بعد استقبال رؤساء البلديات المتضررة من أعمال الشغب المندلعة في فرنسا، احتجاجا على قتل شاب جزائري على يد شرطي، صباح يوم الثلاثاء 27 يونيو الماضي أثناء تفتيش على الطريق في نانتير، بعد أن رفض التوقف امتثالا لطلب الشرطة، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية «تنظيم» أو حتى «قطع» الإنترنت عن شبكات التواصل الاجتماعي، التصريح الذي صدم مستخدمي الشبكة العنكبوتية.
استقبل إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء 4 يوليوز الجاري في قصر الإليزيه، أكثر من 200 رئيس بلدية تضررت بلدياتهم خلال أعمال الشغب المرتبطة بوفاة نائل، الشاب الجزائري ذو 17 سنة. ولمكافحة أعمال الشغب، قدم فكرة «تنظيم» أو حتى «قطع» الإنترنت عن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.
«نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية تنظيم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بين المستخدمين الأصغر سنا»، قال الرئيس الفرنسي. «لأنه عندما يصبح الإنترنت وسيلة للتحريض على التجمع والسرقة ومحاولات للقتل، هنا يجب الأمر بجدية وحزم».
وفي اليوم التالي لهذا البيان، الذي أثار ضجة، أرادت الحكومة تعديل تصريحات إيمانويل ماكرون. «على سبيل المثال، يستخدم الشباب وظائف تحديد الموقع الجغرافي، على منصات معينة، والتي تتيح لهم معرفة أماكن التجمع، من خلال خاصية تحديد الموقع في الفيديوهات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وحتى كيفية إشعال النار وإثارة الشغب»، كما أوضح أوليفيي فيران، خلال تقرير مجلس الوزراء.
ماكرون «فاشي خطير وسلطوي»
قال جيلبرت كولارد، عضو البرلمان الأوروبي: «فلاديمير كيم جونغ ماكرون لا يستبعد «قطع» الإنترنت عن شبكات التواصل الاجتماعي: أهلا بكم في إيران». السخط نفسه من جانبLa Nupes ، حيث قالت Mathilde Panot في تغريدة لاذعة: «Ok Kim Jung-Un».
كما قام مستخدمو الإنترنت بالرد على اقتراح رئيس الجمهورية، حيث كتب أحد المستخدمين: «إذا كنت تعتقد أن الدولة يجب أن تكون قادرة على إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي، أو فرض الرقابة عليها مؤقتا، فأنت فاشي خطير وسلطوي».
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعامل فيها الجهاز التنفيذي مع موضوع الشبكات الاجتماعية في سياق أعمال الشغب بفرنسا. خلال زيارته إلى محكمة كريتيل (فال دي مارن)، هدد إريك دوبوند موريتي، وزير العدل، «بغلق» حسابات
«سناب شات» للأشخاص «الذين يستخدمونها ليقولوا متى وأين وكيف سيقومون بأعمال الشغب هذه».
تقوم بعض الدول بالفعل بقطع أو تقييد الشبكات الاجتماعية، في حال وقوع أحداث ضد الحكومة أو الاضطرابات السياسية في البلاد. هذا هو الحال بشكل خاص في الصين، حيث يتم حظر «Facebook» و«Twitter» أيضا، وروسيا أو تركيا، مما يحد من الاتصالات عبر تطبيقات «Skype» أو
«WhatsApp».
محتوى تحريضي
تزايدت الدعوات في فرنسا إلى فرض حظر مؤقت على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن اتضح من سيل مقاطع الفيديو والتعليقات على الإنترنت، أن مثيري الشغب الشباب يتنافسون على جذب الاهتمام عبر الإنترنت، ويستخدمون المنصات لتنسيق الهجمات.
وكان قد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى إزالة المحتوى التحريضي، كما طالب السياسيون اليمينيون بفرض قيود على ما يرون أنه التأثير السام لـ«تيك توك» و«سناب شات» على وجه الخصوص، وهما المنصتان المفضلتان للشغب عند الشباب.
ومنذ وفاة نائل مرزوق البالغ 17 عاما على يد الشرطة، الأسبوع الماضي، امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بصور الألعاب النارية التي يُرمى بها رجال الشرطة، وباللصوص الذين يشعلون النيران في السيارات، ومقاطع الفيديو التي تحتوي على تعليقات ساخرة، غالبا بأسلوب ألعاب الفيديو، لتسجل مئات الآلاف من الإعجابات.
وفي نهاية الأسبوع الماضي تضمنت مقاطع الفيديو الخمسة الأكثر شهرة باستخدام هاشتاغ «أعمال الشغب»، مشاركين يقلدون شخصيات مثل «باتمان» و«سبايدرمان» و«ترانسفورمز»، إضافة إلى مقاطع من المعارك مع الشرطة تم ضبطها على موسيقى على النمط الغربي.
وتحرض منصة «تيك توك» على استخدام خوارزميات تقترح كلمات رئيسية توجه المستخدمين إلى مقاطع فيديو أعمال الشغب، وتنبههم إلى مواقع النهب المخطط لها. وواحدة من هذه، الأسبوع الماضي، كانت «شاليه الساعة 23»، وهي دعوة إلى التجمع في الساعة الحادية عشرة مساء في «ساحة شاليه» في باريس، للذهاب إلى مسرح النهب في شارع ريفولي القريب. وعلى «تيك توك» وصل هاشتاغ «أعمال الشغب فرنسا» إلى أكثر من 2.2 مليون مشاهدة، بعد ثلاثة أيام من العنف.
وجاء الدليل على الاستخدام المكثف للشبكات الاجتماعية في أعمال الشغب من «Snap Map»، وهي إحدى الخصائص المتوفرة على تطبيق «سناب شات»، التي تعرض موقع المنشورات الجديدة.
وتمركزت في نانتير وضواحي باريس الأخرى، إضافة إلى أحياء في مدينتي ليون ومرسيليا ومدن أخرى، تضررت بشدة من العنف.
واستغرق الأمر 24 ساعة كي تزيل «تيك توك» اسم وعنوان ضابط الشرطة المتهم بقتل نائل مرزوق في نانتير. وجاءت الدعوات إلى فرض قيود من فرانك لوفريي، عمدة بلدة لابول الساحلية، الذي عمل مستشارا للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
وقالت آن كورديي، المتخصصة في الشبكات الاجتماعية بجامعة لورين، إن المنصات يمكن أن تزيد من حدة الغضب، لكن لا يمكن إلقاء اللوم عليها في التسبب به من الأساس. وصرحت لموقعLe Point» » الإخباري: «إنها مساحة يجتمع فيها الشباب معا، في السراء والضراء».
ومع ذلك، توفر هذه الشبكات أحد مصادر المساعدة للسلطات؛ إذ تستخدم الشرطة البيانات التي توفرها للمساعدة في تعقب الأشخاص الذين شوهدوا يرتكبون جرائم أثناء أعمال الشغب.
قانون الطوارئ
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مشروع «قانون طوارئ»، للإسراع بإعادة إعمار المباني والمنشآت ووسائل النقل التي دُمِّرَتْ.
ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ماكرون قوله: «سنقوم بتقديم قانون طوارئ لتجاوز جميع المهل، والتعجيل بالإجراءات من أجل عملية إعادة بناء أسرع بكثير».
كما وعد ماكرون بدعم البلديات «لتتمكن بسرعة كبيرة من إصلاح معدات كاميرات المراقبة المحطمة»، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإصلاح «الطرق ومؤسسات البلدية والمدارس».
وبعد أن استمع إلى عدد كبير من رؤساء البلديات البالغ عددهم حوالي 250، أقر ماكرون بعدم وجود «إجماع في الصالة» على الحلول التي يتعين تقديمها بعد مقتل الشاب نائل. ومن بين المشاريع المزمع القيام بها، دعا ماكرون إلى تغيير أسلوب بناء السياسات العامة و«توضيح الاختصاصات» بشأن الإسكان.
وفي هذا السياق، قالت كارول كانيت، رئيسة بلدية فلوري ليه أوبريه (وسط)، إن الرئيس اقترح «أن يعود إلى رؤساء البلديات إصدار القرارات المتعلقة بتخصيص المساكن الاجتماعية في مدنهم». بدوره، أشار نائب شارك في الاجتماع إلى أن ماكرون دعا أيضا إلى «بناء مساكن».
إقرأ الخبر من مصدره
