Étiquette : آمنة بوعياش

تواصل آمنة بوعياش تحركاتها داخل دوائر القرار الأممي، في سياق مساعٍ متصاعدة لتعزيز مكانة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن دورها في حماية الحقوق والحريات، في ظل تحولات دولية متسارعة وأزمات متنامية تضغط على منظومة العمل الحقوقي العالمي.

هذا التحرك يأتي امتداداً للقاءات رفيعة المستوى كانت قد أجرتها السنة الماضية بنيويورك مع أنطونيو غوتيريس وفولكر تورك، قبل أن تواصل، خلال الأيام الأخيرة، أجندتها الترافعية بجنيف، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، عقدت بوعياش مباحثات مع سيدهارتو رضا سوريوديبورو، تناولت سبل تعزيز التنسيق الدولي وتقوية أدوار المؤسسات الوطنية داخل آليات الأمم المتحدة، خاصة في ظل ما وصفته بـ”أزمة العمل متعدد الأطراف” وتراجع التمويل المخصص للعمل الحقوقي.

اللقاء شكل مناسبة لتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه كونية حقوق الإنسان، في سياقات إقليمية تتزايد فيها الضغوط السياسية والجيوسياسية، والتي باتت تهدد – وفق المتدخلين – فعالية المنظومة الحقوقية الدولية وقدرتها على الاستجابة للانتهاكات.

وأكدت بوعياش، خلال هذا اللقاء، على ضرورة تمكين المؤسسات الوطنية من التفاعل بشكل أكبر مع قرارات مجلس حقوق الإنسان، وتعزيز مساهمتها في رصد الانتهاكات وصياغة التوصيات، معتبرة أن هذه المؤسسات تمثل حلقة وصل أساسية بين المعايير الدولية والواقع الوطني.

كما شددت على أهمية تطوير آليات التعاون متعدد الأطراف، بما يسمح بإعادة بناء الثقة في المنظومة الحقوقية الدولية، وضمان احترام المعايير الكونية لحقوق الإنسان، في ظل ما يشهده العالم من تحولات عميقة وتحديات متشابكة.

من جانبه، نوه رئيس مجلس حقوق الإنسان بالدور المتنامي للمؤسسات الوطنية، وبالزخم الذي يخلقه التحالف العالمي في الدفاع عن قضايا الحقوق والحريات، معبراً عن رغبته في تعزيز التعاون معها خلال ولايته

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

جددت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في أول جمعية عامة تقودها على رأس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، يومه الثلاثاء 31 مارس 2026، التحذير من تداعيات ما يعرفه العالم على فعلية التمتع بالحقوق والحريات الكونية.

وقالت بوعياش: “نمر بمرحلة تحول عميق، تضع أسس القانون الدولي لحقوق الإنسان أمام اختبارات غير مسبوقة”. وأوضحت المسؤولة المغربية أن أزمة الحقوق تشتد في سياق دولي متقلب، يتسم بتزايد الأزمات وتعقد التحديات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات.

وأبرزت بوعياش أن النظام متعدد الأطراف، القائم على الأمم المتحدة ومرتكزاته، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يواجه اليوم تحديات مباشرة تضرب في العمق القيم التي “ساهمنا جميعا في بنائها عبر عقود من العمل الدولي المشترك.”

في كلمتها الافتتاحية، شدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي أن الاستقطاب الجيوسياسي أصبح عاملا رئيسيا في إضعاف التعاون متعدد الأطراف. مبرزة أن الفضاء المدني يشهد تقلصا ملحوظا، إلى جانب تزايد الهجمات التي تستهدف استقلالية المؤسسات وصعوبة ولوج الفاعلين إلى آليات الأمم المتحدة.

مختلف مناطق العالم تشهد أزمات متصاعدة، تضيف المتحدثة، في إفريقيا في الشرق الأوسط في أوروبا في آسيا في الأمريكيتين. بوعياش والتحالف الذي تقوده عبرت عن الأسف للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المسجلة، في ظل تراجع دور آليات الحماية الدولية وتهميش القواعد الأساسية للقانون الدولي.

رغم هذه التحديات، تقول رئيسة تحالف “گانري”، تواصل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الالتزام بمهامها، بما في ذلك في مناطق الأزمات، من خلال توثيق الانتهاكات والدفاع عن الحقوق. لقاءنا اليوم بجنيف، تختم بوعياش، يعكس التزاما جماعيا متجددا بمواصلة العمل من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها عالميا. دورنا أكبر خلال الأزمات.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، إلى توطيد التحالفات من أجل تحقيق تنمية قائمة على عدم التمييز والعدالة وتركز على الإنسان ومتجذرة في الوعي التاريخي المشترك.

وأكدت بوعياش، في كلمة باسم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال افتتاح أشغال الحوار السياسي السابع بين مفوضية الاتحاد الإفريقي وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، على أهمية هذا الحوار السياسي الذي نظم في مقر الاتحاد الإفريقي.

وأوضحت أن هذا الإطار للتفكير والالتزام الجماعي يكتسي أهمية خاصة في وقت تواصل فيه إفريقيا، بتعدديتها وقدرتها على الصمود، حمل الآثار العميقة للأنظمة الموروثة من التاريخ، مشيرة إلى أن العبودية والاتجار بالبشر و أشكال أخرى من الهيمنة قد ألحقت معاناة هائلة بمواطني إفريقيا، لا تزال آثارها محسوسة إلى غاية اليوم.

كما أعربت  بوعياش عن أسفها لكون هذه المظالم قد أثرت على ساكنة القارة وأفراد الجالية الإفريقية، شهود وورثة هذه الذاكرة المؤلمة.

وأضافت أن “قضية جبر الضرر تندرج ضمن هذا السياق. فهي تتجاوز مجرد الاعتراف بالضرر الواقع إلى الدعوة إلى مسؤولية جماعية، ورغبة صادقة في تحقيق العدالة، وتخليد الذاكرة، وجبر الضرر. إنها ضرورة أخلاقية وسياسية وتاريخية، قائمة على احترام الكرامة الإنسانية”.

ومن تم، تضيف بوعياش، ينبغي لسياسات جبر الضرر أن تندرج في إطار رؤية طويلة الأمد، حيث أنها لا يمكن أن تكون مجرد إجراءات ظرفية ولمرة واحدة، بل يجب أن تصبح رافعات عميقة للتحول.

وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا السياق أن هذه السياسات تساهم في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والإدماج الفعال للمجتمعات المهمشة تاريخيا، مشددة على أن هذه السياسات يجب أن يتم إعدادها ودعمها وتنفيذها من قبل الأفارقة أنفسهم، الأقرب إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وقالت في هذا الصدد “لا شك أن التحديات كثيرة: تحديد المسؤوليات، وضمان قابلية تنفيذ التدابير، وتحديد أهدافها. ومع ذلك، ت ظهر العديد من التجارب التي أ جريت في قارتنا أن عملية صارمة لجبر الضرر، قائمة على الرغبة في تحقيق العدالة الانتقالية، يمكن أن ت رسي أسس مصالحة حقيقية وتحول مجتمعي مستدام، وجنوب إفريقيا والمغرب وكينيا وغامبيا تعد أمثلة ملموسة ومبشرة في هذا الباب”.

وأكدت بوعياش أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعبت دورا حاسما في هذه العملية، مبرزة أنه بفضل استقلاليتها التي تضمنها مبادئ باريس، تقع هذه المؤسسات في صلب الحدث: حيث تعمل على توثيق الانتهاكات، ومواكبة الضحايا، وتطوير استجابات مبتكرة، والسهر على عدم تكرار الانتهاكات. كما أنها تضمن الربط بين الذاكرة والحقيقة والعمل الملموس.

وأشارت إلى أنه ” إذا كانت بعض الكلمات قادرة على جمع الناس معا، فإن بعض الأفعال يمكن أن تخفف الألم، وبعض القرارات، عندما تكون عادلة، يمكن أن ترتقي بمجتمعاتنا بشكل مستدام”، مؤكدة على أن جبر الضرر يجب ألا يكون مجرد نتيجة نهائية، بل يجب أن يكون نقطة البداية لعقد اجتماعي جديد، ومشروع مجتمعي متجذر في الاعتراف بالمعاناة، وتثمين الهويات، والبناء المشترك لمستقبل أكثر عدالة”.

وبحسب بوعياش فإن المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان أثبتت في هذا الصدد قدرتها على صياغة مقترحات ملموسة، وإسماع صوت الضحايا، وتصميم آليات مواتية لسياقاتنا، وتثمين تجارب قارتنا على الساحة الدولية، حيث ساهمت بذلك في تطوير مفاهيم جديدة ومقاربات مبتكرة في مجال العدالة التصالحية مثل جبر الضرر المجتمعي و المقاربة القائمة على النوع الاجتماعي في العدالة الانتقالية المغربية، وهي مقاربة مندمجة ومستدامة.

وأشادت  بوعياش بهذه المناسبة بمفوضية الاتحاد الإفريقي وشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا على جهودهم المتواصلة لتعزيز هذا الفضاء للتبادل والتعاون والالتزام الجماعي.

وخلصت إلى التأكيد على أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باعتباره شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد التزامه إلى جانب شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجتمع المدني، بدعم المؤسسات الإفريقية بشكل فعال من أجل حماية الكرامة الإنسانية.

إقرأ الخبر من مصدره