فليكسبريس

Étiquette : Tanger

  • طنجة ميد: اجتماع 400 مسؤول من مختلف موانئ العالم لبحث حلول للتحديات المطروحة

    انطلقت اليوم الجمعة بمركز ميناء طنجة-المتوسط فعاليات الدورة السادسة لأيام طنجة اللوجستية (Tangier Logistics Days – TLD)، بمشاركة ثلة من الخبراء ومشغلي الخدمات المينائية والخدمات اللوجستية ومهنيين مغاربة وأجانب.

    ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا اللقاء الدولي، الذي يلتئم تحت شعار “سلاسل التوريد في مواجهة التحديات الجيوسياسية والبيئية الكبرى”، في تجويد فهم التحديات الراهنة والمستقبلية، وأيضا في تبادل الممارسات الجيدة والتجارب الفضلى والابتكارات التي تمكن من الإجابة على الإشكاليات المطروحة.

    كما تهدف هذه التظاهرة، التي تجمع أزيد من 400 مشارك من قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية من المغرب والعالم، إلى مواجهة الإشكالات والقضايا المطروحة على مهنيي القطاع، لا سيما الديناميات التي تهيمن على عالم اليوم، والأسئلة التي تطرحها التحديات الجيوسياسية والبيئية، وإدماج هذه التحديات في استراتيجيات سلسلة التوريد، والمساهمات المحتملة للابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وتدبير سلاسل التوريد في بيئات غير مؤكدة.

    وأبرز المدير العام للسلطة المينائية لطنجة المتوسط، حسن عبقري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لميناء طنجة المتوسط، لكونه يشكل منصة حقيقية للتبادل وعقد اللقاءات بين الخبراء والفاعلين المينائيين والخدمات اللوجستية المغاربة والدوليين، بغاية فهم ومناقشة القضايا والرهانات الحالية والمستقبلية بشكل أفضل والتي تخص المجال البحري والموانئ وسلاسل التوريد.

    وتابع المسؤول أنه “في طنجة المتوسط، ولمواجهة التحديات الجيوسياسية والبيئية، ندرك تماما المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، كأول منصة لوجستية وطنية وفاعل محوري في التجارة العالمية”، مضيفا أننا “نسخر جهودنا لضمان جودة الخدمات المقدمة لشركائنا، وتحسين عملياتنا اللوجستية وتعزيز برنامجنا نحو الرقمنة، بهدف منح شركائنا رؤية شاملة وواعدة بخصوص سلسلة التوريد بأكملها”.

    وأدارت الجلسة الافتتاحية لهذه النسخة البروفيسور عميرة خان، الخبيرة في تدبير سلاسل التوريد، حيث قامت بتحليل التغييرات الحالية الرئيسية ووقعها على المقاولة وسلاسل التوريد، مستحضرة الاتجاهات التي ستشكل سلاسل التوريد وكيف أن الابتكار والتكيف والاستدامة ستكون القوى المحركة لصناعات المستقبل.

    وتناولت المناقشات التي تلت ذلك على الخصوص الديناميات الجيوسياسية الحالية وتفتت النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن التأثيرات المترتبة على انهيار العولمة، والتحديات الجيوسياسية والبيئية.

    كما تبادل المتدخلون وجهات نظرهم حول الإدارة المستدامة للبنية التحتية اللوجستية وتأثير التوترات الدولية على التدفقات التجارية، فضلا عن تأثير التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والروبوتات، على إدارة سلسلة التوريد، والظروف المواتية واللازمة لدمج هذه الابتكارات في العمليات اللوجستية.

    وعلى هامش التظاهرة تم التوقيع على اتفاقيتين، الأولى بين السلطة المينائية لطنجة المتوسط والبنك المركزي الشعبي، تتعلق باستخدام وحدة “بوابة الدفع” (Payment Gateway) لمنصة سلسلة الكتل (Blockchain)، لخدمة المنظومة المينائية واللوجستية.

    وتروم الاتفاقية تعميم مثل هذه الحلول على العملاء والزبناء المستهدفين من المستوردين ووكلاء الشحن والناقلين، عبر برنامج مجتمع ميناء طنجة المتوسط (Port Community System de Tanger Med)، حيث تم تنفيذ بنجاح أول عملية دفع عبر منصة سلسلة الكتل بالمغرب في هذا النوع من المعاملات.

    أما الاتفاقية الثانية، الموقعة بين السلطة المينائية لطنجة المتوسط والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL)، فتهدف إلى رقمنة عمليات استيراد وتصدير الحبوب والقطاني عبر برنامج مجتمع ميناء طنجة المتوسط. ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين من خلال تقليل تكاليف وأوقات العمليات اللوجستية.

    وتعتبر أيام طنجة اللوجستية، التي تنظمها مجموعة طنجة-المتوسط، بمثابة لقاءات تقنية مخصصة لاستكشاف ومناقشة المواضيع والقضايا الرئيسية التي تهم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهي تظهر التزام المجموعة بتشجيع التبادلات الغنية وتنوير المهنيين بشأن القضايا الراهنة والمستقبلية، وبالتالي المساهمة في تطوير الخدمات اللوجستية المستدامة والمرنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق أشغال توسعة مدينة طنجة للسيارات لجذب اسثتمارات و مشاريع ضخمة

    هبة بريس ـ الدار البيضاء 

    تشهد مدينة طنجة للسيارات (TAC) حاليا، عملية توسعة كبيرة و ذلك بإضافة حوالي 265 هكتار للمساحة المخصصة لها، بهدف تعزيز القدرة على الاستقبال وتحفيز النمو الصناعي في المنطقة.

    و في هذا الصدد، شرعت الآليات و الجرافات و العمال في تنفيذ أشغال توسعة مشروع مدينة طنجة للسيارات التي تعتبر من بين أهم المناطق الخاصة بتصنيع السيارات في العالم.

    و تمتد مدينة طنجة للسيارات على مساحة 720 هكتارا في الوقت الراهن، مع العديد من التوسعات المخطط لها في الفترة ما بين سنتي 2024-2025، حيث ستصبح مركز جذب عالمي لتصنيع السيارات.

    وتركز مدينة طنجة للسيارات على قطاع السيارات (مصنعي المعدات ومشغلي الخدمات اللوجستية والمقاولين من الباطن والخدمات المرتبطة بالقطاع)، باسنقطاب شركات عالمية فضلا على مسثتمرين جدد سيلتحقون بالمدينة بعد توسعتها.

    و يقع هذا المشروع الكبير و الهام على مقربة من موقع رينو طنجة المتوسط، حيث تفتخر المدينة بشبكة من مصنعي المعدات الراسخة في المنطقة، بالإضافة إلى نظام لوجستي يوفر أفضل اتصال محلي.

    هذا و تجدر الإشارة إلى أن مشروع مدينة طنجة للسيارات “TAC”، يعتبر واحد من روافد القطب الصناعي الخاص بالوظائف التشغيلية لستة مناطق أنشطة صناعية، وهو مدعوم من قبل شركة فرعية و هي  Tanger Med Zones التي تعمل على تهييئ وتطوير وإدارة عدد من المشاريع كمشروع Tanger Free Zone، Tanger Automative City، Tetouan Shore، Renault Tanger Med، Tetouan Park ، Fnideq economic activity zone.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتجه إلى خلق سيليكون فالي في المغرب وإفريقيا

    أمين سامي

    تعتبر الجدية العنوان العريض والأبرز للتطور الحاصل اليوم في المغرب خاصة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي، فالنجاح الغير المسبوق لمعرض Gitex Africa Morocco من خلال أرقام الدورة الثانية بالمقارنة مع الدورة الأولى يتبث بالملموس أن الرقمنة تعتبر أولوية استراتيجية من أجل مواكبة هذا التحول الرقمي وركوب قطار الثورة الصناعية الرابعة.

    لقد حققت الدورة الثانية لمعرض Gitex Africa Morocco، نتائج جيدة جدا من خلال حضور 1500 مقابل 900 عارض خلال الدورة الأولى كما عرفت مشاركة 130 دولة عبر العالم ومشاركة 200 من الشركات الناشئة الوطنية مقابل 100 خلال الدورة الأولى، وبالتالي بلغت نسبة التقدم والنجاح 70٪ مقارنة بالدورة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة كبرى الشركات العالمية والدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى حضور مؤسساتي رفيع المستوى من مسؤولين حكوميين ووزراء من القارة الإفريقية ومدراء المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب.

    إن المملكة المغربية قطعت أشواطا مهمة في مجال الرقمنة واستدماج التكنولوجيا في الادارات والوزرات والقطاع الخاص وايضا الخيري، الإ أنه مع الثورة الصناعية الرابعة والنموذج التنموي الجديد لمغرب 2035، أصبحت الرقمنة والتحول الرقمي أداة أساسية للتطور والنمو والرفاه الاقتصادي على جميع المستويات.

    وفي هذا الإطار قام المغرب بإعداد الاستراتيجية العامة للتنمية الرقمية 2030، وذلك وفق الرؤية المتبصرة والمستقبلية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله حيث ترتكز الرؤية الملكية في هذا الإطار على ما يلي : أولا، الاستفادة من التطور الرقمي وذلك من خلال ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوات، ثانيا، مساعدة الشباب على إنتاج حلول رقمية 100٪ مغربية ثالثا، تشجيع علامة صنع في المغرب لتقوية الاقتصاد الوطني، رابعا، جني ثمار الطفرة الرقمية والإستجابة للحاجيات. وفي هذا الصدد تشمل الرؤية الملكية تحقيق عدة أهداف منها هدف عام وثلاث أهداف خاصة وهي كالأتي :

    الهدف العام وهو الاستفادة من التطور التكنولوجي وجاني ثمار الطفرة الرقمية والإستجابة لحاجيات المواطنين والمقاولات على السواء.

    أما على مستوى الأهداف الخاصة فعلى المستوى الاقتصادي: خلق فرص الشغل، و على المستوى الاجتماعي: تحسين جودة العيش الكريم، وعلى المستوى البيئي : العمل على تنزيل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
    وفي هذا الإطار شملت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية بعدين أساسيين :

    البعد الأول : رقمنة الخدمات العمومية من خلال تسريع الرقمنة و تحسين جودة الخدمات محورها المواطن او المقاولة.

    أما البعد الثاني : من خلال بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية وخلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل من خلال تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة واخيرا رقمنة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وفي هذا الإطار يرتكز البعد الثاني على ثلاث دعامات أساسية :

    الدعامة الأولى : تطوير المواهب الرقمية، الدعامة الثانية : الحوسبة السحابية وتعزيز السيادة الرقمية، وأخيرا

    الدعامة الثالثة : تغطية العالم القروي بشبكة الهاتف والانترنيت العالي من أجل تشجيع الاستثمار في العالم القروي وخلق طبقة متوسطة فلاحية قروية وتحقيق المساواة والعدالة المجالية.

    فالبرجوع الى التقارير والمؤشرات الدولية خاصة مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2023، ومؤشر المعرفة العالمي لسنة 2023، ومؤشر الاتصالات العالمي لنفس السنة نجد أن المغرب متقدم نوعا ما في العديد من هذه المؤشرات نتيجة مجهودات كبيرة بذلت في هذا المجال، بالمقارنة بما يمكن أن يتحقق أكثر.

    إن المغرب متجه لخلق سيليكون فالي في المغرب وافريقيا وهو طموح يسعى المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله الى تحقيقه وله القدرة والإرادة والامكانيات لتحقيقه وليس صعبا، بل المهم في ذلك هو الجدية في العمل كما أشار جلالة الملك في خطابه.

    ويعتبر سيليكون فالي (Silicon Valley) منطقة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تُعرف بأنها مركز لصناعة التكنولوجيا والابتكار، ويقع هذا الوادي جنوب خليج سان فرانسيسكو، ويشمل مدنًا مثل سان خوسيه وبالو ألتو وسانتا كلارا وماونتن فيو. هذا السيليكون فالي أصبح معروفًا عالميًا لأنه موطن للعديد من الشركات التكنولوجية الرائدة مثل *Apple، Google، Facebook (Meta)، Intel،* وغيرها من الشركات الناشئة. الاسم “سيليكون” جاء من التركيز الكبير على صناعة أشباه الموصلات والتكنولوجيا الرقمية التي تستخدم السيليكون كمادة أساسية.

    وبالتالي يعتبر هذا الوادي مركزًا عالميًا للابتكار في مجالات مثل الحوسبة، البرمجيات، الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي، ويُعَدّ بيئة جاذبة للمستثمرين، المبدعين، والمهندسين من جميع أنحاء العالم.

    وفيما يلي بعض الأرقام المتعلقة بسيليكون فالي:

    اولا، من حيث حجم الاقتصاد :
    تبلغ القيمة الإجمالية للشركات الموجودة في سيليكون فالي حوالي *3 تريليون دولار، وهي واحدة من أغنى المناطق الاقتصادية في العالم. حيث يلاحظ أن إيرادات شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Apple وGoogle تجاوزت كل منها **200 مليار دولار* سنويًا.

    ثانيا، من حيث حجم الشركات :
    سيليكون فالي هو موطن لأكثر من *2000 شركة تقنية.فالمنطقة تستضيف حوالي **40%* من إجمالي شركات رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة.

    ثالثا، من حيث حجم الوظائف :
    يعمل في سيليكون فالي أكثر من *1.5 مليون شخص* في وظائف مرتبطة بالتكنولوجيا. حيث يتراوح متوسط الراتب لمهندسي البرمجيات في المنطقة بين *120,000 و 150,000 دولار سنويًا*.

    رابعا، من حيث حجم التعليم والابتكار :
    المنطقة تضم العديد من الجامعات الرائدة مثل *جامعة ستانفورد* وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، التي تعتبر من أهم مراكز الابتكار والأبحاث. حيث يتم تسجيل حوالي *150,000 براءة اختراع* من سيليكون فالي سنويًا.

    خامسا، من حيث حجم السكان :
    يبلغ عدد سكان منطقة سيليكون فالي حوالي *3 ملايين نسمة*.
    وبالتالي هذه الأرقام تعكس القوة الاقتصادية والتكنولوجية التي تميز سيليكون فالي وتجعلها مركزًا عالميًا للابتكار.

    بالمقابل أصدر البنك الدولي تقريرا مؤخرا أكد فيه أن التحول الرقمي سيضيف 712 مليار دولار للقارة الإفريقية، وبالتالي هذا سيساهم في خلق أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة وبالتالي هذا سيساهم في خلق المزيد من مناصب الشغل وأيضا سيكون مصدرا للرفع من فرص الاستثمار في القارة الإفريقية.

    إن هذا التوجه نحو خلق سيليكون فالي في المغرب وافريقيا ليس اعتباطيا او حلما، بل حقيقة راسخة وطموح واعد ومستقبلي ورؤية استشرافية لعدة اعتبارات :

    اولا، المملكة المغربية تشجع على تصدير الخدمات الرقمية الى الأسواق الخارجية.

    ثانيا، التموقع الاستراتيجي للمغرب والقرب من أوروبا واستقرار العديد من الشركات الدولية والعالمية في هذا المجال.

    ثالثا، المغرب يعمل بجهد كبير على خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال وطنيا وترابيا.

    رابعا، المغرب يتوفر على بنية تحتية متطورة للاتصالات والانترنيت ويتوفر على تجربة رائدة في هذا المجال.

    خامسا، المغرب يعزز من مكانته كمركز رقمي إقليمي على مستوى القارة الإفريقية.

    سادسا، المغرب أطلق مشاريع ضخمة هيكلية في هذا القطاع منها، مشروع Tanger Tech، مشاريع التحول نحو المدن الذكية المستدامة منها (بنكرير، الدارالبيضاء، الرباط، طنجة،…).

    سابعا، المغرب يتوفر على جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التي تتوفر على إمكانات ومؤهلات قوية لتطوير القطاع وتأهيل الكوادر والموارد البشرية اللازمة من أجل الانخراط بكل جدية وحزم في المجالات المستقبلية الجديدة، منها الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، البلوكتشين، البيانات الضخمة،…

    ثامنا، المغرب احتضن العديد من اللقاءات الدولية الرفيعة المستوى خاصة المنتدى الإفريقي الرفيع المستوى للذكاء الاصطناعي الذي أقيم بجامعة محمد السادس بالرباط والذي أعلن عن ميثاق الرباط بشأن تقنين الذكاء الاصطناعي وتوجيهه الى خدمة أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق النمو و الازدهار للقارة والمساهمة في تلبية احتياجات القارة الإفريقية، و المبادرة الأمريكية المغربية بشأن تقنين الذكاء الاصطناعي حيث أطلق المغرب الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة أصدقاء” بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة.

    كل هذه الأمور والعديد من المعطيات الأخرى التي لم يسعفنا الوقت لذكرها تؤكد بالملموس توجه المغرب إلى خلق سيليكون فالي في المغرب وافريقيا. وبالتالي فالمغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله يعرف دينامية إصلاحية كبيرة جدا مما أدى إلى تقدير إيجابي دولي من طرف مختلف الدول والمؤسسات الدولية نظير المجهودات الكبيرة التي يقوم بها في تطوير المغرب والقارة الافريقية على السواء.

    * أمين سامي خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متجر SANITAIRE CITY بطنجة.. يعرض ماركات عالمية بأثمنة مناسبة

    SANITAIRE CITY
    Showroom 1: Angle rue fes et imam chadli Res touria 6 – Tanger
    Showroom 2: Rue Jabal Tarik N°4 Imme Jabal tarik – Tanger
    0663418594

    Instagram:
    https://www.instagram.com/sanitairecity3

    Restaurant L’Aquarium Blue

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطعم L’Aquarium Blue بطنجة.. يجمع بين جودة السمك والأثمنة المناسبة

    Restaurant L’Aquarium Blue
    080-8688555
    Adresse : 1 Residence, Avenue d’anfa, 1 Rue Tulipes, Tanger

    الأنستغرام:
    https://www.instagram.com/laquariumblue.tanger

    Restaurant L’Aquarium Blue

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسؤول بشركة “فولكس فاغن”: المغرب سيصبح مركزا رئيسيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

    يلعب المغرب دورا رئيسيا في سوق إنتاج البطاريات العالمي، خاصة بالنسبة لأوروبا  التي باتت تعاني من صعوبة في إنشاء سلسلة توريد محلية لسياراتها الكهربائية.

    وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه الصين عن خطط لإنشاء مصانع في المغرب، وفقًا لما ذكره سيباستيان وولف، رئيس العمليات لوحدة بطاريات فولكس فاجن.

    وأكد وولف، وفق ما نقلته مجلة “بلومبيرغ“، على نقص سلسلة توريد متكاملة للبطاريات في أوروبا، مضيفًا بالقول: “لنكن صادقين، حتى الآن،  إنشاء سلسلة توريد بطاريات LFP يحدث في المغرب وليس في أوروبا”.

    هذه الملاحظة تشير إلى الفجوة الكبيرة في تكنولوجيا البطاريات بين أوروبا والصين، والتي تغذيها الحوافز الحكومية التي تقدمها الولايات المتحدة وكندا.

    ويوفر المغرب عدة مزايا تجعله موقعًا جذابًا لإنتاج البطاريات، حيث أن المملكة غنية بموارد الفوسفات الضرورية لبطاريات LFP وتقع بالقرب من أوروبا، مما يجعلها مثالية لتوريد السوق الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المغرب باتفاقيات تجارية مميزة، مما يزيد من جاذبيته للشركات الدولية.

    يشار إلى أن شركة مكونات البطاريات الصينية، CNGR، تعاونت مع صندوق استثماري مغربي لبناء منشأة إنتاج كبيرة في الجرف الأصفر. ويهدف المشروع، الذي تقدر قيمته بعدة مليارات من الدولارات، إلى بدء إنتاج مواد البطاريات بحلول عام 2025 لسد الفجوة في سلسلة التوريد لصناعة السيارات الكهربائية في أوروبا.

    وتستثمر العديد من الشركات الصينية الأخرى، بما في ذلك مجموعة BTR New Material  في Tanger Tech كما أن Gotion High-Tech  تخطط لبناء مصنعا ضخما “جيغافكتوري” بالقنيطرة، في قطاع بطاريات الليثيوم أيون في المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجموعة الألمانية “ZF” تفتتح مصنعا جديدا للسيارات بطنجة

    أعلنت المجموعة الألمانية ZF Friedrichshafen، أنها ستتخذ من مجمع طنجة للسيارات مقرا لها من أجل توسيع علامتها التجارية في السوق الإفريقية وتعزيز مكانتها في أوربا، مبرزة أن الاستثمار في طنجة مرادف للنجاح.

    وستكون المجموعة الألمانية ZF Friedrichshafen جزءا من تطوير قطاع السيارات في المغرب، حيث توفر منصة Tanger Automotive Cityمنطقة حرة للشركات المخصصة للصناعة أو الخدمات اللوجستية أو الخدمات الثالثية.

    ومدينة طنجة للسيارات هي منصة صناعية متكاملة بمنطقة طنجة المتوسط، وتعتبر من أقوى المراكز الاقتصادية بشمال المغرب، ويهدف المشروع الضخم لمناطق طنجة المتوسط إلى التنفيذ التدريجي وطويل الأمد للمجمعات الصناعية واللوجستية والثالثية المتاخمة لميناء طنجة المتوسط ومنطقة المضيق بأكملها.

    ونظرا لتطور صناعة السيارات في المغرب، فإن المنطقة قريبة من مصنع رونو طنجة المتوسط (أقل من 2 كيلومتر)، حيث ترتبط مدينة طنجة للسيارات مباشرة بميناء طنجة المتوسط (22 كلم) والمنطقة الحرة بطنجة (20 كلم)، كما تمتلك المنصة أيضًا 1800 كيلومترًا من شبكة الطرق و2000 كيلومترًا من شبكة السكك الحديدية.

    وفي هذا الصدد، أشار تقرير لصحيفة “أتالايار” الإسبانية، إلى أن التزام الحكومة المغربية بتنمية هذا القطاع واضح من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات لتشكيل مجمع يمكن اعتباره على المدى القصير نقطة مرجعية عالمية.

    وبفضل الموقع الاستراتيجي لمركزها الاقتصادي، تهدف منصة مدينة طنجة للسيارات إلى تسريع نمو الشركات، ويجمع مركز تاول للسيارات بين الشركات الصناعية، وخاصة من قطاع السيارات، ويعزز التواصل وقيادة الأعمال وتبادل الخبرات.

    وأنشأت منصة مدينة طنجة للسيارات مركزا متكاملا لمساعدة المستثمرين في جميع الإجراءات الشكلية (التصاريح، رخص السياقة، إدارة المرافق، إلخ) لتوفير الوقت والتركيز على أنشطتهم.

    وتتمتع الشركات المشاركة في منصة Tanger Automotive City بالعديد من المزايا، حيث إن ضريبة الشركات هي 0٪ لمدة 5 سنوات و 8.75٪ لمدة 20 عامًا، مع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والضرائب المحلية الأخرى؛ وتبسيط معاملات الصرف الأجنبي والإجراءات الجمركية؛ الإعانات الحكومية ، إلخ.

    وتمتلك مدينة طنجة للسيارات مجموعة وظيفية من الموظفين المؤهلين، ويخرج هذا المجمع أكثر من 12000 خريج كل عام، منهم 1500 مهندس وفني، وستستفيد المنطقة من نحو 20 مركزا للتدريب تركز على قطاع السيارات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التدبير الترابي وإشكالية النخب المحلية

    رشيد أغزاف

    الاستاذ رشيد أغزاف

     المحامي بهيئة المحامين بمراكش

    طالب باحث في ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية

    يرتبط تقديم الخدمات لعموم الساكنة أساسا بوجود تدبير عمومي ترابي يعتمد الوسائل والطرق الحديثة للتسيير الإداري وذلك من أجل النهوض بالعمل العمومي بشكل عام وبالعمل الإداري على وجه الخصوص.

     غير أن ارتباط التدبير العمومي أساسا بالعنصر البشري يجعل الحديث عن اية تنمية رهين بما حققته النخبة السياسية المحلية من تطور في مستواها وذلك بانتقالها من نخبة تعتمد الوسائل البدائية في تدبير الشأن العام المحلي وكذا انتقالها من نخبة تسلطية ومستبدة  فكرا وممارسة إلى نخبة تعتمد الالتزام والمصداقية والتأهيل الفكري والإداري والتنظيمي لممارسة الحكم أو المعارضة مع ضرورة توفرها على القدرة لتبني أفكار حديثة في التدبير يمكن أن يكون وصفة علمية دقيقة لتخليص التدبير الترابي من إرث الماضي وتصويب الحاضر واستشراف المستقبل.

    الفقرة الأولى: اختلالات النخب المحلية:

    كما هو معلوم فإن الجماعات الترابية أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى للمشاركة إلى جانب الدولة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يقتضى القطع مع أساليب التدبير التقليدي في مقابل اعتماد الوسائل الحديثة والناجعة في التدبير.

    وهكذا وبمقتضى دستور 2011 والقوانين التنظيمية لسنة 2015[1] فقد تم تمتيع الجماعات الترابية بصلاحيات هامة لا يمكن تفعيلها بصفة ناجحة وفعالة دون قدرات وأداء حقيقيين للمنتخبين وكذا الأطر الجماعية في تعاون وتكامل مع الإدارة اللاممركزة  والمصالح الخارجية لمختلف القطاعات الوزارية.

    غير أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة لتأطير العنصر البشري وتأهيله حتى يكون فعالا وذي مردودية عالية إلا أن ما عليه الواقع وكذا الأرقام والمعطيات توضح أن هناك مواطن ضعف عديدة خاصة فيما يتعلق بالمنتخب الجماعي في المستويات الثلاث للجماعات الترابية.

                فقد أثبتت الممارسة أن السبب في تردي تدبير الشأن الترابي يرجع بالأساس إلى ضعف تكوين المنتخب الجماعي وضآلة تجربته في جميع الميادين بحيث تواجهه مجموعة من الصعوبات تهم أساسا انعدام الخبرة الكافية التي تمكنه من ممارسة مهامه بفعالية إما بسبب غياب التكوين أو بسبب عدم توفره على المؤهلات اللازمة لمزاولة مهامه باقتدار فضلا عن تفشي ظاهرة الأمية في أوساط المنتخبين وهو ما يمكن معه القول غياب أي دور للمنتخب في تدبير الشأن الترابي وفق ما هو منصوص عليه في القوانين التنظيمية وهو ما يجعل منه فقط أداة لتمرير القرارات والمصادقة عليها.[2]

                وبالرجوع إلى القانوني التنظيمي للجماعات رقم 11َ3.14 فإنه لم يشترط توفر مستوى تعليمي معين في من سيتولى مهام رئاسة المجالس الترابية وكذا عضوية هذه المجالس وهذا ما يجعل من الأحزاب السياسية تستغل هذا الفراغ التشريعي في اختيار المرشحين لعضوية أو حتى رئاسة الجماعة ليس على أساس الكفاءة والاستحقاق بل على أساس حظوظه في الحصول على المقاعد وذلك على الرغم من تعدد المسؤوليات التي أصبحت ملقاة على الجماعة وتوسيع صلاحياتها التي جاءت في إطار الاستراتيجية التي جاء بها دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات بمراتبها الثلاث والتي تؤكد أنه لم يعد مقبولا تولي أناس أميين لا يفقهون شيئا في التدبير الترابي مهام رئاسة الجماعات أو العضوية فيها.

                ومن هنا يمكن تحديد أهم عناصر العجز الذي تعاني منه النخبة السياسية المحلية في مجال تدبير الشؤون الخاصة بالجماعات فيما يلي:[3]

    • عجز على مستوى المطابقة مع الواقع والمتطلبات الاجتماعية للساكنة ويتجلى ذلك أساسا في غياب أي تصور تنموي حقيقي لعدم فهم وعدم استيعاب المنتخب الجماعي لأدواره المنصوص عليها قانونا وعدم احتكاكه بالواقع لمعرفة الحاجيات الأساسية للساكنة.
    • عجز على مستوى مسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحاصلة في المجتمع ويرجع ذلك كما سبقت الإشارة إلى ذلك ضعف المستوى التعليمي للمنتخب الجماعي وعدم تفعيل برامج التكوين المستمر له من طرف المجالس التي ينتمي إليها.
    • عجز على مستوى الانسجام والتكامل والتناغم بين مكونات المشهد السياسي والاجتماعي داخل المجال الترابي وذلك في غياب أي تأطير حزبي للمنتخبين بل إن التزكية لا تمنح بالضرورة للأعضاء النشطين في الحزب بل قد يتم منح التزكية ليلة انتهاء الأجل الممنوح لتقديم طلبات الترشيحات بحيث يغلب على ذلك هاجس الحضوض في الحصول على المقاعد في تغييب تام للمستوى التعليمي والكفاءة لدى المرشح.
    • عجز على مستوى التدبير التنموي المحلي وانعدام القدرة على الابتكار والإبداع بحيث يلاحظ انعدام الاهتمام واللامبالاة لدى فئات عريضة من المنتخبين على اعتبار أنهم يتم انتخابهم لأداء مهام انتدابية لمدة محددة تنعدم فيه مستحقات المعاش ولا يوفر التعويضات المناسبة مع غياب أية تحفيزات لديه.
    • عجز وظيفي يتجلى في عدم القدرة على استيعاب استراتيجيات التنمية المحلية.
    • عجز على مستوى الترافع والدفاع عن قضايا الجماعة والبحث عن مصادر التمويل والتعريف بالمتطلبات الاجتماعية للسكان والعمل على تحقيق وتنزيل المشاريع المقترحة.
    • من العوامل المؤثرة كذلك التي تحد من فعالية أداء المنتخب المحلي في التنمية المحلية هو ظاهرة الغياب المتكرر بين صفوف المنتخبين والتي تؤثر سلبا على العلاقة بين الناخبين الذين منحوهم الثقة من خلال التصويت عليهم كما تؤثر كذلك على سير المجالس الجماعية وعلى أدائها لمهامها المنوطة بها قانونا.

    الفقرة الثانية: تداعيات اختلالات النخب المحلية على الشأن العام الترابي:

    يترتب عن  الظواهر السلبية التي تعتري النخب السياسية وفق ما تم تفصيله أعلاه اختلالات وكذلك مجموعة من المعيقات التي تقف حجرة عثرة أمام هذه التنمية المحلية أو الترابية ويمكن أن نجمل أهم تداعيات هذه الاختلالات فيما يلي:

    • غياب الانسجام بين المنتخبين المحليين بسبب الصراعات السياسية والشخصية والتي تنتج أساسا من خلافات خلال مرحلة الانتخابات وكذا غياب التواصل بين المنتخبين مما يؤدي إلى انعدام المساهمة وعدم المشاركة وانتشار النمطية في التفكير والأداء وغياب المبادرة لدى المجالس مما يؤدي إلى سوء التسيير للجماعات ويضعف قدرتها التنظيمية.
    • سيادة ظاهرة الفساد في الوحدات الترابية المنتخبة وهو ما يتسبب في فشل الجماعات الترابية في أداء وظائفها الإدارية والتدبيرية وكذا فشلها في بلورة برامج للتنمية البشرية المستدامة بحيث تم تكريس انتشار ظاهرة الفساد الإداري التي أصبحت هي الأصل في حين أصبح التدبير الترابي المناسب والمطلوب استثناء.
    • يلاحظ في الآونة الأخيرة أنه وانطلاقا من استراتيجية الدولة الرامية إلى محاربة الفساد أنه تم تقديم عدد كبير من المنخبين إلى العدالة في إطار جرائم الأموال نتيجة ما مارسوه من استغلال النفوذ والرشوة وتبديد واختلاس أموال عمومية وذلك في إطار تفعيل وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا لتكريس مبذأ الحكامة الجيدة التي جاء بيها روح دستور 2011 دون أن ننسى الأدوار التي أصبح يضطع بها المجتمع المدني في إطار تفعيل الصيغة المستحدثة للتدبير على أساس الديموقراطية التشاركية التي حلت محل الديموقراطية التمثيلية.

    إن ضعف النخب السياسية الناتج عن عدم تكوينها وانعدام الحوافز وفق ما تم تفصيله أعلاه قد خلق مظاهر من الفساد الإداري والمالي كما أنه أدى بشكل كبير إلى كبح وعرقلة التنمية بشكل كبير ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر سوء التدبير والتماطل في تنفيذ المشاريع التنموية واتساع دائرة التسلط والتعسف في استعمال السلطة وسيادة البروقراطية [4] وكذا تعقيد المساطر الإدارية وضعف التواصل.

                وإذا كان لمجموع هذه المظاهر السلبية تبعات سلبية على التدبير الإداري للجماعات الترابية فإن تأثير وتداعيات ذلك على التدبير المالي أعمق وأخطر وأكثر وقعا على التنمية المحلية وعلى الحكامة الترابية بشكل عام.

    أمام هذه النقائص التي تؤدي إلى ضعف أداء النخبة السياسية لابد من طرح مجموعة من الاقتراحات لتجاوزها وذلك لتحديث تدبير الجماعات عبر إعادة تأهيل عميق لمواردها البشرية وذلك عبر مجموعة من النقاط:[5]

    • التخطيط: وذلك بوضع الأهداف أو الغايات وضوابط أنشطة الجماعة ووضع القواعد والإجراءات والتصاميم والتوقعات والتنبؤ ببعض الأحداث المستقبلية والإجابة عنها بشكل استباقي.
    •    التنظيم: وذلك بتسليم مهمة محددة لكل عضو ووضع قواعد العمل وتفويض السلط ونشر حدود السلطة والتواصل وتنسيق العمل بين المنتخبين.
    • تدبير المنتخبين عبر إعداد معايير الإنجازات والأداءات وتقويمها مع خلق حوافز وضمان تكوينهم.
    • القيادة والتوجيه: يلعب فيها رئيس الجماعة الدور الأساسي والمحوري حيث ستكون مهمته هي التنسيق بين الأعمال والأنشطة التي يعدها الأعضاء وكذا خلق التوازن والانسجام ليس فقط بين مكونات الأغلبية في المجلس بل كذلك بين أعضاء الأغلبية وأعضاء المعارضة.
    • وفي ا رتباط بهذه النقطة لابد من دعوة الأحزاب السياسية للاضطلاع بأدوارها في التأطير والتكوين وكذا اعتماد معايير الكفاءة والمستوى التعليمي في منح التزكيات مع ضرورة تسجيل حضورها الدائم والمتواصل خلال المدد الانتدابية وليس فقط الظهور في الفترات الانتخابية.
    • إنه ونظرا لأهمية جانب الردع والجانب الزجري لابد من توعية وتحسيس المنخبين بضرورة اعتماد مقاربة التواصل والشفافية في التدبير مع ضرورة اعتماد برامج للتكوين والتكوين المستمر قصد تأهيلهم وتحفيزهم على على العمل على بلورة برامج تنموية وفق الاختصاصات المخولة لهم.

    خاتمة:

    إنه لتجاوز كل هذه المعيقات والظروف التي تعرقل أنشطة الجماعة والتي ترجع بالأساس إلى العنصر البشري لابد من التأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة للكفاءات لتولي مناصب المسؤولية بحسب الاستحقاق والجدارة أكثر من المصالح الذاتية أو الحزبية وإعادة روح الثقة بين الناخب والمنتخب من خلال ضمان الشفافية في العمل وصدقية القول مع الفعل وذلك بشكل يجعل من المنتخب مصدر سلطة وصاحب قرار يمكنه من الاستجابة لتطلعات وطموحات السكان بدء من رئيس الجماعة كمفعل أساسي للتدبير التشاركي مرورا بالمستشارين الجماعيين باعتبارهم دعامة أساسية للديموقراطية التشاركية.

    [1]  يقصد بها القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث وهي القانون التنظيمي 111.14 المنظم للجهات والقانون التنظيمي 112.14 المنظم للعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات.

    [2]  [2]مقال بعنوان “أي دور للمصالح اللاممركزة في تنزيل مضامين ميثاق اللاتمركز الإداري” مدكري أستاذ التعليم العالي مؤهل مجلة دار المنظومة العدد الرابع 2020 الصفحة 89

    [3]  ابراهيم كومغار: ” أي مستقبل للحكامة المحلية من خلال القانون التنظيمي” مقال ضمن مجلة مسالك العدد 33/34 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2015 ص: 156

    [4]  عبد المجيد مصواب: ” تحديث الإدارة الجماعية المغربية” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, جامعة الحسن الثاني, عين الشق الدار البيضاء, 2002-2003 ص 15

    [5] Brahim kirmi : “Administration et Gestion du Personnel” Imrimerie spartel tanger, Edition 2015, p : 5-6

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السكوري: الإتفاقية مع BTR الصينية ستساهم في خلق حوالي 2500 فرصة عمل

    زنقة20ا الرباط

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 29 مارس بالرباط. حفل توقيع اتفاقية الاستثمار للمشروع الاستراتيجي. للشركة BTR New Material Groupالصينية.

    ويعد هذا المشروع الكبير الأول من نوعه في منظومة البطاريات الكهربائية بالمغرب والذي تم التوقيع على اتفاق بشأنه. ويتعلق هذا المشروع الكبير ببناء وحدة إنتاج الكاثود (مكون أساسي لبطارية السيارة الكهربائية). بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليار درهم.

    وفي هذا الصدد قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في صفحته الرسمية على الفايسبوك “تشرفت اليوم بالمشاركة بالتوقيع رفقة أعضاء الحكومة على اتفاقية استثمار بين الحكومة والمجموعة الصينيةBTR New Material Group ‎، لإقامة وحدة صناعية بالمدينة الصناعية محمد السادس طنجة تك Tanger tech، التي تعمل على إنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة (cathodes).

    وأكد المسؤول الحكومي، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الريادة الإقليمية للمغرب في مجال صناعة السيارات، بقيادة جلالة الملك، نصره الله”.

    وشدد الوزير السكوري أن الإتفاقية ستساهم في خلق حوالي 2500 فرصة عمل معززة بذلك وجهة المغرب أمام المستثمرين الدوليين في مجال صناعة السيارات الكهربائي.

    وينص هذا المشروع الضخم على إحداث مصنع بطاقة 50 ألف طن سنويا داخل مدينة محمد السادس طنجة التقنية. وتم تطويره على مرحلتين على مساحة 15 هكتار. ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى بسعة 25 ألف طن في سبتمبر 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع اتفاقية بقيمة 3 ملايير درهم بين الحكومة وشركة صينية متخصصة في أسلاك السيارات للاستثمار في مدينة طنجة تيك

    أشرف عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم بالرباط، على مراسم التوقيع على اتفاقية استثمار بقيمة 3 ملايير درهم بين الحكومة والمجموعة الصينيةBTR New Material Group ‎، لإقامة وحدة صناعية بالمدينة الصناعية محمد السادس طنجة تك Tanger tech.

    وحسب منشور لرئاسة الحكومة، فإن الشركة تعنى بإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة (cathodes)، التي تعتبر مكونا أساسيا لبطاريات السيارات الكهربائية.

    ويهدف هذا المشروع ذو الطابع الاستراتيجي، الذي يعزز الريادة الإقليمية للمغرب في مجال صناعة السيارات، بقيادة  الملك، إلى المساهمة في خلق حوالي 2500 فرصة عمل.

    ويرتقب أن تدخل المرحلة الأولى للمشروع حيز التشغيل في شتنبر 2026، وذلك بطاقة إنتاجية قدرها 25000 طن في السنة، معززة بذلك وجهة المغرب أمام المستثمرين الدوليين في مجال صناعة السيارات.

    إقرأ الخبر من مصدره