Étiquette : Morocco

اللقاء الذي نظمه فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين مع الكتاب الوطنيين للنقابات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة

التنسيق النقابي لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب: المطلب الرئيسي فتح حوار مع وزارة الداخلية لإخراج قانون ينظم القطاع
*العلم الإلكترونية: ن/ الحرار*

استقبل فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين ضمن لقاء تواصلي ترأسه عبد اللطيف مستقيم رئيس الفريق، الكتاب الوطنيين للنقابات الوطنية الممثلة لسيارات الأجرة داخل التنسيق الوطني لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، وذلك صبيحة الأربعاء 3 يناير الجاري بمقر المجلس بالرباط، وحضر اللقاء المستشاران فتيحة خرتال وعبد الاله السيبة ومدير الفريق عمر العباسي.

وعن الجانب النقابي حضر كل من أحمد صابر عن  الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعبد  الرحيم امعاياش عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد لمشخشخ عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأبو الفتح المعطي عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، ومصطفى شعون عن المنظمة الديمقراطية للنقل، وعزيز صبري الكونفدرالية العامة للشغل.

وفي كلمته الافتتاحية أكد عبد اللطيف مستقيم رئيس الفريق على أهمية اللقاءات التواصلية مع النقابات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب داخل جميع القطاعات، باعتبارها نواة اشتغال الفريق سواء تعلق الأمر بالاسئلة الشفوية او الكتابية وكذلك المقترحات التي يتقدم بها الفريق، الى جانب ما تضمه اجندة العمل التي سطرها الكاتب العام لمركزية الاتحاد العام النعم ميارة وعلى راسها التواصل  المباشر مع المكاتب النقابية، وأوضح أن اللقاء مع قطاع سيارات الأجرة يحظى بأهمية كبيرة ويواكب ملفه الفريق، ولقاء اليوم جاء بناء على السؤال الشفوي الذي وجهه  فريق الاتحاد العام لوزير الداخلية، الذي رد عليه بقبوله فتح باب الحوار مع النقابات باعتبار أن ملف سيارات الأجرة يستحق نقاشا معمقا، رغم كون القطاع غير مهيكل  إلا أن له أهمية واسعة، ومشاكله كثيرة لأنه يسير بدوريات وبظهير قديم، واكد  رئيس الفريق أن القطاع يعاني الامرين وحان الوقت لاخراج قانون ينظمه ويعيد الاعتبار للمهنيين،  والفريق منفتح لعقد لقاء آخر مسجلا أن ما تم طرحه من مطالب سيتم تضمينها لرسالة تحمل النقط الاستعجالية للقطاع يوجهها الفريق لوزير الداخلية،  موضحا أن فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين يجدد التزامه بكل صدق وتجرد ودون أهداف سياسية معينة بالدفاع عن جميع الملفات واكد ان الفريق مستعد لتقديم كافة أنواع الدعم لحل مشاكل ملف قطاع سيارات الأجرة..

 وبدورها أكدت فتيحة خرتال على أهمية تنظيم القطاع بقانون يجب بداية اعداد أرضية له، مضيفة أن فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين هو على دراية بمشاكل القطاع، ومطلب فتح الحوار مع الوزارة هو البوابة الأساسية  لإيجاد حل لكل هذه المشاكل ، لانه لا يمكن تنظيم قطاع ما دون قانون يحصنه وبالتالي فالفريق سيعمل على مواكبة الملف والتواصل مع المسؤولين حتى يكون الحوار الجاد والفعال..

*قانون أو مدونة المهم هو تنظيم قطاع سيارات الأجرة

وعن التنسيق النقابي الوطني لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، قال أحمد صابر الكاتب الوطني عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن ظهير 1963 الذي ينظم جميع أصناف وسائل النقل،  يخول في بند منه للسلطات المحلية بسن الضوابط الخاصة بقطاع سيارات الأجرة، وبناء عليه تصدر القرارات العاملية والتي تخضع أحيانا للمزاجية، لذلك يقول المسؤول عن نقابة سيارات الأجرة بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب بات ضروريا اخراج قانون منظم للقطاع، أو اخراج مدونة خاصة بسيارات الأجرة نحن لا نمانع بل ما نطلبه هو الوصول الى منفذ لاصلاح القطاع بشكل فعلي، وتوجه بالشكر لفريق الاتحاد العام  بمجلس المستشارين ولرئيسه الذي وجه سؤالا شفويا لوزير الداخلية والذي تفاعل إيجابيا مع السؤال معبرا عن ارادته في فتح الحوار حول قطاع سيارات الأجرة.

وأضاف صابر أن التنسيق النقابي اختار ان يترافع عن ملف القطاع لدى المؤسسات الدستورية بدل الاحتجاج في الشارع الذي سلكته النقابات لسنوات ومازال القطاع يتخبط في المشاكل، سواء ما يتعلق بالمأذونيات، أو تداعيات الزيادة في سعر الغازوال، وكذلك تجديد حظيرة السيارات والانخراط في التغطية الصحية وصندوق الضمان الاجتماعي وغيرها من النقط او المشاكل.

وبدوره، اكد محمد لمشخشخ عن الاتحاد الوطني للشغل أن القطاع مأزوم سواء بالنسبة للمهني أو للزبون، ويجب ان يكون لدينا شعار قوي نرفعه ونشتغل عليه لأن مطلبنا الرئيسي هو اخراج قانون ينظم القطاع، ولنكون دقيقين قال المسؤول النقابي أن الحوار السابق مع وزارة الداخلية قيل لنا أن القانون يجب أن يخرج من باب التشريع، وهو ما نشتغل عليه اليوم من شحذ للدعم بلقاءاتنا مع فرق برلمانية، للدفاع عن ملف قطاع سيارات الأجرة واللقاء مع فريق الاتحاد العام يدخل ضمن هذا الاتجاه.

واكد لمشخشخ، انه تم توجيه أرضية مشروع قانون للوزارة في 2018 لكن مع الأسف تم ترقيمه ووضعه على الرف، وبالتالي فالمشاكل المتراكمة للقطاع باتت تتطلب اخراج قانون منظم من خلال فتح الحوار مع وزارة الداخلية وبدعم من الفاعلين السياسيين والنقابيين داخل البرلمان.

 ونفس الامر اكد عليه مصطفى شعون عن المنظمة الديمقراطية للشغل، الذي اكد ان اللقاء مع  فريق الاتحاد العام داخل مجلس المستشارين يدخل ضمن اللقاءات التي يعمل التنسيق على تنظيمها مع فرق الأغلبية سواء داخل مجلس النواب أو المستشارين، وذلك من اجل ان تفتح وزارة الداخلية الحوار مع النقابات المهنية لحل المشاكل التي عمرت لسنوات وذلك بإخراج قانون منظم ينهي ريع المأذونيات وينصف المهنيين.

*سيطرة سماسرة « الحلاوة » التي بلغت قيمتها في الشمال 70 مليون سنتيم

ومن المشاكل القانونية التي تمت إثارتها، هو ما خلفته الدورية الوزارية عدد 750 التي تم تعميمها دون اعتماد المقاربة التشاركية مع المهنيين وهو ما زاد من شدة الاحتقان الاجتماعي لدى المهنييين، وطالب فتح الله المعطي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفتح  الوزارة الوصية على القطاع الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وإيجاد الحلول للمشاكل التي تفاقمت مع الزيادات غير المسبوقة في أسعار المحروقات،  وما يتخبط فيه القطاع من ريع واستغلال للمهنيين، وبالتالي فالأمر بات يتطلب إجراءات استعجالية يتضمنها قانون منظم.

ونفس المطالب ركز عليها عبد الرحيم امعاياش عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي استنكر استمرار سماسرة المأذونيات أو ما يطلق عليه ب »الحلاة » التي وصلت قيمتها في بعض مدن الشمال ل70 مليون سنتيم، وفي بعض المدن الأخرى 40 مليون سنتيم، وطالب بتمكين المهنيين من قانون يحمي القطاع ويحصنه.

وقال عزيز صبري عن الكونفدرالية العامة للشغل أن هيكلة القطاع باتت ضرورية وذلك من أجل اخراج قانون منظم عبر فتح الحوار مع وزارة الداخلية، لإنصاف المهنيين والارتقاء بالمهنة متسائلا  لماذا توقف الحوار، وأعلن أن هناك تحديات تلزم تنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، منها تنظيم المغرب لكأس افريقيا وكأس العالم، وهي مرحلة انتقالية علينا مواكبتها يقول المتدخل، والاساسي بالنسبة للقطاع هو اخراج القانون المنظم الذي ننشتغل عليه من خلال التواصل مع الأحزاب والفرق النقابية باعتبارها قوة ضاغطة.. 

إقرأ الخبر من مصدره

*العلم: رشيد زمهوط*

كما كان متوقعا اتضح بعد أن أفرجت قناة الجزيرة القطرية عن التسجيل الكامل للمقابلة التي أجرتها منصة أثير التابعة للقناة مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن المقتطف الذي بثته المنصة والمقتطع من الحوار الشامل والذي يؤكد من خلاله السيد عطاف أن بلاده أكثر ميولا واستعدادا لتسريع البحث عن حل سياسي للأزمة الثنائية الطويلة مع الجار المغربي، لم يكن إلا خطابا تسويقيا موجها الى الرأي العام الداخلي بالجزائر.

 وهو في أحسن الأحوال بالون اختبار لجس نبض الأطراف والجهات التي يفترض أن تتلقى الرسالة المبطنة والمرموزة أيضا التي يغلف بها النظام الجزائري الأسلوب التوددي المهادن لوزير خارجيته.

وعلى الأرجح أن الصحفية ذات الأصول الجزائرية خديجة بن قنة التي أدارت المقابلة مع السيد أحمد عطاف تورطت بدورها في المناورة الإعلامية التضليلية الجديدة لقصر المرادية، والتي تنطوي على سلوك الخداع عبر دس السم في العسل، وهي حقائق ستكشف تباعا مع بقية أشواط الحوار التلفزي لعطاف حقيقة نوايا النظام الجزائري العدائية تجاه المملكة، وأيضا درجة التخبط والارتباك التي تعتري السلوك الدبلوماسي، والمواقف الخارجية لحكام الجارة الشرقية الى مستويات يعجز عن تفسير طلاسمها أعتى المحللين السياسيين.

في المتن الكامل للحوار الصحفي مع منصة أثير، وقبل أن يختم وزير الشؤون الخارجية الجزائري تحليله لمستوى علاقات بلاده مع المغرب بالجملة المتوددة، والمعبرة عن ميول بلاده الى الإسراع في إيجاد حل للتوتر السائد بين البلدين، من منطلق الوعي بحتمية البناء المغاربي، ارتبك  المسؤول الجزائري وهو يجيب عن سؤال لصحفية الجزيرة، حول مسوغات استمرار توتر العلاقات مع المغرب بالرغم من عودة المياه الى مجاريها مع اسبانيا، وسقط في المحظور مجددا وهو يؤكد أمام الكاميرا بكل ثقة وبالكثير من التصنع، أن تطبيع العلاقات مع مدريد أملاه تغير الموقف الاسباني من ملف الصحراء  المغربية ب 180 درجة، وتخليه عن الموقف الداعم لخطة الحكم الذاتي كشرط مسبق لتجاوز فترة التوتر والقطيعة مع الجزائر، والحال أن متابعة بسيطة لمصالح السيد عطاف لقصاصات وكالات الأنباء الدولية، ستبهت وتدحض خروجه المتحدي أمام الكاميرا بمزاعم كاذبة، بالنظر الى أن وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل  ألباريس، جدد منتصف شهر دجنبر الماضي التأكيد على موقف بلاده من قضية الصحراء، وهو ذات الموقف الذي عبر عنه رئيس الدبلوماسية الإسبانية خلال مؤتمر صحفي علني واكبته وكالات الانباء الدولية، وأكد من خلاله السيد « ألباريس » بالكلمات والوضوح التامين « أن موقف إسبانيا المتعلق بقضية الصحراء لم يتغير وهو الموقف الذي سبق التعبير عنه في الإعلان المشترك الذي تمت المصادقة عليه في 7 أبريل 2022، والإعلان الذي توج الدورة 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا المنعقد في فبراير 2023 ».

ولذاكرة السيد عطاف التي انتابتها لوثة متعمدة فإن الإعلان الذي يحيل عليه رئيس الدبلوماسية الاسبانية، هو الإعلان المشترك المصادق عليه في 7 أبريل 2022 خلال اللقاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والذي ينص على أن « إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تم تقديمها سنة 2007 الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع ».. فهل يتعمد السيد عطاف الكذب على الأحياء بعد الأموات….

ثم إن وزير الخارجية الجزائري يجانب الصواب الدبلوماسي حين يعتبر أن تعذر عودة العلاقات الطبيعية مع المغرب مرتبط برفض اليد الممدودة للجزائر عقب مأساة زلزال الحوز، حيث يزعم أن وزير الخارجية المغربي رفض الرد على مكالمة هاتفية له، هدفها المواساة وعرض المساعدة على الاشقاء المغاربة في محنتهم، مع توصيف هذا التصرف بغياب الإرادة وحسن النية السياسية لدى السلطات المغربية.

هكذا يريدنا وزير الخارجية الجزائري أن نصدق ببديهية وربما بسذاجة أن جوهر الخلاف وأصل التوتر بين البلدين الجارين مرتبط فقط بمكالمة هاتفية معلقة، أو بسيناريو مسرحية الطائرات الثلاث الرابضة بمدرج مطار بوفاريك العسكري، تزامنا مع حرقة المغاربة عقب الزلزال المدمر ….

ربما عطاف يدرك أكثر من غيره أن مسألة قبول ورفض المساعدات الخارجية هو سلوك سيادي مكفول للدول ذات السيادة، والا بمنطقه الأعرج كان من الممكن  أن يحتج المغرب أيضا ويؤلف الأحجية الدبلوماسية والخبطات الإعلامية، عقب رفض السلطات الجزائرية استقبال طائرات الكنادير المغربية للتطوع في إطفاء حرائق شرق الجزائر….

إن منطق التسويغ الجزائري لمواقف نمطية، ومحاولة التضليل وتغطية الحقائق، والتلبيس بالباطل حين يتصل الأمر بتبرير منطق العداء المستحكم والمتواصل مع المغرب، يفترض أن ترقى الدبلوماسية الجزائرية الى مستويات أفضل في تسويق خطابها ومواقفها، عوض الإصرار على سلوك المناورة وخطاب التضليل وسلوك القفز على الحقائق وتطويعها، وهي أفعال لم تعد تنطوي على الرأي العام الجزائري نفسه فكيف يستسيغها ويتقبلها المغاربة…

واذا كان الظرف لا يحتمل تقليب المزيد من المواجع، فإنه من الضروري التنويه بتعقل ونضج الدبلوماسية المغربية، التي لم تنخدع من البداية بخطاب التودد والمغازلة المنسوب لعطاف، من منطلق الثقة واليقين بأن تقييم وتأسيس مسار العلاقات الثنائية الصلبة والمستديمة بين الدول يبنى بالأفعال والمواقف وليس فقط بالنوايا الطيبة والأقنعة الظرفية الخادعة…

إقرأ الخبر من مصدره

*العلم الإلكترونية: جبير مجاهد*

احتضنت قاعة العروض بالخزانة الوسائطية التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة، العرض ما قبل الأول للفيلم الوثائقي ’’ الأمل’’ لمخرجه الدكتور بوشعيب المسعودي، يومه الخميس 28 دجنبر الجاري، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، بحضور مخرج الفيلم.

وقد حضر هذا العرض الذي نظمته الجمعية المغربية للثقافة والفنون، عدد من الشخصيات، في مقدمتهم المدير الجهوي للثقافة السيد طالب بويا ماء العينين والنائب السيد عبد اللطيف مداغ والمدير الإقليمي للثقافة السيد محمد السريع وممثل المجلس الجماعي ورئيس اللجنة الثقافية بالمجلس الجماعي السيد إدريس گرام مع الاستاذ ميلود الخرمودي، فضلا عن عدد كبير من الأدباء والسينمائيين والجمعويين ورجال الاعلام وعدد كبير من سكان مدينة خريبكة والقاطنين خارج المدينة… .

انطلق هذا اللقاء بكلمة ترحيبية للجمعية المنظمة، تلاها الشرقي التوهامي الكاتب العام للجمعية، الذي رحب بالحضور، مذكرا بأهمية السينما خاصة الوثائقية منها، ودورها في الانفتاح على تحولات المجتمع المغربي وكذا باعتبارها الوسيلة الثقافية الأكثر فعالية للرفع من وعي المواطن.

من جانبه عبر مخرج الفيلم الدكتور بوشعيب المسعودي عن سعادته بالعرض ما قبل الأول لهذا الفيلم الذي احتضنته مدينة خريبكة مسقط رأسه، ومؤكدًا بأن تصوير الفيلم تم بمدينة خريبكة زيادة على الدار البيضاء والمستشفى الاستشفائي إبن رشد. كما وضح بأن الفيلم سوّق لمدينة خريبكة سياحيًا وثقافيًا. مرحبا بالجميع ومتمنيا لهم فرجة ممتعة.    

قبل أن يتم عرض الفيلم الذي تابعه الجميع باهتمام بالغ، نظرا للموضوع المهم الذي لامسه، وهو الإصابة بمرض الروماتيزم، الذي أصاب شابا في مقتبل العمر، ما جعله عاجزا عن الحركة، غير أن تشبته بالأمل والعزيمة ومساعدة الأطباء، جعله يستعيد عافيته ويبدأ بالمشي بعدما كان مقعدًا على كرسي متحرك بإمكانيات مغربية وطواقم مغربية مائة بالمائة. الشيء المفرح والمسعد في المغرب.

كما تضمن رسائل متعددة جانبية إلى جانب الرسالة الرئيسية للفيلم، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل المتدخلين الذين عبروا عن ارتياحهم لهذا الفيلم وإعجابهم به، كما تدخل المخرج لشرح بعض حيثيات الفيلم وظروف تصويره باعتباره فيلما وثائقيا يختلف بشكل كبير عن ظروف تصوير الفيلم الروائي.

وفي نهاية هذا العرض ارتأت الجمعية المنظمة أن تخصص تكريما لمخرج الفيلم الدكتور بوشعيب المسعودي على هذا العمل الإبداعي، اعترافا منها بمجهوداته الكبرى في سبيل انجاز هذا الفيلم، وفي نفس السياق قدم المدير الجهوي للثقافة كلمة في حق المخرج، عبر من خلالها عن إعجابه بهذا الإنجاز شاكرا الجميع على الحضور والمخرج على هذا الابداع. 

إقرأ الخبر من مصدره