Étiquette : إيفاد

تنتظر الحكومة زيارة خبراء مجموعة العمل المالي الدولي لمراقبة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، في الفترة  ما بين 18 و20 يناير 2023 لتتبع مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي اعتمدتها السلطات المغربية من أجل التشطيب على المملكة من القائمة الرمادية.

وأبقت مجموعة العمل المالي (FATF) البلاد ضمن “اللائحة الرمادية” خلال اجتماعها الأخير، شهر أكتوبر الماضي، حيث قررت إيفاد بعثة للوقوف على مدى تطبيق التزامات المغرب فيما يخص محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضع مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية مقرّها في فرنسا، المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي، بحسب التعريف على موقعها الإلكتروني.

وتضم “اللائحة الرمادية” الدول التي قدّمت التزامات للقيام بإصلاحات لمعالجة مكامن الخلل في منظومتها القانونية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تضم اللائحة السوداء الدول التي لا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال.

وإلى جانب المغرب، توجد ضمن “اللائحة الرمادية” دول عدّة من الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها: الأردن، ومالي، والسنغال، وجنوب السودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات، وتانزانيا.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أبقت مجموعة العمل المالي (GAFI) المغرب ضمن “اللائحة الرمادية” خلال اجتماعها الأخير الذي عقد برئاسة جمهورية سنغافورة خلال الفترة 20-21 أكتوبر 2022م بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت المجموعة  في بيان إنها قررت إيفاد بعثة للوقوف على مدى تطبيق التزامات المغرب فيما يخص محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب صحيفة “الشرق” الاقتصادية، فإن حظوظ المغرب في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي أصبحت ضعيفةً بعد الإبقاء على المملكة ضمن “اللائحة الرمادية”.

ويأتي تصنيف المجموعة بالرغم من إشادتها بالإصلاحات التي قامت بها المملكة من قبيل تحسين مراقبة المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفعالة والمناسبة والرادعة لعدم الامتثال، وتقوية مراقبة مدى احترام المؤسسات المالية والفاعلين المعنيين للالتزامات القانونية التي يجري العمل بها.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد عبر في شتنبر الماضي عن أمله في أن تبت المجموعة في خروج المغرب من هذه اللائحة خلال الشهر المقبل، بعدما أجريت تعديلات عدة على المنظومة القانونية في ما يتعلق بمكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار الجواهري إلى أن المغرب حققاً تقدماً على مستوى الشروط المطلوبة للخروج من اللائحة الرمادية، ولفت إلى أن القرار النهائي سيتخذ في 19 أكتوبر المقبل خلال اجتماع اللجنة في باريس.

وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب روبرتو كارداريلي صرح في يونيو الماضي أنَّ “أهلية المغرب للحصول على قرض جديد مرتبطة بخروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي”.

وتضم “اللائحة الرمادية” الدول التي قدّمت التزامات للقيام بإصلاحات لمعالجة مكامن الخلل في منظومتها القانونية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تضم اللائحة السوداء الدول التي لا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال.

وتضع مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية مقرّها في فرنسا، المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي، بحسب التعريف على موقعها الإلكتروني.

إقرأ الخبر من مصدره

أبقت مجموعة العمل المالي (FATF) البلاد ضمن “اللائحة الرمادية” خلال اجتماعها الأخير، حيث قررت إيفاد بعثة للوقوف على مدى تطبيق التزامات المغرب فيما يخص محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تضع مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية مقرّها في فرنسا، المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي، بحسب التعريف على موقعها الإلكتروني.

كان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب روبرتو كارداريلي صرح في يونيو الماضي أنَّ “أهلية المغرب للحصول على قرض جديد مرتبطة بخروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي”.

وتضم “اللائحة الرمادية” الدول التي قدّمت التزامات للقيام بإصلاحات لمعالجة مكامن الخلل في منظومتها القانونية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تضم اللائحة السوداء الدول التي لا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال.

إلى جانب المغرب، توجد ضمن “اللائحة الرمادية” دول عدّة من الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها: الأردن، ومالي، والسنغال، وجنوب السودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات، وتانزانيا.

إقرأ الخبر من مصدره

انعقد، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 أكتوبر 2022، الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس بفرنسا، والذي تم خلاله التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب ما أفاد به بلاغ للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه،  فإنه على إثر ذلك، قررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية لبلادنا للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021، والتي تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية.

وأضاف البلاغ، أن حسب المساطر التنظيمية المعتمدة من طرف المجموعة، فإن اتخاذ قرار القيام بالزيارة الميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة الخاضعة لعملية التقييم، قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الزيارة الميدانية يعتبر خطوة إيجابية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة، باعتبارها تهدف إلى الوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل على أرض الواقع.

من هذا المنطلق، وعلى غرار الجهود التي بذلتها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية والأشخاص الخاضعين خلال الفترة الماضية، ومن أجل إنجاح هذه الزيارة، فإن السلطات والمؤسسات الوطنية ستواصل تعبئتها وانخراطها، بكل التزام ومسؤولية، في هذا الورش الوطني لضمان خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 21 أكتوبر, 2022 إلى 21:07

الرباط  – قررت مجموعة العمل المالي، التي عقدت اجتماعها العام ما بين 17 و21 أكتوبر الجاري في باريس بفرنسا، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب، للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021.

وأفاد بلاغ للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بأن هذه الخطة “تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية”.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أنه “حسب المساطر التنظيمية المعتمدة من طرف المجموعة، فإن اتخاذ قرار القيام بالزيارة الميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة”.

وذكر بأن “قرار الزيارة الميدانية يعتبر خطوة إيجابية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة، باعتبارها تهدف إلى الوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل على أرض الواقع”.

وشدد البلاغ على أنه “من هذا المنطلق، وعلى غرار الجهود التي بذلتها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية والأشخاص الخاضعين خلال الفترة الماضية، ومن أجل إنجاح هذه الزيارة، فإن السلطات والمؤسسات الوطنية ستواصل تعبئتها وانخراطها، بكل التزام ومسؤولية، في هذا الورش الوطني لضمان خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

انعقد، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 أكتوبر 2022، الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس بفرنسا، والذي تم خلاله التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

         على إثر ذلك، قررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية لبلادنا للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021، والتي تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية.

 وحسب المساطر التنظيمية المعتمدة من طرف المجموعة، فإن اتخاذ قرار القيام بالزيارة الميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة.

         وتجدر الإشارة إلى أن قرار الزيارة الميدانية يعتبر خطوة إيجابية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة، باعتبارها تهدف إلى الوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل على أرض الواقع.

من هذا المنطلق، وعلى غرار الجهود التي بذلتها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية والأشخاص الخاضعين خلال الفترة الماضية، ومن أجل إنجاح هذه الزيارة، فإن السلطات والمؤسسات الوطنية ستواصل تعبئتها وانخراطها، بكل التزام ومسؤولية، في هذا الورش الوطني لضمان خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي.

إقرأ الخبر من مصدره