Étiquette : أموال

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بافتحاص دقيق وشامل للأموال التي تصرف على قنوات القطب العمومي، وذلك بعد الانتقادات التي طالته بخصوص سوء تغطيته للاحتفال بعودة المنتخب المغربي من المونديال، وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية، إن أموالا عمومية ضخمة تصرف على قنوات القطب العمومي، وللأسف الشديد يبدو أنه مازال غارقا في التخلف، وأضاف في تدوينة على فايسبوك، “شاهدنا بؤس هذا الإعلام خلال متابعته للمونديال ونقل مباريات المنتخب الوطني، واليوم تصر القنوات على تذكيرنا بأنه وفي لأسلوب عفا عنه الزمن، كاميرات تبدو أن كاميرات الهواتف وهي بيد هواة أحسن منها، وتعليق دون المستوى يجعلك تشعر بالتقزز وأنت تسمع الاعتداء على اللغة العربية وبأسلوب فج وكأن الأمر يتعلق بدردشة في مقهى”.
وأكد الغلوسي أن المغاربة يستحقون إعلاما عموميا مهنيا يجعلهم يعيشون الفرح بكل وجدانهم في بيوتهم وخارجها، بدل الفشل الذريع في التعبير عن مشاعرنا الجميلة جميعا اتجاه منتخبنا.
وتابع “شخصيا لا أعرف لماذا تصرف كل هذه الأموال على إعلام لا يستطيع حتى التجاوب مع لحظات فرح المغاربة، أموال لا تخصص حتى لشراء الكاميرات وكل المعدات الضرورية لنقل أحداث مهمة كحدث قدوم أبطال المغرب وإبهارهم العالم، أبطال كسبوا قلوب العالم وخسر إعلامنا في ترجمة ذلك على أرض الواقع”، وزاد ” لطالما طالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة إجراء افتحاص دقيق وشامل للأموال العمومية التي صرفت على الإعلام العمومي، لتحديد أوجه صرفها وجدوى صرفها وتقييم شامل لبرامج قنوات القطب العمومي، واليوم نجدد مطالبنا بخصوص ذلك، لأن هناك من يصر على احتقار ذكاء المغاربة والتنغيص عليهم والإبقاء على الرداءة عنوانا وقدرا محتوما”.
وشدد على أن مهزلة الإعلام العمومي تقتضي محاسبة المسؤولين الساهرين عنه، والذي أثبت اليوم أنه بعيد عن أبجديات المهنية والحرفية، مضيفا “أشعر بخجل كبير أمام هذه الرداءة والتي لا يستحقها المغاربة، لحظات فرح وحب وسعادة وشموخ وكبرياء يحولها الإعلام العمومي إلى تبهديلة”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | محمد المفرك

أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يومه الخميس الجاري محاكمة الرئيس السابق لجماعة أيت هادي بإقليم شيشاوة وأربعة موظفين و مقاول إلى جلسة 2 فبراير المقبل.

هذا ويتابع المتهمون المذكورون بتهم “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، أخذ أو تلقي فائدة، الإرشاء، التزوير في محرر رسمي واستعماله”.

وتقدم بالشكاية، عضو بالمجلس الجماعي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يطالب من خلالها بالتحقيق في “الإختلالات” التي تضمنها تقرير رسمي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

عمـر المزيـن – كود//

واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي بخصوص الجرائم المالية والاقتصادية، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

وقد عالجت هذه الفرق، كما جاء في الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، 453 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 17 بالمائة مع السنة المنصرمة.

كما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 595 شخصا، من بينهم 296 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و217 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و82 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بسجن رشيد الفايق وشقيقيه على خلفية تهم الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.

وقضت غرفة جرائم الأموال برفض جميع الدفوع الشكلية والحكم بالسجن 6 سنوات نافذة على رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة اولاد الطيب والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، وتغريمه 100 مليون سنتيم، فيما قضت بحبس شقيقيه جواد الفايق 3 سنوات وتغريمه 15 مليون سنتيم، وعبد الحق الفايق 6 أشهر حبسا نافذا.

وفي ما يخص المتابعين الآخرين في الملف، في حكمت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بسنة حبسا (9 أشهر منها نافذة) للكل من أحمد جواز، عبد الصمد الرياحي، عبدالرحمان الكباش وسنة ونصف حبسا لحكيمة درويش، وتسعة أشهر حبسا نافذا لنور الدين الأطرش.

وقضت غرفة جرائم الأموال أيضا بحبس كل من مهدي العربي، مولاي يوسف العلوي، غزلان الجامعي، فؤاد حراق، عبد الله معاش 6 أشهر نافذة، والحبس موقوف التنفيذ سنة واحدة للحسين رواق وزهرة مشكور.

وتوبع الشقياقان الفايق وكلا من نور الدين لطرش (شيخ قروي)، عبد الرحمان الكباش (نائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب)، حكيمة درويش (مسيرة شركة)، أحمد جواز (النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بمصلحة التعمير)، عبد الصمد الرياحي (تقني) من أجل “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية”.

كما تابعتهم بتهم “تبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن”.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمدينة فاس، الأربعاء، بالسجن ست سنوات نافذة، وغرامة قدرها مليون درهم في حق رشيد الفايق، النائب البرلماني، ورئيس جماعة أولاد الطيب، (حزب التجمع الوطني للأحرار)، إثر إدانته بتهم فساد.

وقضت المحكمة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق شقيقه جواد الفايق، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وستة أشهر حبسا نافذا ضد شقيقه الثالث عبد الحق الفايق.

وتوزعت الأحكام على باقي المتهمين ما بين سنة ونصف حبسا نافذا إلى أخرى موقوفة التنفيذ.

وتوبع الفايق رفقة عدد من المتهمين الآخرين، من بينهم شقيقيه، بتهم ثقيلة، من بينها الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أوقفت الفايق في أحد مطاعم عين الشقف بفاس بعد رفضه الحضور إلى مقرها.

وبحسب البحث الذي أجرته الفرقة، فإن الفايق كان يفرض على المواطنين بجماعة أولاد الطيب دفع رشاوى مقابل الحصول على رخصة البناء وكذا رخصة السكن، او ربط البنايات بشبكة التطهير، بينما ظل المتهم ينفي ذلك.

إقرأ الخبر من مصدره