Étiquette : أردوغان

هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخروج روسيا مجددا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في حال عمدت كييف إلى “خرق ضمانات” طلبتها موسكو.

وقال بوتين في كلمة مقتضبة بثها مباشرة التلفزيون الروسي “طلبت من وزارة الدفاع استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب. لكن روسيا تحتفظ بحقها في الانسحاب من هذا الاتفاق في حال خرقت أوكرانيا الضمانات”.

وتابع “لكن حتى وإن انسحبت روسيا من هذا الاتفاق.. سنكون مستعدين لتوفير كامل محاصيل الحبوب التي تم تصديرها من أراضي أوكرانيا للبلدان الأكثر فقرا”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

واستأنفت روسيا أمس الأربعاء مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعد تلقي “ضمانات خطية” من أوكرانيا بشأن جعل الممر المستخدم لنقلها منزع السلاح.

وكانت موسكو قد علقت السبت مشاركتها في اتفاق الحبوب بعد هجوم بمسيرات على أسطولها المتمركز في خليج سيباستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها. وحم ل الجيش الروسي مسؤولية هذه العملية إلى أوكرانيا بمساعدة “خبراء بريطانيين” وأكد أنها تمت من الممر البحري المخصص للصادرات الأوكرانية.

والأربعاء أكد بوتين أنه في حال خرجت روسيا مجددا من الاتفاق، لن تمنع موسكو عبور “إمدادات الحبوب من أوكرانيا إلى تركيا”، مبر را موقفه هذا بـ”حياد” أنقرة في النزاع الدائر مع كييف وبـ”الجهود التي يبذلها الرئيس (التركي رجب طيب) إردوغان والرامية إلى ضمان مصالح البلدان الأكثر فقرا”.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم أمس بـ”حرارة” بعودة روسيا للالتزام بمفاعيل اتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وقال المتحدث إن الأمين العام “يواصل جهود مع كل الجهات الفاعلة من أجل تجديد مبادرة (البحر الأسود) وتطبيقها بالكامل، وهو منخرط أيضا في إزالة العقبات من أمام عمليات تصدير الأغذية والأسمدة الروسية”.

ويبدو أن سلسلة من المكالمات الهاتفية في الأيام الأخيرة بين المسؤولين الروس والأتراك، لا سيما الثلاثاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس فلاديمير بوتين، ووساطة الأمم المتحدة الضامن الآخر للاتفاق، أقنعت موسكو بمراجعة موقفها.

وقال الجيش الروسي “بفضل مشاركة منظمة دولية فضلا عن تعاون تركيا تم الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية المحددة لتصدير المنتجات الزراعية لتنفيذ أعمال عدائية ضد روسيا”.

وأعلن أردوغان أن الصادرات ستستأنف “كما كانت من قبل” اعتبارا من الساعة 09,00 بتوقيت غرينتش. وقال “عقب اتصالي ببوتين أمس ستستأنف شحنات الحبوب اعتبارا من ظهر اليوم”.

وكانت سفن الشحن المحملة بالحبوب المهم للأمن الغذائي العالمي، عالقة حتى الآن في الموانئ الأوكرانية منذ السبت.

وكان الغربيون نددوا بشدة بتعليق موسكو للاتفاقية الموقعة في يوليوز، بينما رأت كييف في هجوم سيباستوبول “ذريعة زائفة” ودعت إلى الضغط على الكرملين “لاحترام التزاماته”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء إن “ممر نقل الحبوب يحتاج إلى حماية موثوقة وطويلة الأمد” مهددا موسكو “برد عالمي شديد على أي إجراء يعطل صادراتنا”.

وردت روسيا الاثنين بشن سلسلة جديدة من الضربات الكثيفة على البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا، مما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء خاصة في كييف.

وأعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية عن تقنين جديد للكهرباء الأربعاء في حين وعد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو بنشر ألف “نقطة تدفئة” للسكان بحلول الشتاء.

وقال زيلينسكي إن الضربات الروسية دمرت 40% من منشآت الطاقة الأوكرانية مما دفع البلاد إلى وقف صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تسجل الأسعار ارتفاعا كبيرا.

بينما تواصل موسكو وطهران نفي تسليم طائرات مسيرة إيرانية للجيش الروسي، قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها “قلقة” من احتمال تسليم صواريخ أرض-أرض إيرانية هذه المرة.

على الجبهة، أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الأربعاء أن معارك دائرة في الشرق وأن 25 بلدة في الشرق والوسط والجنوب تتعرض للقصف. وأفاد حاكم منطقة دونيتسك في الشرق بافلو كيريلينكو عن مقتل أربعة مدنيين في الساعات ال24 الماضية.

وأفاد مراسلو “فرانس برس” عن دمار كبير في قرية بيلوزيركا على جبهة خيرسون في الجنوب، العاصمة الإقليمية حيث تحصن القوات الروسية مواقعها تمهيدا لهجوم أوكراني مرتقب.

في بيلوزيركا تقصف القوات الروسية من الطرف الجنوبي للطريق في الموقع الذي تحصنت فيه منذ انسحابها من تلك البلدة في مارس.

وقالت أنجيليكا بوريسينكو (20 عاما) وهي من سكان البلدة “في البداية لم نكن نفكر سوى بانتهاء الغزو. لكن الآن يبدو الأمر طبيعيا. اعتدنا على ذلك”.

وأعلنت سلطات الاحتلال الروسي لمنطقة خيرسون الثلاثاء عن عمليات إجلاء جديدة لآلاف السكان في هذه المنطقة، بعد نقل قرابة 70 ألف شخص الأسبوع الماضي. وتدين أوكرانيا عمليات الإجلاء هذه وتصفها بأنها “عمليات ترحيل”.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

أثار استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في العاصمة أنقرة، في لقاء مفاجئ لم يكن ضمن ترتيبات زيارة غانتس الرسمية إلى تركيا، تساؤلات عدة حول فحوى اللقاء ومدى إمكانية حضور ملف قادة “حماس” في النقاش بين الطرفين.

فقد أفادت وكالة الأناضول للأنباء، بأن اللقاء بين أردوغان ووزير الدفاع الإسرائيلي، جرى في المجمع الرئاسي بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، وذلك بحضور وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، فيما اكتفت الرئاسة التركية بنشر صورة تجمع أردوغان بوزيري الدفاع التركي والإسرائيلي.

وفي الوقت الذي قالت فيه وكالة الأناضول، إن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول سبل تحسين علاقات البلدين في مجال الدفاع والصناعة الدفاعية والتعاون الأمني ​​العسكري، إلا أن تقارير إسرائيلية كشفت أن المباحثات شملت، أيضا، ملف قادة حركة “حماس”.

وأشارت “قناة كان” الإسرائيلية، إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ناقش خلال زيارته، ملف تواجد قيادة حركة حماس بتركيا، والعلاقات القائمة بين الحركة الفلسطينية والسلطات التركية.

وأوضحت القناة العبرية أن غانتس حمل إلى لتركيا رسالة سياسية مفادها أن إسرائيل لا تقبل استضافة أنقرة لكبار مسؤولي حركة “حماس”، مثل صالح العاروري وآخرين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن غانتس دعا السلطات التركية إلى وقف حدة الإدانات بحق العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب معطيات توصلت بها جريدة “العمق” من مصادر فلسطينية، فإن حركة “حماس” باتت متوجسة من إمكانية رفع تركيا لاحتضانها قادة الحركة، خاصة في ظل الضغوط التي تمارسها إسرائيل على الجانب التركي، وعدم ضمان أردوغان لفوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر “العمق” أن توجه حركة “حماس” نحو إعادة علاقتها مع سوريا، بعد قطيعة دامت 10 سنوات بسبب الثورة السورية، يأتي ضمن سياستها لإيجاد بديل لتركيا في حالة نجحت الضغوط الإسرائيلية على أنقرة، وفي حال فشلَ أردوغان وحزبه في الاستمرار في السلطة.

وكانت حركة حماس قد أعلنت عن رفضها لعودة الدفء للعلاقات بين تركيا وإسرائيل، عقب زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، قبل أشهر، وهي الأولى منذ 2008، حيث تحتضن تركيا لعدد من قادة حركة “حماس” المبعدين من فلسطين، ضمنهم أسرى محررين.

استئناف التعاون الأمني

وعقب لقائه بأردوغان وبنظيره التركي، خلوصي أكار، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن استئناف التعاون الأمني بين تل أبيب وأنقرة، مشيرا إلى “بداية حقبة جديدة في العلاقات الأمنية مع تركيا بعد انقطاع استمر عقدا”.

وخلال ندوة ندوة صحفية مشتركة، قال وزير الدفاع التركي، إن زيارة نظيره الإسرائيلي ستعزز التعاون والحوار الثنائي بين البلدين وتسهّل حل بعض القضايا العالقة، خاصة قضية فلسطين، مشيرا إلى أن غانتس هو أول وزير دفاع إسرائيلي يزور تركيا بعد فترة انقطاع طويلة دامت 10 سنوات.

وأوضح وزير الدفاع التركي، أن اللقاءات التي عقدها الرئيس رجب طيب أردوغان مع كل من نظيره الإسرائيلي ورئيس وزراء إسرائيل، بمثابة نقطة تحول مهمة في العلاقات بين البلدين، لافتا إلى امتلاك تركيا وإسرائيل ماضيا وخبرة كبيرين في الدفاع والصناعة الدفاعية والتعاون الأمني ​​العسكري بينهما.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه طلب من مسؤولين في وزارته الشروع في إجراءات استئناف علاقات العمل مع تركيا، مضيفا: “من الآن فصاعدا، علينا اتباع نهج ثابت وإيجابي في علاقاتنا، والحفاظ على الحوار المفتوح”.

واعتبر أنه “ليس سرا أن علاقات البلدين تواجه تحديات”، مشيرا إلى “النجاح في إزالة عدد مقلق من التهديدات ضد المواطنين الإسرائيليين واليهود في تركيا، بفضل الاتصال الوثيق والسري خلال العام الجاري”، حسب قوله.

وقدم غانتس شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوزير أكار والمؤسسات الأمنية المشاركة في هذا التعاون الحيوي الذي أسهم في إنقاذ حياة أشخاص.

وأعرب عن ثقته بإمكانية “عمل البلدين بشكل يقلل من تأثير الذين يزعزعون استقرار المنطقة من خلال دعم الإرهاب أو تنفيذ أعمال إرهابية ضد المدنيين الأبرياء”، وفق تعبيره.

يُشار إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت سنوات من التوتر منذ الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفينة “مرمرة” سنة 2010، والتي كانت تنقل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، ضمنهم متطوعون أتراك، وهو ما دفع أنقرة إلى طردت سفير تل أبيب.

وفي عام 2016 اتفق البلاغ على إعادة سفيريهما إلى مهمهما، لكن سرعان ما توترت العلاقات مجددا حين استدعت تركيا دبلوماسييها من إسرائيل وطردت المبعوثين الإسرائيليين، ردا على المجزرة التي اركتبها الجنود الإسرائيليين بحق متظاهرين فلسطينيين في مظاهرات “مسيرة العودة” بقطاع غزة.

إقرأ الخبر من مصدره

أصبح بيني غانتس، أول وزير دفاع إسرائيلي يزور تركيا منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تتخذ البلدان خطوات لتطبيع العلاقات.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن وزير الدفاع خلوصي أكار، استقبل نظيره الإسرائيلي بيني غانتس في أنقرة، في احتفال عسكري، قبل أن يجري الوزيران محادثات ويترأسا اجتماعات بين وفود بلديهما، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكانت تركيا وإسرائيل حليفان إقليميان وثيقان تربطهما علاقات دفاعية واسعة، لكن العلاقات توترت منذ ما يزيد عن 10 سنوات، إلى أن انهارت عام 2010، بعد هجوم القوات الإسرائيلية على أسطول كان متوجها إلى غزة حاملا مساعدات إنسانية للفلسطينيين، مما أسفر عن مقتل 9 نشطاء أتراك، وسحبت كل دولة سفيرها.

وبعد محاولة لإصلاح العلاقات، استدعت تركيا مرة أخرى سفيرها عام 2018، بعد نقل الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وبدأت العلاقات في التحسن بعد رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو.

وزار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، تركيا في مارس، ثم قام بخطوة مماثلة رئيس الوزراء يائير لابيد (الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك) في يونيو.

كما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلبيد الشهر الماضي، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعلنت تركيا وإسرائيل مؤخرا عودة السفراء في كلا البلدين.

كان البلدان شريكين دفاعيين وثيقين. وسمحت اتفاقيات الدفاع الموقعة في منتصف التسعينيات لطياري القوات الجوية الإسرائيلية بالتدريب فوق المجال الجوي التركي.

كما قامت إسرائيل بتحديث الدبابات والطائرات العسكرية التركية، وقدمت لأنقرة طائرات مسيرة وغيرها من المعدات عالية التقنية.

وشكرت إسرائيل تركيا مؤخرا على تعاونها الاستخباراتي ضد “محاولات إيرانية” لتنفيذ هجمات في تركيا، فيما أعرب أردوغان عن اهتمامه باستغلال تركيا لحقول الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط.

إقرأ الخبر من مصدره

اقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس السبت، إجراء استفتاء لوضع ضمانة دستورية للحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات.

وقال إردوغان في كلمة متلفزة مخاطبا زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو الذي اقترح وضع قانون لضمان حق ارتداء الحجاب، “إذا كانت لديك الشجاعة، تعال، فلنخضع ذلك للاستفتاء… دع الأمة تتخذ القرار”.

واحتدم مؤخرا النقاش حول ارتداء الحجاب في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023.

تركيا التي كرست العلمانية في دستورها، حظرت لفترة طويلة ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، وكذلك في أماكن مثل البرلمان ومباني الجيش.

ورفعت حكومة إردوغان القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في عام 2013.

لكن على عكس التسعينيات حينما أثار الموضوع نقاشا حادا، لا تقترح أي حركة سياسية حاليا حظره في تركيا.

حتى أن كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري قال في بداية أكتوبر، “لقد ارتكبنا أخطاء في الماضي بشأن الحجاب… حان الوقت لتجاوز هذا السؤال وأن يتوقف السياسيون عن تناوله”.

ووفق مراقبين، أراد الزعيم المعارض أن يطمئن الناخبين المحافظين الذين يصوتون تقليديا لحزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان.

وأمام هذه المحاولة لاستقطاب أصوات المحافظين، رد الرئيس التركي في مطلع الشهر بدعوة خصمه لتضمين الدستور هذا الحق.

وتساءل إردوغان أمس السبت، “هل هناك تمييز بين المحجبات وغير المحجبات اليوم في الوظيفة العامة؟ في المدارس؟ كلا… لقد نجحنا في ذلك”.

وأضاف “سنرسل قريبا تعديلا دستوريا إلى البرلمان… ولكن إذا لم يحل الأمر في البرلمان، فسنعرضه على الشعب”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن شركة لافارج الفرنسية باتت مكشوفة للعيان باعتبارها إحدى أهم المؤسسات الداعمة للإرهاب.

جاء ذلك في كلمة له أمام مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى وجود محاولات لإضعاف نضال تركيا العادل ضد المنظمات الإرهابية من خلال نشر أخبار كاذبة وأوهام.

وأضاف: « رغم أننا الدولة الوحيدة التي قاتلت تنظيم داعش في الميدان وجها لوجه، فإننا نتعرض لاتهامات غير أخلاقية ».

وتابع: « من أطلقوا الافتراءات علينا بالأمس، كانوا يتعاملون مع تنظيم داعش، ويقومون بأعمال تجارية معه، ويحولون ملايين اليوروهات إلى الإرهابيين في تلك الفترة نفسها، ويتم الكشف عن ذلك اليوم بالأدلة وقرارات المحكمة ».

ولفت أردوغان إلى أن لافارج أصبحت أحد أهم المواضيع على الأجندة في فرنسا.

وبيّن أن المعلومات المضللة باتت إحدى الأدوات المستخدمة بشكل متكرر في نطاق الحرب الهجينة، قائلًا: « نواجه هذه الحقيقة بشكل متكرر في مجالات عديدة من السياسة إلى الدبلوماسية، ومن النظام العام إلى الأحداث الاجتماعية، إذ إن تركيا على رأس أكثر البلدان تعرضا للأخبار الكاذبة والمصطنعة وذات الغايات ».

وأوضح أن تركيا أصبحت هدفا لقوى معارضة لها من تنظيم « غولن » الإرهابي إلى التنظيم الإرهابي الانفصالي « بي كي كي »، ومن الكيانات الهامشية إلى وسائل الإعلام الدولية المختلفة.

وأضاف: « لم يعِ الفرنسيون عندما شرحت لهم بنفسي كيف دعمت وساعدت شركة الإسمنت الفرنسية العملاقة المسماة لافارج، المنظمات الإرهابية في شمال سوريا، وكيف صب الخرسانات من أجل حفر أنفاق هناك، كما أني شرحت ذلك للسيد إيمانويل ماكرون، والآن البرلمان يحاسبه على ذلك ».

وأشار أردوغان أنه بمثل هذه الأمثلة يتضح أكثر من يدعم « داعش » الوحشي الذي سفك دماء عشرات آلاف المدنيين الأبرياء والمسلمين، مبينًا أن النفاق نفسه يظهر في المواقف تجاه التنظيمات الإرهابية مثل « بي كي كي » و »بي واي دي » و »غولن ».

وذكر أنه في حين أن الأخبار الكاذبة ودعم التنظيمات الإرهابية يشكلان الجانب الأول للعملة، فإن معاداة الإسلام ومناهضة الأجانب يمثلان الجانب الآخر لها، مشددا أن الاعتداءات العنصرية وخطابات الكراهية ضد المسلمين تشهد زيادة في العديد من الأماكن.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تولي أهمية كبيرة للكفاح ضد معاداة الإسلام، وتسعى لتكوين تضامن عالمي بهذا الصدد.

وأضاف: « علينا الدفاع بشكل أقوى عن قضية فلسطين التي هي سبب تأسيس منظمتنا، وينبغي أن نشرح بشكل أفضل للعالم الاحتلال والحرمان من الحق الذي يتعرض له إخواننا وأخواتنا الفلسطينيون في أرضهم ».

وشدد على ضرورة تقديم دعم فعال أكثر لجهود الحل السياسي من أجل أن يتخلص الشعب السوري من الصراع والأزمة الإنسانية وتصاعد الإرهاب، مؤكدا أنه لا يمكن التغلب على الهجمات التي تستهدف العالم الإسلامي دون زيادة التعاون على جميع الجبهات من فلسطين إلى كشمير، ومن قبرص إلى تراقيا الغربية.

ولفت إلى أنهم خلال قمة إسطنبول للمنظمة حددوا بعض الأهداف في مجالات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والدبلوماسية العامة، مؤكدا ضرورة تفعيل المنتدى الإعلامي الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له في أقرب وقت من أجل تعميق التعاون الإعلامي.

والثلاثاء، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة « لافارج » الفرنسية للإسمنت أقرت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم « داعش » الإرهابي في سوريا بين عامي 2012 و2014.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الشركة دفعت قرابة 17 مليون دولار لـ »داعش » الإرهابي خلال تلك الفترة، لحماية عمالها وضمان استمرار تشغيل مصنعها في سوريا.

المصدر: الاناضول

إقرأ الخبر من مصدره

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن عدد ضحايا انفجار وقع في منجم فحم بإقليم بارتين في شمال تركيا يوم الجمعة ارتفع إلى 41.

وفي وقت سابق يوم السبت، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن 58 من بين 110 أشخاص كانوا يعملون في المنجم وقت وقوع الانفجار أنقذتهم فرق البحث أو خرجوا بأنفسهم.

وقال صويلو إن أحد عمال المنجم غادر المستشفى بينما لا يزال عشرة يتلقون العلاج في بارتين وإسطنبول.

وقالت السلطات إن ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقا في سبب الحادث، لكن الدلائل الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن شعلة، وهو مصطلح يشير إلى غاز الميثان في مناجم الفحم.

وقال وزير الطاقة فاتح دونمز إنه تم احتواء الحريق في المنجم إلى حد كبير، لكن جهود العزل والتبريد لا تزال مستمرة بعد الحادث الذي وقع على عمق 350 مترا تحت الأرض.

وفي عام 2014، قُتل 301 من العمال في بلدة سوما بغرب البلاد، والواقعة على بعد 350 كيلومترا جنوبي إسطنبول، في أسوأ كارثة يشهدها قطاع التعدين في تركيا.

(رويترز)

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع وفيات انفجار المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد إلى 40 قتيلا، مشيرا إلى أن فرق البحث أنقذت 58 عاملا من أصل 110.

وأوضح صويلو في تصريح صحفي من أمام المنجم المنكوب بمنطقة أماسرا، اليوم السبت، أن 11 مصابا تلقوا العلاج في المستشفيات، مشيرا إلى أنه يجري البحث عن عامل واحد.

وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت إلى قضاء أماسرا بولاية بارطن حيث يوجد المنجم المنكوب، وذلك بعدما أعلن إلغاء برنامجه في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد بسبب الفاجعة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن ارتفاع وفيات انفجار المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد، إلى 28 قتيلا.

وكان وزير الطاقة فاتح دونماز، قد أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار الذي وقع الجمعة، ناجم عن تسرب غاز.

* الأناضول

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، إن حصيلة ضحايا انفجار منجم التعدين بولاية بارتن شمالي البلاد ارتفعت إلى 25 وفاة.

وقال قوجة في تغريدة أنه عقب الحادث الذي وقع بمدينة أماسرا الساحلية غروب أمس الجمعة “للأسف ارتفع عدد الضحايا الى 25، لدينا 11 جريحا يتلقون العلاج، أربعة منهم في غرف العناية المركزة، وجريح واحد حالته حرجة”.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الجمعة، مصرع 14 عاملا وإصابة 21 آخرين جراء حادثة انفجار المنجم، قبل أن يعلن وزير الصحة ارتفاع الحصيلة.

وأوضح صويلو في تصريح صحفي من أمام المنجم المنكوب، أن الانفجار تسبب بمحاصرة 49 شخصا في المنطقة الخطرة داخل المنجم.

بدوره، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية -في بيان- أن الرئيس رجب طيب أردوغان أرجأ زيارته إلى ولاية ديار بكر المقررة اليوم السبت، وقرر التوجه إلى ولاية بارتن على البحر الأسود، للإشراف على سير عمليات الإنقاذ في المنجم الواقع بمنطقة أماسرا.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس أردوغان أعطى تعليمات لوزيري الداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، بالتوجه إلى المنطقة لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ، مضيفة أن أردوغان يتابع تطورات الحادث عن كثب.

وكانت ولاية بارتن قالت إنها أرسلت على الفور فرق إنقاذ وطواقم طبية إلى مكان الحادث.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلن وزير الصحة التركي مقتل 22 شخصا جراء الانفجار الذي وقع في منجم للتعدين بولاية بارتن (شمالي تركيا)، في حين تعمل فرق الإنقاذ على انتشال آخرين عالقين على عمق مئات الأمتار تحت الأرض.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، قال قبل ذلك إن الحادث أسفر -وفق حصيلة أولية- عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.

ووقع الانفجار على عمق 300 متر في منطقة أماسرا بولاية بارتن على البحر الأسود، حيث ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عطلا في وحدة توزيع الكهرباء بالمنجم تسبب في الحادث.

وقبل إعلان وزير الداخلية عن حصيلة أولية جديدة للانفجار، أكدت نورتاج أرسلان والية بارتن وجود 49 شخصا عالقين داخل المنجم، مشيرة إلى أن 44 منهم على عمق 300 متر، و5 على عمق 350 مترا.

بدروها، قالت قناة “تي.آر.تي” الرسمية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع تطورات الانفجار وإنه أمر وزير الداخلية والطاقة والموارد المعدنية بالتوجه إلى كان الحادث.

إقرأ الخبر من مصدره