منعطف جديد ذلك الذي عبرت إليه الدعوى القضائية التي سبق أن رفعها صلاح أبو الغالي ضد قيادة حزب الأصالة والمعاصرة ممثلة بفاطمة الزهراء المنصوري.
م. الحروشي -le12.ma
منعطف جديد ذلك الذي عبرت إليه الدعوى القضائية التي سبق أن رفعها صلاح أبو الغالي ضد عضو بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة التي تمثلها بفاطمة الزهراء المنصوري.
لقد أمرت اليوم الجمعة، هيئة الحكم، لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، بإرجاء ملف هذه الدعوى التي جاءت على خلفية طرد ابو الغالي من البام، إلى العرض على نظر النيابة…
تم، انتخاب فاطمة السعدي، عضوا في القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، خلافا لصلاح الدين أبو الغالي، الذي تم تجميد مهامه في قيادة الحزب والمكتب السياسي، بداية شهر شتنبر المنصرم.
وجاء انتخاب السعدي، ضمن أشغال الدورة التاسعة والعشرون للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقدة اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 بمدينة سلا.
وباكتمال القيادة الثلاثية، يكون جرار البام قد أنهى مرحلة صلاح الدين أبو الغالي، بالقيادة الجماعة، بعدما تم تجميد عضويته من المكتب السياسي، قبل أن يتم…
ياسر البوزيدي
انتخب المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال دورته التاسعة والعشرين المنعقدة اليوم السبت بمدينة سلا، فاطمة السعدي عضوا بالقيادة الجماعية للحزب، خلفا لصلاح الدين أبو الغالي، الذي صادق برلمان الحزب على إقالته من الأمانة العامة الجماعية، وتجميد عضويته في جميع هياكل الحزب.
وكانت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قد قررت إقالة أبو الغالي من الأمانة العامة مع تجميد عضويته بالحزب إلى حين بت القضاء في الشكايات التي تواجهه، وذلك استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي للحزب.
وبثت لجنة الأخلاقيات في ملف أبو الغالي المحال عليها من طرف المكتب…
أعلن صلاح الدين أبو الغالي، اليوم الجمعة، في بيان نشره على صفحته بموقع « فيسبوك »، رفضه حضور اجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، المقرّر عقده، يوم 24 شتنبر 2024، بالرباط، بسبب « تورطه في ملف ذي صبغة جنائية »، حسبما قاله المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في ندوة سابقة لـ »البام » انعقدت، يوم 11 شتنبر الجاري.
وبرر أبو الغالي موقفه بأنه « لا يعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية؛ لأن الأسباب، التي بُني عليها تتعلق بخلاف تجاري خاص لا علاقة له بالحزب ».
وحسب المصدر نفسه، فإن « المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول بتجميد عضويته في كل من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة، واكتفى بتجميد عضويته من المكتب السياسي فقط، كمقدّمة لطي الملف، مع « رجاء » أن يتفادى التصعيد، وأن يحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، لتيسير الأمور »، معتبرا أنه « لا يزال أمينا عاما يمارس مهامه ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب ».
وتابع أن « المكتب السياسي سقط، مرة أخرى، في تحقير القانون، باستمراره في تجميد عضويته من المكتب السياسي، في خرق سافر لمقتضيات المادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب، الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة، واسترسل المشرع في المادة 97 يفسّر أن هذه القيادة الجماعية تعتبر عضوا واحدا في ثلاثتهم بالمكتب السياسي؛ أي أن تجميد عضوية أحدهم يسقط صفتها التي تترأس بها هذه الهيئة التنفيذية قانونا ».
كما أعلن أبو الغالي أنه « سيتابع كل من شهر به وشوه سمعته، حتى بعد تراجع المكتب السياسي عن قراره، بعدما أدرك الخطأ المقترف في القرار الأول ».
اسماعيل عواد
كشفت مصادر مطلعة لـ »بلبريس » أن سمير كودار، يتجه لخلافة صلاح الدين أبو الغالي في القيادة الثلاثية.
وكان سمير كودار، يراهن على القيادة الثلاثية منذ المؤتمر الخامس للحزب، حسب ما كشفت عنه المصادر القيادية داخل حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي هذا السياق، وفي ظل الجدل المثار حول قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من المكتب السياسي والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، خرج سمير كودار، رئيس قطب التنظيم في الحزب، بتصريحات تكشف تفاصيل جديدة حول هذا القرار وتدحض بعض المعلومات المغلوطة التي تم تداولها.
ففي معرض رده على تصريحات أبو الغالي التي أشار…
رد صلاح الدين أبو الغالي على بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الصادر عن اجتماعه العادي ليوم الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، والمتضمّن للنقطة التنظيمية المتعلّقة بتجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب، وإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات، متهما فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية، بـ »إبعاده حتى تستفرد بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي ».
وقال أبو الغالي، في بيان نشره، مساء يوم أمس الأربعاء، على صفحته بـ »فيسبوك »: « أحسست بالغثيان والامتعاض من المستوى المنحط الذي وصل إليه البعض داخل البام في ممارسة الفعل الحزبي المختلّ والمنحرف، والذي لا علاقة له على الإطلاق بالعمل السياسي النبيل. إنها فضيحة الفضائح، وأم المهازل، عندما تستثمر منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة، فاطمة الزهراء المنصوري، موقعها داخل البام، الذي أصبح ضيعتها الخاصة، وتستغلّ هيمنتها على رفاقها القياديين أعضاء المكتب السياسي، لدفعهم للتسلّط على بعضهم البعض، بسبب منعها خوضهم في تفاصيل هذا الملف المُفتعل، التأني لدراسة الملف إذا كان هناك ملف أصلا، للاطلاع عليه، وتعميق البحث قبل إصدار قرار باطل بالإجماع ».
وتابع: « لو فعلوا ذلك، لحفظوا ماء وجه الأخلاقيات، وماء وجه حزبنا البام، ولاكتشفوا فضيحة مدوّية؛ وهي أن المكتب السياسي فُرض عليه فرضا انتحال صفة « باشا »، والتدخّل في مشكل تجاري خاص لمناصرة طرف ضد طرف! فما هي هذه الفضيحة المدوية؟ ».
تفاصيل القصة لأول مرة..
وأوضح المتحدث نفسه: « سأكشف، مضطرا، عن الخطوط العريضة لهذه القضية؛ لأن الأساليب الغامضة، التي اعتُمدت في تقديم القضية خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، أربعة أعضاء من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تتحدّث عن « شكايات » هكذا بالعموميات، وبطريقة غامضة وملبسة وملتوية، بشكل مقصود، للإيحاء بأن الشكايات ذات صلة بملفات الفساد، رغم محاولة تبرئة الذمة بالاعتراف بأن « القضية عبارة عن مشكل تجاري خاص »، غير أن هذا عذر أقبح من الزلة، كما يقال، خصوصا عندما وصل الأمر إلى حد انتحال صفة وكيل الملك، وتوجيه تهمتي « النصب والاحتيال »، ثم انتحال صفة القاضي، وإصدار حكم بالإدانة ».
وتابع: « يقع هذا في سنة 2024، ويقع في شبه « باشوية » أنشئت داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ويقع في ندوة صحفية متلبّسة بالكذب على وسائل الإعلام الحاضرة وعلى الرأي العام؛ إذ ليست هناك قضية أصلا، ويتحدثون عن شكاية، ولا وجود لأي شكاية لدى المصالح القانونية المختصة، وإلاّ كانوا وزعوا نسخا منها؛ مما يبيّن أن الهدف هو افتعال قضية الغاية منها تلطيخ سمعتي، لإبعادي، قسريا، في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري والمسبّحون بحمدها بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلك ».
وقال أبو الغالي: « ليكون الرأي العام على بيّنة مما جرى، هذا مضمون القضية: تمتلك عائلة أبو الغالي 9 هكتارات من الأراضي في مديونة، منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقي عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية. وفي سنة 2022، اتفق شقيقي عبد الصمد مع مسؤول جهوي على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء البام بدوره، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة. والحال أن الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، وجراء ذلك، تكبّد شقيقي عبد الصمد خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم! ولكي يخرج شقيقي من هذه الوضعية المتأزمة، اتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصا أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني. وإلى هنا، لابدّ أنكم وضعتم أيديكم على قلوبكم رُعبا من فضيحة منسقة القيادة الجماعية، التي أخفت عن المكتب السياسي كل هذه الحقيقة، وهو يبُتُّ في مهزلة قرار تجميد العضوية، بعد أن أحطتكم علما أن الخلاف التجاري بين متعاملين اثنين هما: عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي، وأن صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه عبد الصمد المعني المباشر بالملف! فما رأي أصحاب الإجماع على هذا « الظلال » المُبين؟ أليست هذه فضيحة الفضائح؟ فضيحة تذكّرنا بأزمنة الديكتاتوريات البائدة، والتي مازالت آثارها موصولة لدى البعض، فكيف اندحر البام إلى هذا الدرك السحيق، فبات يحاسب الشقيق على أفعال شقيقه، وقريبا معاقبة الأزواج على أفعال الزوجات، أو العكس، ومحاسبة الأبناء بالآباء…؟! ».
التجارة والسياسة
وأضاف المتحدث نفسه: « وعلاوة على ما ذكرته في بياني الأول، نعود إلى « ضجيج » الندوة الصحفية حول موضوع « ميثاق الأخلاقيات »، وأعتبره حديثا موتورا ومكرورا لاستدرار تعاطف المتلقّين، هدفه الأساس تحريف النقاش عن إطاره الصحيح، باعتبار القرار موضوع الأخلاقيات هو ممارسة باطلة ومختلة، لا صلة لها بمدونة الأخلاقيات، التي كان لي شرف صياغتها رفقة رئيسة اللجنة الوطنية للأخلاقيات ».
وأوضح: « أولا، ليس من الأخلاقيات، البتة، إدخال التجارة في الحزب، وإلا ستتحوّل الأحزاب إلى تجار وسماسرة ومتربّحين، تماما مثلما كنّا ننادي بالتصدي لإدخال الدين في السياسة. ثانيا، يؤكد ميثاق الأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة أن يتقيّد أعضاء الحزب بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والأخلاق الحميدة والاحترام الواجب للقانون وللمؤسسات، مع السعي إلى بناء علاقات مع الأشخاص والمؤسسات على الاحترام المتبادل المتسم بروح التعاون والخالية من التوتر والنزاعات، وهذا ما ظللت حريصا عليه في أداء مهامي الحزبية القيادية، ويمكن لأي بامية أو بامي أن يتأكد من الوجوه الساعية إلى التوتير والإقصاء وحتى التصفية، لتخلو للبعض كل الأجواء داخل الحزب، خصوصا في هذه الفترة بالذات، المقبلة على مشاورات التعديل الحكومي، خوفا من إبعاد احدهما من الاستوزار ».
وتابع أبو الغالي: « ثالثا، تحدثت الندوة الصحفية عن تلقي المكتب السياسي لشكايات، وهذا غريب جدا، لأن المكتب السياسي ليس مصلحة لتلقي شكايات القضايا الخلافية الشخصية. الشكايات في مثل هذه القضايا مكانها السليم هو القضاء وليس الحزب، وبذلك سيصبح قرار تجميد العضوية حديثا ستسير به الركبان على « المسخرة »، التي اندحر إليها حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب تدبير أهوج ومتهور لحزب له تاريخ مضيء ومشرّف ويأتي هؤلاء ليمرّغوه في التراب. رابعا، لقد تحدثت، في بياني رقم 1، على بعض الجوانب القانونية المهمة في ملفّ هذه القضية المفتعلة، ولا بأس من التذكير بأن الانتهاكات، التي مارسها قرار تجميد العضوية، ضربت عرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل، من النظامين الأساسي والداخلي إلى مدونة الأخلاقيات. لنأخذ، مثلا، المادة 13 من ميثاق الأخلاقيات، التي تعطي للمكتب السياسي صلاحية تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب، وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط والإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُركت في مواجهته متابعة، من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. وكما هو ملحوظ، فالقضية المحالة على لجنة الأخلاقيات لا علاقة لها بأي جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، بل ولا صلة لي شخصيا بهذه القضية، التي هي شأن خاص بين شقيقي ومتعامل آخر منتمي للحزب. خامسا، تفصيلا للمادة 13 من ميثاق الأخلاقيات، تأتي المادة 106 من النظام الداخلي لتفصّل، على وجه الدقّة والحصر، في ممارسة صلاحية تجميد العضوية؛ إذ تنصّ، على وجه الحصر، على ما يلي: « بالإضافة إلى اختصاصات المكتب السیاسي المنصوص علیھا في النظام الأساسي للحزب، يمكنه، حصریا، توجيه إنذارات وإصدار قرار تجمید العضویة فی ما یتعلق برئیسي مجلسي البرلمان، الوزراء، أعضاء المكتب السياسي، البرلمانيين، رؤساء الجهات، رؤساء الغرف المهنية، رؤساء التنظيمات الموازية، الأمناء الجهويين، رؤساء المجالس المنتخبة، ويختص بالإحالة المباشرة في هذا الشأن على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات ».
اللجوء إلى القضاء
كما اعتبر أن « هؤلاء هم المسؤولون الحزبيون المذكورون بصفاتهم هم، على وجه الحصر، الواقعون تحت طائلة تجميد العضوية من قبل المكتب السياسي، وأخرج القانون من هذه الصلاحية الأمانة العامة أو القيادة الجماعية للأمانة العامة. إنه خرق آخر من ركام من الخروقات، التي تضرب في الصميم مصداقية العمل السياسي النبيل ».
وختم أبو الغالي بيانه بالإشارة إلى « احتفاظه بالحق في اللجوء إلى القضاء في مواجهة تصريح رئيس فريق الحزب، الذي صرح، في الندوة الصحفية، بأنني « متابع بجريمة « النصب والاحتيال »، وعليه سحب هذه الاتهامات الكاذبة، وتقديم الاعتذار فورا ».
المنصوري تغيب وبنسعيد يرد
يشار إلى أن المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، قال، في ندوة المذكورة، والتي غابت عن حضورها فاطمة الزهراء المنصوري، إن أبو الغالي متورط في ملف ذي « صبغة جنائيية »، مشيرا إلى أن الحزب تلقى ثلاث شكايات ضد هذا الأخير.
وتابع بنسعيد: « أبو الغالي لم يترك لنا خيارا، كان علينا أن نطبق القانون ونحترمه. لم نرغب في ترك الأمر يتفجر في وجهنا مثل قضية إسكوبار الصحراء ».
وأضاف المتحدث نفسه أن « الحزب حاول إقناع المعني بالأمر بحل مشاكله، لكن لم يكن هناك أي تجاوب طيلة 4 أشهر من الوساطة ».
كما أبدى بنسعيد استياءه من شخصنة أبو الغالي للقضية، قائلا: « فاطمة الزهراء المنصوري هي التي اقترحته لعضوية القيادة الجماعية في المؤتمر الأخير، فكيف يكون لها معه حسابات؟ ».
قرر المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، في اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للحزب.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الثلاثية للحزب، قد أدرجت ضمن جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي، نقطة تتعلق بمشاكل لها علاقة بنظام الأخلاقيات داخل “البام”.
وطلبت المنصوري، بناء على المس بـ”أخلاقيات الحزب”، من أبو الغالي، تقديم استقالته من القيادة الثلاثية، وتجميد عضوية داخل الحزب، غير أنه رفض، لتدعو المكتب السياسي، لتجميد عضويته.
“نصب واحتيال”
ويأتي هذا، وفق جريدة “الأخبار”، بسبب فضيحة تفجرت…
في خضم التطورات الأخيرة التي يعرفها حزب الأصالة و المعاصرة، كشف مصدر حزبي حقيقة إستقالة صلاح أبو الغالي من المكتب السياسي للحزب.
وأكد مصدرنا، أن استقالة صلاح الدين أبو الغالي، مجرد إشاعة جرى تداولها على نطاق معين، والحقيقة يضيف مصدر جريدة le12.ma، هي خلافة ذلك تماما.
وأوضح ذات المصدر، أن أبو الغالي، الذي يعد الرجل الثالث في هرم البام، جرى تجميد مهامه وعضويته في هذا التنظيم الحزبي المشارك في الحكومة.
ولم يؤكد أو ينفي المصدر نفسه، ماذا كان تجميد مهام وعضوية من يوصف ب «حاكم…
قال صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إن ميثاق الأخلاقيات، الذي وضعه الحزب، “لن يكون ترفا فكريا أو سبقا سياسيا”.
وضمن الكلمة، التي ألقاها باسم القيادة الجماعية، خلال الدورة 28 للمجلس الوطني للحزب، التي عقدت صباح اليوم السبت (11 ماي) بمدينة سلا، ذكر أبو الغالي بدعوة الملك إلى “ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.
وأضاف عضو القيادة الجماعية أنه “تفاعلا مع هذه الرسائل الملكية الدقيقة، ومع قيمنا ومبادئنا التأسيسية نكون كأول حزب سياسي يضع ميثاقا للأخلاقيات، سنكون أمام مسؤولية أخلاقية جماعية”.
واعتبر المتحدث أن “ما يجب أن لا نتغافل عنه هو أن الفاعل السياسي قدوة في المجتمع، والقدوة الحسنة تحتاج إلى التحلي بالحد الأدنى من مبادئ المروءة والشهامة والنزاهة، والتضحية والاستقامة ووفائها لانتمائها الحزبي”.
وتابع أبو الغالي: “نحن نؤمن في القيادة الجماعية للحزب بأن ميثاق الأخلاقيات لن يكون ترفا فكريا أو سبقا سياسيا نزايد به على باقي الأحزاب، بل سيكون ميثاقا ذا حمولات أخلاقية ملزمة، وهذا الرفع من مكانته هو ما جعلنا نتجنب إقرار مضمونه داخل المكتب السياسي، بل لمكانته الاعتبارية الهامة، قررنا رفعه إليكم باعتباركم برلمان الحزب وضميره، لنعطيه بعده الأسمى ومفهومه الشمولي”.
وارتباط بانتخاب المكتب السياسي الجديد للحزب، أوضح أبو الغالي أن المكتب السياسي المقبل “لن يكون في نزهة، بل سيكون فضاءا حقيقيا للعطاء ونكران الذات، وللعمل وتحمل المسؤولية الكاملة في سبيل تحقيق الأهداف والقيم الكبرى للحزب”.
يشار إلى أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة صادقوا، بالإجماع، على تشكيلة المكتب السياسي للحزب.
وتضمنت لائحة أعضاء المكتب السياسي الجديد كل من فاطمة السعدي وفتيحة العيادي وهدى المغاري وإيمان عزيزو، وعلي بلحاج وهشام صابيري وسمير بلفقيه وعبد الرحيم بوعزة وخليد حاتيمي وادابدا الشيخ حمادو ويونس معمر.
كما تضمنت اللائحة أعضاء بالصفة؛ ويتعلق الأمر بوزراء الحزب ورؤساء مجالس الجهات ورئيسي الفريقين البرلمانيين بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وممثل منظمة الشباب، ورئيسة منظمة النساء، وأمين مال الحزب.
أهلال عبد المالك
قال القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، إن القيادة الحالية للحزب تعيد النظر في الرؤية السياسية والفلسفية لحزب الأصالة والمعاصرة وتحديثها، بما يتناسب مع روح حركة لكل الديموقراطيين وتطلعات المغرب المستقبلية.
وأوضح أبو الغالي في كلمة له أمس السبت خلال لقاء تواصلي مع أعضاء الحزب بمدينة بنجرير بإقليم الرحامنة أن الامر لا يتعلق بمجرد تغيير سطحي، بل بتحول جذري يتوافق مع الزمن ويستجيب لتطلعات شعبنا.
وأشار إلى أن برنامج العمل الذي ستعرضه القيادة الجماعية للأمانة العامة خلال الأيام المقبلة سيسعى إلى تعزيز المشاركة الشعبية في الحزب، فلا يمكننا أن نتقدم ونتطور من دون مشاركة فاعلة من جميع المناضلات والمناضلين والأعضاء الجدد الذين يطمحون في الولوج إلى مراكز القرار داخل الحزب، وفق تعبيره.
ومن هذا المنطلق، يضيف المتحدث، نعتزم تطوير وتقديم الدعم الفني والمالي والقانوني والسياسي للمنتخبين ورؤساء الجماعات المحلية، من أجل تعزيز مساهمتهم في التنمية المحلية.
وقال أيضا: “إن تحليلاتنا لمكامن القوة والضعف، والفرص والتحديات تقودنا إلى اختيار الجبهات التي نعتزم توجيه مواردنا إليها، والأهداف المحددة التي سنركز عليها في تنفيذ خطة العمل.
وأضاف: “الطريق لن يكون محفوفا بالورود، لكننا مصممون على مواجهة تحدياته بكل قوة وعزيمة بتحسين السلوك السياسي والعام من خلال وضع ميثاق أخلاقي متفق عليه، موثوق به، ومتناسق، يشمل أكبر قدر ممكن من المشاورات.
وأكد عضو القيادة الجماعية لحزب الجرار على أن الأخلاق والنزاهة هما الأساس الذي يقوم عليه كل عمل سياسي، مشيرا إلى أن نجاح المؤتمر الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة لن يكتمل إلا إذا تجسدت في صفوفنا قيم النزاهة وتوقير المال العام وعدم التلاعب في الصفقات العمومية ومحاربة الإثراء غير المشروع وخدمة الصالح العام .
ويرى أبوالغالي، أن المقاربة الجديدة للقيادة الجماعية من شأنها أن تعيد بناء الحزب بصفة كلية وانفتاحه على الأطر والكفاءات الشابة لكي تكون مؤثرة في القرار الحزبي والفلسفة السياسية، وكذا تجديد نخبه على مستوى الهيئات المنتخبة قناعة من من القيادة الجماعية أنها الطريقة المثلى لكسب ثقة وانخراط الشباب في مغرب الغد استجابة لخطابات قائد البلاد الملك محمد السادس.
وقال إن حزب الأصالة والمعاصرة خلخل من جديد المشهد السياسي المغربي كما فعل أول مرة، فاليوم لن يبقى للأحزاب السياسية سوى خيار تجديد نخبها والقطع مع مفهوم الزعيم الوريث وتشبيب منتخبيها وتكسير ذلك السقف الزجاجي الذي يتصدى لكل شابة وشاب ذوي كفاءات وطاقات من خارج الاسلاك الحزبية المعهودة.