Étiquette : آثار

العمق المغربي

عادة ما يتم اختزال التضخم في غلاء أسعار السلع والخدمات، والواقع أن التضخم أعقد من مجرد ارتفاع تلك الأسعار، والتي تكون هي البعد المحسوس للتضخم لدى المستهلكين.

ويعيش العلم اليوم تحت رحمة تسونامي التضخم، والذي أدت أمواجه العاتية إلى اجتياح غلاء الأسعار كل دول العالم وكل السلع والخدمات تقريبا.

فما هو التضخم؟ وما علاقته بارتفاع الأسعار؟ وما أنواعه؟ وما هي أسباب التضخم الذي يجتاع العالم اليوم؟ وهل من سبيل للخروج من أزمته العالمية؟

هذه الأسئلة يقارب التقرير التالي الإجابة عنها، إضافة إلى معطيات أخرى ذات الصلة بالموضوع.

ما التضخم؟

حسب الجزيرة نت، الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، قد يكون لعدة أسباب، وهذا الارتفاع قد يكون ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي لتوقعات التضخم.

لكن، حسب نفس المصدر، ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخما. ويمكن القول إن هناك تضخما عندما ترتفع الأسعار المحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية، ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات، ويخشى في نهاية الأمر أن تنضب احتياطيات الدولة وقد تتحول إلى دولة مدينة.

ومن أبرز سمات ظاهرة التضخم:

– أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.

– ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى.

– انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ”انخفاض القوة الشرائية”.

أنواع التضخم

حسب نفس المصدر، هناك عدة أنواع من التضخم، أهمها:

– التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول إلى تنظيم الأسرة وتحديد الولادات.

– تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي “المحلي والمستورد”، وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع أسعار ألعاب وبعض المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات معينة (بداية الموسم) أو السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار.

– التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجؤون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو.

– التضخم الجامح: عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر هذا النوع من التضخم أسوأ أنواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة في النظام الاقتصادي.

– التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء.

– التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات.

– التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.

وضعية التضخم العالمي اليوم

وفقا لبيانات منظمة العمل الدولية الصادرة في مارس/آذار الماضي، أسعار النفط والقمح ارتفعت بنسبة 50 في المئة عما كانت عليه قبل عام، حسب بي بي سي عربية.

وحسب نفس المصدر، سبب زيادة الأسعار التي نلاحظها في الوقت الراهن هو ارتفاع معدلات التضخم. ووفق منظمة العمل الدولية، بلغ معدل التضخم السنوي على مستوى العالم أكثر من الضعف خلال الفترة من مارس/آذار 2021 إلى مارس/آذار 2022.

معدل التضخم في مارس/آذار 2022 بلغ 9.2 في المئة، مقارنة ب 3.7 في المئة أثناء الشهر ذاته العام الماضي.

ويعني ارتفاع معدل التضخم زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.

وفي كثير من البلدان، بلغ التضخم معدلا مكونا من رقمين خلال الأعوام القليلة الماضية.

في تركيا على سبيل المثال، معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 70 في المئة مؤخرا، وفي الأرجنتين وصل إلى نحو 51 في المئة، وفي سريلانكا التي تعاني من أزمة اقتصادية وشهدت حالة من عدم الاستقرار واضطر رئيس وزرائها إلى الاستقالة كان معدل التضخم حوالي 30 في المئة في أبريل/نيسان الماضي.

في إيران، كانت هناك مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. المعدل الرسمي للتضخم حوالي 40 في المئة، لكن بعض التقديرات تشير إلى أنه يزيد عن 50 في المئة.

ما الذي يتسبب في التضخم حاليا؟

وحسب بي بي سي عربية، يبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا حوالي 70 في المئة في الوقت الحالي، وفقدت الليرة التركية قيمتها مقابل العملات الأجنبية

هناك الكثير من العوامل.

كما ذُكر آنفا، الحرب في أوكرانيا ووباء كوفيد-19 كان لهما أثر كبير، ولكن يُضاف إليهما الجفاف الذي شهدته بعض المناطق والسياسات الاقتصادية المحلية، كل ذلك يسهم في ارتفاع الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

وقد أسهم وباء كوفيد وتعطيل سلاسل الإمداد ونقص العمالة في ارتفاع أسعار سلع كالغاز والأطعمة والسيارات والأثاث. كما كان للحرب في أوكرانيا تأثير إضافي على أسعار النفط والغاز. هذا فضلا عن تقلص إنتاج القمح في كل من أوكرانيا وروسيا.

ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على كل شيء تقريبا، من تدفئة المنازل إلى نقل السلع إلى مواصلة الإنتاج في المصانع.

ووفقا لبيانات سوق السلع العالمي الصادرة عن منظمة العمل الدولية في مارس/آذار الماضي، فإن أسعار القمح والنفط ارتفعت بمعدل نحو 50 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما أن أسعار الحبوب الأخرى تشهد ارتفاعا.

وكتبت فالنتينا ستوفيسكا الخبيرة بقسم الإحصاء بمنظمة العمل الدولية في تقريرها: “بالنسبة للبلدان المستوردة، تمثل زيادة الأسعار عقبة كبيرة أمام النمو الاقتصادي والأوضاع المعيشية، ما يؤدي إلى احتمال زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية”.

هل التضخم دائما شيء سلبي؟

حسب بي بي سي عربية، فالإجابة المختصرة هي لا، ولكن شرح الأسباب معقد إلى حد ما.

إذا ارتفعت الأجور بنفس معدل التضخم، حينها لا يكون للتضخم أثر كبير.

ولكن عندما لا يرتفع أجر شخص ما ليتماشى مع معدل التضخم، حينئذ تنخفض قيمة المال الذي يمتلكه.

وبالطبع قد يؤدي ذلك إلى جعل الحياة أكثر صعوبة، حيث ترتفع أسعار الإيجار والغذاء بشكل مفاجئ تصعب مجاراته.

لكن التضخم من الممكن أن يؤثر إيجابيا على الاقتصاد، إذ قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

وزيادة الإنتاج قد تعني رفع الأجور وزيادة الوظائف والسلع والخدمات، ومن الممكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى معادلة آثار التضخم.

هل هناك وسيلة للسيطرة على التضخم؟

ثمة توقعات بأن أسعار السلع، ولا سيما الحبوب والدقيق (الطحين)، سوف تواصل ارتفاعها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

نعم، هناك وسيلة، ولكنها ليست بسيطة لأنه لا يمكن التحكم في كافة العوامل المؤدية إلى ارتفاع معدل التضخم.

من بين تلك العوامل مشكلات سلاسل الإمداد العالمية التي تسبب فيها وباء كوفيد والحرب على أوكرانيا.

لكن بشكل عام، يمكن للبنوك المركزية أو الحكومات أو كلاهما معا السيطرة على معدلات التضخم.

السياسات النقدية تشمل في إطارها تعديل أسعار الفائدة، وبعض خبراء الاقتصاد يرون أن أسعار الفائدة الأكثر ارتفاعا من شأنها تقليل الطلب على السلع والخدمات، وهذا بدوره سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ومن ثم خفض التضخم.

ويعتبر خبراء المال والاقتصاد التحكم في إمدادات المال وزيادة ضريبة الدخل من الطرق الأخرى للسيطرة على معدلات التضخم.

 

إقرأ الخبر من مصدره

تظهر الأرقام المتعلقة بسوق السيارات برسم النصف الأول من سنة 2022، عند الاستيراد والتصدير، دينامية متذبذبة، على الرغم من أن هذا القطاع الأساسي بالنسبة للاقتصاد المغربي قد أبان عن بعض القدرة على الصمود خلال الأزمة الصحية.

وبعد سنتين من الجائحة تميزتا بإغلاق العديد من المصانع حول العالم، تأتي السياقات الجيوسياسية والصحية العالمية، التي تسببت في التضخم العالمي، لتجبر الشركات المصنعة على إعادة تنظيم عملياتها، بسبب انقطاع المدخلات، وتسبب اضطرابا في آفاق نمو قطاع السيارات العالمي. اضطراب سلاسل التوريد حول العالم، ولاسيما النقص في أشباه الموصلات، التي ارتفع الطلب عليها بشكل كبير عند إعادة فتح المصانع، يفرض على الشركات المصنعة العديد من التحديات التنظيمية الموجهة نحو الإدماج العمودي لوسائل الإنتاج، وقد قررت بعض الشركات تطوير مساراتها الخاصة جنبا إلى جنب مع التصميم والتجميع.

ووفقا للإحصائيات الشهرية الصادرة مؤخرا عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فإن مبيعات السيارات الجديدة على التراب الوطني انخفضت بنسبة 11.03 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام لتستقر عند 95 ألف و544 وحدة.

وأوردت الجمعية أنه حسب الفئة، بلغ عدد التسجيلات الجديدة للسيارات الخاصة 85 ألفا و771 وحدة عند متم يوليوز 2022، أي بانخفاض نسبته 9,68 في المائة، في حين أن عدد التسجيلات المتعلقة بالسيارات النفعية الخفيفة بلغ 9773 وحدة (ناقص 21.34 في المائة). ويرجع هذا الأداء السلبي أساسا إلى حقيقة تباطؤ خطوط الإنتاج، مما يؤدي إلى نقص على مستوى العربات نفسها. ذلك أن الطلب موجود بالفعل، باستثناء أن الإشكال غير المسبوق والمتواصل في أشباه الموصلات والزيادة في تكلفة المكونات الأخرى، بما في ذلك المواد الأولية، يؤخر آجال تسليم العربات الجديدة، ويقلص تلقائيا العرض في السوق.

وفي هذا السياق، اعتمد بعض المصنعين، ذوي الإنتاج المحدود بسبب ندرة المدخلات، استراتيجية “بيع أقل وكسب أكبر”. واختارت الشركات، عبر هذه السياسة، إعطاء الأولوية للمكونات الإلكترونية للعربات الفاخرة، مع تدبير نقص توفر العربات عبر التخلي على الأعمال الترويجية والخصومات.

وبحسب جليل بناني، الصحافي مقدم برنامج “M Auto” على القناة الإخبارية M24 TV، تجلت آثار السياق العالمي الحالي الذي أعقب الأزمة الصحية، من خلال النقص في التزويد بالمكونات مقابل طلب على السيارات عند مستوى مستقر، مشيرا إلى أن الصناعات تنظم نفسها حاليا وفق تدفقات ضيقة. وأوضح بناني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الظرفية الاستثنائية التي تواجهها صناعة السيارات العالمية تبرر ارتفاع أسعار السيارات، والتي تفاقمت بسبب التكاليف اللوجستيكية وغلاء قطع غيار ومعدات السيارات، والتي تتعرض للتضخم على غرار باقي السلع الاستهلاكية.

وتوقف الصحافي المتخصص، في جوابه عن سؤال حول ما إذا كان الوقت قد حان لتتسلم السيارات الكهربائية المشعل، عند الحواجز النفسية لدى المستهلكين بشأن كيفية اشتغال هذه العربات البديلة، بما في ذلك قلة محطات الشحن و”السعر غير التنافسي” لتلك السيارات، مبرزا كذلك أن المعادن التي تدخل في تصنيع بطارياتها تشهد بدورها ارتفاعات هائلة في أسعارها.

وبغية مجابهة أزمة هذه المواد الأولية الاستراتيجية والتخفيف من انعكاسات الصراع الروسي-الأوكراني على صناعة السيارات، أكد بناني أن عددا من الفاعلين في مجال التجهيز والشركات الدولية يتجه نحو نقل أنشطته، بما في ذلك نحو المغرب، باعتباره الوجهة التي اختارتها بعض المجموعات من أجل تصنيع الأسلاك الكهربائية، وكذا أشباه الموصلات. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى التدشين الأخير ببوسكورة (الدار البيضاء) لخط إنتاج جديد للمكونات الإلكترونية لشركة STMicroelectronics (ST)، الرائد العالمي في مجال كهرباء السيارات، بالإضافة إلى نقل القدرات الإنتاجية الأوكرانية لـ “Leoni” نحو المغرب، وهو المورد المرجعي لصناع السيارات الأوروبيين في مجال الأسلاك والموصلات الكهربائية.

وبالموازاة مع ذلك، عكست المذكرة الأخيرة لمكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يونيو، دينامية إيجابية لقطاع السيارات الوطني. إذ ارتفعت صادراته بـ30,1 في المائة إلى 52,84 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، أي إلى أعلى مستوياته خلال السنوات الخمسة الأخيرة برسم نفس الفترة.

وعلاوة على ذلك، تظل آفاق صناعة السيارات المغربية، والتي تعد أول القطاعات المصدرة في البلاد (27 في المائة من الصادرات في سنة 2019) تدعو للتفاؤل بفضل مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023، الذي يروم رفع معدل الاندماج من 60 إلى 80 في المائة. ومن جهة أخرى، فإن الظرفية الراهنة المتسمة بندرة الموارد والترابط الحاصل بين الصناعات العالمية، تطرح بقوة مسألة السيادة الصناعية الوطنية، وتنطوي بالتالي على الاختيار بين الأهداف الاقتصادية قصيرة المدى والطموحات البيئية على المدى المتوسط.

إقرأ الخبر من مصدره

بهدف دعم المغرب في جهوده الرامية لمجابهة مخاطر المناخ، أطلق البنك الدولي حديثا برنامجا لتعزيز الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث.

وقالت المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بيان بهذا الخصوص، إن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، لاسيما من خلال دعم جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.

وحسب وكالة الأنباء “لاماب”، أشار البنك الدولي إلى أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ قد يؤديان إلى زيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.

كما تم تقديم إسهام البنك الدولي في جهود تعزيز الصمود التي تبذلها المملكة، وفقا للمصدر نفسه، من خلال مساندة الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا في البلاد.

ومن أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، تضيف المؤسسة المالية، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.

وأبرزت أنه لتحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة التقنية، مضيفة أن قرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمولان برنامجا شاملا باستخدام أداة التمويل وفقا للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث.

وحسب المؤسسة المالية، فإن البرنامج، المصمم لتوفير دعم شامل ومتكامل، يهدف إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يغطي القطاعين العمومي والخاص، مضيفة أن كل مجالات العمل هذه استفادت مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات تقنية وبرامج لبناء القدرات.

وفي هذا الصدد، قال أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية، وفقا للبيان، “إن مشروع رصد مخاطر الفيضانات “Vigirisque” الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية تلقَى تمويلا من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي”.

وأضاف أنه يجري تنفيذ المشروع في أربعة أقاليم تجريبية، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي ووكالات الأحواض المائية والأقاليم التجريبية الأربعة، بهدف تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية.

وأشار البنك الدولي إلى أنه من خلال تركيزه على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويل أنشطة الحد من هذه المخاطر، يسهم المشروع إسهاما مباشرا في الهدف العاشر لإطار الشراكة الاستراتيجية للمغرب، وهو “تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية”.

وأضاف أن هذا البرنامج عزز قدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه تمت إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود، حيث ساند الصندوق، حتى مارس 2022، 180 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها مبلغا إجماليا قدره 304 ملايين دولار، شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار.

وفي فبراير 2021، يتابع البنك الدولي، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية الأولى في المغرب برسم الفترة 2021-2031 تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية، مبرزا أنه تمت ترجمة هذه الاستراتيجية إلى برنامج أولويات العمل (2021-2023) وبرنامج عمل تنفيذي (2021-2026) يغطي 18 برنامجا و57 مشروعا.

كما تم، بفضل هذا البرنامج، اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد المخاطر في 2018، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020.

وأشارت المؤسسة المالية إلى أن هذا البرنامج سيستمر، حتى تاريخ إقفاله المتوقع في31 دجنبر 2023، في العمل لتحسين تأثير مشاريع الحد من مخاطر الكوارث من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وفي مساندة تشغيل المديرية الجديدة لإدارة مخاطر الكوارث، مضيفة أن هذه المديرية الجديدة ستعمل على تحقيق استدامة التقدم الذي حقَقه البرنامج.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أطلق البنك الدولي حديثا برنامجا لتعزيز الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث.

وقالت المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بيان، إن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، لاسيما من خلال دعم جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.

وأوضح البنك الدولي أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ قد يؤديان إلى زيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.

كما تم تقديم مساهمة البنك الدولي في جهود تعزيز الصمود التي تبذلها المملكة، وفقا للمصدر نفسه، من خلال مساندة الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا في البلاد.

ومن أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، تضيف المؤسسة المالية، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.

وأبرزت أنه لتحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة التقنية، مضيفة أن قرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمولان برنامجا شاملا باستخدام أداة التمويل وفقا للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث.

وحسب المؤسسة المالية، فإن البرنامج، المصمم لتوفير دعم شامل ومتكامل، يهدف إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يغطي القطاعين العمومي والخاص، مضيفة أن كل مجالات العمل هذه استفادت مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات تقنية وبرامج لبناء القدرات.

وفي هذا الصدد، قال أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية، وفقا للبيان، “إن مشروع رصد مخاطر الفيضانات “Vigirisque” الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية تلقَى تمويلا من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي”.

وأضاف أنه يجري تنفيذ المشروع في أربعة أقاليم تجريبية، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي ووكالات الأحواض المائية والأقاليم التجريبية الأربعة، بهدف تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية.

وأشار البنك الدولي إلى أنه من خلال تركيزه على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويل أنشطة الحد من هذه المخاطر، يسهم المشروع إسهاما مباشرا في الهدف العاشر لإطار الشراكة الاستراتيجية للمغرب، وهو “تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية”.

وأضاف أن هذا البرنامج عزز قدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه تمت إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود، حيث ساند الصندوق، حتى مارس 2022، 180 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها مبلغا إجماليا قدره 304 ملايين دولار، شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار.

إقرأ الخبر من مصدره