Étiquette : MAROC

قامت سفارة فرنسا بالمغرب وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، أمس الخميس بمقر الغرفة بالدار البيضاء، بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التنقل المهني، وترسيخ الحضور المؤسساتي، وتقوية الإشعاع الاقتصادي بين المغرب وفرنسا.

ويندرج حفل التوقيع، الذي ترأسه سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتيي، بحضور ممثلين عن السلطات المغربية والفرنسية، وفاعلين ضمن المنظومة الفرنسية بالمغرب، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، في إطار دينامية تروم تعزيز الشراكة الثنائية لخدمة المقاولات، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة ومقاولات ذات الحجم المتوسط.

وهمت الاتفاقية الأولى، التي وقعها لوكورتيي ورئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، سيباستيان لو بونتي، عقد الكراء الجديد المتعلق باستغلال البناية التابعة للخزينة الفرنسية، والتي تحتضن المقر التاريخي للغرفة بالدار البيضاء.

ويجسد هذا الاتفاق، المبرم لمدة تسع سنوات، التزاما متجددا على المدى الطويل، ويرسخ موقع الغرفة في دورها المؤسساتي والعملياتي داخل المنظومة الفرنسية بالمغرب.

كما تم توقيع اتفاقيتين منفصلتين بين الغرفة وكل من القنصلية العامة لفرنسا بالدار البيضاء، ممثلة في شخص القنصل العام أيمريك شوزفيل، والقنصلية العامة لفرنسا بالرباط، ممثلة في شخص القنصل العام أوليفيي رامادور.

وتنص هذه الاتفاقيات، بالأساس ، على تخصيص مواعيد للحصول على التأشيرات المهنية لفائدة منخرطي الغرفة، في إطار مؤطر ومؤمن، إلى جانب تأمين استمرارية آلية تسهيل التنقل الاقتصادي بين فرنسا والمغرب، كما تؤكد دور الغرفة باعتبارها مخاطبا مؤسساتيا معترفا به لمواكبة المقاولات في تنقلاتها الاقتصادية.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين الغرفة والمديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، أنييس أومروزيان، تتعلق بالترويج للبرمجة الثقافية ودروس اللغة التي يقدمها المعهد.

وتجسد هذه الاتفاقية التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية، كما تعزز أوجه التآزر داخل المنظومة الفرنسية، خدمة للإشعاع والتعاون بين المغرب وفرنسا.

وفي تصريح للصحافة، أكد لوكورتيي أن هذه الاتفاقيات، التي تهم تعلم اللغة الفرنسية والتنقلات المهنية ومواكبة المقاولات الفرنسية بالمغرب، تعكس الثقة التي توليها الحكومة الفرنسية لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، والدور المحوري الذي تضطلع به في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وبخصوص عقد امتياز المرفق العمومي “تيم فرانس إكسبور”، الذي تم تجديده سنة 2024 لمدة ثلاث سنوات بين “بيزنس فرانس” وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، أبرز السفير الاهتمام الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تجسد مستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشددا على الطابع “رابح-رابح” لهذه الشراكة، القائمة على التجارة والاستثمار وتكوين الرأسمال البشري.

من جانبه، أوضح لو بونتي أن تجديد عقد الكراء والاتفاقيات القنصلية يشكل خطوة هيكلية تضمن شروط تنقل فعالة وآمنة لفائدة منخرطي الغرفة.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستسهم في مزيد من سلاسة المبادلات التجارية بين البلدين، وفي ترسيخ الدور المؤسساتي للغرفة بالمغرب على نحو مستدام.

أما المديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، فقد أكدت أن هذا التعاون ينظر إليه بطموح كبير، سواء على المستوى الثقافي أو اللغوي.

وذكرت أن المعهد يتوفر على شبكة تضم 12 مركزا للغات موزعة على مجموع التراب الوطني، إضافة إلى خدمة موجهة للمقاولات تحت اسم “IF Maroc Pro”، تقدم تكوينات متخصصة في عدة قطاعات، بهدف مواكبة المقاولات في تطوير الكفاءات اللغوية لفرقها وتعزيز قابلية تشغيلها.

وتميز حفل التوقيع بالإعلان عن إحداث “دار المصد ر والمستثمر الفرنسي بالمغرب”، التي تعد شباكا وحيدا يروم تبسيط وتأمين وتسريع مشاريع المقاولات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو التوسع بالمغرب، عبر توفير مواكبة مندمجة داخل منظومة “Team France”.

إقرأ الخبر من مصدره

قامت سفارة فرنسا بالمغرب وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، اليوم الخميس بمقر الغرفة بالدار البيضاء، بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التنقل المهني، وترسيخ الحضور المؤسساتي، وتقوية الإشعاع الاقتصادي بين المغرب وفرنسا.

ويندرج حفل التوقيع، الذي ترأسه سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتيي، بحضور ممثلين عن السلطات المغربية والفرنسية، وفاعلين ضمن المنظومة الفرنسية بالمغرب، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، في إطار دينامية تروم تعزيز الشراكة الثنائية لخدمة المقاولات، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة ومقاولات ذات الحجم المتوسط.

وهمت الاتفاقية الأولى، التي وقعها لوكورتيي ورئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، سيباستيان لو بونتي، عقد الكراء الجديد المتعلق باستغلال البناية التابعة للخزينة الفرنسية، والتي تحتضن المقر التاريخي للغرفة بالدار البيضاء.

ويجسد هذا الاتفاق، المبرم لمدة تسع سنوات، التزاما متجددا على المدى الطويل، ويرسخ موقع الغرفة في دورها المؤسساتي والعملياتي داخل المنظومة الفرنسية بالمغرب.

كما تم توقيع اتفاقيتين منفصلتين بين الغرفة وكل من القنصلية العامة لفرنسا بالدار البيضاء، ممثلة في شخص القنصل العام أيمريك شوزفيل، والقنصلية العامة لفرنسا بالرباط، ممثلة في شخص القنصل العام أوليفيي رامادور.

وتنص هذه الاتفاقيات، بالأساس ، على تخصيص مواعيد للحصول على التأشيرات المهنية لفائدة منخرطي الغرفة، في إطار مؤطر ومؤمن، إلى جانب تأمين استمرارية آلية تسهيل التنقل الاقتصادي بين فرنسا والمغرب، كما تؤكد دور الغرفة باعتبارها مخاطبا مؤسساتيا معترفا به لمواكبة المقاولات في تنقلاتها الاقتصادية.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين الغرفة والمديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، أنييس أومروزيان، تتعلق بالترويج للبرمجة الثقافية ودروس اللغة التي يقدمها المعهد.

وتجسد هذه الاتفاقية التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية، كما تعزز أوجه التآزر داخل المنظومة الفرنسية، خدمة للإشعاع والتعاون بين المغرب وفرنسا.

وفي تصريح للصحافة، أكد لوكورتيي أن هذه الاتفاقيات، التي تهم تعلم اللغة الفرنسية والتنقلات المهنية ومواكبة المقاولات الفرنسية بالمغرب، تعكس الثقة التي توليها الحكومة الفرنسية لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، والدور المحوري الذي تضطلع به في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وبخصوص عقد امتياز المرفق العمومي “تيم فرانس إكسبور”، الذي تم تجديده سنة 2024 لمدة ثلاث سنوات بين “بيزنس فرانس” وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، أبرز السفير الاهتمام الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تجسد مستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشددا على الطابع “رابح-رابح” لهذه الشراكة، القائمة على التجارة والاستثمار وتكوين الرأسمال البشري.

من جانبه، أوضح لو بونتي أن تجديد عقد الكراء والاتفاقيات القنصلية يشكل خطوة هيكلية تضمن شروط تنقل فعالة وآمنة لفائدة منخرطي الغرفة.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستسهم في مزيد من سلاسة المبادلات التجارية بين البلدين، وفي ترسيخ الدور المؤسساتي للغرفة بالمغرب على نحو مستدام.

أما المديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، فقد أكدت أن هذا التعاون ينظر إليه بطموح كبير، سواء على المستوى الثقافي أو اللغوي.

وذكرت أن المعهد يتوفر على شبكة تضم 12 مركزا للغات موزعة على مجموع التراب الوطني، إضافة إلى خدمة موجهة للمقاولات تحت اسم “IF Maroc Pro”، تقدم تكوينات متخصصة في عدة قطاعات، بهدف مواكبة المقاولات في تطوير الكفاءات اللغوية لفرقها وتعزيز قابلية تشغيلها.

وتميز حفل التوقيع بالإعلان عن إحداث “دار المصدِّر والمستثمر الفرنسي بالمغرب”، التي تعد شباكا وحيدا يروم تبسيط وتأمين وتسريع مشاريع المقاولات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو التوسع بالمغرب، عبر توفير مواكبة مندمجة داخل منظومة “Team France”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

قامت سفارة فرنسا بالمغرب وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، اليوم الخميس بمقر الغرفة بالدار البيضاء، بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التنقل المهني، وترسيخ الحضور المؤسساتي، وتقوية الإشعاع الاقتصادي بين المغرب وفرنسا.

ويندرج حفل التوقيع، الذي ترأسه سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتيي، بحضور ممثلين عن السلطات المغربية والفرنسية، وفاعلين ضمن المنظومة الفرنسية بالمغرب، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، في إطار دينامية تروم تعزيز الشراكة الثنائية لخدمة المقاولات، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة ومقاولات ذات الحجم المتوسط.

وهمت الاتفاقية الأولى، التي وقعها لوكورتيي ورئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، سيباستيان لو بونتي، عقد الكراء الجديد المتعلق باستغلال البناية التابعة للخزينة الفرنسية، والتي تحتضن المقر التاريخي للغرفة بالدار البيضاء.

ويجسد هذا الاتفاق، المبرم لمدة تسع سنوات، التزاما متجددا على المدى الطويل، ويرسخ موقع الغرفة في دورها المؤسساتي والعملياتي داخل المنظومة الفرنسية بالمغرب.

كما تم توقيع اتفاقيتين منفصلتين بين الغرفة وكل من القنصلية العامة لفرنسا بالدار البيضاء، ممثلة في شخص القنصل العام أيمريك شوزفيل، والقنصلية العامة لفرنسا بالرباط، ممثلة في شخص القنصل العام أوليفيي رامادور.

وتنص هذه الاتفاقيات، بالأساس ، على تخصيص مواعيد للحصول على التأشيرات المهنية لفائدة منخرطي الغرفة، في إطار مؤطر ومؤمن، إلى جانب تأمين استمرارية آلية تسهيل التنقل الاقتصادي بين فرنسا والمغرب، كما تؤكد دور الغرفة باعتبارها مخاطبا مؤسساتيا معترفا به لمواكبة المقاولات في تنقلاتها الاقتصادية.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين الغرفة والمديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، أنييس أومروزيان، تتعلق بالترويج للبرمجة الثقافية ودروس اللغة التي يقدمها المعهد.

وتجسد هذه الاتفاقية التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية، كما تعزز أوجه التآزر داخل المنظومة الفرنسية، خدمة للإشعاع والتعاون بين المغرب وفرنسا.

وفي تصريح للصحافة، أكد لوكورتيي أن هذه الاتفاقيات، التي تهم تعلم اللغة الفرنسية والتنقلات المهنية ومواكبة المقاولات الفرنسية بالمغرب، تعكس الثقة التي توليها الحكومة الفرنسية لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، والدور المحوري الذي تضطلع به في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وبخصوص عقد امتياز المرفق العمومي “تيم فرانس إكسبور”، الذي تم تجديده سنة 2024 لمدة ثلاث سنوات بين “بيزنس فرانس” وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، أبرز السفير الاهتمام الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تجسد مستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشددا على الطابع “رابح-رابح” لهذه الشراكة، القائمة على التجارة والاستثمار وتكوين الرأسمال البشري.

من جانبه، أوضح لو بونتي أن تجديد عقد الكراء والاتفاقيات القنصلية يشكل خطوة هيكلية تضمن شروط تنقل فعالة وآمنة لفائدة منخرطي الغرفة.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستسهم في مزيد من سلاسة المبادلات التجارية بين البلدين، وفي ترسيخ الدور المؤسساتي للغرفة بالمغرب على نحو مستدام.

أما المديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، فقد أكدت أن هذا التعاون ينظر إليه بطموح كبير، سواء على المستوى الثقافي أو اللغوي.

وذكرت أن المعهد يتوفر على شبكة تضم 12 مركزا للغات موزعة على مجموع التراب الوطني، إضافة إلى خدمة موجهة للمقاولات تحت اسم “IF Maroc Pro”، تقدم تكوينات متخصصة في عدة قطاعات، بهدف مواكبة المقاولات في تطوير الكفاءات اللغوية لفرقها وتعزيز قابلية تشغيلها.

وتميز حفل التوقيع بالإعلان عن إحداث “دار المصدِّر والمستثمر الفرنسي بالمغرب”، التي تعد شباكا وحيدا يروم تبسيط وتأمين وتسريع مشاريع المقاولات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو التوسع بالمغرب، عبر توفير مواكبة مندمجة داخل منظومة “Team France”.

إقرأ الخبر من مصدره