احتل الاقتصاد المغربي المرتبة السادسة ضمن أقوى اقتصادات القارة الإفريقية، والمرتبة الثالثة بين الدول العربية بالقارة ذاتها.
وجاءت ثلاث دول عربية ضمن قائمة أكبر اقتصادات في إفريقيا لعام 2024، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي من بينها المغرب.
وحسب ذات المصدر، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع ناتجاً محلياً للمغرب بقيمة 157 مليار دولار في العام الجاري ليتمكن المغرب من ولوج نادي الدول الإقتصادية بالقارة السمراء.
وتحتل جنوب إفريقيا صدارة الترتيب بخانة الدول الإفريقية متبوعة بدولة نيجيريا بناتج محلي يتوقع ان يصل 401 مليار دولار خلال السنة الجارية 2024.
وكان المغرب قد حقق خلال العقد الأخير حسب خبرا اقتصاديين قفزة نوعية هائلة وثورة حقيقة، مكنته من تسلق سلم أفضل الاقتصادات العالمية من حيث توفير البيئة المناسبة لممارسة الأعمال.
ففي تقرير الاستثمار لعام 2024، الذي أعدته المؤسسة المالية “بنك راند ميرشانت” (RMB) بالتعاون مع “معهد جوردون للأعمال” (GIBS)، تم التأكيد على أن “المغرب يعد من أبرز الاقتصادات في القارة الإفريقية التي نجحت في جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم”. وأُعتبر المغرب “نموذجاً قوياً” بفضل “بنيته التحتية الحديثة”.
التقرير، الصادر عن بنك رائد في إفريقيا ومقره في جوهانسبورغ، بعنوان “أين تستثمر في إفريقيا 2024″، صنف المغرب في المرتبة الخامسة، متقدماً بمركز واحد عن تصنيفه في عام 2023، برصيد إجمالي بلغ 0.30 نقطة. جاء المغرب خلف جنوب إفريقيا (0.33 نقطة) ومصر (0.49 نقطة)، في حين احتلت دول جزرية صغيرة الصدارة، حيث جاءت سيشيل في المركز الأول، تليها موريشيوس.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يقدم للشركات العالمية التي تسعى للاستثمار فيه “خيارات متعددة ومتنوعة من الفرص الاقتصادية”، ووصفه بأنه “وجهة استثمارية واعدة وجذابة للغاية” بفضل مجموعة من العوامل، أبرزها “الاستقرار الاقتصادي القوي، والتقدم الملحوظ في التنمية البشرية والاجتماعية”. كما أشاد بالتطور الكبير في مجالات الاتصالات والابتكار، إضافة إلى “القرب الاستراتيجي من الأسواق الأوروبية”.
وبحسب التقرير، فإن “المغرب يحتل المركز الخامس بشكل عام”، حيث جاء ضمن المراكز الخمسة الأولى بين 31 دولة تم تحليلها وتصنيفها بناءً على معايير مثل الربط الرقمي، والابتكار، واستقرار النقد الأجنبي، والسيولة الاقتصادية.
ورغم التحديات التي واجهها الاقتصاد المغربي خلال العام الماضي، والتي شهدت انخفاضًا في النمو الاقتصادي مقارنة بالعام السابق، أكد التقرير أن “مكانة المغرب كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، تضمن بقاءه كوجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة”.
وفيما يتعلق بالخلاصات العامة للتقرير، أشار إلى أن “إفريقيا تمثل قارة متنوعة من حيث الأسواق والاقتصادات، مما يجعل من الصعب اعتماد نموذج واحد. وقد حدد التقرير خمسة نماذج استثمارية لعام 2024، بناءً على تحليل الدول الإفريقية من حيث حجمها وجاذبيتها للاستثمار”.
وصنف التقرير المغرب ضمن فئة “القطب العالمي” (Hub mondial)، التي تشمل الاقتصادات المتقدمة ذات الحضور الدولي القوي، مثل المغرب وموريشيوس. في حين تضم الفئات الأخرى اقتصادات صغيرة ذات إمكانات نمو عالية ولكنها محفوفة بالمخاطر، مثل رواندا وموزمبيق، وأخرى كبيرة ومستقرة مع فرص استثمارية متنوعة مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن “رغم التحديات التي تواجهها الاقتصادات الإفريقية، فإن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تفتح آفاقاً جديدة للنمو والتنمية”، مؤكداً أن “تسهيل تدفق السلع والخدمات وإنشاء سوق قارية موحدة قد يمكن إفريقيا من استغلال إمكاناتها الهائلة، مدفوعة جزئياً بالنمو السكاني السريع الذي يوفر فرصاً فريدة لتعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة”.
إقرأ الخبر من مصدره