تسقيف الأسعار قد يدمر بعض القطاعات والحكومة لها إرادة لتخفيف الضغط على الأسر
*العلم الإلكترونية: سمير زرادي*
دافع وزير الصناعة والتجارة « رياض مزور » يومه الإثنين 05 يناير، بقبة البرلمان بشدة عن الصناعة الوطنية وعن التدابير الحكومية التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، رغم وجود جهات قد تستغل بعض التدابير الحكومية لتغليب كفة الأرباح لصالحها. وقال مزور خلال تفاعله مع سؤال شفوي حول حماية المستهلك بأن هذا المجال أساسي جدا يستحضر حماية القدرة الشرائية وضمان السلامة الصحية للمواطن وحمايته ضد المخاطر، مذكرا بأن كل جانب له سياسة خاصة وجهاز حكومي متخصص في المراقبة، وأن ارتفاع الأسعار لا يريح أي طرف وفي مقدمة ذلك الحكومة بعينها.
وسجل مزور بأن المغرب انتهج سياسة حرية الأسعار والمنافسة الشفافة، مع وجود إمكانات استثنائية لتسقيف الأسعار، ولكن ينبغي الانتباه كذلك إلى عدم التسبب في تدمير قطاع معين عند تسقيفه، وكمثال اللحوم الذي استفادت منه بعض الجهات مستغلة الثغرات في الإجراءات التي اعتمدتها الدولة، كاشفا أن هذا يبرهن بأن الحكومة يمكن أن تخطئ أحيانا في التقدير، وعليها ان تصحح بعض الاجراءات، لافتا بعد ذلك بأن الإرادة السياسية قائمة لتقليص الضغط على الأسر، وأن هناك تدابير ساهمت في تقليص التضخم على مدى سنتين متتاليتين بأقل من 7 بالمائة، موازاة مع اتخاذ حزمة من التدابير لضمان التوازن للقطيع الوطني.
وارتباطا بموضوع آخر يهم الاستراتيجية الصناعية الجديدة، أكد مزور أن المغرب يتوفر على سياسة صناعية عوض استراتيجية صناعية ذات توجيهات استشرافية رسم معالمها جلالة الملك قبل حدوث التغيرات في الاقتصاد العالمي في مارس 2023، مشددا على أن السياسة الصناعية عنوان العهد الصناعي الجديد بهدف أساسي هو السيادة والشغل الدائم والراقي للمغاربة، والتأسيس على معايير الانتقاء والتركيز على برامج الابداع والاستدامة.
وبذلك تشكل الصناعة الوطنية رافعة للتشغيل والإدماج المهني، حيث تتبوأ مكانة متميزة كموفر رئيسي لفرص الشغل، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تسجيل ما يقارب مليون منصب شغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبخصوص توفير فرص شغل تسهم في تحقيق الارتقاء المهني، تم وضع برنامج « سلامة مقاولة صغيرة ومتوسطة » والرامي إلى دعم الوحدات المخطط نقلها إلى مناطق الأنشطة الاقتصادية لاستيعاب وحدات الإنتاج المحددة التي تتعرض للخطر، موضحا أن هذا البرنامج، الذي بلغت تكلفته مليار درهم، تم تنفيذه لدعم 1000 وحدة صناعية في ثلاث مدن (الدار البيضاء، طنجة وسلا).
وبذات المناسبة قدم رياض مزور توضيحات مهمة تخص ملف هدم بعض المناطق الصناعية بموجب قرارات السلطات العمومية، معلنا أنه لا تراجع عن هذا التوجه في ظل مقتضيات القانون التي تتطلب الانضباط إليها، وبالمقابل يواكب القطاع الحكومي المكلف بالصناعة والتجارة أرباب تلك الأنشطة من اجل نقل المعامل الى مناطق أخرى، ليكشف بأن هناك بضواحي الدارالبيضاء أحياء صناعية بكلفة 600 درهم للمتر مربع.
وعلى مستوى تشجيع استهلاك المنتجات المحلية، أبرز رياض مزور أهمية السيادة الغذائية والاشتغال على تقوية القدرات من أجل الاستجابة للحاجيات بأثمنة مناسبة، وضمان التنافسية كذلك للمنتجات الوطنية والتي تحتاج إلى تصدير جزء منها لضمان توازن بين الصادرات والواردات وتموين السوق الداخلي.
وتابع قائلا « مررنا بسنوات صعبة بسبب الجفاف، وهذه السنة هناك تساقطات مطرية مهمة من شأنها أن تحسن من الوضعية العامة على مستوى المنتجات الفلاحية وتربية المواشي.
أما الصناعة المغربية فهي تنتج 900 مليار درهم وتصدر 400 مليار درهم، كما أن المنتوج المغربي حاضر بقوة حتى في الصين لاسيما بعض القطاعات البلاستيكية، وما ينبغي تطويره من حيث الجودة هو العلامة المغربية والقدرة الإبداعية والقدرة التسويقية، إلى جانب كلفة اللوجستيك كرهان للمستقبل.
وفي أعقاب ذلك كشف رياض مزور عن دعم القطاع الحكومي لكل أنواع الشركات صغرى او متوسطة أو كبرى، مغربية أو أجنبية، سواء تعلقت مشاكلها بالجوانب الإدارية أو التمويل أو الموارد البشرية.
وأشار فيما يخص دعم الابتكار إلى دعم 100 مشروع كل سنة عبر برنامج يدعم المبتكرين على ثلاثة مستويات، ويهم أولا تقديم 80 بالمائة بالنسبة للدراسات من أجل إنجاز براءة الاختراع وتسجيلها وطنيا أو دوليا، ورصد دعم قد يصل مليون درهم.
وثانيا دعم الماكيط بمعدل 60 بالمائة وبسقف 4 ملايين درهم.
ثم دعم المصنع النموذجي بدعم يصل نسبة 30 في المائة، وبغلاف يرقى حتى 5 ملايين درهم لكل مشروع.
