انتشرت مؤخراً شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تفيد بصدور قرار رسمي من بلجيكا يمنع أو يقيّد دخول زيت الزيتون المغربي إلى أسواقها.
وقد أثارت هذه الأنباء قلقاً بين المصدرين والمستهلكين على حدٍ سواء، خاصةً في ظل الموسم الجيد لصادرات الزيت المغربي.
وفي نفس السياق، أصدرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) توضيحاً حاسماً بشأن هذه الشائعات.
وأكدت الهيئة أن جميع صادرات…
سليم الحسوني
أفادت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، أصدر أول أمس الخميس، قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه 3 أرباب مطاحن متواجدة بكل من حي الدكارات بفاس والقطب الحضري رأس الماء التابع لإقليم مولاي يعقوب.
وحسب المصادر ذاتها، فإن القرار جاء بناء على تحقيق فتحته النيابة العامة بعدما تقدمت أحد الهيئات بشكاية تفيد بوجود تلاعبات خطيرة في توزيع الدقيق المدعم من المال العام المخصص للفئات الفقيرة.
وأكدت أحد المصادر الخاصة لجريدة “العمق المغربي”، أن بعض أرباب المطاحن يقومون بتغيير أغلفة أكياس الدقيق المدعم بأكياس أخرى تحمل علامات مطاحنهم ثم يبيعونها بأسعار عالية رغم أن الدولة تقوم بدعم ذلك الدقيق لبيعه بثمن يناسب الفئات الهشة بالقرى والبوادي.
وفي حديثة، أكد المصدر ذاته، أن أرباب بعض المطاحن يستفيدون من تواطؤ مسؤولين عن قطاع الحبوب والقطاني بجهة فاس مكناس، حيث يتم تزوير فواتير الدقيق المدعم بأخرى على أنها فواتير دقيق غير مدعم ليصبح هامش الربح مضاعفا.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أعلن عن فتح بحث قضائي بشأن الاتهامات الخطيرة المتعلقة بـ”طحن الورق مع الدقيق” داخل بعض شركات الطحن بالمغرب.
وتأتي هذه الخطوة بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والتي تحدث فيها عن ممارسات قال إنها تمس جودة الدقيق المدعم، ما أثار مخاوف من تهديد محتمل للأمن الغذائي للمغاربة.
وتفجر الملف بعدما أدلى التويزي بتصريحات خلال جلسة برلمانية اتهم فيها بعض شركات الدقيق بـ”طحن الورق مع الدقيق”، واصفا الأمر بأنه “غش في منظومة الدعم العمومي”، معتبرا أن الدقيق المدعم “لا يمكن أكله”.
وفي هذا السياق، أكد مصدر قضائي، لجريدة “العمق” أن تلك التصريحات أثارت اهتماما فوريا لدى الوكيل العام للملك، الذي أمر بفتح بحث قضائي للتحقق من مدى صحة الاتهامات وكشف أي مخالفات محتملة.
وأضاف المصدر أن البحث سيجري تحت إشراف النيابة العامة، مع تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء التحريات اللازمة لتحديد الوقائع والمسؤوليات.
وشدد المصدر على أنه في حال ثبوت أي تلاعب أو غش، فقد تُتخذ إجراءات قانونية صارمة تصل إلى المتابعة الجنائية، وفرض غرامات مالية، وإغلاق الوحدات المخالفة، إضافة إلى إمكانية مساءلة المشرفين على عمليات التوزيع.
وفي توضيح لاحق، أكد التويزي أن عبارة “طحن الورق” ليست حرفية بل مجازية في اللهجة المغربية، وتشير إلى التلاعب في الوثائق والفواتير بغرض الحصول على الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، مثل تضخيم الكميات أو اختلاق معاملات وهمية.
وأوضح أن الحديث عن مزج الورق بالدقيق حرفيا “غير منطقي اقتصاديا”، لأن سعر الورق يفوق سعر الدقيق، ما يجعل من المستبعد أن تحدث مثل هذه الممارسة.
ورغم ذلك، تسببت هذه التصريحات، سواء كانت مجازية أو واقعية، في موجة قلق لدى المستهلكين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالب كثير منهم بفتح تحقيق شامل لضمان سلامة الدقيق المدعم وجودته.
من جانبها، عبرت الفيدرالية الوطنية للمطاحن عن رفضها القاطع لهذه الاتهامات، معتبرة إياها “باطلة وغير مدعومة بأي أدلة”، ومشددة في بيان رسمي على التزام أعضائها بمعايير الجودة والشفافية، مؤكدة أن أي مخالفة ستخضع للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، دعا حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إلى فتح تحقيق عاجل، مع استدعاء البرلماني المعني لتقديم ما يثبت صحة تصريحاته، محذرا من خطورة إطلاق اتهامات بهذا الحجم دون أدلة ملموسة.
وقال آيت علي إن ثبوت مثل هذه الأفعال يشكل جريمة يعاقب عليها القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى الفصل 540 من القانون الجنائي الخاص بالغش وتعريض حياة المواطنين للخطر، بينما في حال عدم ثبوتها فإنها تندرج ضمن “الخطاب الشعبوي الذي يضر بثقة المواطن في المؤسسات”.
وطالب المرصد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بإجراء تحاليل ميدانية ومخبرية مستقلة في عدد من المطاحن ونشر نتائجها للعموم ضمانا للشفافية.
ويأتي هذا التطور في سياق الجدل المستمر حول منظومة الدقيق المدعم بالمغرب، الذي يشكل عنصرا أساسيا في دعم الفئات الهشة وإنتاج الخبز، أحد أهم المواد الغذائية في سلة الاستهلاك اليومي للمغاربة.
تفاعل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) مع الجدل الذي خلقه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، احمد التويزي، حين كشف أن بعض المطاحن تقوم بخلط الورق بالدقيق.
وأوضح المكتب أن “منح الترخيص الصحي يأتي بعد التحقق من احترام المطاحن لمعايير النظافة والسلامة الصحية ومراحل الانتاج والعنونة”، مبرزا أن “المطاحن تخضع لزيارات تفتيشية دورية للتأكد من التزامها بهذه المعايير”.
وأضاف أنه وخلال سنتي 2024 و2025، تم إنجاز 212 زيارة تفتيشية، بينما بلغ مجموع التراخيص الصحية الممنوحة 191 ترخيصا، حيث يشمل برنامج المكتب الوطني مراقبة الدقيق وتحاليله المخبرية، حيث يتم أخذ عينات من مختلف الأنواع للتأكد من سلامتها الصحية.
وأشار « أونسا » إلى أن التحاليل تركز على “الملوثات مثل الافلاتوكسين، الاوكراتوكسين A والزيرالينون، إضافة إلى التحقق من مطابقة الدقيق من حيث نسبة المعادن، الرطوبة، الحموضة الدهنية، ونسب الحديد والبروتين”.
ويشمل عمل المكتب عمليات المراقبة الميدانية في الأسواق ونقاط البيع، بالتنسيق مع اللجان المحلية المختلطة، لضمان احترام شروط السلامة الصحية.
وأظهرت نتائج المراقبة أن سنة 2024 شهدت أخذ 710 عينة من الدقيق على مستوى المطاحن والأسواق ونقاط البيع، وتم “حجز وإتلاف 38 طنا وإحالة 89 ملفا على المصالح المختصة للبث فيها”. أما في سنة 2025، فقد تم أخذ 577 عينة، وحجز وإتلاف 33 طنا، مع إحالة 60 ملفا.
وأضاف المكتب أنه خلال نفس السنة “تم سحب 9 رخص صحية وتعليق 4 أخرى لمطاحن غير مطابقة للمعايير الصحية”.
وكان التويزي قد شارك، مساء أمس الثلاثاء، بلاغا توضيحيا، أكد من خلاله أن المقصود بالعبارة “لم يكن أبدا المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية”.
وذكر أنه كان يقصد “التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدمة إلى المصالح المختصة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقا بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية”.
تفاعل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) مع الجدل الذي خلقه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، احمد التويزي، حين كشف أن بعض المطاحن تقوم بخلط الورق بالدقيق.
وأوضح المكتب أن “منح الترخيص الصحي يأتي بعد التحقق من احترام المطاحن لمعايير النظافة والسلامة الصحية ومراحل الانتاج والعنونة”، مبرزا أن “المطاحن تخضع لزيارات تفتيشية دورية للتأكد من التزامها بهذه المعايير”.
وأضاف أنه وخلال سنتي 2024 و2025، تم إنجاز 212 زيارة تفتيشية، بينما بلغ مجموع التراخيص الصحية الممنوحة 191 ترخيصا، حيث يشمل برنامج المكتب الوطني مراقبة الدقيق وتحاليله المخبرية، حيث يتم أخذ عينات من مختلف الأنواع للتأكد من سلامتها الصحية.
وأشار « أونسا » إلى أن التحاليل تركز على “الملوثات مثل الافلاتوكسين، الاوكراتوكسين A والزيرالينون، إضافة إلى التحقق من مطابقة الدقيق من حيث نسبة المعادن، الرطوبة، الحموضة الدهنية، ونسب الحديد والبروتين”.
ويشمل عمل المكتب عمليات المراقبة الميدانية في الأسواق ونقاط البيع، بالتنسيق مع اللجان المحلية المختلطة، لضمان احترام شروط السلامة الصحية.
وأظهرت نتائج المراقبة أن سنة 2024 شهدت أخذ 710 عينة من الدقيق على مستوى المطاحن والأسواق ونقاط البيع، وتم “حجز وإتلاف 38 طنا وإحالة 89 ملفا على المصالح المختصة للبث فيها”. أما في سنة 2025، فقد تم أخذ 577 عينة، وحجز وإتلاف 33 طنا، مع إحالة 60 ملفا.
وأضاف المكتب أنه خلال نفس السنة “تم سحب 9 رخص صحية وتعليق 4 أخرى لمطاحن غير مطابقة للمعايير الصحية”.
وكان التويزي قد شارك، مساء أمس الثلاثاء، بلاغا توضيحيا، أكد من خلاله أن المقصود بالعبارة “لم يكن أبدا المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية”.
وذكر أنه كان يقصد “التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدمة إلى المصالح المختصة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقا بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية”.
الخط :
A-
A+
يبدو أن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، اختار أن يُفجّر قنبلة كلامية في إطار التسخينات الانتخابية، في وقت يحتاج فيه المغاربة إلى التهدئة لا إلى التهييج، وإلى خطاب مسؤول لا إلى خرجات شعبوية غير محسوبة العواقب. فخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، فاجأ التويزي الجميع بتصريح غريب يتهم فيه بعض الشركات التي توزع القمح والدقيق المدعّم بأنها “تطحن الورق وتقدمه للمغاربة كدقيق”.
تصريح بهذا الحجم لا يمكن اعتباره مجرد زلة لسان، لأنه يضرب في العمق ثقة المغاربة في قوتهم اليومي، لأن المسؤولية تتحملها هنا عدة قطاعات ومؤسسات حكومية تتقدمهم وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة ومكتب السلامة الصحية (ONSSA) المكلف بمراقبة جودة المواد الغذائية، فهل غابت كل هذه المؤسسات عن أداء أدوارها؟ ومن يتحمل المسؤولية مباشرة؟ أم أن البرلماني يتحدث عن واقع يعرفه ويتستر عليه؟ وإذا كان فعلاً يتوفر على أدلة، فلماذا لم يُقدّمها للنيابة العامة بدل الاكتفاء بتصريحات فضفاضة تُثير البلبلة؟
فبعد العاصفة التي خلّفتها تصريحاته، خرج التويزي ببيان توضيحي يقول فيه إن المقصود بـ”طحن الورق” هو التلاعب في الوثائق والفواتير المقدّمة للحصول على الدعم، وليس “طحن الورق حرفياً”، لكن هذا التوضيح لم يُقنع أحداً، لأن المعنى المجازي لا يُلغي خطورة المعنى السياسي، لأنه وبكل بساطة عندما يشكك برلماني من حزب ينتمي للحكومة وللأغلبية البرلمانية في نزاهة منظومة الدعم وجودة الدقيق، فهو عملياً يضع مؤسسات الدولة في قفص الاتهام، ويزرع الشك في نفوس المواطنين الذين باتوا يتساءلون عن جودة الدقيق الذي يستهلكونه يومياً وهذا يؤثر أيضا على ضيوف المغرب.
فالتويزي بموقفه هذا، فتح جبهة مواجهة مع فيدرالية المطاحن التي رفضت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها عارية من الصحة، مطالبةً البرلماني بتقديم أدلة موثوقة إذا كان فعلاً يملك ما يثبت كلامه، وهنا يُطرح السؤال الكبير: هل نحن أمام تصريح عابر أم أمام محاولة مقصودة لتعبيد الطريق نحو رفع الدعم عن الدقيق المدعّم بحجة “الإصلاح”؟
هذا المشهد يُذكّرنا بما فعله عبد الإله بنكيران في ملف المحروقات عندما كان رئيسا للحكومة، حينما اتهم شركات التوزيع بتقديم فواتير مزورة غير سليمة، فصدّقه الناس، ثم استغلّ الموجة للقيام بما سمّاه إصلاح صندوق المقاصة، وكانت النتيجة أن الأسعار ارتفعت والمواطن احترق بعدما تم رفع الدعم عن مجموعة من المواد، بينما لم يُحاسَب أحد. اليوم، يخشى كثيرون أن يكون تصريح التويزي بداية لنفس المسار، ولكن هذه المرة على حساب خبز الفقراء، ونحن نعلم أن الدقيق المدعّم هو ركيزة الأمن الغذائي في القرى والمداشر، حيث يُباع كيس من الحجم الكبير بـ100 درهم فقط، بينما في المدن قد يصل إلى أزيد من 200 درهم حسب الجودة، وبالتالي، من يتحدث عن رفع الدعم بحجة “الإصلاح” إنما ينظر بعين السياسي لا بعين المواطن البسيط.
إن خرجة التويزي المتهورة لا يمكن قراءتها بمعزل عن الخلفية السياسية لحزبه، حزب الأصالة والمعاصرة، أحد أعمدة التحالف الحكومي، بحيث كيف لرئيس فريق برلماني من الأغلبية أن يضرب مصداقية الحكومة التي يُفترض أنه يدافع عنها؟ هل هي زلة غير محسوبة؟ أم مناورة سياسية لتوجيه الرأي العام نحو أجندة رفع الدعم تدريجياً عن المواد الأساسية؟ وإذا كان التويزي فعلاً يملك معطيات دقيقة، فعليه أن يضعها على طاولة القضاء، أما إذا كان ما قاله مجرد “كلام على عواهنه”، فواجب المؤسسات أن تتحرك، وتُرفع عنه الحصانة البرلمانية بناءً على طلب من النيابة العامة أو وزير العدل زميله في الحزب، حتى يتحمل مسؤوليته أمام القانون ويقدم أدلته وحججه عما ورد عنه، لأن المنطق السياسي والمؤسساتي يقتضي ذلك، شأنه شأن أي مواطن تتم محاسبته على ادعاءاته وتصريحاته التي تمس بأمن المغاربة، سواء القومي أو الروحي أو الغذائي.
إن الإصلاح الحقيقي لا يمر عبر التلويح بإلغاء الدعم، بل عبر تطهير المنظومة من الفساد إن وُجد، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب، دون المساس بحقوق الفئات الهشة، أما أن يُلقى الكلام هكذا في الهواء، فذلك إضرار مباشر بصورة الدولة وبثقة المواطن في مؤسساتها. ومن هنا، فإن فيدرالية المطاحن مطالَبة بالرد السريع والشفاف، خاصة وأن التويزي برّر تصريحه بأنه كان يقصد التشكيك في سلامة الفواتير المقدمة من طرف بعض المطاحن، بدعوى وجود رغبة في الاستفادة من الدعم بطرق غير مشروعة، كما أن الدولة مطالَبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بفضيحة حقيقية أم بحسابات سياسية ضيقة، وفي كلتا الحالتين، لا يمكن ترك المغاربة رهائن لتصريحات غير مسؤولة تمس قوتهم اليومي، فالمغاربة، ببساطة، لا يريدون أن يُطحنوا من جديد، لا بالورق ولا بالكلام، ويكفيهم أنهم طُحنوا برفع الأسعار وبالغلاء الفاحش منذ حكومة بنكيران، وصولاً إلى الحكومة الحالية التي يقودها رجل الأعمال عزيز أخنوش.
وأخيرًا، فمن حق عزيز أخنوش أن يُقدِّم وردة لأحمد التويزي كهدية شكر على هذا الموقف الذي يُهيِّج الفقراء وساكنة القرى ضد الحزب الذي ينتمي إليه هذا القيادي، ما دام قد عبّر بشكلٍ مسبق عن نوايا تمس شريحة واسعة من فقراء المغرب.
هسبريس من الرباط
على ضوء ادعاءات إحدى الجمعيات الفرنسية المعنية بحماية المستهلك بشأن احتواء الطماطم المغربية والإسبانية المصدرة إلى السوق الفرنسية على مخلفات مبيدات زراعية ملوثة (مسرطنات، معطِّلات هرمونية)، أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) أنه يطبق نظامًا صارمًا للسلامة الصحية، متوافقًا مع أعلى المعايير الدولية.
وأشار المكتب، في توضيحات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “توحيد المعايير المغربية المتعلقة بمخلفات المبيدات مع معايير Codex Alimentarius، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكندا، من بين آخرين”، مشددًا على أن “المبيدات المسموح بها في المغرب تخضع لعملية اعتماد علمية صارمة، كما أن المواد الفعالة المستخدمة مصرح بها أيضًا في الاتحاد الأوروبي، ما يضمن اتساقًا كاملًا لمتطلبات السلامة الصحية لحماية المستهلكين على الصعيد الوطني ولأغراض التصدير”.
وذكر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه ينفذ برنامجًا وطنيًا للمراقبة والمتابعة على مستوى السوق المحلي، وعند الاستيراد والتصدير، يعتمد على “منهجية علمية تشمل التحاليل المخبرية المنتظمة للعينات المأخوذة من المزارع، والأسواق الكبرى، ومحطات التعبئة”، وزاد شارحًا أنه “بين عامي 2020 و2025 عزز بشكل كبير عمليات المراقبة، حيث تضاعف إجمالي العينات المأخوذة للبحث عن مخلفات المبيدات في الفواكه والخضروات أربع مرات، إذ ارتفع من 1,536 إلى أكثر من 6,635 عينة في العام الجاري”، مبرزًا أن هذه التحاليل تُجرى في مختبرات تابعة له، “معتمدة وفق معيار ISO/CEI 17025، وتعمل بها كوادر بشرية مؤهلة، إضافة إلى استخدام أجهزة تقنية متطورة للبحث عن مخلفات المبيدات”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وشدد المصدر ذاته على أن “نظام الإخطار السريع التابع للاتحاد الأوروبي (RASFF) أصدر خلال الفترة ما بين 2020 و2025 ما مجموعه 52 إخطارًا بشأن تجاوز الحدود المسموح بها لمخلفات المبيدات على الطماطم المعروضة في السوق الأوروبية، ولم يتعلق منها سوى إخطار واحد بالطماطم المغربية”.
وأوضح المكتب أن “إجمالي الإخطارات الصادرة عن هذا النظام الأوروبي، المتعلقة بالفواكه والخضروات المستوردة إلى السوق الأوروبية بين 2020 و2025، بلغ حوالي 5,502 إخطار، منها 49 إخطارًا فقط تخص المغرب، أي ما يعادل 0.9 في المائة من مجموع هذه الإخطارات، وهو ما يعكس مدى الاعتمادية الصحية لإنتاج الطماطم المغربية”.
وكانت جمعية “QUE CHOISIR” لحماية المستهلك في فرنسا اعتبرت، في تقرير بنت نتائجه على تحاليل مخبرية أجرتها السلطات الفرنسية أعوام 2019 و2021 و2022 على طماطم فرنسية ومغربية وإسبانية، أن “أكثر من نصف الطماطم المغربية التي تم تحليلها، و80 في المائة من الطماطم الإسبانية، كانت تحتوي على عدة مخلفات من المبيدات، مقارنةً بـ 15 في المائة فقط من الطماطم الفرنسية”.
وسبق لعدد من المنتجين والمصدرين المغاربة أن أكدوا، في حديث سابق مع هسبريس، أن التشكيك المستمر في جودة المنتج المغربي من طرف بعض المنتجين والجمعيات المهنية في أوروبا يعود بالأساس إلى أسباب تتعلق بالمنافسة القوية، وعدم قدرة المنتج الزراعي الأوروبي على منافسة المنتج المغربي الذي يحظى بإقبال واسع من طرف المستهلكين، معتبرين أن هذا الإقبال الذي تعرفه المنتجات الفلاحية المغربية يجعلها هدفًا لحملات غير موضوعية.
انعقد السبت بالعيون لقاء حول برنامج دعم إحداث مجازر عصرية للدواجن، تستجيب للمعايير المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وذلك بمشاركة الفاعلين في هذا القطاع، بهدف تسريع عصرنته وتعزيز سلامته الغذائية.
ويندرج اللقاء، المنظم بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، بالشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وغرفة الفلاحة، في إطار الجهود المبذولة لهيكلة القطاع ودعم عصرنته.
وسلط الاجتماع، الذي يروم دعم الانتقال من النمط التقليدي إلى نظام عصري يلبي المعايير الوطنية والدولية من حيث الجودةُ والسلامةُ الصحية والاستدامة البيئية، الضوء على التحديات المستمرة، لا سيما القطاع غير المهيكل الذي يعيق عصرنة القطاع ويحد من فرص الاستثمار.
في كلمة بهذه المناسبة، استعرض احمد الداودي، المدير التنفيذي للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، مختلف تدابير المواكبة التي تعتمدها الفيدرالية لمساعدة المهنيين على الحصول على الترخيص الصحي، مبرزاً الجهود المبذولة لتأطير وتكوين الفاعلين المحليين في هذا المجال.
وذكر أن قطاع تربية الدواجن بجهة العيون–الساقية الحمراء يضم أكثر من 30 وحدة إنتاجية تساهم في تلبية حوالي 80 % من حاجيات الاستهلاك المحلي من لحوم الدواجن، مشيرا إلى أن إحداث مجازر عصرية للدواجن بالجهة لسد العجز الحاصل أصبح ضرورة ملحّة من أجل تنظيم السوق وضبط الأسعار وضمان منتوج محلي آمن وعالي الجودة، مع تحفيز الاستثمار وفرص الشغل المحلية.
من جانبه، أشاد المدير الجهوي للفلاحة بأهمية هذه المبادرة، مؤكدًا ضرورة تطوير مشاريع هيكلية قادرة على تحسين جودة المنتوج وتوفير فرص الشغل.
وشكل اللقاء فرصة لمناقشة تطوير قطاع الدواجن مع المهنيين وحاملي المشاريع، لا سيما وأن هناك محدودية في عدد المجازر المعتمدة في الجهة.
كما شدد المشاركون في اللقاء على ضرورة عصرنة القطاع من خلال إنشاء وحدات محلية تضمن جودة المنتوج وسلامته.
الأخبار
أفادت مصادر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائيـة بأن المغرب قرر وقف استيراد الأبقار من إسبانيا، بعد انتشار مرض جلدي معد بهذه الدولة، ويأتي القرار لحماية القطيع الوطني من هذا المرض الخطير.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار سيشمل استيراد الأبقار الحية فقط، لتفادي دخول المرض إلى المغرب، ولن يتم منع استيراد اللحوم، كما قرر المكتب إطلاق عملية تلقيح للقطيع الوطني من الأبقار ضد هذا المرض.
ومن جهتها، أعلنت السلطات الإسبانية تعليق تصدير العجول الحية نحو المغرب، بعد اكتشاف مرض جلدي معدٍ لدى الأبقار في إقليم كتالونيا شمال شرق البلاد. وجاء القرار الإسباني بعد أن أكدت التحاليل المخبرية إصابة ثلاثة عجول بفيروس «الجلد العقدي المعدي»، وهو مرض يؤثر على الجلد والنخاع الشوكي، ويُعتبر من الأمراض الحيوانية الخطيرة التي تستوجب إجراءات فورية للحد من انتشارها.
وتعد إسبانيا أكبر مورد للعجول نحو المغرب، إذ تغطي ما يفوق 72 في المائة من حاجيات السوق الوطنية، بفضل موقعها القريب وتكاليف النقل المنخفضة، ما يجعل أي اضطراب في صادراتها مؤثرًا بشكل مباشر على الأسعار داخل المملكة. ومع إعلان تعليق التصدير، توقفت فعليًا جميع الشحنات الموجهة إلى الموانئ المغربية، خاصة طنجة المتوسط والناظور، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات البيطرية التي تشرف عليها وزارة الزراعة الإسبانية.
وخلف الخبر حالة من القلق بين المستوردين والمهنيين المغاربة، خصوصًا مع الخوف من تراجع العرض وارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة. فالعجول الإسبانية كانت تلعب دورًا محوريًا في استقرار أسعار اللحوم الحمراء داخل السوق الوطني، ومع توقفها بشكل مفاجئ بدأت التوقعات تشير إلى زيادات مرتقبة قد تتراوح بين 10 و20 درهمًا للكيلوغرام الواحد من اللحم البقري.
في المقابل أوضح مصدر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) أن القرار الإسباني مؤقت واحترازي، وأن السلطات المغربية تتابع الوضع بتنسيق مباشر مع نظيرتها الإسبانية، ومن المنتظر أن يتجه الموردون المغاربة، خلال الأسابيع المقبلة، إلى تعزيز الاستيراد عبر دول أخرى مثل فرنسا أو البرتغال، لتفادي أي أزمة تموين.
تعليق الصادرات الإسبانية يسلط الضوء على هشاشة المنظومة الغذائية المغربية واعتمادها الكبير على مورد واحد في مجال استيراد العجول. وفي انتظار استقرار الوضع الصحي بإسبانيا، يبقى المواطن المغربي المتضرر الأكبر من هذا القرار، بين غلاء مرتقب لأسعار اللحوم وتراجع في العرض، وتخوف من أن تتحول الأزمة المؤقتة إلى واقع دائم ينعكس على المائدة المغربية.
الخط :
A-
A+
أفادت جريدة “الأخبار” اليومية أن السلطات المغربية قررت وقف استيراد الأبقار الحية من إسبانيا، في خطوة استباقية تهدف إلى حماية القطيع الوطني من أي خطر عدوى محتمل والحفاظ على سلامته الصحية.
وحسب ذات المصدر، فإن القرار يشمل منع استيراد الأبقار الحية فقط دون أن يشمل واردات اللحوم، فيما تستعد المصالح البيطرية لإطلاق حملة تلقيح وطنية لتعزيز الوقاية وضمان الأمن الصحي للقطيع.
وقالت الجريدة، في عددها الصادر يوم الأربعاء 08 أكتوبر 2025، إن السلطات الإسبانية أعلنت من جهتها تعليق تصدير العجول الحية نحو المغرب، بعد اكتشاف مرض جلدي معد لدى الأبقار في إقليم كتالونيا شمال شرق البلاد، بعد أن أكدت التحاليل المخبرية إصابة ثلاثة عجول بفيروس الجلد العقدي المعدي وهو مرض يؤثر على الجلد والنخاع الشوكي، ويعتبر من الأمراض الحيوانية الخطيرة التي تستوجب إجراءات فورية للحد من انتشارها.
وأضافت الجريدة أن إسبانيا تعد المورد الرئيسي للعجول نحو المغرب، إذ توفر أكثر من 72 في المائة من حاجيات السوق الوطنية، مستفيدة من قربها الجغرافي وتكاليف النقل المنخفضة، وهو ما يجعل أي اضطراب في صادراتها ينعكس مباشرة على الأسعار داخل المملكة. ومع قرار التعليق، توقفت فعلياً جميع الشحنات الموجهة إلى الموانئ المغربية، خصوصاً طنجة المتوسط والناظور، في انتظار نتائج التحقيقات البيطرية الجارية بإشراف وزارة الزراعة الإسبانية.
ذات الجريدة أفادت أن القرار، خلف حالة من القلق في أوساط المستوردين والمهنيين المغاربة، بسبب التخوف من تراجع العرض وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن العجول الإسبانية كانت تشكل عنصرا أساسيا في استقرار الأسعار داخل السوق الوطنية، ومع توقف الواردات بشكل مفاجئ، رجحت التقديرات الأولية ارتفاعا محتملا في أسعار اللحوم البقرية قد يتراوح بين 10 و20 درهما للكيلوغرام الواحد.
ومن جهة أخرى، أفاد مصدر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، أن القرار الإسباني مؤقت واحترازي، وأن السلطات المغربية تتابع الوضع بتنسيق مباشر مع نظيرتها الإسبانية، ومن المنتظر أن يتجه الموردون المغاربة، خلال الأسابيع المقبلة إلى تعزيز الاستيراد عبر دول أخرى مثل فرنسا أو البرتغال، لتفادي أي أزمة تموين تعليق الصادرات الإسبانية يسلط الضوء على هشاشة المنظومة الغذائية المغربية واعتمادها الكبير على مورد واحد في مجال استيراد العجول.
نبه “المرصد المغربي لحماية المستهلك” إلى تنامي ظاهرة عرض المواد الغذائية بأسعار منخفضة جدا عبر المحلات التجارية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذه العروض “تهدد بشكل مباشر صحة المستهلك، وتغذي سوقا غير منظمة خارج الضوابط القانونية”.
وقال المرصد، في بلاغ له، إنه يتابع “بقلق بالغ تنامي ظاهرة بيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة إلى حدّ الصدمة، عبر محلات تجارية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا على إنستغرام وتيك توك”، مشيرا إلى أنه قام بجولة رقمية وميدانية لرصد هذه الظاهرة التي “تهدد بشكل مباشر صحة المستهلك المغربي وتغذي سوقًا غير منظمة خارج الضوابط القانونية”.
وأوضح البلاغ ذاته أنه “خلال الأشهر الأخيرة، انتشرت إعلانات تحت شعار “العروض الصادمة” التي تروج لمنتجات غذائية بأسعار غير معقولة مقارنة بالأسعار الرسمية في الأسواق المغربية. فقد تم رصد معلبات تباع بـ 2 دراهم فقط رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز 7 دراهم، وأجبان وزيوت تُعرض بأقل من نصف الثمن المعروف، بالإضافة إلى سلع مجهولة المصدر أو قريبة الانتهاء يتم ترويجها تحت شعارات مثل: “تصفية المخزون” أو “العرض محدود””.
هذه الحسابات، حسب ما كشفته جولة المرصد، “تستهدف مستهلكين في الدار البيضاء (عين السبع، البرنوصي) الرباط وطنجة ومراكش وفاس”.
وسجل البلاغ ذاته أنه في “علم التسويق، يُعرف هذا الأسلوب باسم “Offre Choc” أو العرض الصادم، حيث يعتمد على: إظهار تخفيضات وهمية تتجاوز 70 في المائة، وضع سعر قديم مبالغ فيه بجانب سعر جديد منخفض جدًا، وخلق شعور بالإلحاح لدى المستهلك. غير أن هذه التقنية في السوق المغربية تحولت إلى وسيلة خطيرة للتغرير، تستعمل لترويج سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، والتخلص من منتجات تالفة أو مرفوضة من أسواق أخرى، وتضليل المستهلك المغربي وجعله ضحية استهلاك غير آمن”.
وأكد المرصد أن القانون المغربي واضح في هذا الباب: فالقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يمنع تضليل المستهلك عبر إعلانات كاذبة أو منقوصة (المادة 21)، والقانون 104.12 حول حرية الأسعار والمنافسة يجرّم الممارسات التجارية التدليسية التي تخل بالمنافسة وتضر بالمستهلك (المادة 6)، والقانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يمنع عرض أي منتج غير مطابق للسلامة الصحية في السوق الوطنية (المادة 3)”.
وأبرز “المرصد المغربي لحماية المستهلك” أن هذه الظاهرة “لم تعد مجرد أسلوب تجاري، بل صارت تغريرًا واحتيالًا مباشرًا يهدد المستهلك”. مؤكدا أن سيحتفظ بحقه الكامل في التبليغ والتقدم بشكايات رسمية أمام وزارة الصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية ONSSA، والسلطات المحلية، والنيابة العامة”.
كما أكد المرصد أنه سيباشر إجراءات قضائية ضد أي محل أو صفحة رقمية يثبت تورطها في بيع منتجات مشبوهة أو التلاعب بالمستهلك عبر عروض وهمية مضللة.
ودعا المرصد، جميع المستهلكين المغاربة، إلى “توخي الحذر وعدم الانخداع بـ الأسعار المغرية جدًا، والتأكد من المصدر وتاريخ الصلاحية قبل الشراء، والتبليغ عن أي محل أو حساب مشبوه”.
زنقة 20 / متابعة
أثار اكتشاف مبيد محظور في شحنة من الزيتون المغربي المصدّر إلى فرنسا موجة من القلق لدى منظمات حماية المستهلك، بعدما كشفت السلطات الفرنسية عن وجود مادة “كلوربيرفوس-إيثيل” بتركيز يتجاوز الحد المسموح به بثلاث مرات.
المبيد المذكور، والممنوع استعماله في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2020 بسبب ارتباطه بمخاطر صحية خطيرة، خاصة على الجهاز العصبي، تم رصده من قبل نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF)، ما دفع السلطات الفرنسية إلى التحرك الفوري وسحب المنتج من الأسواق، مع إصدار تحذير واضح للمستهلكين بعدم استهلاكه.
وفي المغرب، عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن “قلقه البالغ” إزاء الواقعة، محذراً من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الحوادث على سمعة المنتجات الغذائية المغربية في الأسواق الخارجية، وعلى الصحة العامة محلياً.
وفي بيان رسمي، دعا المرصد إلى اعتماد آليات مراقبة أكثر صرامة وشفافية على جميع الصادرات الغذائية، خصوصاً الموجهة نحو الاتحاد الأوروبي، لضمان مطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الغذائية.
كما شدد على ضرورة تقوية المنظومة الوطنية للمراقبة الصحية، وتحميل المسؤولية القانونية للجهات المنتجة والمصدرة التي تتهاون في احترام ضوابط السلامة.
المرصد لم يغفل الجانب المحلي، حيث طالب بتوسيع عمليات المراقبة لتشمل الزيتون والمنتجات الموجهة للسوق الوطنية، مؤكداً على ضرورة تدخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بشكل عاجل ومكثف في مراقبة سلاسل الإنتاج والتوزيع.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News