Étiquette : أحزاب

  • الدريوش : تعزيزات أمنية لتأمين السير العادي للإنتخابات الجزئية

    حلت عصر اليوم الاربعاء 28شتنبر الجاري، أعداد كبيرة من عناصر القوات المساعدة من مختلف أقاليم جهة الشرق الى إقليم الدريوش، وذالك للسهر على السير العادي للإنتخابات الجزئية المزمع اجراءها يوم غدا الخميس .

    وسيتم توزيع رجال الأمن والسلطة على 360 مكتب تصويت تقريبا في 23 جماعة تابعة للنفوذ الترابي لإقليم الدريوش، لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثلين اثنين بمجلس النواب ،والسهر على مرور العملية الإنتخابية بشكل ديموقراطي ،بعيدا عن أعمال الشغب..

    هذا وستعرف الانتخابات الجزئية، مشاركة 7 لوائح ، تمثل أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والأمل، والديمقراطيون الجدد.

    مراد هربال

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون مالية 2023 ومواجهة الأزمة

    سيحظى مشروع قانون المالية لسنة 2023 باهتمام بالغ من قبل كل من أراد أن يكون على دراية بالنوايا الحقيقية للسلطة التنفيذية، فنحن لا نعرف مضمونه بعد، اللهم إذا استثنينا الأولويات الأربع الواردة في المذكرة الإطار التي أرسلها رئيس الحكومة إلى مختلف الوزارات وبعض المؤشرات النادرة والمتفرقة التي أُعلن عنها بمناسبة الاجتماع بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. مشروع قانون المالية المقبل ينبغي أن يترجم من حيث المبدأ برنامج الحكومة ويعكس الوعود التي على أساسها حصلت أحزاب الأغلبية على ثقة الناخبين.

    أقل ما يمكن قوله عن الحالة الراهنة على الصعيدين الدولي والوطني، هو أن العالم يعيش فعلا تحت تهديد الانكماش الذي يمكن أن يلحق الكثير من الضرر كارتفاع البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية. لقد تم تعديل توقعات النمو العالمي بشكل تنازلي من فصل إلى آخر. بعد الانتعاش في سنة 2021، الذي كنا نأمل أن يشكل بداية لدورة دائمة، شهدنا انعكاسًا للاتجاه تحت التأثير المشترك لسلسلة من العوامل التي أزعجت النظام العالمي إلى حد أصبح معه من المعقول القول، نقلاً عن أنطونيو غرامشي: “العالم القديم يموت، والعالم الجديد تأخر في الظهور”. ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد، نحن بالفعل نعيش مرحلة تاريخية خاصة تتميز بعدم اليقين والضبابية. وهذا يعني أن وصفات الماضي لم تعد صالحة. وأن الحكومات التي لديها حس الخيال والإبداع ستكون قادرة على النجاح.

    في مثل هذا السياق، كيف تتموقع حكومتنا في مواجهة هذه الاضطرابات؟ كيف تتصرف أمام هذا التعقيد لكي تأخذ بلادنا مكانتها الكاملة في التشكيل العالمي الجديد الذي يلوح في الأفق؟ ما هي التدابير التي تنوي القيام بها لتلبية الانتظارات المشروعة للسكان وخاصة أولئك الذين “ليس لديهم أي شيء عمليًا في مواجهة أقلية لديها كل شيء”، على حد تعبير شابة مغربية أمام اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي الجديد.

    تتطلب الحالة الاستثنائية تدابير استثنائية. لكن عند قراءة المذكرة التوجيهية، لا يتكون لدينا الانطباع بأن الحكومة تدرك حجم الصعوبات وخطورة معاناة شعبنا. تواصل تسيير البلاد بنفس النماذج ونفس الطرق ونفس الأدوات التحليلية. فالحكومة تردد باستمرار أسطوانة الدولة الاجتماعية لترسيخ نفسها وتنال رضا المواطنين. بيد أن القضية الأولى التي تهم مواطنينا هي القدرة الشرائية التي تذوب كالثلج تحت الشمس. وعلى هذا المستوى يتم تقدير عمل الحكومة.

    باعتراف الجميع، تم اتخاذ عدة تدابير من قبيل زيادة الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة للحفاظ على أسعار المنتجات المدعمة (غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني) عند مستوياتها، والتحويلات المخصصة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لدعم سعر الكهرباء، والدعم الممنوح لأرباب النقل للتخفيف من تأثير الزيادة في أسعار المحروقات ومؤخرا الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والحد الأدنى للأجر الفلاحي التي تقررت في إطار الحوار الاجتماعي. كل هذا يستحق الثناء على الإجراءات الحكومية. ومع ذلك، فهذه تدابير مفككة وجزئية لا تتجاوز مستوى التشتت ولا تندرج ضمن رؤية شاملة. دعونا نأخذ حالة الزيادة في الحد الأدنى للأجر الصناعي والحد الأدنى للأجر الفلاحي: بالإضافة إلى  أن هذه الزيادة لا تكاد تغطي نصف الزيادة في أسعار المواد الغذائية، والتي تشكل الجزء الأكبر من سلة ذوي الدخل الأدنى، فهي تتعلق فقط بعدد محدود من نسبة العاملين في القطاع المهيكل لا تتجاوز 25%. أما الآخرين، وجميع الآخرين فقد تم نسيانهم: هذه هي حالة العمال الذين يتقاضون أكثر من الحد الأدنى للأجور، و4 إلى 5 ملايين شخص “أجراء” في القطاع غير المهيكل، والمتقاعدين ذوي المعاشات المتواضعة، وملايين الأشخاص الذين ليس لديهم دخل قار أو محرومين من أي مورد.

    يجب على الحكومة التي تطالب بالدولة الاجتماعية أن تقدم حلولاً ملموسة ودائمة لقضية القدرة الشرائية وأن تجعلها أولوية قصوى في سياستها. الحلول موجودة ويتم اختبارها من قبل العديد من البلدان حول العالم. سنذكر على سبيل المثال: ربط الضريبة على الدخل بمعدل التضخم، وتحديد سقف أسعار بعض المواد الأساسية، بما في ذلك أسعار المحروقات، ومنح المساعدات المباشرة للأشخاص المحتاجين.

    والأولوية الثانية، تكمن في نظرنا في تعزيز سيادتنا الاقتصادية لتقليل اعتمادنا على السوق العالمية. يجب أن نتعلم بالتأكيد الدروس من أزمة كوفيد والصعوبات التي واجهناها بعد اضطراب سلاسل القيم العالمية، من أجل الحصول على الإمدادات بأمان تام من السوق العالمية. يتعلق الأمر بسيادتنا الغذائية و الصناعية والطاقية والصحية لكي نتحدث فقط عن هذه الأبعاد الأربعة. هذه هي الإشكاليات التي لا يمكن حلها عن طريق النوايا أو التصريحات المناسباتية. إنها تتطلب قطيعة مع الاختيارات الحالية، وإعادة النظر في عدد من المبادئ وتجاوز المصالح الفئوية لصالح المصلحة الوطنية ولا شيء آخر.

    يجب أن ندرك أنه في كل هذه الإشكاليات، نلاحظ بعض التردد حيث تطغى الميولات المحافظة على الاتجاهات الإصلاحية. لذلك يجب أولاً التعبير عن إرادة سياسية قوية للتغيير. هذه هي الإرادة نفسها التي يجب التعبير عنها للشروع في الإصلاحات المجتمعية والهيكلية التي تم تأجيلها بشكل غير مقبول أو طبقت بصفة سيئة وأفرغت من محتواها الحقيقي. نحن نفكر في الإصلاح الضريبي كما هو محدد في القانون الإطار، ودمج القطاع غير المهيكل في القطاع العصري، ومحاربة الفساد المستشري، وتفكيك اقتصاد الريع، ومختلف الممارسات الزبونية.

    وبقيامنا بذلك، فإننا سنعطي الدليل على جديتنا. وعلى هذا الأساس سيجد المغاربة والشباب على وجه الخصوص الطريق الصحيح الذي سيقودهم إلى التصالح مع السياسة. فقط الأمم المتضامنة والمتحدة حول أهداف مصاغة بشكل ديمقراطي، هي وحدها ستكون قادرة على مواجهة التحديات والتغلب على العقبات التي تعترض سبيلها. فالشعوب قادرة على صنع المعجزات. يجب فقط احترام كرامتها والإيمان بعبقريتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حركة صحراويون من أجل السلام: لقاء لاس بالماس محطة تاريخية حاسمة في قضية الصحراء المغربية

    توجهت حركة صحراويون من أجل السلام بالشكر وموفور العرفان والامتنان لكل المساهمين في إنجاح أشغال الندوة التي نظمتها بحر الأسبوع الماضي، بمدينة لاس بالماس الإسبانية، حول الحوار الصحراوي تحت شعار “ملگى أهل الصحراء”، معتبرة إياها محطة تاريخية فاصلة وحاسمة في قضية الصحراء المغربية.

    واعتبرت الحركة في كلمتها التي ألقتها باسم السكرتير الأول لحركة صحراويون من أجل السلام، الحاج أحمد بارك الله، وباسم مناضلي الحركة، عضوة الحركة عزّوها، حوار لاس بالماس محطة ستؤسس بدون شك لانطلاقة جديدة عبر طريق ثالث، بإصرار وعزيمة على خوض مرحلة جديدة من التعاطي مع ملف قضية الصحراء المغربية، متمنية أن يتفاعل معها فيه كل المعنيين الإقليميين والدوليين.

    وقالت ذات المتحدثة في الكلمة التي ألقتها بالنيابة عن سكرتير الحركة: “هذين اليومين، اجتمعنا هنا للحديث عن صحرائنا الحبيبة ليس من أجل مناقشة تاريخ الطريق الطويل والصعب الذي قطعناه حتى الآن، ولكن بسبب المستقبل المثير الذي كأننا نراه بأعيننا، بلا شك مستقبل مليئ بالرفاهية والازدهار، مستقبل من أجل جميع الصحراويين، مستقبل سيأتي عاجلاً وليس آجلاً في ظل  رياح التغيير التي تبرز اليوم بخصوص هذه القضية، مستقبل سيعمل في النهاية على ترك الأيام المظلمة المليئة بالمعاناة وخيبات الأمل التي أظلمت أفقنا، في تلك الرحلة التي تقود إلى اللامكان تلك التي رأينا فيها ذات يوم هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا مصلحتهم الشخصية قبل المصلحة العامة للصحراويين، من أجل إدامة هذا الصراع إلى أقصى حدود الإنهاك.

     وأكدت الحركة أنها عاشت يوما تاريخيا وخاصا اجتمع فيه بإسبانيا أعضاء السلطة الصحراوية التقليدية، سياسيون وأكاديميون مشهورون، أولئك الذين يقفون إلى جانب الحل وليس المشكلة، مشيرة إلى أنها تسعى لتعزيز الآليات الضرورية التي سيمكن من خلالها تقريب النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من حله بسرعة أكبر، وذلك عبر تعزيز الثقة في دور الأمم المتحدة باعتبارها العمود الفقري للحل، ودعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.

    وإلى جانب ذلك طالبت الحركة الأمم المتحدة بمضاعفة جهودها من أجل التقدم بشكل بناء في حل هذه العملية السياسية التي لا نهاية لها، وكذلك لتجنب العودة إلى وضعية الجمود، داعية كذلك إلى احترام وقف إطلاق النار من أجل منع وقوع المزيد من الضحايا، بعد تجرأ ميليشيات البوليساريو على خرق اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع المغرب.

     وأشادت الحركة في ختام كلمتها بالموقف الجديد لحكومة إسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، معتبرة أن خروجها عن  “الحياد السلبي” التقليدي يعزز دورها كوسيط رئيسي وديناميكي في الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة مشاركتها من أجل تحقيق تقدم أسرع في حل هذه المشكلة، متمنية أن لا تستلم حكومة إسبانيا لضغوط أولئك الذين يريدون إدامة هذا الموقف والوقوف بحزم أمامهم، ومطالبة في نفس الوقت من أحزاب المعارضة الإسبانية أن تظهر  موقفا أكثر إيجابية وأقل غرورًا بخصوص قضية الصحراء المغربية، يتجاوز الحسابات والحسابات الانتخابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لشكر: الحكومة استفادت من فترة “سماح” لكنها نهجت خطاب متعالي ولا زالت تعيش اللحظة الانتخابية

    قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن الحكومة الحالية نهجت خطابات متعالية، ولا زالت تعيش اللحظة الانتخابية وتقصي المعارضة، مضيفا أن رئيس الحكومة لم يجلس ولا مرة مع أحزاب المعارضة.

    وأشار لشكر، في كلمة بمناسبة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع للشبيبة الاتحادية، اليوم الثلاثاء 27 شتنبر، إلى أنه “كنا نأمل، ولو أننا في موقع المعارضة، أن يكون الجهاز التنفيذي في مستوى اللحظة المفصلية الصعبة التي يمر الوطن والعالم، لكن للأسف خاب أفق انتظارنا في الحكومة”.

    وتابع لشكر أنه “حين نتحدث عن خيبة الأمل، فليس ذلك من باب المزايدات التي ألف الناس أن تنهجها المعارضات في مواجهة الأغلبيات، ولكنها خيبة أمل يتقاسمها معنا المواطنات والمواطنون”.

    وأضاف لشكر أنه في الأيام الأولى لتشكيل الحكومة، “كنا قد صرحنا أننا سننهج سبيل المعارضة الوطنية الاقتراحية الإيجابية لوعينا بالوضعية الصعبة”.

    وأضاف “لكن للأسف، لم تكن الحكومة في مستوى المسؤولية، ولا في مستوى الظرفية الاستثنائية، ولا في مستوى ما يمكن أن نسميه فترة “السماح” التي تمتعت بها من طرف باقي الطيف الحزبي، ومن طرف الإعلام كذلك”.

    الحكومة، وفق ادريس لشكر، انتهجت “خطابات متعالية، وسياسات قائمة على الهروب إلى الأمام، واختيارات لا يتوفر فيها حتى الحد الأدنى من الالتقائية”.

    وأفاد لشكر أن “المقاربة التشاركية غابت حتى داخل الحكومة، مما أنتج لنا قرارات متعارضة، ولا تحكمها أي استراتيجية، فكان طبيعيا والحال هذه أن يكون موقف الحكومة من المعارضة موقفا إقصائيا. ومتجاهلا لكل مبادراتها، سواء ذات الطبيعة السياسية أو التشريعية”.

    وأضاف لشكر إن “بلادنا في حاجة ماسة إلى حكومة منصتة، ومتجاوبة، ومبادرة، ولها رؤية واضحة على المستويين المتوسط والقريب، وهو ما تفتقده هذه الحكومة التي لا زالت تعيش في اللحظة الانتخابية، من خلال تصريحات وزرائها”.

    وتابع الكاتب الأول لحزب الاتحاد أن الحكومة تكثر من آليتين خطابتين: “آلية التسويف بالوعود، وآلية التبرير بظرفي الجفاف والوضع الحالي”.

    ودق لشكر ناقوس الخطر، مذكرا ببيان حزبه خلال فاتح شتنبر، قائلا “مستعدون من موقع المعارضة المسؤولة التعاون مع الحكومة في كل ما يخدم مسارات تنزيل السلم الاجتماعي بما يحفظ كرامة المواطنين، ويعين الطبقات المتضررة من الوضع الحالي على الخروج من عنق الزجاجة”.

    وأردف لشكر “لن نتوانى عن فضح كل سياسات التسويف وخدمة المصالح الشخصية على حساب معاناة أوسع الجماهير الشعبية، وسنتصدى بكل الحزم الممكن لاستمرار الوضع الحالي”.

    واسترسل لشكر نضالنا من أجل “الحريات الفردية والجماعية، ومن أجل التحرر ومقاومة كل النزوعات المنغلقة، هو نضال مستمر وهو محدد من محددات هويتنا الاتحادية، وأنتن وأنتم شابات وشباب الحزب مطوقات ومطوقون بأمانة الدفاع عن المساواة الكاملة بين النساء والرجال في القوانين والواقع والمناصب والتمثيليات والسياسات”.

    وخاطب لشكر شبيبة حزبه قائلا “لا عذر لكم ولا لكن إن تراجعتم عن هذه الاختيارات أو أخضعتموها للمساومة، ولن ترهبنا أصوات التكفير والتغليط والاتهامات المغرضة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقارب PPS و PSU.. نبيلة منيب : تجاوزنا الفرص الضائعة.. بنعبد الله : انفتاح و رغبة في إيجاد البديل

    زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

    التقى اليوم الثلاثاء يمقر حزب التقدم والاشتراكية، المكتبين السياسيين لحزبي التقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد بحضور نبيل بنعبد الله ونبيلة منيب.

    الامين العام لحزب التقدم و الاشتراكية نبيل بنعبد الله قال في تصريح له، أن التقارب الذي حصل مع الحزب الاشتراكي الموحد غرضه إحداث حركة قوية في المجتمع ، معتبرا أنه بحث مع منيب سبل العمل المشترك لإفراز بديل قوي.

    و ذكر بنعبد الله أن التنسيق يأتي في إطار الانفتاح على القوى المجتمعية الاخرى، لتشكيل مقترحات قوية قادرة على تعبئة المغاربة للتغيير و الإصلاح على حد قوله.

    من جهتها قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن اللقاء جاء بمبادرة من حزب التقدم و الاشتراكية، و متوافق مع المبادرة السياسية للمكتب السياسي لحزبها بإطلاق نقاش ديمقراطي واسع مع القوى التقدمية.

    و ذكرت منيب، أن اللقاء يأتي لتجاوز الترددات و الفرص الضائعة لبناء لبناء مغربي ديمقراطي وواع بالرهانات العالمية.

    من جهة أخرى ، كشف مصدر من داخل حزب التقدم والإشتراكية، كشف أن “التنسيق الحاصل بين نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد والأمين العام نبيل بنعبد الله، يسعى من خلاله هذا الأخير إلى “استخدام” منيب كصوت إضافي داخل مجلس النواب، محسوب على التحالف الذي سيجمعهما مستقبلا”.

    وأوضح المصدر في حديثه مع موقع Rue20، أن “بنعبد الله يسعى من خلال هذا “التنسيق الأولي” إلى إقناع منيب بتشكيل فرق مندمجة لمنتخبي الحزبين على مستوى المجالس المحلية الحالية، بالإضافة إلى التحضير لتشكيل فريق برلماني مشترك بين الحزبين في حال حصدهما لمقاعد برلمانية محترمة في الإستحقاقات التشريعية القادمة لسنة 2026، وذلك لتأكيد مكانته كقوة برلمانية قابلة للتفاوض”.

    وأضاف المصدر، أن “بنعبد الله “عجز” عن تحقيق تحالف مع أحزاب المعارضة بمجلس النواب خصوصا حزب الإتحاد الإشتراكي، وتذبذب التنسيق البرلماني مع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، وهو ما دفعه إلى محاولة إستقطاب حزب الإشتراكي الموحد لصفه.

    يذكر أن المكتبان السياسيان لحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد، قاما اليوم الثلاثاء، بعقد لقاءً أكدا فيه الحزبان على أهمية مواصلة التشاور والتعاون، على أساس ما يجمعهما من مبادئ وتطلعاتٍ، واتفق الحزبين على الإسهام معاً في استكشاف سُبُلِ تقوية النضال الديموقراطي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشبيبة الاتحادية تتسلح بالرقمنة والإشهار والمؤثرين لتقريب الشباب من السياسة

    تراهن الشبيبة الاتحادية على تقريب الشباب من السياسة من خلال تجاوز أشكال التواصل التقليدية، والاعتماد على التسويق السياسي والإشعار والمؤثرين والحملات التواصلية لترويج أفكارها على المستوى الداخلي والخارجي.

    وأوضحت الشبيبة الاتحادية، من خلال مشروع مقرر التواصل والإعلام الشبيبي، الذي سيعرض ضمن المؤتمر التاسع للشبيبة، المنظم أيام 27 و28 و29 شتنبر 2022، أنها أصبحت مطالبة أكثر بمواكبة المتغيرات المتسارعة من خلال تجديد مناهجها التنظيمية وأساليب وأنماط اشتغالها، وجعلها خاضعة للتطورات الهائلة التي فرضتها الثورة التكنولوجية، كما أنها مطالبة كذلك بتطوير خطابها وجعله أكثر انفتاحا وشمولا لكل الرهانات والتطلعات الشبيبية الجديدة.

    وركزت الوثيقة على ضرورة رقمنة الشبيبة الاتحادية، مؤكدة أنه نظرا للدور الذي باتت تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي فقد أصبح من الواجب علينا التواجد الدائم فيها والاهتمام الكبير بها، وعليه فإنه من الأساسيات ضمان هذا الحضور على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وفيما يخص الهوية البصرية، أكدت الشبيبة أنه سيتم الإبداع فيها دون التخلي عن رموز وإيحاءات الهوية السياسية للحزب، عبر تجديد “لوغو” الشبيبة الاتحادية والاعتماد على لوغو بحلة جديدة، تتزامن مع التطور التكنولوجي وتعكس الانتماء إلى الاشتراكية الديمقراطية.

    كما سيتم، وفق المصدر نفسه، اعتماد منصة إعلامية حرة “plateforme” يمكن تحميلها على الهاتف الشخصي، وهي موجهة داخل الشبيبة من أجل إطلاع أعضائها والتواصل معهم من خلال توفير خاصية الإشعارات المفتوحة اللحظية “notification”، وعلى المستوى الخارجي تستهدف نشر مختلف المواضيع المثيرة للشباب المغربي والمرتبطة بقضايا التشغيل والتوجيه والتعليم والثقافة ومتابعة المستجدات ومنها أخبار الشبيبة الاتحادية.

    وبخصوص التسويق السياسي، قالت الشبيبة أنها ستعتمد على نشر فيديوهات مقتضبة تتضمن أهم المواقف الموجب تصريفها من طرف قيادة الشبيبة أو على ملصقات تتضمن أفكارا دقيقة مقتضبة واضحة وسهلة الفهم، وذلك عوض الاعتماد على البلاغات التي أصبحت متجاوزة وكلاسيكية.

    وشددت الشبيبة على الانخراط في حملات تواصلية مدروسة، ومحددة خطواتها وأدواتها وأساليبها، حول المبادرات التي تنخرط فيها الشبيبة الاتحادية، بصورة لا تجعل منها لحظة عابرة، بل يجب أن تأخذ المبادرات الاجتماعية حقها في التتبع والتغطية.

    وقالت الشبيبة أن الإشهار هو أهم شق في عملية رقمنة الشبيبة، وذلك بضمان انتشار مواقفنا، من خلال وصلات إشهارية في المنصات الإلكترونية، والاعتماد على المؤثرين من أجل إيصال أفكارنا بشكل مرن ومتناسب مع واقع اليوم.

    وكشف عبد الله الصيباري، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، في اتصال مع “مدار21″، أن محطات مؤتمرات الشبيبة لا تكون محطة فقط للإجابة على السؤال القانوني، بل هي محطة لتجويد الأداة التنظيمية، ومحاولة الإجابة على حاجيات الشباب، لأن هذه الفئة المجتمعية تتغير حاجياتها مع التغير المجتمعي.

    وتابع الصيباري “لذلك فمحطة المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة هي لحظة مفصلية في تاريخ المنظمة، ولحظة من أجل استشراف الآفاق ومحاولة تقييم حاجيات الشباب المغربي اليوم، وتحسين وتجويد العرض السياسي الذي تطرحه الشبيبة من أجل إقناع الشباب بالانخراط في العمل السياسي داخل المنظمة، لأن التأطير السياسي شيء مهم من أجل مستقبل البلاد”.

    المؤتمر التاسع للشبيبة، وفق الصيباري، يأتي في سياق الاستجابة للدينامية التنظيمية التي جاءت بعد المؤتمر الـ11 للحزب، وكذلك في إطار سعي الشبيبة الدائم إلى تطوير أداتها التنظيمية، مضيفا أنه “اليوم توجد مجموعة من المستجدات في أوراق المؤتمر، فيما يتعلق بتطوير وتجويد كل ما هو تواصلي، حيث تم تغيير الهوية البصرية للمنظمة، والانفتاح أكثر على العالم الرقمي، لأنه لا يمكن اليوم الاعتماد على آليات استقطاب أكل عليها الدهر وشرب، وآليات الاستقطاب يجب أن تتماشى مع ما يعرفه الشباب المغربي اليوم من تطور”.

    وقال الصيباري “اليوم يجب أن نؤمن بأنه ليس هناك ديمقراطية في العالم تبنى دون أحزاب سياسية، ولذلك فتقوية الفعل الديمقراطي في بلادنا تنطلق من تقوية الأحزاب السياسية وأن يكون لها هامش للاشتغال وأن تتم محاسبتها، وأن يكون هناك مجال لاحترام جميع الآراء واحترام التنافسية بين هذه الأحزاب”.

    وأوضح مشروع مقرر التواصل والإعلام الشبيبي أنه “بات من الأساسي أن نتحرر من منطق وأساليب الاشتغال والتواصل الكلاسيكي وأن نفكر في آليات تواصلية جديدة تتناسب مع واقع اليوم ومع المتغيرات التكنولوجية التي يعرفها العالم، وبصورة يجب أن تنبني على خمس مبادئ أساسية مترابطة ومتلازمة، وهي الشمول، الجرأة، المسؤولية، المرونة والرقمنة”.

    وأكدت الوثيقة نفسها على أن عزوف الشباب المغربي عن السياسة وعن العمل الحزبي يجعل عملية التواصل تتطلب خطابات أكثر مرونة من حيث الصياغة ومن حيث المفهوم وهذا ما يتطلب التفكير في تبسيط خطاباتنا ومفاهيمنا من أجل إيصالها بالشكل الصحيح للمواطن المغربي بصفة عامة وللشاب المغربي بصفة خاصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منذ عام 1945.. اليمينيون المتشددون يعودون لحكم إيطاليا

    بعد السويد، حقق اليمين المتطرف انفراجة جديدة له في أوروبا، بفوز جورجيا ميلوني في الانتخابات التشريعية، أمس الأحد، في إيطاليا؛ حيث ستتاح لحزب تعود جذوره إلى الفاشية الجديدة فرصة حكم البلاد للمرة الأولى، منذ عام 1945.

    وبعد أن بقي في صفوف المعارضة في كل الحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات التشريعية في 2018، فرض حزب فراتيلي ديتاليا بزعامة ميلوني نفسه بديلا رئيسيا، وانتقلت حصته من الأصوات من 4,3 في المائة قبل أربع سنوات إلى حوالى ربع الأصوات (بين 22 و26 في المائة)، وفق استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع، أمس الأحد، ليصبح بذلك الحزب المتصدر في البلاد.

    وأعلنت ميلوني أنها ستقود الحكومة المقبلة، في خطاب مقتضب في روما: « الإيطاليين بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية بقيادة فراتيلي ديتاليا »، واعدة « بأننا سنحكم لجميع » الإيطاليين.

    وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات لدى إغلاق مكاتب الاقتراع 64,07 في المائة مقارنة بـ73,86 في المائة في 2018.

    ويتوقع أن يفوز التحالف الذي يشكله حزب فراتيلا ديتاليا مع كل من الرابطة اليمينية المتطرفة بقيادة ماتيو سالفيني، وحزب فورزا إيطاليا المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكوني، بما يصل إلى 47 في المائة من الأصوات. ومع اللعبة المعقدة للدوائر الانتخابية، يفترض أن يضمن هذا التحالف لنفسه غالبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.

    وإذا ما تأكدت هذه النتائج، فإن حزب فراتيلي ديتاليا والرابطة سيكونان قد حصلا معا على « أعلى نسبة من الأصوات التي سجلتها أحزاب اليمين المتطرف على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية، منذ عام 1945 إلى اليوم »، بحسب المركز الإيطالي للدراسات الانتخابية.

    وسيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا، وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو.

    وفي هذا السياق، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي « أدوات » لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك سيادة القانون وقيمه المشتركة.

    وكتبت ميلوني، صباح اليوم الأحد، على « تويتر » متوجهة إلى أنصارها: « اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ ».

    وأضافت: « في أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة. انتهى العيد. ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية ».

    وبعث زعيم حزب فوكس VOX الإسباني اليميني المتطرف، سانتياغو أباسكال، التهاني إلى ميلوني، قائلا إنها « أظهرت الطريق نحو أوروبا فخورة وحرة ».

    ونجحت ميلوني المعجبة سابقا بموسوليني، والتي ترفع شعار « الله الوطن العائلة »، في جعل حزبها مقبولا كقوة سياسية، وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة، في وقت كانت الأحزاب الأخرى تؤيد حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.

    وأيا تكن الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات لتتولى مهماتها اعتبارا من نهاية أكتوبر، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها؛ حيث يتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة من الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا دينا يمثل 150 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

    وفي هذا السياق، إيطاليا بحاجة ماسة لاستمرار المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد « كوفيد-19″، والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها، وبفارق كبير عن الدول الأخرى.

    ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبن، تخلت ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من اليورو، لكنها تطالب بـ »مراجعة قواعد ميثاق الاستقرار » المعلقة بسبب الأزمة الصحية، والتي تحدد سقف العجز في ميزانية الدول وديونها بـ3 في المائة و60 في المائة على التوالي من إجمالي ناتجها المحلي.

    وفي المسائل الاجتماعية، تعتمد ميلوني المتحدرة من روما مواقف محافظة متشددة؛ حيث أعلنت في يونيو: « نعم للعائلة الطبيعية، لا للوبي مجتمع الميم-عين! نعم للهوية الجنسية، لا لإيديولوجيا النوع الاجتماعي! ».

    وسيؤدي وصولها إلى السلطة أيضا إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله سنويا عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيث مهاجرين سرا يعبرون البحر في مراكب متداعية هربا من البؤس في إفريقيا.

    ويتفق الخبراء منذ الآن على أن ائتلافا حكوميا كهذا ستواجه فيه ميلوني تحديا حقيقيا في التعامل مع حلفاء مربكين، سواء سيلفيو برلوسكوني أو ماتيو سالفيني، لن يستمر طويلا في بلد معروف بافتقاره إلى الاستقرار الحكومي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الجزائري يرفض الإفراج عن الصحفي بلقاسم حوام

    هبة بريس

    أيّدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الأمر بإيداع الصحفي بلقاسم الحبس المؤقت، على خلفية مقال له يتناول قضية معالجة التمور الجزائرية بمواد كيميائية ومنعها من التصدير، وهو الخبر الذي نفته وزارة التجارة.

    وأعرب عدد من الصحفيين عن خيبة أملهم بعد قرار الإبقاء على بلقاسم حوام في السجن، ونشروا تعليقات أولية على مواقع التواصل الاجتماعي تعبّر عن الحزن والتعاطف مع بلقاسم حوام.

    وكان الأمل معلقاً على غرفة الاتهام في إلغاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي الابتدائية بالعاصمة إيداع الصحفي الحبس المؤقت.

    وكانت قضية حبس بلقاسم حوام قد أثارت تفاعلات قوية في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث طالبت أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات حقوقية وصحفية دولية بالإفراج عنه.
    ”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتخابات إيطاليا بدات هاد الصباح وكولشي مخلوع من فوز كاسح لليمين المتطرف

    انتخابات إيطاليا بدات هاد الصباح وكولشي مخلوع من فوز كاسح لليمين المتطرف

    كود الرباط //

    اليوم بدات الانتخابات البرلمانية فايطاليا، وسط تخوفات من فوز اليمين المتطرف بقيادة جورجيا ميلوني، التي مرشحة تكون أول إمرأة تتولى رئاسة حكومة يمينية متشددة غير مسبوقة في البلاد.

    هاد الانتخابات التشريعية مبكرة بعدما تمت الدعوة ليها فيوليو عقب انهيار حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي، بعدما سحبت ثلاثة أحزاب في ائتلافه (حزب “فورتسا إيطاليا” (يمين وسط) بزعامة سيلفيو برلوسكوني، و”الرابطة” (يمين متشدد) بزعامة ماتيو سالفيني، و”حركة خمس نجوم” الشعبوية المعادية للهجرة) دعمها له.

    وتمت الدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة عقب استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي في يوليو بعدما سحبت ثلاثة أحزاب في ائتلافه دعمها له.

    هاد الازمة السياسية لي دخلت ليها إيطاليا استغلها اليمين المتطرف بزعامة جورجيا باش تزيد تضغط على الاتحاد الأوربي، ف ظروف صعيبة كتعيش فيها ايطاليا أزمة تضخم غير مسبوقة والجفاف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشيات يُعَدّد دلالات استقبال العلمي لمسؤولة بالبرلمان الفرنسي في ظل “الأزمة الصامتة”

    استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس 22 شتنبر 2022 بالرباط، نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، Valérie RABAULT والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها للمغرب للمشاركة في مراسيم إطلاق برنامج التوأمة المؤسساتية، الجمعة 23 شتنبر الجاري، بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب البلجيكي ومجلس النواب التشيكي.

    وجاءت هذه الزيارة من مسؤولة فرنسية في ظل ما تعرفه العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين فيما بات يعرف بـ”الأزمة الصامتة” التي تخيم على علاقاتهما، كما أنها تأتي بعد أسابيع قليلة من السماح لوفد من جبهة البوليساريو بدخول البرلمان الفرنسي ورفع علمهم داخله، وهو ما يعطي لهذه الزيارة أبعادا كثيرة، ويطرح للنقاش معناها وأثرها في ظل كل هذه التطورات.

    خالد الشيات ـــ أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية

    وفي هذا الصدد، يرى الخبير في العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالدد الشيات، انه “بجب إبداء ملاحظات في ما يتعلق بهذا الأمر، والملاحظة الأولى، هو أن مسألة استقبال رئيس مجلس النواب المغربي لنائبة رئيسة المجلس الفرنسي هو استقبال في إطار عمل جماعي يضم برلمان التشيك وبلجيكا ودعما من برلمانات أخرى مثل إيطاليا والبرتغال، إذن فهذا يدخل في إطار التعاون الجماعي وليس الثنائي مع الجانب الفرنسي”.

    المسألة الثانية، يضيف الشيات في تصريحه لـ”آشكاين”، هي أن “استقبال أحد النواب الفرنسيين لوفد ممثل للبوليساريو في البرلمان الفرنسي لم يكن استقبالا رسميا، لأن هذه المؤسسة تضم تيارات متعددة وفيها أيضا جناحا مساند للبوليساريو، أكثر  ياسرية والنئب المذكور ينتمي للحزب اليميني التجمع من أجل الجمهورية ، وبعدما كان قد قضى أوقات أخرى في أحزاب يمينية ، ما يعني ان هذا الأمر يدخل في هذا النسق غير الرسمي او غير الحكومي”.

    وشدد الشيات على أنه “عندما تكون هناك أزمة بين المغرب وفرنسا فيجب أن تكون هناك منافذ لحل هذه الأزمة والتواصل، خاصة منافذ من مؤسسات تمثيلية وشعبية كما هو الحال بالنسبة للبرلمان”.

    واستبعد المتحدث أن “تكون هناك صيغة من صيغ تخفيف توتر العلاقات بين المغرب وفرنسا، ولا من صيغ التهويل فيها باستقبال وفد من البوليساريو داخل البرلمان الفرنسي”.

    وأضاف أن “مبادرة العمل الجماعي في إطار العمل البرلماني سيكون مدخلا من المداخل”، مرجحا بأن “الازمة بين المغرب وفرنسا لا يمكن أن تداويها  مثل هذه اللقاءات، ولكن يبقى هذا مؤشرا على استمرار العلاقات في مستوى من المستويات المقبولة بين البلدين، ومعالجة كافة القضايا الأخرى سواء كانت ذات الطابع تجاري أو سياسي أو حتى ثقافية واجتماعية وغيرها، ومعالجتها في صيغة تؤدي في الأخير إلى استقرار العلاقات بين البلدين ، حيث ولا يجب أن ننسى أن المغرب وفرنسا كانت بينهما أزمة بينهما وانتهت إل الموقف الذي يعرفه الجميع”.

    وخلص الشيات إلى أن “التواصل مهم في هذه المسألة ومدخل من مداخل الحل وليس فيه أي إشكال، خاصة أنه ينأى بنفسه عن الجوانب الحكومية، مادام أن البرلمان هو مكان للأغلبية والمعارضة وغيرها”.

    إقرأ الخبر من مصدره