Étiquette : الأجور

 

شكلت الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، التي انطلقت اليوم الأربعاء ، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فرصة لتداول الحكومة والمركزيات النقابية حول مواضيع راهنة، لاسيما مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل.

 

 

كما تم خلال هذه المحطة، التي تعد تتمة لجولة الحوار الاجتماعي الأولى التي توجت باتفاق 30 أبريل، تقييم القرارات التي تم الاتفاق عليها في إطار هذا الاتفاق، والإشادة بوفاء الحكومة بجميع التزاماتها، حيث شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).

 

 

في هذا الصدد، ثمن الاتحاد العام للشغالين الإجراءات التي بادرت إليها الحكومة لتفعيل اتفاق 30 أبريل 2022.

 

 

بدوره، رحب الاتحاد المغربي للشغل، من خلال أمينه العام الميلودي موخاريق، بالتزام الحكومة بمخرحات اتفاق الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، في حين دعا نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بوخالفة بوشتى، إلى التوافق في ما يخص المواضيع المدرجة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي.

 

 

من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاتحاد أوفى بالتزامات محضر الاتفاق والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي وقع عليه في 30 أبريل 2022.

 

 

وعلاقة بمواضيع مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في تشريعات العمل، قالت خديجة الزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، إن النقاشات تمحورت حول ضرورة تخفيض الضريبة، بالنظر إلى إنهاك القدرة الشرائية جراء موجة الغلاء والسياق العالمي، وكذا القانون التنظيمي للإضراب وملف التقاعد.

 

 

من جانبه، أكد موخاريق أن اللقاء تناول مطلب التخفيض الضريبي عن الأجور، مبرزا أن هاته الضريبة، التي يؤديها الأجراء بصفة منتظمة وبدون تهرب جبائي وبنسبة عالية تصل إلى 38 في المائة من الأجر، تعتبر “حيفا ضريبيا تجاه الأجراء”.

 

 

ولدى تطرقه لملف إصلاح أنظمة التقاعد، قال إن الاتحاد المغربي للشغل شدد، بالمناسبة، على أن “الاصلاح لا يجب أن يتم على حساب الأجراء”.

 

 

أما بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، يصيف المسؤول النقابي، فقد تم الاتفاق على إخراج مسودة قانون تراعي مصلحة الأجراء والحركة النقابية والمقاولة.

 

 

وفي تصريح بنفس المناسبة، أبرز بوخالفة أن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل طرحت جملة من المواضيع ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، منها مشروع القانون المتعلق بالإضراب، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة توافقية بين النقابات والحكومة.

 

 

وأشار إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة لطرح مسألة الزيادة في أجور الموظفين، وكذلك قضية المتعاقدين، والقوانين المتعلقة بحريات العمال.

 

 

من جهته، أشار رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، إلى أن اللقاء شكل مناسبة للتداول حول القضايا المتعلقة أساسا بإصلاح مدونة الشغل، في طابعها الفلاحي، والقضايا المرتبطة بحق الإضراب، وتعميم الحماية الاجتماعية.

 

 

وقد نوهت الحكومة والمركزيات النقابية بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023.

 

 

وبهذا الخصوص، استحضرت الزومي أهمية إطلاق الحوارات القطاعية “حتى يكون هناك جسر بين ما هو مركزي وما هو قطاعي”، مجددة الدعوة إلى انخراط جميع القطاعات الحكومية ايجابيا في الحوار القطاعي لتفادي مجموعة من الإشكالات.

 

 

بدوره، سجل موخاريق أن مجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية لم تفتح حوارات قطاعية، مشددا على ضرورة دفع الحكومة بهاته الحوارات من أجل المفاوضات، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء في هذه القطاعات.

 

 

يشار إلى أنه تم الاتفاق خلال هاته الجولة، أيضا، على العمل على وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.

 

 

كما تأتي هاته المحطة لتؤكد حرص الشركاء الاجتماعيين على مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

يوم الخميس بدأت السنة الثانية على الانتخابات، فالثامن من شتنبر كان يوما اتجه فيه المغاربة إلى صناديق الاقتراع، تحت قصف مباشر من الوعود، التي نزلت كالرعود، حيث انفرط عقد الأغلبية السابقة، وتم تحميل المسؤولية الكاملة لحزب وحيد، بينما الحزب، الذي كان يحوز على وزارات مهمة، صعد إلى الجبل وحمل خطاب المعارضة، واليوم ونحن في السنة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث أصبح أمامنا الوقت الكافي لتقييم تجربة حملت كثيرا من الوعود.
يقول غابريال تارد في كتابه “الجمهور والرأي العام” متحدثا عن الوعود التي يطلقها السياسيون في فرنسا القرن التاسع عشر (الكتاب صادر سنة 1902) “ومن سوء الحظ أن هذه الالتزامات، حتى الأكثر جدية منها، هي إرادات بسيطة أحادية الجانب، وغير مقيدة بالمعاملة بالمثل لعهود متزامنة، ووعود بسيطة غير مقبولة أو ممكنة القبول، وبالتالي فهي خالية من أي عقوبة قانونية”. للأسف الشديد لم يصدر أي قانون ملزم للسياسيين حول الالتزام بوعودهم، وبما أن الأمر لا عقوبة قانونية فيه فهو متروك لأخلاق السياسي. وهل كانت للسياسي أخلاق؟
أطلق الحزب، الذي تنصل من مسؤولية مشاركته في الأغلبية السابقة، وعودا لا حصر لها ووعد بأرقام فلكية من التعويضات والزيادات في الأجور، غير أنه بعد حصوله على الأغلبية ترك الزيادة في الأجور وزاد في الأسعار.
مرت الانتخابات في ذلك اليوم، ووقع الحزب، الذي قاد الحكومة، في سقوط حر، ومن 125 مقعدا لم يحصل سوى على 13 مقعدا، وحصل شريكه الرئيسي في الحكومة على الرتبة الأولى، وشكل أغلبية مريحة من ثلاثة أحزاب فقط، جمعت هذه الأغلبية أغلبية المقاعد النيابية.
أغلبية ليست لها معارضة قوية، فحزب يلملم جراح سقوطه وآخر يجرب المعارضة لأول مرة وثالث مطرود إلى المعارضة بعد أن استجدى الدخول إلى الحكومة، ومع ذلك لم تقدم الحكومة شيئا وبقيت الأمور على حالها، بينما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وخصوصا أسعار المحروقات، التي قالت عنها الحكومة إنها ناتجة عن ارتفاع الأسعار دوليا وأنه لم يعد أمامها ما تقوم به.
فإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن بريطانيا، التي يسعى البعض اليوم إلى اتخاذها نموذجا بعد نهاية عصر النموذج الفرنسي، انتخبت رئيسة وزراء جديدة وفق القواعد المعمول بها هناك، ومباشرة بعد تنصيبها اتخذت قرارا من الجرأة بمكان، ويتعلق بتجميد أسعار المحروقات لمدة سنتين.
بريطانيا دولة عظمى ولديها ثروة هائلة ناتجة عن الصناعات والتجارة الدولية، بينما المغرب بلد ناهض ويعاني من معيقات كثيرة. في بريطانيا الأجور عالية، ومع ذلك لم يتمكن المواطنون من استيعابها فكيف بأهل المغرب؟ لا يمكن مقارنة الحد الأدنى للأجر هنا وهناك. فلماذا لا يقوم أخنوش بتقليد ليز تراس رئيسة الحكومة البريطانية في هذا الشأن وإذا قلدها سيكون له شأن عظيم.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، إن “تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية قطع أشواطا مهمة، تفعيلا للرؤية الملكية السامية”.

وعبرت الوزيرة في كلمة بمناسبة عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدورة يونيو 2022، عن ارتياحها للتقدم المحرز في إطار هذا المشروع الاستراتيجي، وذلك بفضل انخراط الجميع في إعداد القوانين والمراسيم المتعلقة بفئات المهنيين والعمال غير المأجورين، وبفضل الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للصندوق وأطره ومستخدموه في تنزيلها وتفعيلها في الآجال المحددة.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الأمر يتعلق باثنين وعشرين مرسوما تخص ما يفوق ثلاثة ملايين شخصا من فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بأن الحكومة التزمت في إطار الحوار الاجتماعي بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

وأكدت أن الحكومة عازمة على تنزيل المرسوم المتعلق بإعادة تقدير المعاشات في غضون الأيام القليلة القادمة.

وشددت فتاح العلوي على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والمنظومة التشريعية وكذا نظام الحكامة المتعلقة بالصندوق.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدورة الثانية للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2022 شكلت مناسبة لاستعراض حصيلته ومنجزاته خلال السنة المنصرمة، مضيفة أنه بفضل القرارات الصادرة عن المجلس والجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق، استطاع هذا الأخير تحقيق منجزات إيجابية.

في هذا السياق، ذكرت بمنجزات النظام العام للضمان الاجتماعي خلال سنة 2021 المتمثلة في ارتفاع عدد العمال المصرح بهم بنسبة +5,4 في المائة سنة 2021 مقارنة بنسبة 2020، حيث انتقل إلى 3,49 مليون عامل مصرح به، وارتفاع عدد المقاولات المصرحة بنسبة +8,7 في المائة، حيث وصل عددها إلى 294 ألف مقاولة.

كما سجلت ارتفاعا في كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 13 في المائة، (170 مليار درهم)، وزيادة في نسبة المداخيل إلى 92 في المائة سنة 2021 مقابل 80 في المائة سنة 2020.

وفي ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبرت الوزيرة عن ترحيبها بارتفاع عدد المستفيدين من خدمات هذا النظام بنسبة 15 في المائة 2021، ملاحظة أن عدد المؤمن لهم الذين لديهم حقوق مفتوحة بلغ 2,9 مليون شخص كمعدل شهري في سنة 2021.

كما عرفت نسبة الملفات المودعة ارتفاعا بنسبة 20 في المائة ليصل عددها إلى 5.336.632 ملف، ما جعل المبلغ المؤدى يرتفع بنسبة 24 في المائة، حيث انتقل سنة 2020 إلى 5,762 مليار درهم سنة 2021، بينما استقر معدل الخسارة (taux de sinistralité) في 25 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النتائج الأولى للحوار الإجتماعي بقيت بدون أثر ملموس في ظل استمرار موجة الغلاء واستغلال تجار الأزمة الفرصة بدون أدنى حس وطني.

ودعت النقابة المشار إليها، إلى الزيادة العامة في الأجور لكل الموظفين والمأجورين، وصرف الدعم المباشر لعديمي الدخل من أجل التعويض عن الضرر الذي لحق المعيش اليومي لكل المغاربة جراء الغلاء.

وتشدد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحسب العدد الجديد ليومية “المساء”، على ضرورة الحرص على تعزيز مقومات السلم الإجتماعي واستقرار البلاد، من خلال التدخل لضبط الأسعار والعودة إلى نظام دعم أسعار المحروقات، وحمْل الأغنياء، شركاتٍ وأشخاصاً، على دفع واجباتهم الضريبية.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر المكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أن استمرار غلاء الأسعار لم يبق أثرا ملموسا للنتائج الأولى للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، مطالبا في الوقت نفسه بـ”تعويض الضرر جراء غلاء المعيشة”.

وشددت الهيأة ذاتها أن “النتائج الأولى للحوار الاجتماعي بقيت بدون أثر ملموس في ظل استمرار موجة الغلاء واستغلال تجار الأزمة للفرصة بدون أدنى حس وطني”.

ودعا رفاق الزاير إلى “الزيادة العامة في الأجور لكل الموظفين والمأجورين وصرف الدعم المباشر لعديمي الدخل، من أجل التعويض عن الضرر الذي لحق المعيش اليومي لكل المغاربة من جراء الغلاء والأثمان الفاحشة للمحروقات”، مع “الحرص على تعزيز مقومات السلم الاجتماعي واستقرار البلاد والتدخل لضبط الأسعار والعودة لنظام دعم أسعار المحروقات وحمل الأغنياء من الشركات والأشخاص على دفع واجباتهم الضريبية”.

وجددت النقابة ذاتها “المطالبة باستئناف تكرير البترول بشركة سامير عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائنة بنسبة 80 بالمائة، واسترجاع المكاسب التي تضمنها هذه المقاولة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي وتلطيف أسعار المحروقات، واقتناص الفرصة الذهبية لارتفاع هوامش التكرير واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية (120 مليار درهم متوقعة 2022)”، علاوة على “استرجاع المال العام المتورط في مديونية الشركة وتوفير الشغل لأزيد من 4000 مغربي والمساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجوارها”.

وحذر البيان نفسه من “الاستمرار في التفرج أمام تدمير الثروة الوطنية التي تمثلها أصول الشركة التي تقدر بقيمة 21 مليار درهم، وضياع الرأسمال اللامادي الذي تمثله خبرة المهندسين والتقنيين في صناعات تكرير البترول”.

كما طالب المصدر نفسه “بالحد من إغلاق المقاولات وتسريح العمال ومساعدة المقاولات التي تواجه الصعوبات، والحرص على تطبيق المقتضيات الأساسية في قانون الشغل المتعلقة أساسا بالأجور والتغطية الاجتماعية، وظروف السلامة في العمل والقطع مع الظاهرة المستفحلة لمحاربة العمل النقابي، وتفعيل الدور المركزي للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة من أجل فض النزاعات المطروحة وحماية العمال من بطش واستغلال بعض أرباب العمل الخارجين عن القانون”.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن الزيارات الأخيرة لكل من وزيرة الخارجية الألمانية إلى المغرب، والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، إلى الجزائر، هي أمور تهدد مصالح المملكة ومصالح إفريقيا.

وقال المكتب السياسي لحزب “الشمعة”، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، إن “حضور الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون  للجزائر ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، للمغرب  لمواجهة التمدد، داخل شمال إفريقيا، من قبل  الصين وتركيا وروسيا ودولة “الكيان الصهيوني” وقوى أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ـ يهدد مصالحنا ومصالح قارتنا الإفريقية، حيث يتم كل ذلك من أجل الدفاع عن المصالح الأوروبية وعلى رأسها مشكل التزويد بالطاقة”.

موردة أن ذلك أيضا بغرض “الحفاض على مواقع هذه القوى وامتيازاتهم “التاريخية”، واحتلال المواقع الاستراتيجية ووضع اليد على الخيرات الطبيعية ومصادر الطاقة والمعادن النادرة والطرق التجارية وقضايا الأمن والهجرة، وما يجب الوعي به أن التدخل يتم بشتى الطرق بما فيها سياسة “فرّق ـ تسد”.

“وواهم من يظنّ بأن هذه الزيارات ستعمل على مصالحة الأشقاء بالمغرب الكبير”، يسترسل رفاق منيب في بيانهم ويضيفون: “وهم يفتعلون الأزمات ويتعاملون بمنطق “المستعمر” ويمنعون تأشيرة الدخول لفضاء شينغين حتى بالنسبة للطلبة”، مؤكدين على أن “بناء المغرب الكبير، مغرب الشعوب مهمة المغاربة أنفسهم من موريتانيا إلى ليبيا مرورا بالمغرب والجزائر وتونس”.

وتعليق على الأزمة المغربية التونسية، اعتبر رفاق منيب أن “ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد، خطوة معادية للوحدة الترابية المغربية وفي تعارض مع الميثاق التأسيسي لاتحاد المغرب العربي، وخطأ بالنسبة للوعي الواجب توفره للحفاض على مستقبل المنطقة، بحيث أن كلّ أقطارنا معرضة لخطر التقسيم وتهديد أمنها وخيراتها ووحدتها وسيادتها”.

وفي سياق آخر، نبهت الهيأة ذاتها إلى أن “تردّي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين يهدد السلم الاجتماعي أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق، حيث أن ما جاء به التصريح الحكومي من “دخل الكرامة” للمسنّين و”الدولة الاجتماعية” وغيره من الوعود تمّ التخلّي عنها، وحتى ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، من رفع للأجور الدنيا SMIG  وSMAG  يظلّ ضعيفا جدّا أمام تأزم الأوضاع وتفقير المواطنين واتساع الفوارق”.

وخلصت إلى أن “الواجب هو دعم حقيقي للقدرة الشرائية بتسقيف الأسعار والرفع من الأجور بشكل فعلي، والحفاض على الطبقة المتوسطة ووضع سياسة لتشغيل الشباب وإدماج تدريجي  للقطاعات غير المهيكلة والشروع في الإصلاحات من أجل عدالة ضريبية ومحاربة التهرب والغش الضريبي وإرجاع الأموال المنهوبة والأرباح التي راكمتها بعض الشركات بشكل غير أخلاقي خاصة في مجال المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لضمان جانب من الأمن الطاقي لبلادنا”.

إقرأ الخبر من مصدره

الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، أغلقت مكاتب التصويت في انتخابات لأول مرة في تاريخ المملكة جمعت التشريعية والجهوية والجماعية في يوم واحد، الترقب كان سيد الموقف، خصوصا وأن هذه الانتخابات جاءت بعد ولايتين عجاف تصدر فيهما حزب العدالة والتنمية المشهد السياسي وترأس الحكومة لعشر سنوات، جعل فيها المغاربة يعيشون أسوأ أيامهم بسبب القرارات المجحفة التي تجرأ على اتخاذها، في وقت لم تقدر كل الحكومات المتعاقبة على الاقتراب منها، وفي مقدمتها رفع الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار ورفع سن التقاعد وتعديلات في العديد من القوانين.

الكل كان ينتظر نتائج الانتخابات، والجميع كان يتوقع أن ينتقم المغاربة من حزب العدالة والتنمية ويعيدوه لحجمه الطبيعي بعدما تجرأ عليهم وترك “التماسيح والعفاريت” كما وصفهم بنكيران صاحب المعاش السمين، لتبدأ النتائج في الظهور في نفس ليلة يوم إجراء الانتخابات، والتي كشفت عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لهذه الانتخابات و”تكردع” حزب العدالة والتنمية الذي لم يتمكن من الحصول على فريق برلماني داخل مجلس النواب، بعدما حاز 13 مقعدا فقط، جلها في اللائحة الجهوية.

لقد كان المغاربة يمنون النفس من خلال هذه الانتخابات أن يكون الحزب الذي سيخلف حزب البيجيدي في رئاسة الحكومة في الموعد، وأن يعوضهم عن كل ما عانوه إبان حكومتي بنكيران والعثماني، لكنهم تفاجؤوا بأن الحكومة التي يترأسها أخنوش بتحالف يضم إلى جانب حزبه كل من حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، لم تكن إلى حدود الساعة في المستوى خصوصا وأن مجيئها تزامن مع أزمة المحروقات التي يشهدها العالم والتي تسببت في غلاء الأسعار وبالتالي المس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتركهم فريسة للوبيات تنتعش أرقام معاملاتها في الأزمات.

لم تعط حكومة أخنوش أية إشارات تكشف من خلالها تفاعلها مع مطالب المغاربة الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع لوبيات تقتات من الأزمة، وفي مقدمة هاته اللوبيات، لوبي المحروقات الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفسه، فأخنوش ” اللي كايتسناوه المغاربة يحميهم من الغلاء ومن ارتفاع أسعار ليصانص والمازوط” هو نفسه المكلف بتوزيع المحروقات في المغرب، في تضارب صارخ للمصالح، بل الغريب في الأمر أنه في الوقت الذي ارتفعت أسعار المحروقات في العالم سرعان ما ارتفعت في بلدنا، لكن عندما انخفضت وعادت لسعرها العادي بقيت ولازالت مرتفعة في المغرب أمام استغراب الجميع.

إن حكومة عزيز أخنوش التي وعدت في برنامجها الحكومي بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمغاربة والرفع من الأجور لتشجيع القدرة الشرائية للمواطنين، لم تفِ بتعهداتها والتزاماتها في سنتها الأولى، بل تسببت قراراتها في الإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة وخلفت أزمات مسّت عمق الأسر المغربية، خصوصا وأن جل المواد الأساسية ارتفعت بشكل صاروخي، أمام عجز الحكومة عن إيجاد حلول واقعية لهذه الأزمة.

ولم يمر على وصول أخنوش لرئاسة الحكومة سنة حتى طالب المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي برحيله بعدما اتضح لهم أنه متورط في أزمة المحروقات بالمغرب، وأنه المستفيد الأكبر منها، حيث انتشر هاشتاغ #أخنوش_إرحل على نطاق واسع على الأنترنيت بعدما لم يستجب لمطالبهم المتمثلة في خفض أسعار الغازوال والبترول وإرجاعها لثمنها الأصلي بعد هبوط ثمن برميل النفط عالميا.

يبدو إذن أنه وبعد سنة كاملة على مرور انتخابات 8 شتنبر 2021 ووصول عزيز أخنوش للحكومة، أن هذه الأخيرة ليست سوى امتداد لحكومتي بنكيران والعثماني، خصوصا وأن المغاربة يدفعون ثمن القرار الجريء الذي اتخذته حكومة بنكيران والتي كان فيها أخنوش وزيرا، والمتمثل في رفع الدعم عن المحروقات من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار، وهو القرار الذي استغلته الآن شركات المحروقات وفي مقدمتها شركة عزيز أخنوش المتحكمة في السوق المغربي للاستفادة من هذه الأزمة وإنهاك جيوب المغاربة، خصوصا وأن المحروقات لها صلة بجميع القطاعات مما يؤثر بشكل سلبي على أثمنة باقي المواد الأخرى وبالتالي الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره