Étiquette : آيت ملول

رشيد بيجيكن من أكادير

أعلن فرع حزب الاستقلال بجماعة آيت ملول عن انسحابه من التحالف المسير للمجلس الجماعي، مؤكدا أن القرار جاء بعد نقاش موسع داخل جمع عام انعقد تحت شعار “من أجل عدالة مجالية وتنمية حقيقية لآيت ملول”.

وأكد بيان للفرع الحزبي، توصلت به هسبريس، “تجديد الاعتزاز بالمبادرات الملكية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطن المغربي والارتقاء بأوضاعه الاجتماعية”، مشددا في الوقت ذاته على “تضامن الحزب مع ساكنة آيت ملول عامة والأحياء المهمشة خاصة التي تعاني من خصاص في الخدمات الأساسية وتأخر في تلبية انتظاراتها”، مع تحميل “المجلس الجماعي وأغلبيته المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع”.

ومن أبرز ما اتخذه فرع حزب الاستقلال بأيت ملول، تبعا للبيان ذاته، “الانسحاب النهائي من التحالف المسير للمجلس الجماعي والاصطفاف إلى جانب مطالب الساكنة، وذلك بعد أن ظل الرئيس متجاهلا وغير مبال بملاحظات ونصائح المنتخبين الاستقلاليين بالجماعة”، مع اعتبار ذلك تعبيرا عن إرادة جماعية لقطع الطريق أمام ما وصفها بـ”سياسة العبث والارتجال التي أغرقت الشأن المحلي في أزمات متتالية”.

كما دعا البيان المنتخبين الاستقلاليين إلى “تحمل كامل مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوق الساكنة، والضغط من داخل المجلس للاستجابة للمطالب الملحة”، مشددا على “التزام الحزب بالدفاع عن قضايا المواطنين واعتبارها أولوية قصوى لا تقبل المساومة”.

وختم فرع حزب الاستقلال بآيت ملال بيانه بالتأكيد على أن “المرحلة الحالية تفرض تغليب المصلحة العامة، والانخراط في معركة جماعية تروم الارتقاء بالأوضاع المحلية وتكريس قيم الالتزام والمسؤولية”.

تفاعلا مع الموضوع قال هشام قيسوني، رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول، ضمن تصريح مقتضب لهسبريس: “خلال جميع اجتماعات المكتب المسير يتم تمرير جميع النقاط بتوافق تام مع جميع المكونات الحزبية المشكلة للمكتب”، موردا أن “تفسير قرار الانسحاب من التحالف يرجع إلى الجهة التي أعلنته، شريطة أن يساير مقتضيات القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية”.

وفي السياق نفسه أضاف قيسوني أن “القانون التنظيمي واضح في موضوع الاختصاصات الممنوحة لرئيس المجلس، فهو ينفذ قرارات المكتب الذي يضم تحالفات ومقررات المجلس خلال الدورات، وهو سيد نفسه كما هو معلوم، ولم يسجل علينا خلاف ذلك، ومحاضر اجتماعات المكتب ودورات المجلس شاهدة على ذلك”.

إقرأ الخبر من مصدره

عقب ما راج حول باستيلاء مافيا العقار على عدد من المرافق العمومية بطرق تدليسية في مدينة آيت ملول، وجه خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا في الموضوع إلى كل من وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأشار النائب البرلماني، في سؤاله، إلى أن بعض وسائل الإعلام تناولت أخبار عملية سطو ممنهجة من طرف شركة متخصصة في العقار على أراضي كانت معدة في الأصل لبناء مرافق عمومية بمدينة آيت ملول، عندما أقدمت هذه الشركة على تشييد إقامة سكنية دون التزام ببناء المرافق العمومية والساحات الخضراء بما فيها مسجد مقر مقاطعة إدارية ومستوصف ومكتب للبريد وغيرها من المرافق والبنيات التحتية الكفيلة بتحسين عيش الساكنة، التي كان من المفروض إنجازها طبقا للترخيص الأصلي.

هذا الأمر، يضيف واضع السؤال، يدعو إلى التساؤل، عن مدى صحة هذا الخبر، وماهي الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي يتداولها الرأي العام المحلي بشكل كبير والقيام بتحقيق شامل في الموضوع.

وكانت وسائل إعلام تناقلت أنباء حول “تحويل مجموعة من المرافق العمومية في آيت ملول إلى مشاريع إسمنتية تدرّ أرباحاً خيالية، على حساب المواطنين وحقهم في خدمات أساسية”.
وذكرت المصادر ذاتها أن الأمر “لا يتعلق بخروقات معزولة، بل بتحويل ممنهج لمرافق عمومية كالمساجد والمستوصفات ومكاتب البريد ومقرات المقاطعات، إلى عمارات سكنية، في تحدٍ سافر للقانون ولحق الساكنة في التنمية والخدمات”.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن “شركة عقارية تورطت في أكبر عملية سطو على أراضٍ مخصصة لبناء مرافق عمومية، وذلك عبر استغلال رخص استثنائية منتهية الصلاحية كانت قد حصلت عليها شركة العمران سنة 2014. وقد قامت هذه الأخيرة بتفويت جزء من عقارها في تجزئة المغرب العربي سنة 2019 إلى الشركة المعنية، التي شرعت سنة 2022 في تشييد عمارات من أربعة طوابق مستفيدة من نفس الترخيص بشكل غير قانوني”.

إقرأ الخبر من مصدره