فليكسبريس

Étiquette : إقليم مديونة

  • موائد رمضان بمديونة تتحول إلى “موسم سياسي” لرسم خرائط التحالفات قبل الانتخابات

    مصطفى منجم

    علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر عليمة بإقليم مديونة أن عددا من المنتخبين النافذين والسياسيين البارزين المنتمين إلى أحزاب الأغلبية شرعوا في تنزيل مخططات استعجالية استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، مستغلين أجواء شهر رمضان لتحويل موائد الإفطار إلى فضاءات مغلقة لصياغة التحالفات ورسم خرائط الحملات الانتخابية.

    وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه اللقاءات، التي توصف بأنها “غير معلنة”، تعرف حضور مئات المدعوين، بينهم منتخبون حاليون وسابقون، ووسطاء انتخابيون، وأسماء يرتقب أن تغير انتماءها الحزبي خلال المرحلة المقبلة، في إطار إعادة ترتيب الأوراق السياسية قبل الاستحقاقات المنتظرة.

    وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن عددا من الراغبين في الظفر بمقاعد برلمانية داخل إقليم مديونة اختاروا الاستثمار في البعد الاجتماعي والرمزي لموائد الإفطار الجماعي، باعتبارها مناسبة تجمع بين الطابع الديني والبعد التضامني، ما يمنحها غطاء مجتمعيا يصعب الطعن فيه سياسيا.

    وتحولت منازل فاخرة ببعض الجماعات الترابية التابعة للإقليم إلى قبلة للفاعلين المحليين، حيث تعقد لقاءات تمتد لساعات بعد صلاة التراويح، يتم خلالها التداول في أسماء مرشحين محتملين، وبحث سبل تشكيل تحالفات عابرة للأحزاب، فضلا عن مناقشة “البروفايلات الانتخابية” القادرة على ضمان أكبر عدد من الأصوات.

    وأكدت المصادر أن أحد المنتخبين البارزين وجه مئات الدعوات لحضور إفطار جماعي استهدف منتخبين وفعاليات سياسية من خمس جماعات ترابية، من بينهم أعضاء محسوبون على المعارضة داخل إحدى المجالس، في مؤشر على سعي حثيث لإعادة تشكيل الخريطة السياسية المحلية خارج الاصطفافات التقليدية.

    وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بعض هذه اللقاءات لا تخلو من مفاوضات مباشرة بشأن تغيير اللون الحزبي، في ظل حديث متزايد عن “هجرة سياسية” مرتقبة مع اقتراب موعد الانتخابات، خاصة من طرف منتخبين يبحثون عن مواقع متقدمة في اللوائح الحزبية.

    وترى المصادر أن هذا الحراك المبكر يعكس حالة “توجس انتخابي” داخل عدد من الدوائر التابعة لإقليم مديونة، في ظل تنافس قوي بين أسماء وازنة تسعى إلى تجديد ولايتها البرلمانية، مقابل صعود وجوه جديدة تراهن على استثمار حالة التململ الشعبي من الأداء السياسي المحلي.

    وفي السياق ذاته، أفادت مصادر الجريدة بأن بعض المنظمين يعمدون إلى توظيف البعد التضامني لشهر رمضان عبر توزيع مساعدات غذائية موازاة مع هذه اللقاءات، ما يمنح تحركاتهم بعدا اجتماعيا يختلط فيه السياسي بالإحساني.

    وذكرت المصادر أن موائد الإفطار تحولت إلى أداة سياسية ناعمة، تُستعمل لتجديد الولاءات، وتصفية الخلافات، واستقطاب الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين، بما يضمن توسيع دائرة الدعم قبيل الدخول الرسمي في الحملة الانتخابية.

    وختمت المصادر ذاتها بأن الأسابيع المقبلة مرشحة لمزيد من الحراك السياسي بإقليم مديونة، مع اقتراب الحسم في عدد من التزكيات الحزبية، في وقت يبدو فيه أن “كوكتيل” التحالفات الجاري طبخه على موائد الإفطار قد يعيد رسم ملامح التمثيلية البرلمانية بالإقليم خلال الولاية المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على مجموعة من المشاريع التنموية ويؤجل نقط أخرى إلى الجلسة الثانية

    *العلم الإلكترونية: سعيد – خطفي – تصوير الترابي*

    صادق مجلس جماعة الدار البيضاء صباح يوم الخميس 05 فبراير الجاري، خلال دورته العادية لشهر فبراير، على مجموعة من النقاط المدرجة ضمن أشغال جدول أعمال الدورة المذكورة، مقابل تأجيل نقط أخرى إلى حين استكمال دراستها ومناقشتها داخل اللجان المختصة قبل إعادة عرضها على أعضاء المجلس للمصادقة عليها خلال الجلسة الثانية لهذه الدورة.

    وتميزت أشغال دورة فبراير العادية، بالمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة التي تهم مشاريع تنموية مرتبطة على الخصوص، بالمجال الصحي والاجتماعي والثقافي والبيئي، ويتعلق الأمر بمشروع اتفاقية شراكة لإعادة بناء وتجهيز مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بإقليم مديونة، واتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وتجهيز مستشفى بتراب عمالة مقاطعات مولاي رشيد، بينما في المجال الاجتماعي، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة الدار البيضاء ومجلس العمالة، وعمالة مقاطعة الحي الحسني ومندوبية التعاون الوطني وجمعية إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والذهنية وشركة الدار البيضاء للتهيئة، من أجل إحداث مركز سوسيو- مهني لإدماج الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.

    وفي سياق متصل بأشغال الدورة، تمت المصادقة أيضا على مشروع اتفاقية لانتداب شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء موارد » من أجل ممارسة مهام مواكبة وتتبع وتقييم التدبير المفوض لحديقة الحيوانات عين السبع، ومشروع اتفاقية شراكة لوضع جماعة الدار البيضاء مسجد « يونس » بمقاطعة الصخور السوداء، رهن إشارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في الوقت الذي تم فيه على المستوى الثقافي، المصادقة على اتفاقية شراكة تهم إنجاز أشغال ترميم وصيانة المنشآت الفنية بجماعة الدار البيضاء (الشطر الثاني)، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل إعادة تهيئة المكتبة الجماعية بعين السبع.

    وبخصوص البنيات الطرقية، صادق المجلس أيضا على اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة البنية التحتية لطرقات المنطقة الصناعية بمقاطعة سيدي البرنوصي، وعلى مشروع اتفاقية شراكة لتهيئة شارع 119 AC بمقاطعة عين الشق، كما تمت المصادقة بالإجماع على مجموعة من النقاط المتعلقة بالمالية والميزانية، من بينها تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي المرصود للمقاطعات برسم سنة 2026، وبرمجة مبلغ مالي يقدر بـ500 ألف درهم، تم منحه لجماعة الدار البيضاء من طرف مؤسسة « Bloomberg Philanthropies » لتمويل برامج ومشاريع الجمعيات الشبابية الناشطة في مجال التغيرات المناخية بالمدينة.

    أما بخصوص النقاط التي تم تأجيلها، فقد قرر أعضاء المجلس الجماعي للدار البيضاء، إرجاء الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لإحداث فضاء مخصص للألعاب الإلكترونية، وعلى برمجة مبلغ مالي مسترجع من الأحكام القضائية، إضافة إلى انتخاب منتدبين لتمثيل مجلس الجماعة في بعض أجهزة المجلس والهيئات والمؤسسات المختلفة، إلى الجلسة الثانية من هذه الدورة، المقرر عقدها يوم الجمعة 13 فبراير الجاري، بالإضافة إلى نقط مرتبطة بالمرافق تهم الدراسة والتصويت على مشروع دفتر التحملات المتعلق بتدبير قطاع النظافة، والدراسة والتصويت على مشروع عقد تدبير مركز طمر وتثمين النفايات الحضرية، حيث يتعلق الأمر بتأجيل دراسة النقاط رقم 11 و12 و13 و54 و55 و56، خصوصا مواصلة دراسة النقطتين 53 و61، بعدما استأثرتا بقسط كبير من النقاش داخل اجتماعات اللجن المختصة لمجلس جماعة الدار البيضاء، حيث أكدت نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، أن المشروع المتعلق بفضاء الألعاب الإلكترونية لا يتعلق بإحداث فضاء للعب والترفيه كما يروج له، بل بمصنع للألعاب الإلكترونية، يرتقب أن يساهم في خلق فرص شغل ودعم الاقتصاد المحلي، وهو ما جعله موضوع نقاش موسع داخل اللجنة قبل الحسم فيه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صراع “الإحسان” و”الغفران”.. حسابات سياسية تحول تدبير المقابر إلى “ساحة حرب” بمديونة

    مصطفى منجم

    كشفت مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي” أن مسؤولين جماعيين بضواحي الدار البيضاء دخلوا في سباق سياسي محموم لاستغلال برقيات عاملية متعلقة بإعادة تعيين منتدبين داخل مجالس مجموعات الجماعات المكلفة بتدبير المقابر، وهو ما حول مسطرة إدارية تنظيمية إلى ساحة صراع سياسي بارد.

    ويتعلق الأمر، وفق المعطيات ذاتها، بكل من مجموعة الجماعات “التعاضد” التي تتولى تدبير مقبرة الإحسان، ومجموعة جماعات “التعاون الاجتماعي” المكلفة بتدبير مقبرة الغفران، حيث تحولت عملية إعادة تشكيل مكاتبهما إلى ورقة ضغط سياسي وتصفية حسابات بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل عدد من الجماعات الترابية بإقليم مديونة.

    وأفادت المصادر بأن عددا من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم عقدوا في الساعات القليلة الماضية اجتماعات سرية، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل داخل مقر إحدى الجماعات، وذلك من أجل ترتيب تحالفات مؤقتة هدفها الأساسي الإطاحة بمنتدبين سبق انتخابهم خلال الدورات العادية الماضية لتسيير مجالس المجموعات المكلفة بالمقابر.

    وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء المنتخبين وجدوا أنفسهم فجأة خارج حسابات التوازنات الجديدة، بعدما تم تجنيد أغلبية مضادة لهم، في مشهد يعكس هشاشة التحالفات داخل المجالس المنتخبة وسرعة تغير مواقعها تبعا للمصالح الظرفية.

    وكانت المجالس الجماعية المعنية قد انتخبت، في وقت سابق، منتدبيها خلال دورات عادية رسمية وبناء على مقررات جماعية قبل أن يتم الغاؤها من قبل السلطات الإقليمية.

    وحددت برقيات عامل إقليم مديونة عدد أعضاء مجلس مجموعة الجماعات “التعاضد” المكلفة بتدبير مقبرة الإحسان في 11 منتدبا، موزعين على الشكل التالي: عضوان عن المجلس الإقليمي لمديونة وخمسة أعضاء يمثلون الجماعات الترابية الخمس بالإقليم، وعضو واحد عن مجلس مدينة الدار البيضاء، وعضو واحد عن مجلس عمالة الدار البيضاء وعضوان عن مجلس جهة الدار البيضاء–سطات

    وأضافت المصادر، أن هذا التوزيع فجر سباقا محموما داخل عدد من المجالس، حيث تحول المنصب من مهمة تمثيلية لتدبير مرفق عمومي حساس إلى موقع نفوذ داخل مؤسسة تدبر قطاعا مرتبط بالمقابر.

    ومن المرتقب أن تتحول الدورات العادية للمجالس المنتخبة خلال شهر فبراير الجاري إلى جلسات مشحونة، في ظل احتدام الصراع بين تحالفات متنافسة تسعى كل منها لفرض مرشحيها داخل هذه المجالس.

    وشددت المصادر على أن عددا من المنتدبين السابقين، الذين كانوا يشكلون جزءا من مجالس تسيير المقابر، باتوا اليوم خارج الحسابات بعد انقلاب موازين التصويت، ما ينذر بمزيد من التوتر السياسي داخل مجالس يفترض أن تنشغل بتدبير مرافق عمومية ذات طابع اجتماعي وإنساني بالدرجة الأولى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مديونة تشن حملة لهدم مستودعات عشوائية وتفتح ملف استغلال النفوذ في التعمير

    مصطفى منجم

    شرعت السلطات الإقليمية بمديونة في تنزيل توجيهات صارمة تروم وضع حد للتوسع غير القانوني للهنغارات والمستودعات العشوائية التي غزت عددا من الجماعات الترابية التابعة لنفوذ الإقليم، في خطوة تعكس تشديد المقاربة الزجرية تجاه مظاهر البناء العشوائي واستغلال العقار خارج الضوابط القانونية.

    وأفادت مصادر عليمة لجريدة العمق المغربي أن هذه التوجيهات صدرت عن السلطات الإقليمية، وجرى تبليغها إلى الباشوات والقواد بمختلف القيادات، مع التشديد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون، دون تمييز أو استثناء، في مواجهة كل أشكال البناء غير المرخص والاستغلال غير المشروع للمستودعات الصناعية والتجارية.

    وبحسب المصادر ذاتها، فقد انطلقت أولى فصول هذه الحملة من جماعة المجاطية أولاد طالب، حيث باشرت السلطات المحلية، بتنسيق مع المصالح المختصة، عملية هدم واسعة طالت عددا من الهنغارات والمستودعات العشوائية التي شيدت دون احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، سواء من حيث غياب رخص البناء أو عدم مطابقة المنشآت للتصاميم المعتمدة.

    وأكدت مصادر الجريدة أن عمليات الهدم لم تكن مفاجئة، إذ سبقتها إشعارات وإنذارات رسمية وجهها رجال السلطة إلى المعنيين بالأمر، تدعوهم إلى تسوية وضعياتهم القانونية داخل الآجال المحددة، غير أن عددا من المستفيدين لم يتفاعلوا مع هذه الإشعارات، ما عجل بتفعيل مسطرة الهدم.

    وأوضحت المصادر أن أغلب هذه الهنغارات والمستودعات العشوائية تفتقر كليا إلى التراخيص القانونية وتصاميم البناء، كما أن بعضها عجز عن الحصول على شهادة المطابقة، وهو ما اعتبرته السلطات خرقا واضحا لقوانين التعمير والسلامة.

    وفي السياق ذاته، كشفت مصادر العمق المغربي أن هذه الحملة لن تتوقف عند جماعة المجاطية أولاد طالب، إذ من المرتقب أن تمتد خلال الأيام المقبلة إلى جماعة الهراويين، التي تعرف بدورها انتشار عدد من الهنغارات والمستودعات المشيدة خارج الإطار القانوني، سواء بسبب غياب رخص البناء أو عدم التوفر على شهادة المطابقة.

    وأشارت المصادر إلى أن السلطات عازمة على المضي قدما في هذه العملية، في إطار مقاربة تروم إعادة النظام إلى مجال التعمير، والتصدي للفوضى التي ظلت لعقود تستفيد من ضعف المراقبة وتداخل المصالح.

    وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن من بين الهنغارات والمستودعات المعنية بعمليات المراقبة والهدم، منشآت تعود لمنتخبين نافذين بجهة الدار البيضاء–سطات، استغلوا مناصبهم التمثيلية في استفحال مظاهر العشوائيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع طرقي جديد ينهي فوضى استغلال “طاشرونات” للملك العمومي بجنوب البيضاء

    مصطفى منجم

    تستعد السلطات المحلية بإقليم مديونة لإطلاق واحد من أبرز المشاريع الطرقية بالمنطقة، والمتمثل في توسيع الطريق الإقليمية رقم 3016 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 9 وشارع محمد السادس، وذلك في إطار برنامج تنموي مشترك يجمع المجلس الإقليمي والجهات المركزية المكلفة بالتجهيز والنقل.

    المشروع الذي يدخل مرحلة التنفيذ قريبا، يهدف إلى رفع عرض الطريق من 10 أمتار إلى 30 مترا، مما سيمكن من تعزيز القدرة الاستيعابية للمسار الطرقي وتسهيل ولوج العربات والشاحنات، إلى جانب رفع مستوى السلامة الطرقية وتحسين جاذبية المنطقة للاستثمار والأنشطة الاقتصادية.

    وخلال عمليات التهييء الهندسي والمسح الطبوغرافي، وقفت المصالح المختصة على وجود منشآت وبنايات مشيدة فوق الملك العمومي أو متجاوزة للحدود القانونية للطريق.

    وتتوزع هذه البنايات بين منشآت عشوائية بالكامل، وأخرى سيتم إرجاعها إلى الخلف وفق التصاميم الجديدة، بما يضمن احترام الضوابط القانونية ويتيح تنفيذ المشروع وفق المعايير التقنية المعتمدة.

    كما سجلت السلطات وجود ممتلكات ومنشآت تعود لمنتخبين وسياسيين، إضافة إلى بنايات ترتبط بما يعرف محليا بـ”الطاشرونات”، الذين ينشطون في تشييد مستودعات ومرافق خارج الضوابط التنظيمية، وهو ما دفع إلى مباشرة إجراءات تقنية وقانونية لإخلاء المسار وضمان انطلاق الأشغال دون عراقيل.

    وكشف معاذ شهير، عضو مجلس جماعة الهراويين، أن مشروع توسيع الطريق الإقليمية رقم 3016، الممتدة بين الطريق الوطنية رقم 9 وشارع محمد السادس، يدخل ضمن برنامج تشاركي يجمع بين المجلس الإقليمي والوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل.

    وأوضح المستشار الجماعي أن هذا المشروع يعد من الأوراش الهيكلية الرامية إلى تحسين انسيابية حركة المرور وتعزيز البنية التحتية بالمنطقة.

    وأوضح شهير، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن الشراكة المذكورة تروم توسيع عرض الطريق من 10 أمتار إلى 30 مترا، وهو ما يستوجب تدخلات ميدانية واسعة تشمل هدم مجموعة من البنايات المحاذية للمسار الطرقي، معظمها مبان شيدت خارج الضوابط القانونية.

    وأبرز أن المشروع يفرض التعامل الصارم مع مختلف أشكال البناء غير المرخص، انسجاما مع بنود القوانين المنظمة لاحتلال الملك العمومي.

    وأشار المتحدث إلى أن المنطقة تعرف انتشارا لمبانٍ مشيدة فوق الملك العمومي، بعضها مملوك لـ”منتخبين وسياسيين”، إلى جانب ما يعرف محليا بـ”الطاشرونات” الذين ينشطون في مجال البناء العشوائي بإقليم مديونة.

    وأكد أن هذه الوضعية خلقت حالة من الفوضى العمرانية على امتداد السنوات الماضية، ما جعل الطريق غير قادرة على استيعاب الحجم المتزايد لحركة السير.

    وأضاف شهير أن بعض البنايات القانونية سيتم تغيير مسارها بما يسمح باحترام تصميم التوسعة، في حين ستتم عملية الهدم الكامل للبنايات العشوائية التي لا تتوفر على أي سند قانوني، وذلك في إطار تطبيق صارم للمقتضيات التنظيمية، واستجابة لحاجة ملحّة لإعادة تأهيل المحور الطرقي.

    وختم المسؤول المحلي بأن هذا المشروع جاء نتيجة تزايد الضغط على الطريق خلال فترات الذروة، حيث يعيش السكان والسائقون يوميا معاناة حقيقية بسبب الاكتظاظ الناجم عن ضيق الممرات ووجود بنايات متداخلة مع المجال الطرقي.

    وشدد المتحدث عينه على أن التوسعة ستسهم في تحسين حركة السير وفك الاختناق المروري، إلى جانب تحسين المشهد العمراني للمنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعفاءات ضريبية “غير قانونية” تهدد مالية جماعة الهراويين وتثير شبهة تبديد المال العام

    مصطفى منجم

    تقدم سبعة أعضاء من مجلس جماعة الهراويين بإقليم مديونة بشكاية رسمية إلى عامل الإقليم، مع توجيه نسخ منها إلى عدد من المؤسسات الرقابية والقضائية، من بينها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك بخصوص ما وصفوه بـ“الغدر الضريبي” المرتبط بإعفاءات غير قانونية من رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

    وتشير الشكاية إلى أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت حكما بتاريخ 30 شتنبر 2025 تحت عدد 6362 في الملف عدد 2025/7113/1832 بين شركة “إقامات دار السعادة” وجماعة الهراويين والقباضة الإقليمية والخزينة العامة ووزارة الداخلية ووزارة المالية، قضت من خلاله بإلغاء رسوم ضريبية همّت سنوات 2018 و2019 و2020 و2022 و2023، وتحديد مبلغ الرسم المستحق عن العقار موضوع النزاع في حدود 728.990 درهم عن كل سنة من سنوات 2021 إلى 2024.

    وبحسب نص الشكاية، فقد ترتب عن هذا الحكم حرمان جماعة الهراويين من مداخيل مالية اعتبرها الأعضاء الموقعون “كبيرة وقادرة على تمويل مشاريع تنموية متعثرة”، كان من شأنها تحسين الخدمات والبنيات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.

    وأكد الموقعون أن الحكم استند إلى كون رئيس الجماعة منح الشركة المعنية إعفاءات ضريبية “بشكل أحادي ودون سند قانوني”، رغم أن القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يحدد بدقة شروط ومدة الإعفاءات، وهو ما اعتبروه “خرقا صريحا للمقتضيات القانونية وإضرارا مباشرا بالمال العام”.

    وتضيف الوثيقة أن الجماعة، ورغم توصلها بدعوى الإلغاء التي رفعتها الشركة ضدها، لم تتقدم بدفوع قانونية تنفي أو تبرر تلك الإعفاءات، مما جعل المحكمة تعتمدها أساسا للحكم، معتبرين أن هذا “التقاعس الدفاعي” أسهم في خسارة الجماعة للملف.

    كما استند المشتكون إلى مقتضيات القانون الجنائي، وخاصة الفصل 244 الذي يجرّم منح إعفاءات أو تجاوزات ضريبية بدون إذن قانوني، معتبرين أن هذه الوقائع قد “تشكل شبهة تبديد للمال العام تستوجب التحقيق”.

    وطالب الأعضاء الموقعون بإيفاد لجنة افتحاص من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في الإعفاءات الضريبية موضوع الملف، وكذا باقي الإعفاءات “التي قد تكون منحت في ظروف مماثلة”، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة.

    حاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع رئيس جماعة الهراويين إدريس صديق، إلا أنه تجاهل أسئلة الجريدة.

    وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة فإن رئيس جماعة الهراويين يتواجد خارج المملكة المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الإدارية تلغي رسوم الأراضي غير المبنية بالهراويين وتلزم الخزينة بالتعويض

    مصطفى منجم

    قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإلغاء مجموعة من الرسوم المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية التي سبق لجماعة الهراويين أن أصدرتها في حق شركة متخصصة في الإنعاش العقاري، مع إبطال مسطرة التحصيل التي تمت عن طريق الإشعار للغير الحائز، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

    وتعود تفاصيل النزاع إلى المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به الشركة بتاريخ 20 مارس 2025، أكدت من خلاله أنها فوجئت بقيام وكالة بنكية بسحب مبالغ مالية مهمة من حسابها، وذلك بناء على إشعار للغير الحائز متعلق بالرسوم على الأراضي غير المبنية.

    وحسب نسخة الحكم، فإن بعد التدقيق الإداري والمحاسبي، تبين للشركة أن تلك الرسوم غير مبررة، مما يجعل عملية السحب مخالفة لمقتضيات المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية، سواء من حيث الشكل أو من حيث انعدام المديونية.

    وأضافت المدعية أن مبلغ 1.856.211.76 درهم تم استخلاصه عبر الإشعار رقم 697/2024/1388، رغم أن رئيس جماعة الهراويين سبق أن بلغ القابض برسالة رسمية بتاريخ 5 أبريل 2024 تؤكد إعفاء العقارات المعنية من الضريبة على الأراضي غير المبنية طبقا للمادة 42 من القانون 47-06.

    كما أوضحت المدعية أن مبالغ 477.202.85 درهم و503.268.46 درهم و551.389.65 درهم تتعلق بالرسم العقاري عدد 8128/س، وهو معفى من الأداء ابتداء من سنة 2019، وفق رسالة رسمية صادرة عن رئيس الجماعة بتاريخ 14 يوليوز 2023، إلا أن القابض واصل التحصيل عبر الإشعار للغير الحائز رقم 1388/2024/722 عن سنتي 2022 و2023.

    وفي ردها، اعتبرت الخزينة العامة أن أوامر الإلغاء التي صدرت عن رئيس الجماعة غير معللة، وأن إجراءات التحصيل استندت إلى أوامر بالمداخيل مذيلة بالصيغة التنفيذية، غير أن المحكمة خلصت إلى أن رئيس الجماعة يملك صلاحية إلغاء الرسم متى ثبت عدم أحقيته، وأن الوثائق المرفقة بالملف تؤكد الإعفاء وعدم مشروعية التحصيل.

    وبخصوص مسطرة الإشعار للغير الحائز، دفعت المدعية بعدم تبليغها بآخر إشعار بدون صائر، في حين تمسكت الخزينة بعدم وجود إلزام قانوني بذلك، غير أن المحكمة استندت إلى المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تشترط إرسال آخر إشعار قبل مباشرة إجراءات التحصيل الجبري وتقييد ذلك في السجلات.

    وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها على قبول الطلب الأصلي ومقال الإدخال شكلا، وفي الجوهر قضت بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة 2020 وكذلك بالنسبة للسنوات 2018 و2019 و2020، مع إلغاء الإشعارات للغير الحائز أرقام 1388/2024/697 و1388/2024/722 و1388/2024/680.

    كما قررت المحكمة تحديد واجب الرسم المتعلق بالرسم العقاري 8128/س على أساس مساحة 344.429 متر مربع وبمبلغ سنوي قدره 728.990 درهم عن سنوات 2021 و2022 و2023 و2024، مع تحميل الخزينة العامة مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انقطاعات متكررة للإنارة تغضب سكان المجاطية.. والرئيس يحمل المسؤولية للربط غير القانوني

    مصطفى منجم

    تشهد جماعة المجاطية أولاد طالب، التابعة لإقليم مديونة، في الآونة الأخيرة، انقطاعات متكررة في الإنارة العمومية، ما أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف الساكنة التي عبرت عن تذمرها من تكرار هذا المشكل دون حلول جذرية واضحة.

    ففي عدد من الأحياء والمناطق التابعة للجماعة، خيّم الظلام الدامس لساعات طويلة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي خلف حالة من القلق بين المواطنين، خاصة في ظل تزايد المخاوف من وقوع حوادث أو اعتداءات ليلية، بالنظر إلى ضعف الرؤية وغياب الإنارة في الشوارع والأزقة.

    وأفاد عدد من السكان في تصريحات متطابقة أن مشكل الانقطاعات بات يتكرر بشكل مقلق، مطالبين بتدخل عاجل من السلطات المحلية والجماعة الترابية لإصلاح الأعطال وضمان إنارة مستمرة تحفظ أمنهم وسلامتهم.

    وقال أمين شفيق، رئيس جماعة المجاطية أولاد طالب، إن مشكل انقطاع الإنارة العمومية الذي تعرفه بعض أحياء الجماعة لا يرتبط بضعف البنية التحتية أو تقصير من جانب المصلحة التقنية، وإنما يعود بالأساس إلى بعض الممارسات غير القانونية الصادرة عن عدد من السكان.

    وأوضح شفيق، في حديثه لجريدة العمق المغربي، أن الجماعة تتوفر على محطات كهربائية فرعية مجهزة بشكل جيد، غير أن بعض الأشخاص يعمدون إلى الاستفادة من التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، عبر الربط المباشر مع هذه المحطات دون المرور بالعدادات القانونية الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء.

    وأشار رئيس الجماعة إلى أن هذه الممارسات تؤدي في كثير من الأحيان إلى خلق ضغط كبير على الشبكة الكهربائية، ما يتسبب في أعطال مفاجئة وانقطاعات متكررة للإنارة العمومية، سواء في الشوارع الرئيسية أو داخل الأحياء السكنية، الأمر الذي يثير استياء الساكنة التي تظن في البداية أن الأمر يتعلق بإهمال من الجماعة أو ضعف في الصيانة.

    وأكد شفيق أن مصالح الجماعة تتعامل بسرعة وجدية مع أي إشعار يتعلق بانقطاع الإنارة العمومية، حيث يتم إرسال الفرق التقنية في الحين لتشخيص الأعطال وإصلاحها، مبرزا أن الجماعة تسهر بشكل مستمر على ضمان جودة الخدمات العمومية وتوفير الظروف المناسبة لحياة كريمة داخل ترابها.

    وختم المسؤول الجماعي تصريحه بالتأكيد على ضرورة تعاون الساكنة مع السلطات المحلية والمصالح التقنية، من خلال احترام القوانين المنظمة لاستعمال الكهرباء، مشددا على أن محاربة الربط العشوائي مسؤولية مشتركة، وأن الحفاظ على الشبكة الكهربائية يبقى في مصلحة الجميع، سواء من حيث الأمن الطاقي أو جودة الخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأزبال تحاصر جماعات مديونة وسط فوضى في التدبير.. و”كازا بيئة” تطالب بـ4 مليارات سنويا

    مصطفى منجم

    تعيش خمس جماعات ترابية بإقليم مديونة، منذ أشهر، على وقع جدل واسع بسبب تدهور خدمات قطاع النظافة، الذي تحول إلى هاجس يومي للسكان ومسؤولي الجماعات على حد سواء، نتيجة تراكم الأزبال وانتشار الروائح الكريهة وغياب التجهيزات والآليات الكافية لتدبير النفايات المنزلية.

    هذا الوضع البيئي المقلق دفع رؤساء الجماعات المعنية إلى فتح نقاشات جادة مع السلطات والمجالس المنتخبة، قصد إيجاد حلول عملية تنهي حالة الفوضى التي يعرفها القطاع، خاصة في ظل فشل التدبير الذاتي وغياب الإمكانيات المالية والبشرية الكفيلة بضمان خدمة نظافة منتظمة.

    وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق المغربي”، فإن الجماعات الترابية الخمسة، وهي الهراويين، والمجاطية أولاد طالب، وتيط مليل، وسيدي حجاج واد حصار، ومديونة، دخلت في مفاوضات مع شركة “كازا بيئة”، وذلك في إطار مقترح يهدف إلى تعميم خدمات الشركة على مستوى الإقليم، أسوة ببعض الجماعات الحضرية المجاورة التابعة لجهة الدار البيضاء سطات.

    إلا أن هذه المفاوضات، التي جاءت بمبادرة من السلطات، سرعان ما واجهت خلافات مالية كبيرة بين الشركة ورؤساء الجماعات، بعدما فوجئ هؤلاء بقيمة الغلاف المالي المقترح لتدبير قطاع النظافة داخل كل جماعة.

    فوفقا للمصادر ذاتها، فإن شركة كازا بيئة طالبت بمبلغ 800 مليون سنتيم سنويا عن كل جماعة، أي ما يعادل أربعة مليارات سنتيم سنويا لتغطية الخدمات في الإقليم بأكمله.

    غير أن رؤساء الجماعات اعتبروا هذا المبلغ “ضخما وغير منطقي”، مؤكدين أن ميزانياتهم المحدودة لا تسمح بتخصيص مثل هذه الاعتمادات المالية، خاصة وأن أغلب هذه الجماعات تعاني من ضعف المداخيل الذاتية، وتعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية من الدولة.

    وقال بعض المنتخبين، في تصريحات متفرقة للجريدة، إن “الغلاف المالي الذي حددته كازا بيئة لا يتناسب مع الوضعية المالية الراهنة للجماعات القروية بالإقليم”، مشيرين إلى أن “القبول بهذا المقترح يعني تحميل ميزانيات الجماعات أعباء مالية جديدة لا قدرة لها على تحملها”.

    وفي تصريحات متطابقة للجريدة، عبر عدد من رؤساء الجماعات الترابية المتضررة عن استيائهم من الغلاف المالي الذي حددته شركة “كازا بيئة” في إطار اتفاقيات تدبير قطاع النظافة، معتبرين أن المبالغ المرصودة “تفوق بكثير القدرات المالية الضعيفة” لهذه الجماعات التي تعاني أصلا من عجز مزمن في ميزانياتها وصعوبات في تحصيل مداخيلها الذاتية.

    وأوضح المتحدثون أن جماعاتهم “تعيش ضغوطا مالية خانقة” بسبب محدودية الموارد الجبائية وتراجع تحويلات الدولة، مما يجعل من الصعب الالتزام بالأداءات السنوية المفروضة عليها في إطار عقود الشراكة مع الشركة المذكورة.

    وأكدوا أن هذا الوضع يضع الجماعات في مأزق حقيقي، خاصة وأن مجلس جهة الدار البيضاء سطات، الذي يفترض أن يواكب هذه المشاريع باعتبارها تدخل ضمن التنمية الجهوية، لم يقدم أي دعم مالي أو مؤازرة تقنية، مبررين ذلك بكون المجلس الجهوي “لا يعتبر هذا الملف من اختصاصاته المباشرة”.

    وأشار بعض المنتخبين إلى أن غياب التنسيق بين مختلف المستويات الترابية في جهة الدار البيضاء سطات، من مجالس جماعية وإقليمية وجهوية، يُضعف من نجاعة المشاريع البيئية والخدماتية، داعين في المقابل إلى مراجعة آليات التمويل واعتماد مقاربة تشاركية جديدة تضمن توزيعا عادلا للأعباء المالية وتضمن استدامة خدمات النظافة في المناطق المعنية.

    من جهتها، أكدت مصادر مسؤولة من داخل شركة “كازا بيئة” أن الشركة لم توقع بعد أي اتفاق رسمي مع الجماعات الترابية المعنية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإحداث التجمع الترابي الجديد الذي سيضم خمس جماعات محلية.

    وأوضحت المصادر أن هذا التجمع سيكون بمثابة كيان إداري ومالي مستقل، يهدف إلى توحيد الجهود وتنسيق عمليات تدبير قطاع النظافة داخل الإقليم، بما يضمن النجاعة في الخدمات وترشيد النفقات.

    وأضافت المصادر ذاتها أن الشركة تنتظر الإعلان الرسمي عن تأسيس هذا التجمع، الذي سيضم في عضويته الجماعات الخمس المعنية، مشيرة إلى أن التجمع الجديد سيحدث مجلسا ورئيسا خاصين به، سيتكلفان بتدبير مختلف الملفات المرتبطة بتسيير القطاع البيئي، وعلى رأسها إطلاق صفقة التدبير المفوض للنظافة وفق دفتر تحملات موحد ومتفق عليه بين جميع الأطراف.

    وشددت المصادر على أن دور “كازا بيئة” لن يكون تنفيذيا في هذه المرحلة، بل سيقتصر على تقديم الدعم التقني والمواكبة الميدانية خلال مختلف مراحل الإعداد والتدبير، إلى جانب مراقبة جودة الخدمات بعد انطلاق العمل الفعلي بالمشروع.

    واعتبرت أن هذه المقاربة الجديدة تأتي في سياق إعادة هيكلة شاملة لمنظومة تدبير النفايات الصلبة بالجهة، بهدف تجاوز الاختلالات السابقة وضمان عدالة مجالية بين الجماعات من حيث مستوى الخدمات وجودتها.

    وختمت المصادر بأن التنسيق بين الجماعات داخل هذا التجمع الترابي من شأنه أن يضع حدا للتشتت في القرارات والصفقات، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجماعي المنظم والمندمج في تدبير قطاع النظافة، انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحكامة المحلية وحماية البيئة وتحسين جاذبية المجال الترابي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيارة ملكية إلى إقليم مديونة تستنفر السلطات لتدشين مشاريع اجتماعية

    هسبريس – عبد الإله شبل

    استنفرت زيارة ملكية مرتقبة إلى إقليم مديونة مختلف السلطات ومصالح الجماعات تأهبا لاستقبال الملك محمد السادس.

    وتحركت مصالح عمالة إقليم مديونة، منذ أمس السبت، من أجل تهيئة مختلف الشوارع والطرقات التي ينتظر أن يمر منها الملك، خصوصا بتيط مليل وجماعة سيدي حجاج واد الحصار.

    وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية تحرك مصالح السلطات بإقليم مديونة حتى وقت متأخر من ليلة السبت، لإصلاح الطرقات وصباغة الأرصفة، إلى جانب إصلاح الإنارة العمومية.

    ووفق ما عاينته الجريدة اليوم الأحد، فإن مختلف المصالح التابعة لجماعتي تيط مليل وسيدي حجاج مجندة من أجل تهيئة وإصلاح الطرقات، الأمر الذي يعلن عن قرب موعد الزيارة الملكية إلى المنطقة.

    ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن الزيارة الملكية المرتقبة في غضون الأيام المقبلة ينتظر أن تعرف تدشين مشاريع اجتماعية بسيدي حجاج، وكذا مدخل الطريق السيار بمدينة تيط مليل، عاصمة إقليم مديونة.

    وينتظر أن يقوم الملك يوم الثلاثاء المقبل بوضع الحجر الأساس لتشييد المركب الجهوي لاستقبال وإعادة تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الأمراض العقلية والنفسية، الذي تم تخصيص وعاء عقاري كبير له، ناهز 20 هكتارا من أراضي الدولة، بجماعة سيدي حجاج واد الحصار، لينضاف إلى مركب دار الخير للرعاية واستقبال المتشردين وذوي الأمراض النفسية بهذه المنطقة ضواحي العاصمة الاقتصادية.

    المشروع المذكور سبق أن تم توقيع اتفاقية بشأنه تجمع كلا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة الفلاحة، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، عمالة إقليم مديونة، مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، مجلس إقليم مديونة، مجلس جماعة الدار البيضاء، وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات. وتم تخصيص مبلغ مالي ضخم يناهز 30 مليار سنتيم من أجل تشييد هذا المركب.

    إقرأ الخبر من مصدره