Étiquette : MAROC

في لحظة سياسية فارقة تتسم بكثرة التأويلات حول مستقبل التحالفات الحكومية، اختارت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، لغة هجومية مغلفة بالثقة المفرطة لتوجيه رسائل الداخل والخارج.

خطاب المنصوري أمام المجلس الوطني للحزب لم يكن مجرد عرض تنظيمي، بل حمل في طياته وعودا سياسية جريئة وصلت إلى حد التبشير بالمرتبة الأولى في الاستحقاقات المقبلة، مما يطرح تساؤلات حارقة حول ما إذا كان الحزب يقرأ الواقع بعيون المنتصر دائما، أم أنه يمارس نوعا من الهروب إلى الأمام عبر رفع سقف الطموحات.

اللافت في مرافعة المنصوري هو استحضارها لقاموس أخلاقي غير معتاد في براغماتية العمل الحزبي؛ فاستخدام عبارات من قبيل “الحزب لا يغدر” و”لا يكذب” و”لا يبيع روحه”، يضع “البام” في هالة من الطهرانية السياسية التي قد تصطدم بواقعية التدبير اليومي وإكراهات التحالف.

هذه اللغة الجازمة بدت وكأنها محاولة لتحصين البيت الداخلي من الإشاعات المغرضة التي اعتبرتها المنصوري يائسة، لكنها في الوقت ذاته عكست نوعا من اليقين المطلق الذي قد يراه الخصوم والمراقبون ثقة زائدة عن اللزوم في ظل سياق وطني لا يقبل التوقعات الجاهزة.

وبينما أكدت المنسقة الوطنية على أن القيادة الجماعية للحزب ليست مجالا للتنافس بل للتعاون، فإن إصرارها على أن الحزب لن يعارض الحكومة يعكس تمسكا استراتيجيا بالبقاء في دائرة القرار، معتبرة أن نجاح التجربة الحالية مرتبط بعدم التنازل عن القناعات.

غير أن هذا التمسك، الممزوج بالتأكيد على أن الحزب حامل لمشروع وطني حقيقي لا يخطئ إلا لكونه بشريا، يجعل من الخطاب السياسي للحزب يقف على شعرة فاصلة بين الطموح المشروع والاعتداد بالذات الذي قد يحجب الرؤية عن مكامن الخلل التنظيمي أو التدبيري.

جدير بالذكر أن مراهنة المنصوري على المرتبة الأولى مستقبلا، بناء على ما وصفته بالعمل الجاد والوفاء للقيم، تضع حزب الأصالة والمعاصرة أمام امتحان حقيقي مع زمن النتائج لا زمن الوعود.

فالثقة التي تم تسويقها في سلا، وإن كانت تهدف إلى رص الصفوف وبعث رسائل القوة للحلفاء، إلا أنها ترفع من حجم التوقعات الشعبية، وتجعل أي تعثر مستقبلي بمثابة سقوط حر من شاهق الوعود الأخلاقية والسياسية التي تم تسطيرها في هذا اللقاء التنظيمي.

ظهرت المقالة خطاب المنصوري .. ثقة سياسية مفرطة أم رهان على المرتبة الأولى؟ أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1

إقرأ الخبر من مصدره

في موقف حقوقي وقانوني يعكس جسامة الكارثة الطبيعية التي ضربت أقاليم الشمال، دخلت هيئة المحامين بطنجة على خط الأزمة الميدانية التي يعيشها إقليم القصر الكبير، معتبرة أن المشاهد الصادمة للسيول الجارفة والفيضانات لم تكن مجرد تقلبات مناخية عابرة، بل هي مرآة كاشفة لواقع مؤلم يختزل هشاشة البنيات التحتية وضعف الاستعدادات الاستباقية، مؤكدة أن ما حدث يكرس استمرارية منطق التهميش المجالي الذي طالما عانت منه المنطقة. 

وشددت الهيئة في بلاغها على أن هذه الواقعة لا يمكن حصرها في خانة الحوادث العرضية، بل هي نتاج مباشر لاختلالات بنيوية عميقة وتراكمات لسنوات طويلة من الإهمال والسياسات غير المجدية، مما يستوجب قطع الطريق أمام منطق التدبير الظرفي المسكن، والارتقاء نحو تفعيل صريح للمسؤولية القانونية والدستورية الكفيلة بتقليص الفوارق المجالية واجتثاث الهشاشة من جذورها.

وانطلاقا من مرجعيتها القانونية والحقوقية، وجهت الهيئة نداء عاجلا ومباشرا إلى الحكومة للإسراع بإصدار إعلان رسمي يقضي باعتبار إقليم القصر الكبير منطقة منكوبة، مستندة في ذلك إلى حجم الدمار الذي لحق بالمساكن والمنشآت الحيوية ومصادر عيش الساكنة. 

واعتبر أصحاب البدلة السوداء أن هذا الإعلان ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استحقاق دستوري تجسده مقتضيات الفصل 21 من الدستور المغربي، الذي يضع حماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم على عاتق السلطات العمومية، وكذا الفصل 31 الذي يلزم الدولة بتعبئة كافة الوسائل المتاحة لضمان العيش الكريم للمواطنين، خاصة في لحظات الأزمات والكوارث الكبرى التي تضع العقد الاجتماعي بين الإدارة والمواطن على المحك.

وفي قراءة تقنية لنصوص القانون، شددت هيئة المحامين بطنجة على ضرورة التفعيل الفوري للقانون رقم 110.14 المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، موضحة أن الإعلان الرسمي عن طبيعة الواقعة يمثل الشرط الجوهري والمدخل القانوني الوحيد الذي يضمن للمتضررين حقهم المشروع في التعويض وجبر الضرر. وحذرت الهيئة من أن أي تردد أو تأخير في تفعيل هذه المساطر القانونية، أمام فداحة الخسائر الميدانية، لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الضحايا ويهدد بانتهاك حقوق دستورية صريحة لا تقبل التأجيل، محملة الجهات الوصية مسؤولية أي تقاعس في تدبير هذا الملف الحقوقي بامتياز.

وختمت الهيئة موقفها بالتأكيد على أن المخرج الوحيد من هذه الأزمات المتكررة يكمن في اعتماد مقاربة الإنصاف المجالي التي تنهي حقبة التهميش التاريخي لهذه المناطق، عبر وضع استراتيجية وطنية وقطاعية طموحة تضع حداً لضعف التحصين ضد الكوارث الطبيعية. كما دعت إلى تكريس الشفافية والديمقراطية التشاركية في تدبير مرحلة ما بعد الفيضانات، من خلال إشراك حقيقي للفاعلين المحليين والمهنيين وهيئات المجتمع المدني في مراقبة مسار الدعم المالي وعمليات إعادة الإعمار، لضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها الفعليين وبداية مسار تنموي عادل ومنصف يقطع مع سياسات الإقصاء السابقة.

ظهرت المقالة هيئة المحامين بطنجة تضع الحكومة أمام مسؤوليتها القانونية في فاجعة القصر الكبير أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن اجتماع اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، الذي انعقد اليوم الجمعة بالرباط ، مكن من بحث تنسيق عمل جماعي من أجل التدخل الفوري ونشر وسائل بشرية ولوجيستية لدعم ومساعدة ساكنة المناطق المتضررة من تداعيات الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها عدد من مناطق المملكة.

وأضاف بركة، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن اللجنة ثمنت عاليا التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القاضية بالتدخل الفوري للقوات المسلحة الملكية ونشر وسائل بشرية ولوجيستيكية مهمة لدعم ومساعدة ساكنة المناطق المتضررة لحماية أرواح المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل بمعية لجانها الفرعية الجهوية والإقليمية على وضع أطلس للمناطق المهددة بالفيضانات وآليات من أجل التنبؤ المبكر بالمخاطر المستقبلية، فضلا عن خطة عمل للتدخل المسبق للوقاية من الفيضانات، مع وضع خرائط ستمكن من تحديد القوة والمخاطر الناتجة عنها.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره الوزراء والمسؤولون عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمصالح ذات العضوية باللجنة، في إطار تتبع السلطات العمومية، عن كثب وباهتمام بالغ، تداعيات التقلبات المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، ولا سيما بمدينة القصر الكبير، على إثر الفيضانات الاستثنائية الناتجة عن غزارة التساقطات المطرية وارتفاع منسوب مياه الأودية، والإكراهات المتصلة بتدبير حقينات السدود التي بلغت مستوى الملء الكامل بفعل الواردات المائية المهمة المسجلة.

ظهرت المقالة بركة : اجتماع اللجنة الوطنية لليقظة لتعزيز التنسيق للتدخل الفوري إثر الفيضانات أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1

إقرأ الخبر من مصدره