Étiquette : استحقاقات 2026

نبه فريق التقدم والاشتراكية إلى “الاختلالات التي تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية”.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنبرز النائب البرلماني، حسن أومريبط، أن “المنصة الخاصة بالتسجيل في الوائح الانتخابية تشهد مشاكل متكررة في عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر المنصة الإلكترونية التي وضعتها وزارة الداخلية لهذا الغرض، والتي أثارت استياء واسعا في صفوف عدد من المواطنات والمواطنين”.

ولفت أومريبط، إلى أن “عددا كبيرا من المواطنين منهم من سق لهم أن تقدموا بطلبات التسجيل في مراحل سابقة عندما تم فتح المنصة في المرات السابقة، تفاجئوا بعدم ورود أسمائهم ضمن اللوائح الحالية المعروضة على المنصة، دون توضيح الأسباب الحقيقية لهذا الحذف أو الإقصاء، وهو ما خلق ارتباكا وفقدانا للثقة في مصداقية المسطرة المعتمدة”.
وأكد النائب البرلماني، على أن هناك “صعوبات ومشاكل تقنية متكررة تعترض عملية التسجيل، سواء تعلق الأمر بتعطل المنصة، أو عدم تحميل المعطيات بشكل صحيح، أو عدم التوصل بإشعارات التأكيد، مما يحول دون إتمام عدد كبير من عمليات التسجيل بنجاح، ويفقد هذه العملية طابعها السلس والشفاف”.

واعتبر أوكريبط، أن “هذه الإكراهات التقنية تتعارض مع الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية، خاصة في صفوف الشباب والفئات التي تبدي رغبة أولية في التسجيل، قبل أن تصطدم بإجراءات معقدة ومحبطة”، مشددا على أن “وزارة الداخلية، بصفتها الجهة المشرفة على العملية الانتخابية، مدعوة إلى تبسيط مساطر التسجيل، واعتماد وسائل أسرع وأكثر فعالية ووضوحا، لتحفيز المواطنات والمواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية، ومحاولة حل مشكلة التعقيدات التقنية والإجرائية”.

وساءل البرلماني، عن “الأسباب التي أدت إلى اختفاء أسماء مواطنات ومواطنين سبق لهم التسجيل في مراحل سابقة من منصة اللوائح الانتخابية وعن الإجراءات المتخذة لمعالجة الأعطاب التقنية المتكررة التي تعيق عملية التسجيل”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ، أن “الحكومة المنبثقة عن الانتخابات المقبلة ستتحمل مسؤوليتين جوهريتين هما إنجاح الحكم الذاتي وتعزيز الوحدة الوطنية من جهة، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى من جهة أخرى”.
وفي كلمته خلال اجتماع لمجلس مفتشي حزب الاستقلال، أمس السبت (13 دجنبر) في الرباط شدد بركة، على أن “الحكومة المقبلة يستوجب أن تحظى بمشروعية قوية قائمة على نسبة مشاركة مرتفعة ومحاربة كافة مظاهر الفساد الانتخابي خاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في عمليات التزييف والتضليل الرقمي”.
ودعا الأمين العام لحزب “الميزان” مفتشيه إلى “الانخراط الفاعل في مواكبة المستجدات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية القادمة وتشجيع كافة فئات المجتمع على التسجيل في اللوائح الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وضمان جاهزية مناضلات ومناضلي الحزب لهذه الاستحقاقات الانتخابية الهامة”.

وفي ما يتعلق بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، أبرز بركة أن “الحزب بادر إلى تقديم تصوره إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تتضمن رؤيته لمبادرة الحكم الذاتي والتدابير المواكبة الضرورية لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني الكبير، خاصة في ظل الزخم الدولي المتزايد والاعتراف الصريح من قبل الأمم المتحدة بالجزائر كطرف أساسي في النزاع المفتعل، مما يعزز من قوة الموقف المغربي ويفتح الطريق نحو حل نهائي يضمن السيادة الوطنية ويدفع بمشروع الاتحاد المغاربي إلى الأمام”.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب فريق الاتحاد الاشتراكي للمعارضة الاتحادية في مجلس النواب، بـتصحيح ما وصفها بـ ” اختلالات التقسيم الانتخابي الحالي”، معتبرا أن التقسيم الحالي “يكرس التغول بتمكين الأغلبية من مقعدين في الإقليم بدل مقعد واحد، وحرمان المعارضة من حقها في التمثيلية الانتخابية”.
وفي مداخلته خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب الأربعاء (19 نونبر)، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، على “ضرورة تصحيح اختلالات التقسيم الانتخابي الحالي، بما يضمن المساواة التمثيلية والنجاعة الضرورية”.
ودعا الفريق البرلماني، إلى أن “يندرج التقسيم الانتخابي ضمن المعايير الدولية المقبولة على أساس التوازن الديموغرافي والمساواة التمثيلية بين الدوائر الانتخابية”، مبرزا أن “أهم مطلب لتحقيق العدالة الانتخابية هو تكريس مبدأ إحداث الدوائر الانتخابية المحلية في كل عمالة أو إقليم، مع إضافة إمكانية الدمج بينها. بما يعني حذف الاستثناء المتعلق بجواز إحداث دائرتين كما هو الشأن بالنسبة لأزيلال الخميسات وتاونات دائرتين بثلاث مقاعد لكل واحدة، والعودة لدائرة واحدة بكل إقليم بخمس أو ست مقاعد”.
واقترح شهيد، ضمن مداخلته، انتخاب أعضاء مجلس النواب في إطار الاقتراع باللائحة، باعتماد دوائر محلية ودوائر مخصصة للنساء، ودائرة مغاربة العالم؛ مع ضرورة مراعاة البعد المجالي كلما تعلق الأمر بدوائر انتخابية شاسعة المساحة.
وأبرز رئيس الفريق النيابي، أنه “إنصافا للتمثيلية الانتخابية فقد طالبنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بضرورة إجراء تغيير على الدوائر الجهوية، باعتماد مفهوم الدوائر المخصصة للنساء، بهدف تمكين المترشحات الإناث بأحكام خاصة من شأنها تحقيق غاية دستورية المتمثلة في الثلث، تتمثل في إتاحة فرص حقيقية لهن لتولي الوظائف الانتخابية، والعمل على إضافة دوائر داخل الجهة، تكون عدد المقاعد فيها متراوحة بين 4 مقاعد كحد أدنى، و7 مقاعد كحد أقصى، تراعى فيها نسبتي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية”.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب حزب التقدم والاشتراكية في في مذكرته بشأن إصلاح قوانين الانتخابات، بمضاعفة الدولة لدعم تمويل نفقات الحملات الانتخابية للأحزاب.
وأبرز الحزب، في مذكرته، أن ” قيمة الغلاف المالي الإجمالي المرصود للأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل نفقات الحملات الانتخابية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم، ويراعي مبدأ تكافؤ الفرص، تفاديا للجوء المرشحين إلى التجاوز غير المشروع لسقف النفقات”.
ودعا حزب “الكتاب”، إلى “تمويل جزافي سنوي متساوي للأحزاب التي تغطي 30% من الدوائر الانتخابية التشريعية لمجلس النواب وتحصل على 1% من الأصوات فما فوق”.
وتضمنت مذكرة الحزب، اقتراح “تمويل إضافي مماثل لقيمة التمويل الأول للأحزاب الحاصلة على ما بين 1% و3%. من الأصوات في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، وتمويل بحصة ثالثة متناسبة مع عدد المقاعد والأصوات للأحزاب التي تتجاوز 3% في انتخابات أعضاء مجلس النواب”.

وطالب التقدم والاشتراكية، بـ”مراجعة سقف مصاريف الحملات الانتخابية، لتجنب تجاوزه بطرق غير مشروعة، والعمل على توفير آليات مشدَّدَة وشفافة لمراقبة كل تجاوز في هذا الشأن وتوسيع تعريف النفقة الانتخابية لتشمل النفقات الرقمية والإعلامية”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن انتهائه من صياغة مقترحاته بخصوص إصلاح وتطوير النظام الانتخابي، في أفق الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
وفي بلاغ له، أعلن الحزب عن تنظيم ندوة صحفية يوم الاثنين فاتح شتنبر بمقره بالرباط، من أجل تقديم تفاصيل المذكرة التي أعدها”.
وأبرز المصدر ذاته، أن “المكتب السياسي صادق بعد مناقشاتٍ عميقة، على مضامين مذكرة الحزب التي تتضمن، فضلاً عن الإطار السياسي العام، الاقتراحاتٍ المدققة ذات الصلة، والتي سيتمُ الترافع القويُّ حولها، بعد الإدلاء بها رسمياًّ، تبعاً لما تمَّ الاتفاقُ عليه خلال الاجتماع الإيجابي الذي عقده السيد وزير الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية في بداية شهر غشت الجاري، على إثر التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، أن ” مقترحاته في شأن إصلاح منظومة انتخابات مجلس النواب تتوخى الإسهام في جعل الانتخابات المقبلة محطة وطنية ديمقراطية مُمَيَّزة”.
وشدد الحزب، على أن مقترحاته “تَصُبُّ في اتجاه تخليق الفضاء الانتخابي وتنقيته من الممارسات الفاسدة ومن الاستعمال غير المشروع للمال؛ وتحفيز المشاركة الواسعة؛ وتعزيز حضور النساء والشباب والكفاءات ومغاربة العالم؛ وتطوير التقطيع الانتخابي وآليات الإشراف ومقاربات تحيين اللوائح الانتخابية؛ فضلاً عن تحسين الآليات الرقمية والإجرائية والتنظيمية والتمويلية”.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا تقرير صادر عن مركز المؤشر للدراسات والأبحاث إلى مراجعة شاملة للقوانين الانتخابية ، من خلال وضع سقف محدد لمصاريف الحملات الانتخابية، وإحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الاستحقاقات، بما يضمن تعزيز الثقة لدى الناخبين والقطع مع الممارسات التي تثير الجدل.

ويقترح التقرير أن تتشكل هذه الهيئة من شخصيات قضائية وأكاديمية وممثلين عن المجتمع المدني، لتتولى تتبع وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وإصدار تقارير علنية للرأي العام حول سيرها.

ورغم إشادته بالخبرة التقنية واللوجستية التي راكمتها وزارة الداخلية في تدبير الاستحقاقات السابقة، اعتبر المصدر ذاته أن الحضور القوي والمباشر لهذه المؤسسة “يغذي انعدام الثقة ويعمق العزوف السياسي”، لاسيما في ظل الدور المثير للجدل الذي يلعبه أعوان السلطة المحليون، مثل الشيوخ والمقدمين، والذين يُنظر إليهم كأدوات للتأثير أكثر من كونهم عناصر مساعدة لوجستية.

ويؤكد التقرير على ضرورة المزاوجة بين دور الداخلية في الجانب التقني وبين إشراك هيئات مستقلة للرقابة والتوازن في الجانب السياسي والتنظيمي، بما يضمن انتخابات أكثر شفافية.

كما أوصى التقرير بتبني آليات جديدة للتصويت، مثل التصويت المبكر، أو عبر البريد، أو باستخدام تطبيقات رقمية مؤمنة بالهوية الوطنية، مع ضمان سرية الاقتراع وحمايته من أي اختراق تقني.

وبغرض الحد من الفوضى التي تشهدها الحملات الانتخابية، شدد التقرير على تحديد سقف واضح للمصاريف وربطها بآليات مراقبة دقيقة، مع إلزام الأحزاب والمرشحين بالتصريح المفصل بالمدخولات والمصاريف ونشرها بشكل علني.

واقترح التقرير أيضاً الانتقال من الحملة الانتخابية باعتبارها موسماً دعائياً ظرفياً إلى عملية تأطير سياسي مستمر، وذلك عبر إلزام الأحزاب بتقديم برامج انتخابية مكتوبة وموثقة، تتضمن أهدافاً كمية وزمنية قابلة للتقييم.

وفي السياق ذاته، أوصى التقرير بفرض مناظرات علنية بين المرشحين أو وكلاء اللوائح في الدوائر الكبرى، على أن تنظم تحت إشراف هيئة مستقلة، وتبث مباشرة عبر الإعلام العمومي والخاص، بما يساهم في رفع مستوى النقاش السياسي والانتقال من الشعارات الفضفاضة إلى النقاش البرامجي.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

أفرزت الانتخابات الجزئية الأخيرة، التي جرت في عدد من الدوائر الانتخابية، نتائج كرّست إلى حد كبير الخارطة السياسية المنبثقة عن استحقاقات 2021، حيث عززت أحزاب الأغلبية مواقعها في ظل نسبة مشاركة وُصفت بالضعيفة، وهو ما يفتح الباب أمام قراءات سياسية لمستقبل المشهد الانتخابي بالمغرب.

وفي هذا السياق، أكد أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العامة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، مصطفى يحياوي، أن الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال 2026-2027 ستكون على الأرجح بدون أي رهان سياسي يذكر، مستندا في تحليله على ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات الجزئية لهذه السنة وسابقاتها.

وأشار إلى أنه سيصعب على أحزاب المعارضة إيجاد قلاع انتخابية قادرة على تأمين تمثيليات عددية كافية للتأثير على موازين القوى سواء على مستوى البرلمان أم على مستوى المجالس الترابية.

وأوضح يحياوي، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن الحزب الذي سيحسم لصالحه الانتخابات التشريعية لعام 2026 هو الذي يملك الكفايات التنظيمية الترابية القادرة على تدبير عمليات مقايضة الأصوات بين الأعيان الجدد، الذين أفرزتهم أو زكت حضورهم انتخابات 2021، وبين المستشارين والمستشارات الذين تمكنوا من تحصين دوائرهم الانتخابية خلال المدة الانتدابية الأخيرة.

وبيّن أن هذا التحصين يتم عبر خدمات القرب الاجتماعي أو من خلال تشبيك المصالح مع جمعيات المجتمع المدني والتجمعات المهنية المحلية.

واعتبر المحلل السياسي ذاته أن سياق الأزمات المتتالية، من الخروج الصعب من مرحلة كوفيد وتوالي ست سنوات من الجفاف والتضخم والسياق الجيوسياسي الدولي المضطرب، لن يسعف أحزاب المعارضة للاستثمار سياسيا فيما تقدره على أنه حالة تعكر في المزاج الانتخابي العام وما قد يصاحبه من تصويت عقابي.

وتوقع يحياوي أن تشهد انتخابات 2026 ضعفا في نسبة المشاركة، خاصة عند فئات الطبقة المتوسطة الحضرية، لكنه استدرك بأن حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، على الأقل، سيتمكنان في المقابل من تثمين شبكات انتخابية بديلة في المدن الصغرى والمتوسطة، والتي بإمكانها تزويدهما بنسبة عالية من أصوات الناخبين الذين عادة ما يُعوّل على مشاركتهم في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

إقرأ الخبر من مصدره