Étiquette : إيغود

  • تضارب المصالح.. عزل مستشارين جماعيين بإقليم اليوسيفية

    زنقة20ا الرباط

    قررت المحكمة الإدارية بمراكش، مؤخرا، عزل 4 مستشارين أعضاء بجماعة إيغود بإقليم اليوسفية التابع لجهة مراكش أسفي، بسبب تضارب المصالح.

    ويأتي قرار المحكمة بناء على طلب تقدم به عامل إقليم اليوسفية، محمد سالم الصبتي، بشكاية في المستشارين الذين شملهم قرار العزل تتعلق بتنازع المصالح كما هو محدد في المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

    يذكر أن العديد من المنتخبين الذين يملكون شركات وجمعيات ويترأسون أندية رياضية يرفضون تطبيق القرار الأخير لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المستهدف لتضارب المصالح بالجماعات المحلية والمجالس الجهوية.

    وكان وزير الداخلية وجه دورية إلى عمال وولاة المملكة المغربية تحت عدد D1750 يدعوهم فيها إلى تفعيل مسطرة تضارب المصالح من خلال عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.

    ويأتي قرار وزير الداخلية في إطار تفعيل المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إذ تنص مقتضيات هذه المواد صراحة على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية توقف 9 مستشارين بأسفي واليوسفية بعد تورطهم في ربط مصالح خاصة مع جماعاتهم

    علم “اليوم 24″، أن تسعة مستشارين من إقليمي اليوسفية وأسفي تم توقيفهم أخيرا، وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش للنظر في عزلهم، بعد ان اثبتت التحريات ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها.

    في جماعة إيغود (تبعد عن الشماعية بأكثر من 50 كيلومتر) اصدر عامل إقليم اليوسفية قرارا يقضي بتوقيف 7 مستشارين عن ممارسة مهامهم الانتدابية، ينتمون للأغلبية والمعارضة.

    وقبل ذلك قام المسؤول المحلي باستفسارهم حول متاجر ومساكن في ملكية الجماعة يكترونها، طالبا منهم توضيحات كتابية حول نوع العلاقة التعاقدية التي تجمعهم بالجماعة التي ينتدبون بها كمستشارين. ثم أحال ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش طالبا اتخاذ قرار العزل في حقهم.

    وفي نفس السياق أصدر عامل إقليم أسفي قرارا بتوقيف عضوين من جماعة احرارة القروية (بعيدة ب20 كيلومتر شمال أسفي)، عن مهامهما الانتدابية.

    وتمت إحالتهما على المحكمة الإدارية بمراكش في انتظار الحكم بعزلهما، منهما نائب للرئيس (حزب الاتحاد الدستوري)، ورئيس لجنة الفلاحة (الأحرار). وجاء سبب توقيفهما لاستفادة أقارب لهما من محلات تجارية في ملكية الجماعة.

    وكان وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت، قد عمم  في مارس من السنة الفارطة على ولاة وعمال المملكة، دورية تنص على منع كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية ان تربطه مصالح خاصة، بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، مع ترتيب الآثار القانونية التي تنص على عزل المستشار من مهامه الانتدابية حسب ما تقتضيه وضعيته.

     

    إقرأ الخبر من مصدره