Étiquette : Morocco

اقترح أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، أربعة محاور أساسية لبناء نموذج مغربي لدولة اجتماعية ناجحة، يعكس تاريخ المملكة وثقافتها وقيمها ومواردها. وقال في كلمة خلال افتتاح النسخة السادسة من منتدى المغرب اليوم ( Morocco Today Forum)، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بمبادرة من مجموعة «لوماتان»، إن الأمر يتعلق أولا بتحديد أولويات نموذج الدولة الاجتماعية، من خلال وضع المواطن في صلب مراميه. وأوضح الشامي أن هذا المحور يتطلب تقليص الإقصاء الاجتماعي والفقر وعدم المساواة، وتكريس بيئة اجتماعية مستقرة مع الشركاء الاجتماعيين، والعمل على ضمان الجدوى المالية للنموذج. ويتعلق المحور الثاني، حسب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوضع معايير تقييم مرتبطة بهذه الأولويات والتي ستكون جزءا من عملية تقييم مستقلة، مشيرا إلى أن المحور الثالث يهم ضمان الالتقائية بين السياسات العمومية التي تقع ضمن نطاق الدولة الاجتماعية، وتقليل التعددية المعاكسة لإنتاج البرامج. وأبرز الشامي أن المحور الأخير يتعلق بالموارد المالية، التي تعد من أصعب الشروط التي يجب تلبيتها، «نظرا إلى حجم الطموحات المعلنة، ومحدودية الموارد المتاحة». وخلص الشامي إلى أن عملية بناء الدولة الاجتماعية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمؤسسات والقطاع الخاص والمواطنين ووسائل الإعلام، وجميع القوى الحية للأمة. وتمحور هذا المنتدى المنظم حول موضوع «رؤية ملك: الدولة الاجتماعية – في الطريق لاستكمال أسس المغرب المندمج»، حول ثلاث جلسات تغطي التفكير حول الورش الاجتماعي الملكي الكبير، ويتعلق الأمر بـ«الدولة الاجتماعية في علاقتها بالمواطنين، من أجل مواجهة الأوضاع الصعبة»، وتركز الجلسة الثانية على الوضع الاجتماعي في ضوء السياسات العمومية، مع إثارة أسئلة تتعلق بضرورة تطوير سياسات عمومية فعالة ومستدامة في المجال الاجتماعي، ونجاعة الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة، فيما تتناول الجلسة الثالثة موضوع الدولة الاجتماعية في مواجهة تحديات التمويل والحكامة والرقمنة.

إقرأ الخبر من مصدره

تم، اليوم الإثنين بسلا، وضع الحجر الأساس للمصنع الجديد لمجموعة فورفيا (FORVIA ) بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ونائب الرئيس التنفيذي ل “ستينغ” لدى المجموعة، فرانك هوبر.

وستختص الوحدة الصناعية الجديدة، التي يرتقب أن توسع النشاط الصناعي للمجموعة بالمغرب، في تقطيع وإنتاج الأغشية النسيجية والجلدية لمقاعد السيارات، لتلبية طلب العديد من مصنعي السيارات الأوروبيين، زبناء المجموعة. وقد رصد لهذا المشروع الصناعي، الذي تم عقب إبرام بروتوكول اتفاق بين شركة فوريسيا (Faurecia)، وهي إحدى شركات مجموعة فورفيا التي تعد سابع أكبر مقاولة عالمية في مجال تكنولوجيا السيارات، وبين الدولة المغربية في دجنبر 2022، مبلغ استثماري تصل قيمته إلى أزيد من 150 مليون درهم، وسيسمح بإحداث 1400 منصب شغل جديد خلال الفترة 2022-2027.

ويندرج هذا المشروع ضمن المنظومة الصناعية للسيارات التي تحقق أداء متميزا، مما يعزز اندماج سلاسل القيمة المحلية، وتحسين القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي في المغرب.

وبهذه المناسبة، صرح مزور بأنه من شأن مصنع فوريسيا الرابع من نوعه، تعزيز “تموقعنا كوجهة مفضلة للاستثمارات في قطاع السيارات”، مشيرا إلى أنه مؤشر واضح على مدى ثقة الفاعلين ذوي الصيت العالمي في “إمكاناتنا ومؤهلاتنا الصناعية”.

وأضاف أن هذا المشروع سيقدم قيمة مضافة لجهة الرباط سلا القنيطرة، من خلال تعزيز مكانتها كقطب صناعي مرجعي في قطاع صناعة السيارات.

من جانبه، قال هوبر ” إننا نتواجد بالمغرب منذ حوالي 15 سنة. ويسعدنا، من خلال توسعة مصنعنا بسلا، أن نفتح صفحة جديدة في هذا البلد الذي ن شغ ل فيه أصلا زهاء 4000 شخص. لقد حقق المغرب نموا ملموسا خلال السنوات الأخيرة في قطاع السيارات. ونحن سعداء بأن نعزز اليوم مكانتنا في هذه المنظومة الصناعية، ونتوجه بالشكر أيضا للسلطات المحلية على مواكبتها لنا منذ بداية هذا المشروع”.

وتتواجد مجموعة فورفيا بالمغرب منذ سنة 2008 من خلال مصنعيها في القنيطرة FAURECIA (Equipements Automobiles ) و(FAURECIA Automotive Industries Morocco) ومصنعها بسلا (FAURECIA Automotive Systems Technologies).

إقرأ الخبر من مصدره

منذ ازيد من عقدين من الزمن، تعرف جهة طنجة تطوان الحسيمة قفزة نوعية وزخما تنمويا ملحوظا بفضل سلسلة من الأوراش والبرامج الاقتصادية، التي تجسد العناية الملكية الموصولة بهذه الجهة من المملكة المغربية، وتفتح أمامها آفاقا واعدة نحو المستقبل.

ومكن الازدهار غير المسبوق الذي تعرفه الجهة من الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في قطاعات الصناعي واللوجستيك ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع الشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات على الاستقرار في مناطق الأنشطة الاقتصادية والمناطق الصناعية.

ولعل الأرقام المتعلقة بحجم الاستثمارات الوافدة على الجهة لخير دليل، فالجهة تضم 18 منطقة صناعية ومنطقة أنشطة اقتصادية قيد الاستغلال، تغطي مساحة تقارب 4700 هكتارا، كما توجد مناطق جديدة للأنشطة الاقتصادية قيد التهيئة، وتمتد على مساحة 300 هكتار، مع استثمار بقيمة مليار درهم.

علاوة على ذلك، صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، برسم سنة 2022، على 508 مشاريع استثمار، أي بنمو قدره 65 في المائة مقارنة مع سنة 2021، بقيمة استثمارية تفوق 53 مليار درهم، مع إحداث 90 ألف منصب عمل قار بعد الانتهاء من إنجازها.

وحسب المركز الجهوي للاستثمار، تشير هذه المؤشرات إلى ارتقاء الجهة إلى المرتبة الأولى على الصعيد الوطني فيما يتعلق بعدد الملفات الموضوعة والتي حظيت بالقبول من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار برسم سنة 2022 وضمن آجال تقل عن المعدل الوطني وتقل عن الآجل المنصوص عليها قانونا، مبرزا أن التنوع القطاعي الذي يميز الجهة، والذي يبرز أيضا في طبيعة المشاريع المصادق عليها أيضا.

في هذا الصدد، وإلى جانب المشاريع الصناعية التي تمثل 43 في المائة من المشاريع المصادق عليها، الذي يعزز موقع الجهة كثاني قطب صناعي بالمملكة، حقق قطاع الخدمات تقدما ملموسا باستحواذه على 19 في المائة من المشاريع المصادق عليها، لاسيما الخدمات المرتبطة بقطاعي الصناعة واللوجستيك والتي تواصل النمو لمواكبة الدينامية والنمو الاقتصاديين للجهة.

كما واصل قطاع السياحة، الذي حل في المرتبة الثالثة، إثارة اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب، إذ يشكل 14 في المائة من المشاريع المصادق عليها باستثمار يفوق 3,9 مليار درهم لإحداث 2600 منصب شغل، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة الجهة كوجهة سياحية مفضلة لسياحة الاصطياف والأعمال والملتقيات والبيئة.

واستعاد قطاع التجارة (11 في المائة من المشاريع المصادق عليها) مكانته الشرعية كقطاع تاريخي بالجهة، بفضل البنيات التحتية اللوجستية والمكانة الجيو-استراتيجية التي تتمتع بها الجهة، والتي تجعلها منصة تجارية من العالم إلى العالم، خاصة بعد الشروع في استغلال منطقة الأنشطة الاقتصادية ذات التوجه التجاري بالفنيدق.

ويشمل هذا الاهتمام الكبير بالاستثمار في الجهة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والوحدات الصناعية الصغرى والمتوسطة والمشاريع الكبرى على السواء، حيث أن اللجنة الموحدة للاستثمار وافقت خلال هذه الفترة على 20 اتفاقية للاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 7,3 مليار درهم، يرتقب أن تحدث حوالي 3 آلاف منصب شغل.

وتم تسجيل الدينامية نفسها في مجال إحداث المقاولات، حيث تحتل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الثانية على الصعيد الوطني بإحداث ما مجموعه 13 ألف و 519 مقاولة جديدة خلال عام 2022، أي ما يعادل 16 في المائة من المقاولات المحدثة على الصعيد الوطني.

وتميزت سنة 2022 بإطلاق سلسلة من الأوراش الرامية لتحقيق دفعة اقتصادية، لاسيما عبر تنظيم الدورة الأولى من مسابقة ” تحدي تعزيز الابتكار والاستثمار”، والتي شهدت مشاركة حوالي 1200 مرشح ووضع 232 مشروعا من مختلف أنحاء العالم، والتي توجت بفوز 4 من حاملي المشاريع المبتكرة والذين يستفيدون حاليا من مسار مواكبة.

هذه الدينامية الاقتصادية الرائعة مدعمة أيضا من قبل المركب الصناعي والمينائي المندمج بطنجة المتوسط، والذي أصبح مسرعا للتنمية الجهوية والوطنية، ودليل مهم على استقرار مستثمرين رئيسيين وتطوير النظم الاقتصادية الصناعية، ولا سيما تلك الخاصة بالسيارات، التي توجد بمنطقة طنجة المتوسط الصناعية واللوجستية وفي المناطق الصناعية والأنشطة الاقتصادية الأخرى بالمنطقة، بنيات الاستقبال التي تلبي أفضل المعايير والشروط الدولية.

بحوالي 1200 مقاولة وشركة مستقرة بمناطق الأنشطة المختلفة التابعة لطنجة المتوسط، والتي تنشط في العديد من المجالات، بما في ذلك السيارات واللوجستيك والطيران والمنسوجات والخدمات وتوفر ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل، يدعم دور مركب ميناء طنجة المتوسط الصناعي الرئيسي في جذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل وتعزيز التجارة على المستويين الإقليمي والدولي.

ولعل نجاح نموذج طنجة المتوسط هو نتيجة الرؤى المشتركة المتفاعلة بين المجال الترابي وبنياته ومرافقه ومستقبله الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يعد ب عد “الخدمة” أيض ا ميزة تنافسية توفر للزبائن والمشغلين مكاسب تساهم بشكل مباشر في سلسلة القيمة.

ففي المجال الصناعي، تم افتتاح عدة وحدات خلال هذا العام في طنجة، ولا سيما في مدينة طنجة للسيارات، الواقعة في المنصة الصناعية طنجة المتوسط ، والتي تمس عدة مجالات ، لا سيما مجال صناعة السيارات.

ويتعلق الأمر بمجموعة من الوحدات الصناعية، لعل آخرها، افتتاح وحدة للمجموعة الهندية “Indore” و للمجموعة الكورية “SJM”، المتخصصتين على التوالي في الطاقات المتجددة والنقل والبناء، وتصنيع الأجزاء الداخلية العازلة للعربات.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنصة الصناعية طنجة المتوسط ختمت عام 2022 بـاستقطاب 35 مشروعا صناعيا جديدا، بنمو يصل إلى 25 في المائة مقارنة بعام 2021. وتمثل هذه المشاريع استثمارات خاصة بقيمة توازي 2.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 83 في المائة على أساس سنوي، مما ساهم في خلق 5000 فرصة عمل جديدة.

من بين هذه المشاريع الجديدة، استقرار مورد السيارات التركي Martur Fompak International، المتخصص في إنتاج المعدات الداخلية ومقاعد السيارات، والمجموعة الألمانية Stahlschmidt International Holding GmbH (SCS)، المتخصصة في صناعة أنظمة وأجهزة القفل الميكانيكية للسيارات، وشركة “الورق الدولي” (IP)، والشركة الصناعية للألياف (CIF)، المتخصصة في صناعة مواد التعبئة والتغليف واحدة من الشركات المصنعة الرئيسية للتعبئة والحلول القائمة على الألياف المتجددة، وشركة TEXMANIA ، المختصة في تصنيع المنتجات الجاهزة للتصدير.

أما في قطاع اللوجستيك، فقد بدأ 14 مشغلا جديدا أنشطتهم في المنطقة اللوجستية بميناء طنجة المتوسط، بما في ذلك شركة ARAMEX للخدمات اللوجستية عبر مركز التوزيع الخاص بها نحو إفريقيا، وشركة النقل والخدمات اللوجستية LOGIC OVERSEAS، والشركات متعددة الجنسيات مثل APTIV ، مورد أجزاء السيارات و أحد رواد العالم في المجال، و SEBN MAF من مصانع SEBN وإحدى الشركات التابعة لمجموعة SUMITOMO.

علاوة على ذلك ، أعلنت مجموعة رينو المغرب في شتنبر الماضي عن تصنيع أول سيارة كهربائية “موبلايز دويو” بمعمل طنجة، وهو ما يؤكد مرة أخرى جاذبية المنصة المغربية.

وستعزز هذه الدينامية مكانة جهة طنجة تطوان الحسيمة كقاطرة للنمو بالمغرب، إذ صارت اليوم، على سبيل المثال، رائدة ومرجعية على المستوى الوطني في الطاقات المتجددة، وذلك بفضل مشاريعها الخمسة لحقول الطاقة الريحية التي تعمل فعليا بطاقة إجمالية تبلغ 360 ميجاوات، أي 13٪ من الطاقة المركبة في المغرب باستثمارات اجمالية تجاوزت 8 مليار درهم.

ويرجع هذا الأداء أيضا إلى الحقل الجديدة قيد الإنشاء، ولا سيما المزرعة الكهروضوئية بطنجة، والتي سيتم إنشاؤها على مساحة حوالي 72 هكتارا بقوة 30 ميجاوات، والتي يتم تصنيع ألواحها في الحسيمة بواسطة مجموعة أمريكية.

يضاف إلى ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنطقة، بطاقة مركبة 34 ميغاواط، والتي انطلق عملها نهاية شهر يوليوز 2022، في جماعة حجر النحل بعمالة طنجة – أصيلة.

وتم تطوير محطة الطاقة الشمسية “GPM1″، التي طورتها شركة Green Power Morocco في إطار القانون رقم 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة، على مساحة تصل الى 75 هكتار ا ، بإنتاج سنوي يبلغ 67 جيغاوات / ساعة، وقيمة استثمارية إجمالية تقارب 370 مليون درهم.

كما تم إطلاق العديد من المشاريع الخضراء في المنطقة، وهي مدينة الشرافات الخضراء على مساحة 700 هكتار و”مدينة محمد السادس طنجة تيك ” على مساحة 2100 هكتار، والتي سيتم تشغيلها بشكل أساسي بالطاقة المتجددة، والتي تشكل أمثلة حقيقية للاستراتيجية الجديدة التي تقودها المملكة، والتي أصبحت نموذج ا دوليا في مجال الطاقة والتحول البيئي، وذلك بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتجد هذه الاستثمارات المتنوعة مبرراتها في زيادة الحاجيات والطلب على الطاقة الناتجة عن النمو الاقتصادي وبناء البنيات التحتية الرئيسية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تشكل اليوم القطب الصناعي الثاني للمملكة مع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي الوطني تصل إلى 16.6٪.

إقرأ الخبر من مصدره