Étiquette : أسعار

رحاب أبياض-صحافية متدربة

يشهد سوق الفواكه بالمغرب ارتفاعًا صاروخيًا في أسعار الموز، حيث لامس ثمن الكيلوغرام الواحد 20 درهمًا، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل. وأثار هذا الارتفاع المفاجئ موجة من الاستياء والغضب في صفوف المواطنين والتجار على حدٍ سواء، حيث تحول الموز من فاكهة شبه شعبية في متناول الأغلبية إلى سلعة فاخرة يصعب شراؤها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر المغربية.

وبحسب متتبعين، فإن أسباب الارتفاع تعود بشكل أساسي إلى قلة العرض، حيث يشير بعض الخبراء إلى أن الإنتاج المحلي للموز خلال فصل الصيف ضئيلٌ للغاية، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة استيراد الموز بسبب أزمة شديدة ناتجة عن الكوارث الطبيعية والظروف المناخية السيئة، في حين يلعب تعدد الوسطاء دورًا هامًا في ارتفاع الأسعار، حيث تُباع الشحنة الواحدة  حوال ست مرات في الأسوق قبل أن تصل للمواطن.

ارتفاع قياسي

محمد الذهبي، مواطن مغربي، عبر عن استيائه من ارتفاع الأسعار قائلاً: “ليس من المعقول أن يعمل المواطن بأجر يتراوح بين 50 إلى 70 درهمًا في اليوم، في حين يصل سعر كيلوغرام الموز لأكثر من 20 درهمًا”، مشيرا إلى أن ما يثير التساؤل هو أن المنتج محلي وليس مستوردًا.

الملياني، بائع للخضر والفواكه، صرح بدوره لجريدة “العمق”، قائلا إن الفترة الحالية لا تصادف موسم الموز، مشيرًا إلى أن الموز المستورد يصل سعره إلى 350 درهمًا للصندوق، حيث يتم شراؤه بـ 19 درهمًا ويباع بـ 22 درهمًا، مضيفا أن الإنتاج المحلي للموز خلال فصل الصيف ضئيل للغاية.

وأبرز أن الكميات التي كانت تُشترى سابقًا تتراوح بين 300 إلى 400 كيلوغرام، بينما لا تتجاوز الكميات الحالية 100 كيلوغرام كحد أقصى، مشيرا إلى أن أسعار الموز في الصيف الماضي بلغت حوالي 15 درهمًا للكيلوغرام، بينما وصلت الآن إلى مستويات مرتفعة للغاية.

من جانبه، أكد التاجر محمد الحجامي أن الموز يُشترى بالجملة بـ 16 درهمًا ويباع بـ 18 درهمًا، مشيرًا إلى أن البائع بدوره يتضرر من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن ارتفاع السعر يؤدي إلى عزوف البعض عن شراء هذا المنتج أو التقليل من الكمية المستهلكة، ما يؤدي إلى فساد البضاعة بسبب عدم بيعها.

قاعدة السوق

من جهته أكد بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أن السبب وراء غلاء أسعار الفواكه، وليس الموز فقط، يعود إلى قلة العرض من جهة وارتفاع الطلب من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد الوسطاء يلعب دورًا أساسيًا في هذا السياق.

وأضاف موجي في تصريح لجريدة “العمق” أنه على الرغم من وجود قوانين تؤكد حرية الأسعار، إلا أن الواقع يستوجب مراقبتها من قبل الجهات المختصة كونها غير عادلة، مع ضرورة مراقبة سعر هذه الفاكهة من المزرعة حتى وصولها للمستهلك.

وأضاف: “أحيانًا تُباع شاحنة من الخضروات 6 مرات في سوق الجملة قبل أن تصل للمواطن، مما يؤكد ضرورة القضاء على ظاهرة تعدد الوسطاء للحفاظ على أسعار معقولة”، معتبرا أن مقاطعة المنتج ليست حلاً، موضحًا أن الأمر يستوجب العمل على شراء هذا المنتج بسعر معقول.

وأكد المتحدث أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع قيمة الشحن بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن تكلفة الشحن إلى مدينة أكادير ارتفعت من 2000 درهم إلى 6000 درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

تمضي وزارة الداخلية في وضع إجراءات صارمة، للحد من الاختلالات في أسواق الجملة، وإلى تدابير من شأنها مُحاربة تضخم الوسطاء، في مقابل، مرحلة جديدة من إنشاء الأسواق العصرية، تقطع مع نمط قديم لطالما ألحقَ خسائر كبيرة للمنتجين، من جهة، وتسبّب في أنِين جيوب المواطنين، نتيجةً لارتفاع فاحش لأسعار عدد من المنتجات الفلاحية.

وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء (29 ماي)، على هذا التوجه الجديد، بالقول: “إن النموذج الحالي لأسواق الجملة للخضر والفواكه يجب أن يمر إلى مرحلة ثانية تقطع بطريقة كاملة، مع المرحلة الحالية، سواء على مستوى المنظومة القانونية أو طريقة التسيير أو طريقة البيع.

وقال وزير الداخلية في حديثه عن مشكل الوسطاء: “إن الهدف اليوم هو أن تتوفر كل جهة على سوق للجملة مسير بطريقة عصرية وليست فيه تدخلات ومضاربات، وتتم فيه عملية البيع بطريقة شفافة.
وتابع وزير الداخلية: “اليوم، هل نحتاج إلى الوكلاء في أسواق الجملة؟.. أظن أننا تجاوزنا هذه المرحلة.. والهدف هو أن تتوفر كل جهة على سوق للجملة مسير بطريقة عصرية، وليست فيه تدخلات ومضاربات، وتتم فيه عملية البيع بطريقة شفافة؛ لأننا بهذه الطريقة يمكن أن نخفض الأسعار، ونحمي المستهلك والمنتج والمنظومة ككل”.

من جهة أخرى، أفاد وزير الداخلية بأن مداخيل أسواق الجملة، على مستوى الجماعات الترابية، تفوق 400 مليون درهم، فيما يصل رقم معاملاتها إلى 7 ملايير درهم.
وجدير بالذكر أن عدد أسواق الجملة الرسمية للخضر والفواكه في المغرب يبلغ 30 سوقا مهيكلا، إلى جانب ثمانية أسواق موازية غير مهيكلة.

إقرأ الخبر من مصدره

يأتي عيد الأضحى هذه السنة على وقع هواجس حقيقية تستبد بالشرائح الواسعة، تحسبا لما جرى العام الماضي، عندما سجلت أسعار الأضاحي مستويات قياسية، تسببت في معاناة حقيقية للمضحين، وهو السيناريو الذي بدت بعض معالمه تظهر منذ الآن،حيث عاين من تعودوا اقتناء الخروف مبكرا سواء من الضيعات أو من الإسطبلات خارج مدار المدن، ارتفاعا يقدر بألف درهم مقارنة بالسنوات الماضية.

 عرض يفوق الطلب

وفق « تقييم دقيق » قامت به الوزارة بتنسيق مع المهنيين، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مؤخرا، أن توقعات العرض من الأضاحي ستصل إلى 7.8…

إقرأ الخبر من مصدره

متابعة

انتهى شهر أبريل 2024 على وقع ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0.6 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس الذي قبله.

هذا التطورعزته المندوبية السامية للتخطيط ،في تقريرها حول الرقم الاستدلالي للأسعار عن الاستهلاك،إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسنة 0.9 في المائة،فيما ارتفعت المواد غيرالغذائية بنسبة 0.2 في المائة.

بالنسبة للمواد الغذائية، فإن الارتفاعات المسجلة، همت أساسا الخصوص أثمان « الفواكه » ب 5,3 في المائة،و »الخضر » ب5 في المائة،و »السمك وفواكه البحر » ب 2,1 في المائة،و »المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر » ب 0,6في المائة،و »اللحوم » ب 0,2…

إقرأ الخبر من مصدره