Étiquette : أزمات

نُظِر إلى المواطنة – في معظم أطوار الفلسفة السياسية الحديثة – بما هي منظومة حقوق وحريات تشرعها الدولة والقانون (= مونتسكيو)، وتعـترف بها الإرادة العامة المجسـدة في قوانين (= جان جاك روسو). ليس الفرد والحق المدني والحرية فوق الدولة، بل هي من منتوجاتها السياسية وتحت سلطانها السيادي (هيغل).

وحده جون لوك، في القرن السابع عشر وأوائـل الثامن عشر، ألح – من دون سائر فلاسفة السياسة في عصره – على أولوية المواطن والحرية والحقوق، فلم ير إلى الدولة إلا بوصفها مجعولة لحماية تلك الحقوق، وأولها الحرية والحق في المُلْكية. مع ذلك، لم يخرج جون لوك عن نطاق الپاراديغم (= الپارادايم) الفكري الحاكم لفلسفة العقد الاجتماعي: پاراديغم الدولة الوطنية؛ وآيُ ذلك استلهام الدستور الأمريكي لكثير من أفكاره. لن يبدأ الانتقال نحو پاراديغم جديد بالفلسفة السياسية – بعد الپاراديغم الهيغلي – إلا في القرن التاسع عشر، مع بداية تظهير النموذج السياسي الأنغلوساكسوني في الدولة والمواطنة، بوصفه مقابلا سياسيا للنموذج الفرنسي والألماني آنها: أكان في الهندسة النظرية للنموذج أو في الاشتغال السياسي والمؤسسي.

كان الفرنسي ألكسي دو توكڤيل أول من عرَّف بالنموذج السياسي الأمريكي في كتاب له، حمل عـنوان: في الديمقراطية في أمريكـا. وهو كـتبه بين العامـين 1835 و1840، وما زال مرجعيا – حتى الآن – لمعرفة هندسة النظام السياسي الأمريكي. ومع أنه أشاد بمكانة مبدأ السيادة بالدستور الأمريكي وقوانين النظام، بما هو مبدأ مصرح به لا مضمر، مثلما أشاد بحاكمية القوانين في النظام الأمريكي، إلا أنه في كتابه: النظام القديم والثورة – الذي ينتقد فيه بشدة الثورة الفرنسية والنظام السياسي الذي تولد منها – يؤاخذ ما سماه بنظام «الاستبداد الديمقراطي» في فرنسا الثورة على ارتداده عن الثورة إلى النظام القديم وسلبه المواطنين حرياتهم، منحيا باللائمة على اعتماد الثورة مبدأ المساواة بدلا من مبدأ الحرية. هكذا ينتهي توكڤـيل إلى القول إن المساواة لا تبني مواطنة، وإنما «تضع الناس جنبا إلى جنب من دون رابط مشترك»، وبذلك تنتهي بهم إلى الانعزال. وعلى ذلك يكون توكڤيل قد غلب مبدأ الحقوق على مبدأ السيادة والدولة معيدا، بذلك، إحياء تقليد جون لوك، ومشرعا الأبواب أمام جيل من مفكري السياسة الليبراليين جديد، وأمام پاراديغم جديد في النظر إلى المواطنة من قناة الحقوق، حصرا، ومن مدخل تغليب الفرد على المجتمع والدولة ثم التأسيس، من ثمة، للفـردانية..

يعد الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت مل أول من أرسى مداميك الانقلاب في النظرية السياسية، مدشنا پاراديغما جديدا فيها وفي النظر إلى مسألة المواطنة. تدور فلسفته السياسية على الفرد وحريته، وهنا لا حدود، عنده، لحرية المواطن؛ لا الدولة ولا المجتمع ولا السيادة، ولا حتى الديمقراطية التي هي، في عُرْفه، ليست أكثر من «طغيان الغالبية»؛ إذ الفرد، عنده، سيد نفسه ولا سيادة لأحد عليه، ولا يملك أحد أن يفرض عليه رأيا، حتى وإن كان وحده ينتحل لنفسه موقفا يخالف به الجميع في ما ذهبوا إليه أو تواضعوا عليه من آراء. ليس من معنى لسيادة الدولة أو لمرجعية الإرادة العامة، عند جون ستيوارت مل؛ فهذه جميعها تنتصب عائقا أمام حرية المواطن وحقوقه التي هي الأساس والمبدأ في فلسفته. هكذا ينتصر الفيلسوف الإنجليزي لفكرة الحق على حساب فكرة السيادة الشعبية (وهي المبدأ الأساس المعتمد في النظام السياسي الفرنسي والأنظمة الجمهورية إجمالا)؛ وللفرد على حساب الدولة والمجتمع.

مع فلسفة ستيوارت مل السياسية، وانطلاقا منها، سيحدث تبدل هائل بمفاهيم السياسة، في امتداد انصرام پاراديغم وميلاد آخر بالفلسفة السياسية في ذلك العهد (= منتصف القرن التاسع عشر). وهكذا لم تعد المواطنة ما كانته إلى عهد قريب؛ أي علاقة سياسية تعبر عن جدلية الحقوق والسيادة في تكاملهما؛ عن توافق إرادة الفرد وإرادة الشعب (أو الإرادة العامة بلغة روسو ولغة الثورة الفرنسية)، بل سيؤول أمرها إلى مجرد حق مجرد لا سبيل لأحد إلى وضع أي قيد عليه ينال منه باسم أي مبدأ من المبادئ.

سيدشن هذا المنعطف تاريخا جديدا لمفهوم المواطنة؛ في الفكر السياسي والقانوني، ابتداء، ولكن أيضا – وأساسا- في التجارب السياسية المعاصرة للدول والمجتمعات، الأمر الذي ستتولد معه مشكلات اجتماعية وسياسية فيها لا حصر لها. غير أن الذي لم يكن موضع شك هو أن منظومة المواطنة – على نحو ما استقرت عليه في كيان الدولة الوطنية الحديثة – ستستمر منظومة مرجعية بكل الهندسات السياسية للمجال العام في الدول الحديثة، على الرغم مما اعتورها من أزمات وهزات وأعطاب. بل، أكثر من هذا، سيقع التوسع في تصحيح مثالبها وثغراتها، واستدراك منقوصاتها وتوسعة نطاق مكتسباتها بشكل كبير. وآيُ ذلك ما تحقق، منذ نهايات القرن التاسع عشر، من مكتسبات كبرى على هذا الصعيد المومأ إليه (= التصحيح والتوسعة)؛ وفي جملتها المكتسبات الكبرى الثلاثة التي تعززت بها منظومة المواطنة: توسيع التمثيل السياسي، بحيث شمل فئات اجتماعية جديدة كانت مستثناة منه؛ تعزيز حقوق النساء؛ ثم إقرار المساواة القانونية وإلغاء التمييز…

عبد الإله بلقزيز 

إقرأ الخبر من مصدره

الوضع اليوم في التعليم ينذر بعواقب لم تكن في الحسبان

من ناحية هناك أزيد من من 100 أستاذ لغاية الجمعة الماضية تم توقيفهم عن العمل والسبب في ذالك عدم إدخال نقط التلاميذ في منظومة مسار حيت تأثر التلاميذ والأباء وخاصة تلامذة البكالوريا الذين يحتاجون لهذه النقط للمشاركة في عدة اختيارات قد تؤثر سلبا علىيهم في مسارهم التعليمي وفي توجيهاتهم إلى بعض المدارس العليا وخاصة تلك التي توجد خارج الوطن

حيت مدارس بعض الدول تغلق أبوابها الإلكترونية في شهر مارس على أبعد تقدير.

من ناحية أخرى هناك تأثيرات اجتماعية على الأساتذة الموقوفين منهم من له أولاد وأسرة والالتزامات

قد يتعرضون للتشرد وللمساءلة البنكية وما يترتب عن ذالك من أوضاع صعبة لهم ولأسرهم.

هؤلاء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ سنة 2016 لهم الحق في النضال لرفع الحيف الذي طالهم ومن مسؤولية الدولة حماية الطرفين التلميذ والأستاذ وإعادة الأمور إلى نصابها. فقرار التعاقد كان في ظروف ظن الكثير ان المغرب سيكون بلدا ديمقراطيا ومتطورا يسمح بإقامة جهوية متطورة في العاجل القريب لكن الأيام أثبتت العكس بنكسة انتخابية أعادتنا إلى ما قبل 2011

تلتها ظروف صعبة الجفاف وحرب روسيا التي خنقت العالم.

إذا كان لهؤلاء الأساتذة الحق في النضال وهو حق مشروع فعليهم واجب العمل وآداء الرسالة وعدم تعطيل مصلحة التلميذ الذي هو المحور الرئيسي في كل ما يجري. كما يقال آداء واجب العمل على أكمل وجه أمانة والمطالبة بالحقوق مشروعة.

الدولة وليست وزارة التعليم فحسب ماضية في تعنتها وخلق أزمات ومستعدة للتفريط في أطرها وفي مصالح المواطنين المرتبطة بمستقبل أبنائهم.

من الناحية التربوية هناك نسبة كبيرة من التلاميذ يجدون صعوبات جمة في مسايرة تعليمهم فكيف إذا أضفنا إليها الغيابات المتكررة للأساتذة والتي ناهزت في بعض السنوات حوالي ربع الزمن المدرسي. ومعلوم أن العملية التعليمية مرتبطة بالزمن المدرسي وأن كل مجزوؤة تأخذ الحيز الزمني الخاص بها وفي وقتها خلال السنة الدراسية وأن إعطاء جرعات إضافية في آخر السنة الدراسية قد يكون مدمرا لقدرات بعض التلاميذ.

الحل الأنسب للطرفين هو التفاوض على الإدماج طلبا لاستقرار منظومة التعليم وعدم المجازفة بالأطر التربوية وتركها تحت رحمة مزاج مدراء المديريات.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد الشرقاوي السموني

صار المغرب يستثمر في احتياطاته ‌الضخمة من ثروته المعدنية “الفوسفاط” لتعزيز قوته على الصعيد الدبلوماسي وحضوره الاقتصادي في عدد من البلدان، خاصة في ظل أزمة الطاقة والغاز والأزمة الغذائية العالمية ، وهو ما يجعله لاعبا دبلوماسيا مهما في العالم ، باستعمال ورقة الفوسفاط ، لربط علاقات قوية مع عدد من دول العالم ، علاقات تطبعها الثقة والتعاون المشترك ، خصوصا مع الدول الأفريقية.

ولا شك أن المغرب حقق تطورات مهمة و نتائج ايجابية في مجال تصدير الفوسفات إلى عدد من دول العالم في السنوات الأخيرة، بفضل احتياطاته الضخمة من هذه الثروة المعدنية ، وهو ما عزز النفوذ الدبلوماسي المغربي في الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية ، لدرجة أنه أصبح نموذجا رائدا في مجال ما صار يسمى “دبلوماسية الفوسفاط”، اعتبارا للأدوار الكبرى التي بات يضطلع بها على مستوى تحقيق الأمن الغذائي في الدول التي تشهد أزمات الغذاء خاصة بالقارة الإفريقية .

و نشير إلى أن هذا التطور الإيجابي يندرج في إطار التوجه الذي كرسته المملكة في مجال الانتقال إلى الطاقات الخضراء وتطوير الطاقات المتجددة بصفة عامة، وتطوير قطاع الفوسفات والنهوض به بصفة خاصة ، حيث لوحظ كيف أن “دبلوماسية الفوسفاط” ،جعلت المغرب يحقق ريادة على مستوى القارة الافريقية في كل ما يتعلق بالأمن الغذائي .

وفي هذا الإطار ، يضطلع المكتب الشريف للفوسفاط بمجهودات عبر مشاريعه في القارة الافريقية، خصوصا عندما قام بتخصيص أربعة ملايين طن من الأسمدة من أجل تعزيز الأمن الغذائي في القارة الأفريقية خلال العام الجاري ، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات التي وقعها مع مؤسسات نظيرة في عدد من الدول الافريقية . فعلى سبيل المثال ، أشرف جلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 15 فبراير في العاصمة الغابونية ليبروفيل، بحضور رئيس جمهورية الغابون علي بونغو أونديمبا، على تسليم هبة تتكون من 2000 طن من الأسمدة من أجل تسهيل ولوج الفلاحين في الغابون إلى أسمدة ذات جودة.

كما نذكر الاستثمارات المتعددة التي قام بها المغرب على هامش الزيارات الملكية الأخيرة، في مقدمتها إنشاء محطة مندمجة لإنتاج الأسمدة بإثيوبيا بقيمة مالية بلغت أربعة مليارات دولار موزعة على خمس سنوات، وذلك بناء على الاتفاقية التي وقع عليها المغرب وإثيوبيا عام 2016 . وتعتبر هذه المحطة التي يشرف عليها المكتب الشريف للفوسفاط تعتبر ثاني أضخم استثمار تقدم عليه حكومة أديس أبابا بعد بناء سد النهضة على نهر النيل.

إضافة إلى الاتفاق الذي أبرمه “OCP” في نيجيريا مع مجموعة ” Dangote” المحلية، القاضي بإنتاج مليون طن من الأسمدة في أفق سنة 2018؛ وهو المشروع الذي سيسهم فيه الجانب المغربي بحوالي 1.2 مليار دولار.

ولذلك يتضح جليا أن المكتب الشريف للفوسفاط ، تلك المؤسسة العمومية الاستراتيجية ، أصبح فاعلا أساسيا في السياسة الخارجية المغربية ودراعا اقتصاديا مهما للمملكة ومؤثرا في علاقتها مع دول العالم ، مما يستوجب على الدولة المزيد من الاهتمام بهذه المؤسسة العمومية وتمتين وضعها القانوني وتطوير هيكلتها الإدارية واستراتيجيتها على الصعيد الوطني والدولي ، مع اقتراح إحداث مركز وطني للأبحاث العلمية حول الفوسفاط تابع للمكتب الشريف ، حتى تنهض هذه المؤسسة بدورها في النهوض بالاقتصاد الوطني من جهة ، ودورها الجيو-الاستراتيجي على الصعيد الإقليمي و الدولي ، و تكون بالتالي رافعة للتنمية المستدامة بالمغرب و محركا رئيسيا للدبلوماسية المغربية.

الدكتور خالد الشرقاوي السموني

مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية

إقرأ الخبر من مصدره