يتسارع سباق الهيمنة العالمي على سوق الذكاء الاصطناعي بوتيرة متزايدة بين الصين والولايات المتحدة، فبينما تطوّر الشركات الأميركية نماذج ذكاء اصطناعي خاصة وتفرض رسوماً على استخدامها، قام المطوّرون الصينيون بـ”توسيع نفوذهم” من خلال برامج مفتوحة المصدر سهلة التوزيع.
وقطعت الصين أشواطاً كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، متحديةً بذلك هيمنة الولايات المتحدة في هذه المجالات، مع سيطرة روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل DeepSeek، على المحادثات، وانتشار ابتكارات حديثة مثل “توصيل الطعام” بواسطة الطائرات المسيرة.
وإدراكاً منها أن اللحاق بالولايات المتحدة في مجال الحوسبة عالية الأداء للذكاء الاصطناعي، سيستغرق وقتاً، ركّزت الشركات الصينية على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة وأقل تكلفة. كما تسعى هذه الشركات إلى ترسيخ مواقعها في مجالات الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، والبنية التحتية السحابية، وأنظمة البيانات العالمية، وفق مركز أبحاث ويلسون الأميركي.
وتُتيح هذه الاستراتيجيات، للصين، تقديم وصول أرخص وبدون قيود إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي للدول التي تشعر بالإحباط من السياسات الأميركية، مما يساعدها على التغلغل في الأسواق الناشئة بأساليب سيكون من الصعب زحزحتها لاحقاً.
في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، بدأت جهات عديدة، منها بنوك متعددة الجنسيات وجامعات حكومية، بالاعتماد على نماذج لغوية ضخمة طورتها شركات صينية مثل شركة DeepSeek الناشئة، وعملاق التجارة الإلكترونية “علي بابا”، كبدائل عن المنتجات الأميركية مثل ChatGPT.
وبدأت بنوك “إتش إس بي سي” و”ستاندرد تشارترد” باختبار نماذج DeepSeek داخلياً. كما قامت شركة “أرامكو السعودية”، أكبر شركة نفط في العالم، مؤخراً بتثبيت تطبيق DeepSeek في مركز بياناتها الرئيسي، حسبما نقلت “وول ستريت جورنال”.
وكان رئيس شركة مايكروسوفت، براد سميث، قال خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن الذكاء الاصطناعي في مايو الماضي: “العامل رقم واحد الذي سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة أو الصين ستفوز في هذا السباق هو التكنولوجيا التي سيتم اعتمادها على نطاق أوسع في بقية أنحاء العالم”.
ولمواجهة التحدي القادم من بكين، قامت الولايات المتحدة مؤخراً بعدة خطوات لتعزيز جاذبية عرضها في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها حملة ودّ دبلوماسية في أوروبا.
ووصفت مجلة The Diplomat ما يجري بأنه “حرب تكنولوجية باردة جديدة” بين الولايات المتحدة والصين، تدخل الآن “مرحلة أكثر خطورة”.
وعقد مجلس الشيوخ الأميركي مؤخراً، جلسة استماع ركّزت على “القلق من أن تفوّق الولايات المتحدة على الصين يتآكل بسرعة”، فيما بدأ الرئيس دونالد ترمب توقيع صفقات متعلقة برقائق الذكاء الاصطناعي مع “حلفاء إقليميين رئيسيين” في الشرق الأوسط.
وتشير هذه التطورات إلى قلق أمريكي متزايد من أن الصين أصبحت “تفرض الإيقاع وتشكّل القواعد” في عالم يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي. فبكين، في نهاية المطاف، تمثل “أكثر من 70% من طلبات براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم”، وفق مركز أبحاث ويلسون الأميركي.
وتسعى الصين بقوة إلى توسيع نفوذها في مجال الذكاء الاصطناعي. ففي خطة العمل الجديدة التي أعلنتها الحكومة الصينية لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، تهدف بكين إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة ببناء القدرات، وصرّحت بأنها “مستعدة لإنشاء منصة دولية للتعاون في بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي”.
وبينما تطوّر الشركات الأميركية نماذج ذكاء اصطناعي خاصة وتفرض رسوماً على استخدامها، تسعى نظيراتها الصينية إلى إنشاء برامج مفتوحة المصدر وتوزيعها.
وذكرت “نيويورك تايمز” في تقرير بشأن الذكاء الاصطناعي، أن الولايات المتحدة “لم تعد في عصر كانت فيه الصين متأخرة كثيراً عنا، فالمبادرون الصينيون بارعون في إيجاد طرق إبداعية لتحقيق نتائج أكبر بإمكانات أقل”، لذلك لا يمكن لأميركا أن تعتمد على الرسوم الجمركية وقيود التصدير للحفاظ على تفوقها. الخطر الآن هو أن “مستقبلاً تهيمن عليه الصين قد بدأ فعلاً”.
وتمنح قوانين الأمن القومي والإنترنت الصينية، حكومتها رقابة واسعة على شركات مثل “علي بابا كلاود” و”هواوي كلاود”، مما يعني أن البيانات الأجنبية المخزنة على خوادمها قد لا تتمتع بخصوصية كاملة. وقد يمنح هذا الصين ميزة هائلة في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة ومُحسّنة لمختلف البلدان، مما يسمح لها بترسيخ هيمنتها على الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة، وفق تقديرات خبراء.
وبما أن الولايات المتحدة لا تُنافس بشراسة على أعمال الذكاء الاصطناعي والاتصالات في الأسواق الناشئة، فقد تجد أميركا وحلفاؤها أنفسهم في عالم تُسيطر فيه الصين على مراكز البيانات وشبكات الاتصالات في بقية أنحاء العالم، مما يُولّد نفوذاً هائلاً في أوقات التوترات الجيوسياسية، وفق مجلة “تايم” الأميركية.
وبينما تُبالغ الولايات المتحدة في بناء “الجدران التنظيمية”، تُحاصر الصين منافسيها، مُمهّدةً الطريق لمستقبل تُسيطر فيه على الأسواق الناشئة.
وخلال السنوات الخمس المقبلة، تهدف الصين إلى تحقيق استقلال تام عن الدول الأجنبية في تطوير الذكاء الاصطناعي. ونظراً لتأثير قيود التصدير الأميركية، تُعطي الصين الأولوية لتقنيات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
وبدأت الصين في استخدام منصة الذكاء الاصطناعي DeepSeek في تطوير أحدث الطائرات الحربية، حسبما كشف وانج يونج تشينج، كبير المصممين في معهد شنيانج لتصميم الطائرات.
وعلى المدى الطويل، قد تستخدم الصين والولايات المتحدة الروبوتات الشبيهة بالبشر، أو الروبوتات المُدعمة بالذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع في الأغراض الصناعية والتجارية والمنزلية. من المُرجح أن يصل حجم السوق العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050، مع استخدام مليار وحدة، 30% منها في الصين، وفق مركز أبحاث مورجان ستانلي.
وخلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، قد يُضيف الذكاء الاصطناعي ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية إضافية إلى معدل النمو السنوي في الصين.
يرى خبراء أن المنافسة بين بكين وواشنطن تدفع العالم نحو “حرب باردة تكنولوجية”، سيتعين على الدول خلالها اتخاذ قرار بالانحياز إما للأنظمة الأميركية أو الصينية. ولم يعد هذا السباق يتمحور فقط حول نماذج الذكاء الاصطناعي، بل أصبح يدور أيضاً حول المعايير، واعتماد التكنولوجيا، وبنية النظام الرقمي العالمي.
في 8 مايو الماضي، أدلى مسؤولون تنفيذيون من OpenAI وMicrosoft وCoreWeave وAMD بشهاداتهم، مؤكدين أن الفارق بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي قد تقلّص إلى بضعة أشهر فقط.
جاء ذلك في أعقاب إطلاق الصين نموذج DeepSeek، الذي تم تطويره بميزانية محدودة، لكنه قادر على منافسة النماذج المتقدمة التي تطورها شركات أميركية، مما أثار دهشة كبيرة في واشنطن.
وشبّه بعض الخبراء هذه اللحظة بـ”لحظة سبوتنيك الخاصة بالذكاء الاصطناعي”، في إشارة إلى حالة الذعر خلال الحرب الباردة التي تلت إطلاق الاتحاد السوفيتي لقمره الاصطناعي الأول في عام 1957.
ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال تتصدر في مجال الابتكارات الثورية، إلا أن قدرتها على التوسّع السريع تواجه تحديات. فعلى سبيل المثال، تأخر بناء مركز بيانات ضخم تابع لـMicrosoft في ولاية ويسكونسن بقدرة 400 ميجاوات لسنوات بسبب متطلبات الامتثال البيئي. في المقابل، تستطيع الصين إنشاء بنية تحتية مماثلة في غضون أشهر فقط، مستفيدة من انخفاض تكلفة الطاقة والتنسيق المركزي السريع، وفق مجلة “تايم”.
كما أشار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـOpenAI، إلى أن مستقبل الذكاء الاصطناعي قد لا يعتمد فقط على “الذكاء الخام”، بل على الكهرباء كذلك، والذي تتفوق فيه الصين.
وكشفت جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأميركي، في مايو الماضي، عن بعض جوانب ضعف النموذج الأميركي وتتلخص في الرأس المال والمواهب. وأشار السيناتور، دان سوليفان، إلى تدفق تمويل المشروعات الأميركية إلى شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الصينية عبر حسابات خارجية، وهي أموال تُغذّي الخصوم المحتملين، وفق تعبيره.
ووفق جامعة ستانفورد، فقد شهدت الولايات المتحدة استثمارات بلغت 109.1 مليار دولار العام الماضي، أي ما يقرب من 12 ضعف استثمارات الصين البالغة 9.3 مليار دولار، و24 ضعف استثمارات بريطانيا التي بلغت 4.5 مليار دولار.
وبلغت الاستثمارات الخاصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) على مستوى العالم 33.9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 18.7% مقارنة بالعام السابق.
كما أن وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي تشهد ارتفاعاً، إذ أفادت 78% من المؤسسات بأنها كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي في عام 2024، ارتفاعاً من 55% في العام السابق.
وتشير مجلة The Diplomat، إلى أنه “في الوقت الراهن، قد تستفيد الولايات المتحدة وحلفاؤها من هذه الامتيازات”. فعلى المدى القصير، أدى حظر هواوي إلى تعطيل سلاسل التوريد وخلق حالة من عدم اليقين التنظيمي. لكن الرؤية على المدى البعيد تبدو أكثر غموضاً. فالصين تعمل على بناء نظام بيئي للذكاء الاصطناعي قائم على الاكتفاء الذاتي، خصوصاً في مناطق الجنوب العالمي.
وتُعد دول مثل إندونيسيا مثالاً على “الدول المتأرجحة” التي تسعى كل من واشنطن وبكين لكسبها، دون أن تكون مقيدة بأي من الجانبين.
كما أن العالم ينقسم الآن ليس فقط بناءً على القيم، بل أيضاً على أساس قدرات الحوسبة، الأنظمة التنظيمية، والاعتماد البرمجي المغلق. مشاريع البنية التحتية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا والخليج باتت عالقة بين أنظمة قواعد متنافسة، وفق المجلة.
وعلى المدى البعيد، قد تبدأ التحالفات التكنولوجية في التشابه مع التحالفات الدفاعية، حيث لن يعتمد الوصول إلى الحوسبة والخوارزميات على الكفاءة فقط، بل على الانحياز الجيوسياسي. أما المؤسسات العالمية مثل منظمة التجارة العالمية، التي تعاني بالفعل من الضعف، فهي معرضة لأن تُهمَّش لصالح تكتلات تكنولوجية متنافسة، وفق The Diplomat.
وبالتالي، لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي يتمحور فقط حول من يبتكر بسرعة أكبر، بل حول من يضع القواعد، ومن يحكم، ومن يستطيع جذب الآخرين للانضمام إليه. وقد يكون العملاقان اللذان يقودان هذا السباق (الولايات المتحدة والصين) يصنعان ارتباكاً أكثر من الوضوح لبقية العالم، ما يؤدي إلى تكاليف أعلى، ومعايير مجزأة، وتضاؤل مساحة الحياد في حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وتُظهر أوراق بحثية نُشرت في دوريات عسكرية، أن جيش التحرير الشعبي الصيني، على غرار نظيره الأميركي، يدرس بجدية سبل الاستفادة من التقدم في الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراته الاستراتيجية، رغم صعوبة تقدير مدى تقدم هذه الجهود.
وقدم مشرعون أميركيون مؤخراً، مشروع قانون من الحزبين، لحظر استخدام الوكالات الفيدرالية لأنظمة ذكاء اصطناعي مطورة في الصين.
وعلى المدى الأبعد، قد يؤدي انهيار التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجالات الأمان والسلامة، إلى إضعاف قدرة العالم على التصدي للمخاطر العسكرية والمجتمعية التي قد تنجم عن الذكاء الاصطناعي “غير الخاضع لقيود”.
وحتى وقت قريب، كانت قطاعات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والصين مترابطة بشكل وثيق. ففي عام 2018، شارك مستثمرون أميركيون في نحو 30% من صفقات التمويل التي بلغت قيمتها 21.9 مليار دولار لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية، بحسب بيانات PitchBook. كما تدفق الطلاب الصينيون المتميزون إلى الجامعات الأميركية وشركات وادي السيليكون.
لكن اليوم، تقلصت استثمارات رأس المال المغامر الأميركية في شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى حد كبير، وأصبح من الصعب على المواطنين الصينيين الدراسة أو العمل في الولايات المتحدة.
