Étiquette : X

الحَسَن بوقسيمي

قبل البدء في تحليل جوانب من موضوع مقالنا هذا، أودّ أن أنبّه -متفائلاً- على سرعة تفاعل جميع المغاربة، مسؤولين ومجتمعاً مدنياً، مع ما نُبتَلى به على الدوام من مشاكل مُفتَعَلَة داخلياً أو خارجياً، سواء بدوافع ما يطرأ من أزمات عبر العالم، أو بفعل أثرةٍ وأنانيةٍ من يتقلد زمام تسيير ما. وما أثلج الصدر، بحسب ما لاحظناه إجمالاً، هو تبادل التحايا والورود بين المتظاهرين ورجال الأمن، بعدما سقط ضحايا من الجانبين وأُتلِفت ممتلكات المواطنين ومؤسسات الوطن.

هذا، وعلى الرغم مما هو موجود من تعليل لتسمية الجيل بحرف الزاي Z، بعد جيل X، وجيل Y، فإني أعتبر تحديد الجيل بشكله العُمُري ناقصاً جداً في وصفه ونعته، متسائلاً عن سر عدم كشف خصائصه الدقيقة. وحرف Z هذا ذكّرني بمسلسل زورو ZORRO أواسط القرن العشرين، المُعاد تمثيل حلقاته عبر الرسوم المتحركة أواخر القرن العشرين، حيث يواجه البطل طوال الوقت العديد من الطغاة في كاليفورنيا الإسبانية، فيهزم خصومه المعتدين الفاسدين بسيفه البتار، مُحدِثاً بسيفه حرف Z على أبواب منازل الطغاة المستهدفين إنذاراً لهم قبل مواجهتهم، وكذلك على ثياب الطاغي الذي يصارعه بسيفه قبيل القضاء عليه.

ورمز 212، ألا يدل على رمز هاتف بلدنا المغرب! باعتبار أن لكل بلد جيله Z، على غرار ما حصل مثلاً في كينيا وبنغلادش في 2024، وبيرو وباراغواي ونيبال والهند في 2025، فكان منها السلمي ومنها العنيف، فهل هي تسمية جديدة يختبئ فيها من يحرك الثورات العالمية لإعادة تشكيل/بلقنة البلدان بما يناسب ظرفية من يقسمون ثروات العالم لصالحهم، فيطلقون أسماء جديدة متجددة فقط! خصوصاً وأن الحراك تحرك في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية فقط. أما ما شاهدناه من حراك بفرنسا أو إيطاليا فكان لشباب مغاربة يندّدون بسوء تدبير الحكومة المغربية؛ مما يُطرَح معه سؤال حارق: هل تركيع الدول يتم عبر مواطنيها المقيمين بتلك الدول المُرَكِّعة لغيرها؟

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

ولهذا، لمّا نطّلع على أخبار حراك الدول الأخرى نجد مثلاً عبارة: “دعت مجموعة Gen’Z213 -وهي النسخة الجزائرية لحراك شباب جيل Z- إلى الاحتجاج غدا…”.

وهذه التسميات تعدّدت وتنوّعت بتنوع الثورات والمظاهرات والاحتجاجات في مختلِف بقاع العالم، حيث يسيل لعاب الأقوياء على مخزونها من الموارد الطبيعية.

كما نجد في تاريخنا المعاصر التفصيل بإسهاب في مدلول حرف Z عالمياً، مثاله ما يلي:

“La démocratie en danger

Critique de Z (1969) écrite par SanFelice le 19 mai 2015:

Z, ça veut dire qu’il est vivant.

Il est vivant, et il parle.

Et pourtant, ils ont tout fait pour le faire taire. Ils ont fait pression sur les propriétaires de salles, pour qu’il ne puisse pas faire ses discours.

Ils ont mis des policiers en civil parmi les manifestants, pour echauffer les ardeurs et créer des débordements.

Ils ont arraché les affiches et intimidé les opposants.

Ils ont menacé notre député.

Et quand ils ont vu que cela ne suffisait pas, ils l’ont tué.

Mais est-ce qu’on tue une idée ?

Est-ce qu’on emprisonne une démocratie ?

Oui.

On peut emprisonner une démocratie.

Par petites touches, sans s’en rendre compte.

Par une alliance contre nature entre militaires, politiciens, groupuscules extrémistes, religieux.

Par le mensonge érigé en méthode de gouvernement.

Et par la complaisance passive d’habitants qui trouvent préférables de s’aveugler”.

https://www.senscritique.com/film/z/critique/8068448

ففي 1969 كان فيلم بعنوان: Z، والفيلم “الفرنسي الإنتاج الجزائري التمويل، للمخرج الفرنسي اليوناني الأصل كوستا غافراس” يُرجِعنا “إلى عصر الصراع الأيديولوجي والانتفاضات الشبابية والطلابية الغاضبة التي كانت قد بلغت ذروتها عام 1968 في خضم اشتعال الحرب في فيتنام، وما شهدته الساحات الأوروبية من ثورات في باريس ولندن وبرلين والتي انتقلت إلى جامعات الولايات المتحدة أيضاً…”.

ومن أواخر ما اطلعتُ عليه مقال الدكتور عبد الصمد بلكبير الإلكتروني بعنوان: “صراع رأسمالي أمريكي-فرنسي يحرّك احتجاجات جيل Z في المغرب”؛ ولهذا متعدِّد التبريرات التي تجعل أيادٍ أوروبية تلعب بما يسمى الفوضى الخلاقة عبر شبابنا لإنقاذ اقتصادها ومجتمعها من الانهيار بإدامة تبعية مستعمراتها السابقة لأجندتها…

وما أحداث الربيع العربي عنا ببعيدة، بنتائجها الميدانية تمثلت في تقوية مَن هندسوا لها على حساب تشتتنا ومزيد انبطاحنا.

ولا ننسَ سياق التقارير الدولية التي تكتب بشأن قضايانا المغربية، وما يجري في أنشطة مجلس الأمن بشأن مغربنا؛ فمن أجندة الأمم المتحدة الخاصة بشهر أكتوبر الجاري أنّ لمجلس الأمن جلسات مغلقة في قضية صحرائنا المغربية أيام 8 و10 و30 أكتوبر، لذا فكلّ حَدَث يظهر متميزاً في بدايات السنة ينبغي التريث بشأنه لسبر دوافعه ودواعيه الحقيقية.

هذا، ومهما يقال عن تلقائية شباب جيل زاي Génération Z212 وعفويته وصفاء نيته وعدم تبعيته لأي حزب داخلي أو خارجي، إلا أن سياق نتائج الحراك والتظاهر المتمثلة في نهب وسرقة مواد غذائية بعد تكسير أبواب دكاكينها وأسواقها، إن كان ما شاهدناه في وسائل التواصل الاجتماعي صحيحاً ما فيه تركيب/مونطاج، وتحطيم واجهات وسيارات، بل حرق بعضها، وهي في حد ذاتها مال عام، لا يستفيد منه إلا الشعب المغربي بمختلف أوجه الاستفادة، منها سيارات الإسعاف والأمن الوطني والدرك الملكي وكذا دراجات أمنية ذات المحرك، بل وإضرام النار المتعمد في بعض المؤسسات التي تسهر على أمن المواطنين والشروع في القتل العمد لعله لثمانية من رجال الدرك مركز القليعة بقصد السطو على مخزون الذخيرة الحية، وكذا في بعض وكالات بريد المغرب، مع تناوب مجموعة شبابية على ضرب رجل القوات المساعدة الطريح أرضاً بكل أصناف الحجارة والعصي، وغير هذا مما وثقته كامرات المجتمع المدني، مما يظهر معه بجلاء أنه يدخل ضمن صنف الهجوم العسكري المبيَّت الذي يهدد ركيزة هامة من ركائز استقرار الشعوب والدول، مع العلم أن تسلح متظاهرين بالسلاح الأبيض ذاع صيته لدى العوام والخواص، مع إضافة قرائن تدل على التخطيط للبلبلة من قبيل اختيار مركز للدرك الملكي “تبيّن” لهم أنه سهل الاستحواذ على أفراده ووسائل نقله وذخيرته الحية، ومن قبيل قرينة طريقة تحرك وتموضع بعض المتظاهرين “الناضجين” لعله بين الثلاثين والأربعين في عمرهم، بخلاف تهور الشباب العشريني واندفاعه غير المضبوط ولا المحكم.

وهنا أستحضر مختلف أحداث الشغب المُحْدَثَة ببلدنا من طرف شباب إخوتنا الأفارقة جنوب الصحراء المغربية، مما بلغني أن متزعميها هم جنود مدربون سابقون في بلدانهم، فمن أدرانا أن محرّكي جيل Z المتستّرين من انفصاليي الداخل بمختلِف أصنافهم، خصوصاً وأني تفرجتُ على فيديو يحمل من الشعارات ما نجزم به أنه تعبير عن حركات انفصالية انقلابية، بالإضافة إلى ما أذيع عبر بعض الفيديوهات من احتمال أن جزائريات يؤلبن الشباب في الشارع المغربي.

ولِيكتملَ سياق وصفي من الجانبين، شاهدنا فيديوهات التدخل الأمني في أيام الحراك الأولى متنوعاً، بين تفريق وإجلاء لتجمعات المتظاهرين واعتقال بعضهم بقوة وعنف جسدي ولفظي، بل تَحدَّثَت بعض الفيديوهات عن دهس متعمد لشاب متظاهر، وبين تدخل بحوار هادئ مقنع بل وإخلاء سبيل بعض من ألقي عليهم القبض من الشباب المتظاهر، وكذا تبادل الابتسامات وأحيانا قبول عناصر أمنية لهدايا الورود من المتظاهرين.

إن قتل بعض المتظاهرين الذي حدث بعد هجومهم على مركز القليعة الدركي كان نتيجة نفاد صبر الدركيين المحاصرين داخل مركزهم واقتراب المتظاهرين من الإجهاز عليهم وقتلهم، ولا نقلل من خطورة تصوير تفاصيل أحداث الشغب، فتصوير بعض أسرار الدولة متمثلاً فيما للأمن من عتاد، يمكن استغلاله في أجندة داخلية وخارجية مغرضة.

هذا، ومما يلفت النظر بامتياز هو اصطحاب آباء وأمهات متظاهرين لأطفال صغار أبرياء، وبعد محاولة تفريق الأمن لهم، يحتجون على ترهيب الأطفال والتسبب في صدماتهم النفسية!!! وأرى أن الوالدين يتحملان المسؤولية الكاملة في تهورهما وإقحام أفلاذ أكبادهما في سياق لا يصلح بتاتاً لهم؛ أليس من الحماقة أن نصطحب أطفالاً صغاراً حتى في عبادة الطواف بالكعبة المشرفة! ألا نتوقع انفلات أحداث المظاهرة بالمندسين فيها من مختلف المغرضين فنكون سببا في إلحاق الضرر بأطفالنا! ألا نعطي لرجال الأمن ارتساماً عن أننا نجعل أطفالنا درعاً بشرياً نتوهم أنه سيقينا من التدخل الأمني ضد تظاهرنا غير المرخص له!

إن طبيعة اعتقال المتظاهرين غير المرخَّص لهم يكون بهدف تحرير محضر يثبت هويتهم، في ظل أن هؤلاء الذين يتظاهرون مجهولو الانتماء ولا يُعرَف من يوجّههم ولا مَن حدّد لهم المطالب وتوقيت التظاهر وأماكنه ووو. وإنّ تَعالي أصوات تدّعي قمع السلطات لحرية التعبير، هو في حقيقته دعوة لترخيص السلطات للحرية المتسيبة دون معرفة من وراء التظاهر ليتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والمجتمعية تجاه أرواح الناس وممتلكاتهم، وهذا في حد ذاته لو طُبِّقَ -أي الترخيص للمجهول بالتظاهر- تهوّرٌ وانتحارٌ وانعدامُ مهنية ومسؤولية لدى سلطاتنا.

إن تلقائية كثير من شبابنا المغربي داخل الوطن وخارجه وعفويته أقل ما يمكن القول عنها إنها تُوَظَّف بمتآمرين في حَدَّيْهم الأدنى والأقصى…، وهذا استناداً إلى أن شبابنا حديثو التجربة، وغير ملمّين بمسار الثورات التي لا تسمى إلا بألوان الربيع والورود، وهي سياسية متخندقة بامتياز.

وعليه، ومهما سردنا من أدلة على صحة نظرية المؤامرة، فليس من الإنصاف أن نهمل الحديث عن أخطائنا داخل بلدنا في التسيير والتدبير، بل من شروط نجاح نظرية المؤامرة استنادها إلى أخطاء المسؤولين والمسيّرين واختلالاتهم مما يسهّل عليها استقطاب الشباب اليافع الناقص للتجربة؛ إذ يعدّ إهمال المسؤولين وقود غضب وسخط واحتجاجات وثورات.

ولهذا أختم بمجموعة تساؤلات تحمل في طياتها أجوبة واقتراحات:

أليس حَرِياً بحكومتنا أن تلتزم بمبدإ الحق في المعلومة لتنظّم -بما يناسب- إطلاع الشعب المغربي -بكل صدق وشفافية- على مصير قضاياهم التي يتساءلون عنها وعن أسباب تأخر إنجازها، أو حتى تعديلها؟ فأحد شباب مدينة سيدي سليمان من جيل Z استنكر قائلاً: هدمو لينا ثلاثة مصانع وبْناوْ مرجان… ؛ هذا ولو اقتضت الشفافية والمصارحة كشف الإكراهات الخارجية التي درجنا على التستر عليها، خصوصاً وأن التقارير متوافرة للجميع في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي؛ فصدور المعلومة من مصدرها الحكومي أرقى من صدورها من هنا وهناك.

أليس عين الصواب والحكمة أن نرى تواصلاً حضارياً بين مؤسسات أمننا وبيننا بإطلاعنا -بشكل منتظم- على تفاصيل مسؤولياتها والتزاماتها القانونية لحفظ الأمن؟ فالكثير يجهل مهام أمننا الحضارية.

أليس من الفطنة أن تلتزم حكومتنا بقيم المواطنة الصادقة للقطيعة مع كل ما يؤدي إلى احتقان أفراد المجتمع، من قبيل التدخل العنيف غير المبرَّر، ومن قبيل إعطاء وعود مآلها عدم الوفاء بها، مثل الوعود بتمكين الفقراء من منح مالية -وفي تراثنا الديني: خُلْفُ الوَعدِ ثُلُثُ النفاق-، ومن قبيل لصوق مسؤولين بكراسيهم وهم يخطئون خطأ تلو الآخر؛ لا يعتذرون ولا يستقيلون…، ومن قبيل توظيف مسؤولين لآليات الدولة والمجتمع لثرائهم الفاحش وتسمين شركاتهم الخاصة وهزم خصومهم السياسيين بتوظيفهم لوسائل الإعلام المؤدَّى لها من المال العام، كل هذا في غياب تفعيل واضح لمبدإ الحكامة والمحاسبة؟

أليس في استطاعة دولتنا استصدار قانون يركز في عقوبته على الغرامات المالية الضخمة في حق من يوظّف وسائل الشعب لمصالحه الخاصة حزبية كانت أم استثمارية، وفي حق كل مسؤول يخطط لتنمية بنياتنا التحتية وتَخَلَّفَ عن إنجازها متعمداً؟ فمن تضرر من المسؤولين له أن يلتجئ للعدالة دون هدر للمال العام بصنيعه هو.

أليس في قدرة مملكتنا المغربية ضبط تصرفات معاملاتنا الاستثمارية للحد من جشع أصحاب الأموال المكرسين لليبرالية المتوحشة على حساب الليبرالية الاجتماعية بخصوصيتنا المغربية؟ فنعمد مثلاً -للحد من الصعود الصاروخي للأسعار في العقار- إلى خَلق مقاولات صغرى لشباب تكون وسيطاً معتمداً لدى الدولة بين المستهلك/المشتري وبين أرباب العقار يتوسط هؤلاء الشباب بأجرة تُحدَّد بحسب طبيعة العقار موضوع البيع؛ وهذا حتى يطمئن المشتري إلى أن ثمن العقار هو قانوني، ولا يسقط فريسة النّوار/Noir الذي يُرغمه عليه البائع في غياب مراقبة الدولة، حيث تكون هذه المقاولات الصغرى حماية عملية واقعية للمستهلك.

من سيعاقب الآباء والأولياء والمسؤولين المعنيين الذين أخلُّوا بتربية وتكوين ملايين القاصرات والقاصرين غير المتمدرسين؟ أو بالأحرى من سيوفر للأسر كفافها من العيش حتى تستطيع متابعة تربية وتمدرس أولادها؟ وهؤلاء القاصرون هم من عنّفوا وخربوا ونهبوا مع الأسف.

هل فعلاً يخطط كبار مافيا المخدرات بالمغرب في اجتماعات لهم وطنية لتعميم تخدير الشباب ما أمكن؟ خصوصاً وقد علمنا أن متظاهرين كانوا مخدَّرين، ونشاهد مراراً تلامذة يتناولون مخدرات على جنبات المدارس والأحياء السكنية مع حيرة جمعيات السكن بشأنهم ومشاهداتنا لآباء وأمهات يصطحبون أفلاذ أكبادهم القاصرين دوماً لمدارسهم، فضلاً عن المحلات المخصصة للشيشا مثلاً.

من سيوقف عبث تصريحات مسؤولين حكوميين وهم يطلبون منا أن نصبر ونعطيهم بعض الوقت حتى يتداركوا تنمية قطاعاتنا الحساسة من تعليم وصحة وغيرهما؟ مع العلم أن ولاية حكومتنا في أواخر عهدها، وأن كل أفراد الشعب المغربي يشعرون بالاختناق إزاء هذا النوع من التهكم المتعمَّد، لولا متنفّس ما يتدخل به ملكنا محمد السادس حفظه الله برعايته؛ وهنا أستحضر مؤاخذة ملكنا وعتابه للأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين بقوله في الذكرى الـ18 لعيد العرش:

“التطور السياسي والتنموي الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة”، حيث اعتبر جلالته أنه “عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون إلى الواجهة، للاستفادة سياسياً وإعلامياً من المكاسب المحققة، أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه؛ وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم”، في حين أن “الواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل”.

وأخيراً، إن ما شهده مغربنا من تطور في مجالات الحياة المتنوعة وما تَبُتّ فيه محاكم دولتنا في قضايا الفساد بمختلف مستويات المسؤوليات فيه، لَجدير بأن نستكمل أوراش تنميتنا هذه بمزيد ضبط وتدارك لفوارق السرعتين التي تؤجج غضب الغاضبين وتعمق مؤامرة المتآمرين من كل حدب وصوب.

-جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

إقرأ الخبر من مصدره