أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وقف الإعانات الاستثمارية الموجهة للمصحات الخاصة، بعدما ظلت هذه الأخيرة تستفيد من تمويلات بملايين الدراهم عبر لجنة الاستثمارات، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تستهدف كبح تغوّل القطاع الخاص على حساب الخدمة الصحية العمومية بالمغرب.
وأكد التهراوي، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن خارطة الطريق الصحية الجديدة لن تقتصر فقط على التقسيم الجغرافي، بل سترتكز على مقاربة علمية وتقنية تراعي التغيرات الديمغرافية والمجتمعية في أفق خمس سنوات، مع إدماج القطاع الخاص لمعرفة مدى الحاجة إليه، وبناء علاقة جديدة متوازنة معه.
وأبرز الوزير أن القرار بوقف الدعم جاء بسبب ما وصفه بكون “المصحات الخاصة لا تحل المشاكل، بل تعقّدها”، مشيرا إلى أن العديد منها يتم تشييده قبالة المستشفيات الجامعية بهدف استقطاب المرضى لا تقديم الحلول البنيوية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارته تخوض “حربا حقيقية” ضد بعض المصحات التي تستغل المرضى من خلال تضخيم الملفات الطبية ورفع قيمة الفواتير، مبرزا أن 20 لجنة تفتيش تجوب شهريا مختلف المصحات لمراقبة التجاوزات المحتملة.
وجاء هذا التوجه في سياق احتجاجات قادها شبان يُطلقون على أنفسهم اسم “جيل زد-212”، خرجوا منذ السبت الماضي إلى الشارع، مطالبين بتحسين جودة خدمات التعليم والصحة، وتوجيه استثمارات الدولة إلى القطاعات الاجتماعية بدل أولويات أخرى لا تعكس حاجيات المواطنين الملحة.
