Étiquette : MAROC

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وفي هذا الصدد، قال السيد وهبي إن مشروع هذا القانون يهدف إلى إحداث مراجعة شاملة للوضعية القانونية والمهنية لهذه الفئة، مع التركيز على تعزيز ضمانات المرتفقين.

وأضاف، في تصريح بهذا الخصوص، أن النص الجديد يسعى إلى توضيح مجموعة من القضايا التي ظلت مطروحة، لاسيما ما يتعلق بدور العدول وطبيعة الشهادة التي يؤدونها، والمقتضيات التي تهم اللفيف وتنظيمه، مشيرا إلى أن وزارة العدل اعتمدت في هذا الإطار مقاربة تشاركية وتشاورية.

وأكد المسؤول الحكومي أن إعداد هذا المشروع تم بتنسيق وثيق مع المؤسسات المعنية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس العلمي الأعلى، وكذا رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مضيفا أن الوزارة حرصت أيضا على إدماج مقترحات الهيئة الوطنية للعدول، فضلا عن استحضار الاجتهادات المنبثقة عن النقاشات القضائية التي شهدتها محاكم المملكة.

وتضمن النص التشريعي مجموعة من المستجدات، منها إعادة تسمية المهنة باسم “مهنة العدول” بدل “خطة العدالة”، إلى جانب مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، ولاسيما فتح المجال أمام المرأة لممارستها، وإقرار نظام المباراة بدل الولوج المباشر.

وبخصوص تقنين شهادة اللفيف، تم التنصيص في مشروع القانون على أن عدد شهود اللفيف هو اثنا عشر، وتتم عملية التلقي وفق إجراءات مفصلة ودقيقة تفاديا لكل تلاعب أو تحايل أو تدليس، مع الإشارة إلى أحكام الرجوع في هذه الشهادة وإنكارها ومدى حجيتها القانونية.

كما تضمن المشروع مستجدات في مجال حقوق وواجبات العدل، من بينها تمكين العدل من حق التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد الاستجابة للشروط المطلوية، مع وضع ضوابط لذلك.

وتم التنصيص أيضا على إحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر للعدول، وإدراج الخدمات التي يقدمها العدل ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية، ووجوب وضع الهيئة الوطنية للعدول مدونة سلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية التي يجب الالتزام بها.

ظهرت المقالة مجلس النواب .. لجنة العدل تصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مصادر متطابقة لموقع “المغرب 24” أن القيادة المركزية لحزب الأصالة والمعاصرة قد حسمت قرارها بتجديد تزكية عادل الدفوف مرشحا للحزب عن دائرة طنجة-أصيلة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

ويأتي هذا القرار التنظيمي بعد اعتذار قيادي بارز للحزب عن الترشح في الدائرة ذاتها، مما فسح المجال أمام القيادة المركزية لتثبيت الدفوف في موقعه الحالي كخيار للمرحلة القادمة.

وقد شكل هذا الحسم التنظيمي نقطة تحول في التوازنات الداخلية للحزب بمدينة طنجة، حيث وضع حدا للتكهنات التي كانت تشير إلى إمكانية ترشح عمدة المدينة الحالي، منير الليموري، للمقعد البرلماني.

وبموجب هذا القرار، تبخرت آمال الليموري في الجمع بين رئاسة المجلس الجماعي والتمثيلية التشريعية، وهو ما اعتبره متتبعون للشأن المحلي رسالة تنظيمية من القيادة المركزية تهدف إلى الفصل بين المهام التدبيرية للمدن الكبرى وبين العمل البرلماني، أو رغبة في الحفاظ على الوجوه الحالية في الدوائر التي يمثلونها.

ورغم أن تجديد التزكية لعادل الدفوف يضمن استمرارية التمثيلية الحالية للحزب في دائرة طنجة-أصيلة، إلا أن القرار يضع الحصيلة التشريعية للنائب البرلماني تحت مجهر التقييم الشعبي من جديد؛ حيث ستكون ساكنة الإقليم هي الحكم الفاصل في مدى قدرة هذا الاختيار على تلبية تطلعاتها خلال الولاية المقبلة.

وفي المقابل، يبقى منير الليموري أمام تحدي تركيز جهوده بشكل كامل على تدبير شؤون جماعة طنجة، بعدما أغلقت التزكية المركزية الباب أمام دخوله غمار المنافسة نحو قبة البرلمان.

ظهرت المقالة البّام يجدد تزكية عادل الدفوف بطنجة ويحسم في مستقبل تمثيليته البرلمانية أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1

إقرأ الخبر من مصدره

شن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، هجوما لاذعا على الأغلبية الحكومية الحالية، محذرا من استفحال ظواهر الفساد والابتزاز التي بدأت تنخر الساحة السياسية المغربية وتسيطر على مفاصلها.

وأكد بنعبد الله، خلال تجمع خطابي نظمه حزبه بمدينة صفرو نهاية الأسبوع، أن حزب “الكتاب” يهدف إلى الانفتاح على شخصيات وطنية نظيفة تترفع عن عالم البيع والشراء والرشوة، منتقدا بشدة لجوء بعض الأحزاب على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية إلى احتضان الفاسدين.

وشدد بنعبد الله في كلمته على أن الدخول إلى المعترك السياسي يتطلب بالأساس نزاهة أخلاقية واحتراما للقيم والمبادئ النبيلة، بعيدا عن منطق السمسرة والمصالح الضيقة.

وفي سياق جرد الملفات الراهنة، سجل بنعبد الله بوضوح أن حزب التقدم والاشتراكية لم يتورط في أي من القضايا المثيرة للجدل التي طرحت مؤخرا، مؤكدا براءة حزبه من أي صلة بملفات معامل تحلية مياه البحر، أو صفقات المكتب الوطني للماء والكهرباء، أو قضايا دعم “الفراقشية”، أو التلاعب بالدعم الموجه للفئات الهشة.

واتهم بنعبد الله الحكومة صراحة بالكذب على المغاربة فيما يخص تعميم التغطية الصحية والدعم المباشر، موجها كلامه للفريق الحكومي بالكف عن الكلام الزائد والغرور والابتعاد عن الضحك على الذقون وإطلاق الاتهامات من داخل قبة البرلمان، واصفا حكومة أخنوش بأنها فاشلة ولم تكن في الموعد بعدما أطلقت وعودا والتزامات كثيرة لم تنجز منها شيئا على أرض الواقع.

وعزا الأمين العام لحزب “الكتاب” العزوف السياسي الكبير ورفض العمل السياسي إلى هذه الممارسات، معتبرا أن المغرب بحاجة ماسة إلى تغيير حقيقي يتبوأ فيه الشباب والشابات المكانة التي يستحقونها، داعيا إياهم إلى اقتحام الساحة السياسية لقطع الطريق على الفاسدين الذين سيتصدرون المشهد في حال استمرار الفراغ.

وسجل بنعبد الله أن حزبه لا يفتري على الحكومة حين يؤكد تراجع الوضعية الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين في عهدها، مشددا على أن الوقت قد حان لتشكيل بديل سياسي يضم الطاقات الوطنية الغيورة.

وخلص بنعبد الله في ختام كلمته إلى أن البلاد بحاجة إلى ديمقراطية حقيقية بعيدة عن تكميم الأفواه واعتقال أصحاب التدوينات، معتبرا أن التضييق الحقوقي تعاظم كثيرا في عمر هذه الحكومة التي وضعت المسألة الديمقراطية في آخر أولوياتها.

ظهرت المقالة بنعبد الله يهاجم حكومة أخنوش .. الفساد ينخر السياسة والمغرب بحاجة إلى بديل ديمقراطي حقيقي أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1

إقرأ الخبر من مصدره