Étiquette : أممية

  • “إعلان الرباط” يرتقي إلى وثيقة أممية لحماية الأطفال من التجنيد والنزاعات

    شهدت منظومة الأمم المتحدة نشر “إعلان الرباط” حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال بلغاتها الرسمية الست، وذلك في خطوة تؤكد مكانته كمرجع دولي معتمد بعد إدراجه ضمن وثائق كل من مجلس الأمن والجمعية العامة.

    وجاء إدراج الإعلان تحت البند 67 من جدول أعمال الجمعية العامة المتعلق بـ“تعزيز وحماية حقوق الطفل”، كما أدرج بالتوازي ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، في دلالة على الاعتراف الواسع بأهميته ودوره في مواجهة ظاهرة تجنيد الأطفال.

    وانبثق “إعلان الرباط” عن المؤتمر الوزاري الإفريقي المنعقد في 20 نونبر 2025 تحت شعار “بناء مسارات مستدامة للأطفال…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إشادة أممية بكرم جلالة الملك تجاه سكان غزة

    أشادت منظمة الأمم المتحدة بالخطوة الإنسانية لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي أصدر تعليماته بإرسال مساعدات إنسانية إضافية “هامة” لفائدة سكان غزة.

    وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “نشيد بكرم صاحب الجلالة الملك محمد السادس والقرار الذي اتخذه جلالته بإرسال مساعدات إنسانية هامة لساكنة غزة”.

    وفي هذا الصدد أبرز دوجاريك الأثر الإيجابي للمساعدات التي أمر الملك بإرسالها، بالنظر إلى الظروف “المأوساوية” التي يعيشها سكان غزة في الوقت الراهن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقررة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

    اتهمت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل السبت بارتكاب “إبادة جماعية” ضدّ الفلسطينيين، وذلك بعدما قصفت مدرسة في غزة موقعة 93 قتيلاً، وفقاً للدفاع المدني في القطاع.

    وقالت ألبانيز على منصة “إكس”: “ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين، في حيّ تلو الآخر ومستشفى تلو الآخر ومدرسة تلو الأخرى، ومخيّم للاجئين تلو الآخر، وفي منطقة آمنة تلو الأخرى”.

    وأشارت المقررة ذاتها إلى أنّ إسرائيل تشنّ مثل هذه الضربات على الفلسطينيين مستخدمة “أسلحة أميركية وأوروبية”، وأضافت: “فليسامحنا الفلسطينيون على…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقديرات أممية تشير إلى تسبب الزلزال في تشريد نحو 5,3 ملايين شخص بسوريا

    طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال الذي دمر قسما من البلاد وطال أيضا جارتها الشمالية تركيا.

    وقدرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن الزلزال المدمر قد يكون شرد نحو 5,3 ملايين شخص في سوريا.

    ووفق آخر الأرقام، تجاوزت حصيلة القتلى 22300، وسط تضاؤل الأمل بالعثور على ناجين، في إحدى أسوأ الكوارث التي حلت بالمنطقة منذ قرن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداكي يجري مباحثات مع مسؤولة أممية في الرباط

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، نجاة معلا امجيد.   وتناولت هذه المباحثات المجهودات التي بذلتها رئاسة النيابة العامة، من أجل تعزيز حماية الأطفال، وكذلك التحديات التي تواجه هذه الحماية، والتي تتطلب بذل المزيد من الجهود، سواء من قبل رئاسة النيابة العامة، أو من قبل باقي المتدخلين في المجال، لتوفير الآليات الاجتماعية التي تكون مكملة للعمل القضائي فيما يتعلق بحماية الأطفال.   وبهذه المناسبة، قالت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية، برئاسة النيابة العامة، أمينة أفروخي، أنه « تم خلال هذا اللقاء الذي جمع بين المسؤولة الأممية ورئيس النيابة العامة استعراض المجهودات التي تبذلها المؤسسة في سبيل تحقيق الحماية الفضلى للأطفال في المسار القضائي ».   وأضافت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن « اللقاء ناقش ضرورة التنسيق الكامل بين كافة المتدخلين، من أجل نجاح هذا التكفل، باعتبار حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف »، مؤكدة أن « رئاسة النيابة العامة جعلت مسؤولية حماية الأطفال، كأولوية منذ استقلاليتها، عبر تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية، من أجل إعمال كل الأليات التي تمكن من تطوير أداء النيابة العامة في المجال ».   وأشارت إلى أن رئيس النيابة العامة يوجه دوريات إلى النيابات العامة بمحاكم المملكة، ويتم تتبع القضاة في هذا المجال، عن طريق الإحصائيات التي يتم جمعها لقياس مدى تطور الأداء ».   وبحسب هذه المسؤولة فإنه يوجود مجموعة من البرامج، لتعزيز قدرات النيابة العامة، ودعم تنفيذها بشكل سليم من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط..مباحثات بين السيد الداكي ومسؤولة أممية معنية بالعنف ضد الأطفال

    أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال،السيد نجاة معلا امجيد.
    وتناولت هذه المباحثات المجهودات التي بدلتها رئاسة النيابة العامة، من أجل تعزيز حماية الأطفال، وكذلك التحديات التي تواجه هذه الحماية، والتي تتطلب بذل المزيد من الجهود، سواء من قبل رئاسة النيابة العامة، أو من قبل باقي المتدخلين في المجال، لتوفير الآليات الاجتماعية التي تكون مكملة للعمل القضائي فيما يتعلق بحماية الأطفال.


    وبهذه المناسبة، قالت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية، برئاسة النيابة العامة، أمينة أفروخي، أنه “تم خلال هذا اللقاء الذي جمع بين المسؤولة الأممية ورئيس النيابة العامة استعراض المجهودات التي تبذلها المؤسسة في سبيل تحقيق الحماية الفضلى للأطفال في المسار القضائي”.
    وأضافت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “اللقاء ناقش ضرورة التنسيق الكامل بين كافة المتدخلين، من أجل نجاح هذا التكفل، باعتبار حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف”، مؤكدة أن “رئاسة النيابة العامة جعلت مسؤولية حماية الأطفال، كأولوية منذ استقلاليتها، عبر تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية، من أجل إعمال كل الأليات التي تمكن من تطوير أداء النيابة العامة في المجال”.
    وأشارت إلى أن رئيس النيابة العامة يوجه دوريات إلى النيابات العامة بمحاكم المملكة، ويتم تتبع القضاة في هذا المجال، عن طريق الإحصائيات التي يتم جمعها لقياس مدى تطور الأداء”.
    وبحسب هذه المسؤولة فإنه يوجود مجموعة من البرامج، لتعزيز قدرات النيابة العامة، ودعم تنفيذها بشكل سليم من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
    المصدر: الدار- وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة أممية لمأساة الأطفال المجندين في مخيمات تندوف

    تمت، الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إدانة مأساة الأطفال الذين تم تجنيدهم في مخيمات تندوف من قبل الميليشيا الانفصالية لـ”البوليساريو”، بمباركة ودعم الجزائر.

     

    وهكذا، انتفضت رئيسة المنظمة الدولية للمرأة الديمقراطية المسيحية، آنا ماريا ستامي، ضد الأساليب التي تستخدمها الحركة الانفصالية في جنوب غرب الجزائر لتجنيد الأطفال وإخضاعهم للتدريب “الذي لا يستطيع حتى الكبار تحمله”.

     

    واستنكرت من اكتشافها، وعن طريق بحث بسيط على الإنترنت، “للرعب الذي يعيشه هؤلاء الأطفال الذين يكابدون مشقة التعامل مع أسلحة أكبر وأثقل من حجمهم، في مواجهة مدربين قساة يجدون متعة في جعلهم يعانون، كما لو كانوا جنودا راشدين”، مسجلة أن هذه الفضيحة استأثرت ولأسابيع، باهتمام وسائل الإعلام.

     

    ولاحظت المتدخلة أنه تم عرض هذه القضية على عدة منظمات دولية، وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، مبرزة أن هذا الإجراء لم يثن ميليشيات البوليساريو التي كشفت عن جانبها الدنيء.

     

    وأشارت المتحدثة إلى أن الانفصاليين الذين تغاضوا عن النداءات والاحتجاجات المتعالية، استمروا في “إساءة معاملة هؤلاء الأطفال-الجنود في معسكراتهم التدريبية. والأسوأ من ذلك، أنهم لا يترددون في استعراضهم أمام ضيوفهم الأجانب”، في ازدراء للقانون الدولي وحقوق الطفل.

     

    وأكدت أن هؤلاء الأطفال يفترض أن يحظوا بالحماية بموجب ترسانة متكاملة من القوانين والقانون الدولي الملزم للدول، منها على الخصوص ميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان واتفاقية جنيف والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، مضيفة أنه “لا ترسانة القوانين الملزمة هاته، ولا الحد الأدنى من الأخلاقيات التي يفترض أن يمتلكها كل إنسان، استطاع إيقاظ الضمير الميت للمجرمين الذين يسيطرون على معسكرات تندوف الجزائرية”.

     

    وبرأي رئيسة المنظمة الدولية للمرأة الديمقراطية المسيحية، فإن الأمر يتعلق بجريمة حرب يتعين على المجتمع الدولي شجبها ومكافحتها.

     

    وأضافت، أمام اللجنة الأممية، “يكفي إخراج الهاتف وبدء التحقيق بشأن الأطفال الجنود في مخيمات تندوف. لا تقوموا بذلك إن لم تكونوا ترغبون في الشعور بالاشمئزاز”.

     

    وفضلا عن التدريب العسكري الشاق، تستنكر المسؤولة، فإن هؤلاء الأطفال يتعرضون لـ”تدجين” قائم على التطرف وتمجيد العنف وكراهية الغرب وخاصة المغرب”، مبرزة أن مجرمي “البوليساريو” ورعاتهم الجزائريين يستغلون براءة هؤلاء الأطفال لإيغالهم في عالم من الأفكار الفتاكة والهدامة.

     

    وأضافت أن “قادة +البوليساريو+ اختاروا تجنيد الأطفال لعدة أسباب، على ما يبدو: إنهم يكلفون أقل بكثير وتسهل السيطرة عليهم بما يكفي لتحويلهم إلى آلات للقتل ولنشر العنف والكراهية”.

     

    وساءلت، في هذا الإطار، المنتظم الدولي بشأن ضرورة حماية هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على العودة إلى أسرهم في وطنهم الأم، المغرب.

     

    وشددت على أن تنديد المجتمع الدولي “يعد ضروريا من أجل كشف هذه المحنة للعالم كافة وتقديم جلاديها أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتهم مجرمي حرب”، معتبرة أن شن حملة دولية يعد السبيل الوحيد لوضع حد لجرائم الحركة الانفصالية المسلحة في مخيمات تندوف.

     

    عبّــر ـ و.م.ع

    إقرأ الخبر من مصدره