سكينة الصادقي
مدونة الأسرة، مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون التنظيمي للإضراب، ملفات مطروحة على النواب خلال الدخول البرلماني المقبل، بالإضافة إلى ما تتطلب وضعية الماء والجفاف، من مقترحات ونصوص تشريعية للابتكار في مجال البيئة والحفاظ على الموارد المائية.
وديع الهامل، أستاذ باحث، رئيس المركز الأفرومتوسطي، أشار إلى أن مدونة الأسرة من أهم النصوص القانونية التي سوف تعرض على المؤسسة التشريعية عند الدخول المقبل، بعدما رفعت اللجنة المعنية بالبث في التعديلات الخاصة بها تقريرها إلى الملك محمد السادس الذي أحال التعديلات على المجلس العلمي الأعلى من أجل ملاءمة بعض مضامينها مع التوجهات الدينية للدولة، مع مراعاة الهوية الثقافية والمجتمعية للدولة.
ولفت المتحدث في تصريح للعمق، أن هذه الإصلاحات التي يوليها الملك عناية كبيرة، تهدف إلى تجاوز هفوات مدونة 2004، خصوصا فيما يتعلق بالمساواة القانونية، منها مقتضيات الزواج والطلاق، والآجال والآثار المترتبة عن هذا الزواج والطلاق.
بالإضافة، إلى مستجدات حول ضبط الأواصر الاقتصادية في مؤسسة الزواج، والإرث، وما يتعلق بالصداق وتدبير الممتلكات أثناء الزواج وبعد انحلال رابطة الزوجية، وهي أمور مهمة تدفع الجهات المسؤولة إلى الإسراع بإخراج هذا الإصلاح.
وقال الهامل إن هناك مطالب لتوحيد القوانين المطبقة، ولاسيما فيما يخص قضايا الأسرة، من أجل تجاوز الأعراف والفراغات، والفجوات القانونية التي قد تؤثر سلبا على التماسك الأسري، مضيفا أنه من شأن الإسراع بإخراج هذه المدونة، التخفيف من حدة العزوف عن الزواج الذي يعرف ارتفاعا مهولا، والتقليل من نسب الطلاق.
ومن القوانين الأخرى المطروحة، قانون المسطرة الجنائية، الذي ينتظر المصادقة البرلمانية، حيث تم تأجيل المصادقة عليه وتدارسه في المجلس الحكومي الذي انعقد في شهر يونيو الماضي، بالنظر لأهميته وما يستلزمه من تعميق النقاش، كما أنه يتضمن مستجدات أثارت جدلا كبيرا ولم يتم التوافق بشأنها مع الوزير الوصي على القطاع، علما أنه تم تعديل ما يزيد عن 400 مادة، بالإضافة إلى تعزيز الضمانات القانونية وعصرنة الإجراءات القضائية، تحقيقا للعدالة.
مشروع قانون الإضراب، من النصوص التي من المرتقب أن تعرض على مسطرة المصادقة خلال الدخول المقبل، وهو قانون لم يرى النور منذ أن تم التنصيص عليه في أول دستور للمملكة، سنة 1962.
وقال الباحث إن المشاورات جارية بشأن القانون، الذي يحمل في طياته مواد ترمي ضبط العلاقة بين المشغل والمستخدم، وضبط الإضرابات المتكررة التي أصبحت تعيشها عدد من القطاعات، مبرزا أن الغياب الذي شكله النص القانوني للإضراب، جعل الجهات المشغلة تتخبط في القرارات التي تتخذها، من قبيل الشطط في استعمال السلطة، واتخاذ قرارات غير مناسبة، مشيرا أن هذا القانون بمثابة تحدي أمام المؤسسة التشريعية سيشكل إضافة نوعية في الترسانة القانونية التي تهدف إلى ضبط الحقوق والحريات والالتزامات.
من جانب آخر أوضح الباحث أن قانون المالية السنوي، سيشكل مناسبة أمام المؤسسة التشريعية لسن مضامين تنسجم وما جاء ضمن المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة، وتقوم على أربعة ركائز أساسية، أولها دعم ركائز الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل وكذا مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على استدامة المالية العمومية، كما يهدف المشروع إلى دعم تسريع المشاريع الرامية لتحقيق الانتقال الطاقي، الذي ما فتئ عاهل البلاد إلى الإسراع بوضع قوانين تؤطر هذا المجال، والمساهمة في الرفع من الإنتاج الطاقي.
كما أوضح الهامل أن الحكومة والمؤسسة التشريعية مطالبة بإصدار مشاريع ومقترحات قوانين ذات صلة بالابتكار في المجال البيئي، والحفاظ على الماء، وهو ما استحوذ على النصيب الأهم في خطاب العرش الأخير، مشددا على ضرورة العمل على ضبط هذا الخصاص والحد من النزيف والاستعمال غير المعقلن للمياه، وكذلك التوجه نحو وضع قوانين تعمل على تعزيز الانتقال نحو استعمال المياه وترشيدها والضرب بيد من حديد على كل من يقوم بتبدير واستعمالها بشكل غير معقلن.
