفي 3 مليارات جنيه إسترليني، ما يعني أن الرقم القياسي لموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تم كسره بالفعل.

    وتعاقد مانشستر سيتي أيضا مع مارك جيهي، قائد كريستال بالاس، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني في يناير، ليصبح هذان الناديان الأكثر إنفاقا خلال فترة الانتقالات.

    وهناك أربع صفقات ذكرت التقارير أنها كلفت أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني، حيث أكمل تلك الصفقات، تعاقد توتنهام مع كونور غالاغر من أتلتيكو مدريد مقابل 34.7 مليون جنيه إسترليني، وبيع برينان جونسون لكريستال بالاس مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

    وكان مارك جيهي، والمهاجم السابق لمانشستر سيتي أوسكار بوب من فولهام، وتاتي كاستيلانوس، والجناح ريان من بورنموث، اللاعبون الوحيدون الذين تجاوزت صفقاتهم 20 مليون جنيه إسترليني، بينما يقال إن زميل كاستيلانوس الجديد في وست هام، بابلو، اقترب فقط من هذا الرقم.

    وكان أستون فيلا وسندرلاند هما الناديان الوحيدان الآخران اللذان أنفقا حتى 10 ملايين جنيه إسترليني على الانتقالات الدائمة، في حين اقتصرت صفقات إيفرتون وليدز وبيرنلي على الإعارات فقط.

    وأعطى ليفربول دفعة بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني لبداية سوق الانتقالات الصيفية من خلال صفقة التعاقد مع مدافع رين، جيريمي جاكيه، إلى أنفيلد، لكنه هو ومعه أرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل لم يضيفوا أي لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

    ظهرت المقالة الأندية الإنجليزية تنفق 547 مليون دولار في الانتقالات الشتوية أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدوي : قضايا التأديب المالي مرتبطة بأخطاء تدبيرية ولا تمس نزاهة المعنيين

    قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، إن القضايا المتعلقة بالتأديب المالي تتعلق بأخطاء تدبيرية ولا تمس نزاهة الأشخاص المعنيين بها، معتبرة أن أضرار ت م ث ل الفساد لا تقل عن أضرار الفساد نفسه وأن “ما بين عدم العقوبة والإحالة الجنائية توجد المحاكم المالية”.

    وأوضحت العدوي، في معرض تقديمها لحصيلة الأعمال القضائية للمحاكم المالية أمام مجلسي النواب والمستشارين، أنه “تفاديا لأي فهم خاطئ واستغلال غير مسؤول لأعمال هذه المحاكم، فإن القضايا المتعلقة بالتأديب المالي تتعلق بأخطاء تدبيرية ولا تمس نزاهة الأشخاص المعنيين وأن أضرار ت م ث ل الفساد لا تقل عن أضرار الفساد نفسه”، مضيفة أنه “ما بين عدم العقوبة والإحالة الجنائية توجد المحاكم المالية”.

    وأكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن المهام الأساسية للمحاكم المالية تكمن في الإسهام في تجويد تدبير الشأن العمومي والارتقاء بأداء المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وللفاعلين الاقتصاديين، وأنها تتخذ، عند الاقتضاء، إعمالا لدستور المملكة، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبتها.

    وسلطت السيدة العدوي الضوء على مجموعة من الجوانب المهمة المرتبطة بممارسة اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خاصة في سياق يميزه تنظيم استحقاقات انتخابية خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك قصد تدارك أي فهم غير سليم وغير موضوعي للجوانب المرتبطة بممارسة هذا الاختصاص، وبالتالي التنبيه إلى خطورة الاستغلال اللامسؤول لمخرجات أعمال المجلس والمجالس الجهوية للحسابات.

    وأكدت في هذا الصدد أنه من الضروري وضع الملفات التي تنظر فيها المحاكم المالية في إطارها الموضوعي وتمييزها عن حالات الجريمة المالية التي يختص بالنظر فيها القضاء الجنائي، مضيفة أن المخالفات التي تنظر فيها المحاكم المالية لا تعني وجود اختلاس أو تبديد للمال العام ولا تمس نزاهة الأشخاص المعنيين، بل قد يتعلق الأمر، في عدة حالات، بأخطاء تدبيرية دون سوء نية، ناتجة عن التطبيق غير السليم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل أو بعدم احترام بعض القواعد والضوابط المسطرية لتدبير المال العام أو بالتقصير في واجب الإشراف، وهي جوانب لا ترقى إلى مستوى الجريمة المالية. وأضافت أنه ما بين عدم العقاب والجنائي يوجد التأديب المالي.

    وأوضحت أن الإحالة على المحاكم المالية تخضع لمسار مضبوط وموثق، يخضع لعدة مبادئ تتجلى في المسطرة التواجهية والقرار الجماعي، فضلا عن التحليل الموضوعي للأسباب التي أدت إلى قرائن الأفعال التي تم الوقوف عليها، مشيرة إلى مراعاة المحاكم المالية، أيضا، في ممارستها لاختصاص التأديب المالي منهجية تقوم على الموازنة بين كلفة المسطرة والرهانات المالية المتعلقة بالأفعال المكتشفة مع الحرص على إعمال أدوارها الوقائية والبيداغوجية مع جميع المتدخلين وعلى استنفاد جميع الآليات المخولة لها قانونا.

    وأوضحت زينب العدوي أن هذه المقاربة مكنت من تحقيق أثر مالي يقدر بأكثر من 629 مليون درهم ناتج عن اتخاذ إجراءات من طرف العديد من الأجهزة العمومية، تفاعلا مع ملاحظات وتوصيات المحاكم المالية، وحتى قبل مباشرة مسطرة إثارة المسؤولية.

    كما أثارت، في عرضها أمام البرلمان، إشكالية ت م ث ل الفساد، حيث شددت على أن أضرار وعواقب ت م ث ل الفساد لا تقل خطورة عن أضرار الفساد نفسه إذا ما تم تضخيم حجمه، مشيرة إلى بعض الظواهر التي تسجلها المحاكم المالية بشأن الت م ث لات المحيطة بالفساد، حيث إن مباشرة كل مهمة رقابية ت ؤ و ل على أنها تهدف إلى تدقيق في جرائم مالية.

    وبخصوص جانب آخر يرتبط بمسطرة التواجهية خلال إنجاز المهمات الرقابية، سجلت السيدة العدوي أنه يتم، من داخل الجهاز الخاضع للمراقبة وعن قصد وسوء نية، تسريب ملاحظات أولية واردة في تقارير تمهيدية ذات طابع مؤقت، بينما قد لا تتضمن التقارير النهائية، بعد الأخذ بعين الاعتبار أجوبة الأجهزة المعنية بهذه التقارير، الكثير مما تم تسريبه.

    وأكدت أنه “عندما تقف غرف المجلس القطاعية والمجالس الجهوية للحسابات على قرائن أفعال قد تشكل جريمة مالية، تتم دراستها دراسة موضوعية والتداول بشأنها من طرف هيئات، قبل توجيهها للنيابة العامة لدى المحاكم المالية”.

    وأوضحت العدوي، في هذا الصدد، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية نهاية شتنبر 2025، ما مجموعه عشرون ملفا بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، همت 20 جهازا موزعة ما بين ستة أجهزة عمومية تابعة للدولة و13 جماعة ترابية (0,8% من أصل 1.590 جماعة ترابية) وجمعية واحدة، ليرتفع بذلك عدد الملفات الجنائية المحالة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025 إلى 55 ملفا بمعدل 11 ملفا كل سنة.

    وأضافت أنه تبعا للمعطيات المتوصل بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، في إطار تتبع مآل هذه الملفات المذكورة، صدرت قرارات نهائية بشأن ستة ملفات، بينما توجد خمسة ملفات قيد المحاكمة، وستة أخرى في مرحلة التحقيق، و34 في مرحلة البحث، فيما تم حفظ أربعة ملفات.

    وبالنسبة للشكايات الواردة على النيابات العامة من طرف الجمعيات أو الأشخاص المرفقة أو المستندة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة 2019-2026، أوضحت السيدة زينب العدوي أن عددها الإجمالي بلغ 31 شكاية، تم حفظ 30 منها، في حين توجد شكاية واحدة فقط قيد التحقيق.

    أما بخصوص الشكايات الواردة على المجلس الأعلى للحسابات من رئاسة النيابة العامة، تفعيلا لمذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات المؤرخة في 30 يونيو 2021، فبلغت ما مجموعه 79 شكاية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم دجنبر 2025، حيث تبين بعد دراستها أن شكايتين فقط تتضمنان عناصر قد تثير مسؤولية الأشخاص المشتكى بهم، إحداهما تتعلق بقرائن أفعال ذات صبغة جنائية، فيما تتضمن الأخرى قرائن أفعال تستوجب الإحالة في ميدان التأديب المالي أمام المحاكم المالية.

    وأبرزت العدوي أن غالبية الشكايات الأخرى التي تتوصل بها المحاكم المالية، لا تفضي إلى برمجة عمليات للتدقيق ولا إلى إحالات داخلية أو خارجية، مشيرة إلى أنه من أ صل حوالي 3.462 شكاية وردت على المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم دجنبر 2025، فإن حصة الشكايات التي اقترحت بشأنها برمجة مهمات رقابية للتسيير لم تتجاوز 15,7%، فيما لم تتجاوز نسبة الشكايات التي اقترح بخصوصها تفعيل للمساطر الموجبة للتأديب المالي من طرف المحاكم المالية 1,8%، في حين تقل نسبة الشكايات التي قد تباشر بشأنها الإحالة الجنائية تقل عن 1%.

    ظهرت المقالة العدوي : قضايا التأديب المالي مرتبطة بأخطاء تدبيرية ولا تمس نزاهة المعنيين أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره