فليكسبريس

Étiquette : الأسهم

  • بنك المغرب يعلن عن ارتفاع الدرهم مقابل الدولار والأورو

    أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.

    وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وأشار البنك إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 9,3 في المائة على أساس سنوي.

    وضخ بنك المغرب خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وأضاف البنك المركزي أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 21 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 شتنبر)، مبلغ 39,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وبخصوص سوق البورصة، فقد سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,4 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع التأمين بنسبة 7,1 في المائة والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعات النقل والعقار وخدمات النقل بنسب 8,5 و2,3 و0,4 في المائة على التوالي.

    وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 2,4 مليار درهم مقابل 419,2 مليون درهم قبل أسبوع. وبالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 68,3 مليون درهم بعد 83,4 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدرهم يترفع مقابل الأورو والدولار

    أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.

    وذكر البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع 9,3 في المائة على أساس سنوي.

    وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 21 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 شتنبر)، 39,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,4 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع التأمين بـ 7,1 في المائة، والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، والبناء ومواد البناء بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعات النقل والعقار وخدمات النقل بنسب 8,5 و 2,3 و0,4 في المائة على التوالي.

    وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 2,4 مليار درهم مقابل 419,2 مليون درهم قبل أسبوع. أما بالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 68,3 مليون درهم بعد 83,4 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب : الدرهم يرتفع بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو

    أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.

    وذكر البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع 9,3 في المائة على أساس سنوي.

    وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 21 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 شتنبر)، 39,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,4 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع التأمين بـ 7,1 في المائة، والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، والبناء ومواد البناء بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعات النقل والعقار وخدمات النقل بنسب 8,5 و 2,3 و0,4 في المائة على التوالي.

    وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 2,4 مليار درهم مقابل 419,2 مليون درهم قبل أسبوع. أما بالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 68,3 مليون درهم بعد 83,4 مليون درهم.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدرهم المغربي يحقق ارتفاعا أمام الأورو والدولار خلال الأسبوع الماضي

    أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.

    وذكر البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع 9,3 في المائة على أساس سنوي.

    وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 21 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 شتنبر)، 39,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,4 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع التأمين بـ 7,1 في المائة، والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، والبناء ومواد البناء بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعات النقل والعقار وخدمات النقل بنسب 8,5 و 2,3 و0,4 في المائة على التوالي.

    وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 2,4 مليار درهم مقابل 419,2 مليون درهم قبل أسبوع. أما بالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 68,3 مليون درهم بعد 83,4 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدرهم يرتفع بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو

    أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.

    وذكر البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع 9,3 في المائة على أساس سنوي.

    وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 21 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 شتنبر)، 39,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,4 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع التأمين بـ 7,1 في المائة، والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، والبناء ومواد البناء بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعات النقل والعقار وخدمات النقل بنسب 8,5 و 2,3 و0,4 في المائة على التوالي.

    وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 2,4 مليار درهم مقابل 419,2 مليون درهم قبل أسبوع. أما بالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 68,3 مليون درهم بعد 83,4 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سعر الصرف: الدرهم يرتفع بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو

    أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.

    وذكر البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع 9,3 في المائة على أساس سنوي.

    وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 21 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 شتنبر)، 39,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر « مازي » ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,4 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع التأمين بـ 7,1 في المائة، والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، والبناء ومواد البناء بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعات النقل والعقار وخدمات النقل بنسب 8,5 و 2,3 و0,4 في المائة على التوالي.

    وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 2,4 مليار درهم مقابل 419,2 مليون درهم قبل أسبوع. أما بالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 68,3 مليون درهم بعد 83,4 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فتاوى المشاهير

    أحمد مصطفى

     

    منذ أصبحت وسائل الإعلام تتبع «فبركات» مواقع التواصل على الإنترنت، وتحولت من مصادر أخبار ومعلومات ذات مصداقية، وتحليلات وتقارير تتسم بالعمق، تنير البصيرة وتزيد الوعي، إلى مجرد «موصلات إثارة» تستهدف لفت الانتباه الفارغ، لم يعد المرء يستغرب شيئا.

    لا يقتصر الأمر على وسائل إعلامنا العربية، بل أصبح موجودا أيضا في وسائل الإعلام الغربية حتى الكبرى منها، التي كانت تعد حتى قبل وقت قريب صحافة مهنية وإعلاما رصينا. الفارق بين إعلامنا وإعلامهم، أنهم إلى جانب «التفاهة» ستجد أخبارا بالفعل، وتحليلات وآراء، تتعلق بالقضايا العامة التي تهم الناس. أما عندنا فإعلامنا في أغلبه، إما صفحات «حوادث» و«منوعات خفيفة»، أو «خبل» من إعادة تدوير مواقع التواصل.

    خطورة ذلك أنه فقط لا «يلهي» الرأي العام عن القضايا العامة، التي ليس مطلوبا أن يكون له رأي فيها بالأساس على طريقة «خلوهم يتسلوا»، إنما أن استمرار ذلك والمزايدة فيه تؤدي في النهاية إلى مجتمعات مجهلة، بل وربما ينتهي بها إلى ممارسات تنال من تماسكها وتطوير علاقاتها بشكل سليم، ناهيك طبعا عن إعاقة أي محاولات للتطوير نحو مستقبل أفضل.

    ما هي «المصلحة العامة» الملحة في تكرار أن «5 أثرياء في العالم خسروا.. مليار في ساعات»، كلما هبطت مؤشرات الأسواق أو انهارت العملات المشفرة؟ وما هي القيمة الخبرية في أن تتنافس وسائل الإعلام في النشر المكثف لقصة «يوتيوبر شهير يجرح نفسه بموسى الحلاقة»؟ أو أن «الملياردير الشهير يقول إن جراحة المخ ينبغي أن تكون هكذا»؟

    حين كانت الصحافة الورقية هي الوسيلة الإعلامية السائدة، كانت أخبار شبيهة بهذه مكانها جزء من الصفحة الأخيرة، باعتبارها مادة للتسلية والترفيه عن القارئ في آخر الوجبة الصحفية «الدسمة»، من صفحات الجريدة. أما الآن، فقد أصبحت أغلب وسائل إعلامنا، كلها «من الغلاف إلى الغلاف»، ذلك الجزء من الصفحة الأخيرة.

    لا مشكلة إذا لم توجد أخبار حقيقية مهمة، أو أنه يصعب تناولها لأسباب مختلفة، أو أن الآراء الجادة والرصينة لم تعد «لها سوق»، في وقت تحاول فيه وسائل الإعلام جاهدة أن توازن ميزانياتها، كي تستمر وتحتاج إلى متابعين، لتتمكن من توفير عائدات من الإعلانات الرقمية. لكن «للإسفاف حدود».

    ليس لدينا سوق إعلامي حر يبرر القول بأنه «فليطرح كل ما عنده، وللمستهلك أن يميز الغث من السمين ويتابع ما يراه ينفعه». وإذا كانت أهم وظيفة للصحافة والإعلام، هي «توصيل المعلومات للجماهير، وبالتالي تشكيل وعيها»، فإن السائد في أسواقنا الإعلامية الآن هو العكس تقريبا. ولا مصادرة هنا على رأي أو توجه أو أسلوب، لكن أن يؤدي ذلك إلى تسطيح عام وتدهور الوعي الجمعي للجماهير، فهذا إضرار بالمصلحة العامة، له توصيف في القانون ويتطلب التصدي له. فللحرية حدود لا يصح تجاوزها إلى حد الضرر.

    على سبيل المثال، من يسمون «المؤثرين» – أي من لديهم متابعون بأعداد كبيرة على حساباتهم في مواقع التواصل، مثل «فيسبوك» أو «تويتر» أو «إنستغرام» – لديهم تلك الدائرة الخاصة بهم التي يروجون فيها ما يصدر عنهم. وغالبا ما يعمل هؤلاء في ترويج السلع والخدمات لمنتجين، يرون في المؤثرين وسيلة إعلان أفضل. فلماذا تتبارى وسائل الإعلام في نقل كل رأي أو «فتوى» بجهل عن هؤلاء المشاهير، وتلح على الجمهور العام في عرضها على نطاق أوسع، مما لدى المشاهير من متابعين؟ ما هي المصلحة العامة في ذلك، خاصة إذا كانت تلك الفتاوى كارثية أحيانا؟ فبدلا من حصر الضرر في دائرة متابعيهم، يوسع الإعلام الخطر بين الملايين.

    أن يراكم المرء المليارات، سواء من أرباح عمل أصيل مفيد للبشرية، أو حتى من السمسرة والمضاربة، فلا يجعله ذلك «خبيرا» في كل شيء، بحيث يتلقف الإعلام ما يفتي به من السياسة إلى الطب. نعم، الشهرة مغرية وهي كماء البحر شديد الملوحة، كلما شربت منه ازددت ظمأ. لكن ما مشكلة المجتمع مع حاجة هؤلاء إلى مزيد من الشهرة إلى جانب الثروة؟ لندعهم ينشئون بأموالهم منافذهم الإعلامية، كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفشل أو كما يريد أن يفعل الملياردير صاحب شركة تيسلا، إيلون ماسك، بشرائه «تويتر».

    لا يعني نجاح ماسك المبهر، وهو الذي لم يكمل تعليمه، حتى أصبح أغنى رجل في العالم أنه يفهم في كل شيء – فالمنطق البسيط صحيح بأن «من يفهم في كل شيء لا يفهم في شيء». ربما له أن يفتي في شؤون البورصة والمضاربة على الأسهم والأوراق المالية، لكن أن يروج الإعلام لآرائه المتسمة بالشطط من الطب إلى السياسة، فهذا خطر جسيم على البشرية كلها. يقابل ماسك بالعربي ملياردير مثل نجيب ساويرس، وهو متعلم وذكي، لكن ثروة والده حالت دون تحقيق رغبته في أن يكون «ناشطا» سياسيا بارزا، أيام الجامعة، فيحاول تلبية ذلك بعدما راكم المليارات. وكادت تغريدة له، أخيرا، أن تشعل فتنة طائفية في مصر، وهكذا أغلب آرائه في الدين والسياسة وغيرهما – مثيرة وخطيرة، لكنها فتاوى عن غير ذي علم في الأغلب الأعم.

     

    نافذة:

    إذا كانت أهم وظيفة للصحافة والإعلام هي توصيل المعلومات للجماهير وبالتالي تشكيل وعيهم فإن السائد في أسواقنا الإعلامية الآن هو العكس تقريبا

     

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يطوّق التهرب الضريبي وتبييض الأموال.. مزور يعلن عن عقوبات “قانون الشركات”

    زنقة 20 | الرباط

    عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا أمس الثلاثاء بحضور رياض مزور وزير الصناعة والتجارة ، خصص لتقديم عرض حول مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية .

    الوزير مزور ، أكد أن مشروع القانون السالف الذكر يندرج حول انخراط المملكة المغربية بتاريخ 18 أكتوبر 2011 ، في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية ، وذلك بتعهد المغرب في هذا المنتدى بالاستجابة للمعايير الدولية ، لاسيما تلك المتعلقة بتبادل المعلومات والتعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف.

    إلى ذلك، فقد ذكر الوزير أن هذا المشروع يرمي إلى حذف إصدار الأسهم لحاملها بالنسبة لشركات المساهمة باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور إلى الإكتتاب ، وذلك لتحقيق أهداف تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، و إضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال ، و مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

    بالإضافة للحفاظ على التصنيف المؤقت “متطابق في الأهم ” المحصل عليه في تقرير تقييم المغرب لسنة 2022 الذي يتوقف تفعيله على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، و تفادي التراجع في التصنيف المذكور مما سيترتب عنه إدراج المغرب في قوائم غير المتعاونة مع الاتحاد الأوربي.

    هذا، وتركز عرض الوزير حول تحديد نطاق تطبيق مشروع هذا القانون على الأسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها من طرف شركة المساهمة، وكذا النظام القانوني لهذه الأسهم مع التنصيص على فترة انتقالية مدتها ( 18 شهرا).

    كما تطرق  للإجراءات المتعلقة بإلغاء الأسهم لحاملها التي لم يتم تحويلها إلى أسهم إسمية ومسطرة تفويتها، ومآل الأموال المتعلقة بالإلغاء أو التفويت ، وحدد العقوبات المالية التي جاء بها المشروع السالف الذكر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بورصة البيضاء.. مؤشر “مازي” يسعى لتجاوز التذبذب وترقب لاجتماع بنك المغرب

    واجهت بورصة الدار البيضاء صعوبات في إيجاد توجه واضح منذ عدة أسابيع، حيث تم تسجيل تأرجح بين الارتفاع والانخفاض، وذلك بالرغم من إصدار نتائج نصف سنوية مشجعة إلى غاية الآن.

    ورغم تمكنه من خفض خسائره السنوية إلى 9,6 في المائة (عند إغلاق جلسة 19 شتنبر)، بعدما بلغ ذروة أدائه السلبي بنسبة 12 في المائة في يوليوز، لا يزال مؤشر “مازي” متذبذبا في سياق يتسم بحجم تداولات ضعيف.

    وفي هذا الصدد، أبرز محللو شركة “ماروجيست”، المختصة في تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وفرع شركة البورصة “Maroc Services Intermédiation” بنسبة 100 في المائة، أنه “منذ عدة أسابيع، تجد بورصة الدار البيضاء صعوبة في اختيار مسار جديد؛ فالمستثمرون، الذين تنقصهم الثقة، ما زالوا مترددين على الرغم من السياق المتسم بمؤشرات نصف سنوية مطمئنة أصدرتها الشركات المدرجة بالبورصة”.

    وبالفعل، ففي شهر غشت الماضي، تمكن مؤشر “مازي” من تحقيق طفرة بفضل أداء شهري نسبته 2,6 في المائة، ما أدى إلى تراجع في انخفاضه السنوي إلى 9,2 في المائة عند متم الشهر. وفي هذا السياق، أوضح فريد مزوار، المدير التنفيذي لـ”FLMarkets” أنه “يبدو خلال هذه الفترة أن رقم المعاملات استعاد هيمنته بفضل نصف سنة جيد على مستوى المداخيل بارتفاع نسبته 14,5 في المائة في رقم المعاملات الإجمالي برسم النصف الأول من السنة”.

    وبعدما استحضر منحى بورصة الدار البيضاء منذ شهر غشت، أوضح الخبير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الارتفاع في المداخيل النصف سنوية يعكس بالخصوص تأثير العودة التدريجية للسياق الصحي إلى الحالة الطبيعة، ولاسيما على مستوى السياحة والنقل. كما أن الارتفاع المسجل خلال شهر غشت الماضي ي عزى إلى كون تقييم أكثر اعتدالا حل محل النظرة التشاؤمية الأولى للمستثمرين في البورصة، وذلك بفضل انخفاض أسعار المواد الأولية والنفط خلال هذا الشهر.

    وأورد مزوار أن التشاؤم الأولي للمستثمرين كان مدفوعا “بالقلق بشأن التسييل النقدي لجزء من مكاسب الرأسمال لأنه بين 18 مارس 2020 و10 فبراير 2022، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 55,8 في المائة. وعلاوة على ذلك، يعكس الانخفاض السنوي البالغ نسبة 9,2 في المائة بالفعل ضعف الموسم الفلاحي، واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة والإفراط الضريبي المحتمل على قطاعات معينة في سنة 2023″.

    لكن، وبعد هذه الطفرة، يبدو أن “مازي” يعرف حالة تذبذب بتغير قدره حوالي زائد 0,5 في المائة في شتنبر. ووفقا للمدير التنفيذي لـ (FLMarkets)، فإن الأنظار متجهة صوب اجتماع بنك المغرب، المرتقب في 27 شتنبر الجاري، مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية عبر سوق السندات.

    وبالفعل، فخلال جلسة المناقصة للأسبوع الماضي (13 شتنبر)، ارتفع معدل 5 سنوات بحوالي 30 نقطة أساس إلى 2,65 في المائة، أي إلى أعلى مستوياته منذ شهر أبريل 2019. ووفقا لمركز التجاري للأبحاث، فإنه “يبدو أن المستثمرين أدرجوا بالفعل سيناريو الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي خلال الاجتماع المقبل حول السياسة النقدية لبنك المغرب، وذلك في سياق تضخمي متسم بانخفاض الطلب على سندات الخزينة”.

    من جهة أخرى، وعلاوة على اجتماع بنك المغرب، أكد مزوار أن بعض المستثمرين العازفين عن المخاطرة يترقبون إصدار النتائج النصف سنوية المفصلة.

    ماذا عن الآفاق؟

    أكد المدير التنفيذي للشركة الرائدة في مجال التحليل المالي بالمغرب، أنه “مع الإبقاء على اليقظة، لاسيما عند تحليل الأرباح نصف السنوية وتطور الهوامش بعد تحقيق مداخيل جيدة خلال النصف الأول من السنة، فإننا في (FLMarkets) نحافظ على تفاؤلنا ومساهمتنا بنسبة 100 في المائة في سوق الأسهم لأننا ما زلنا في منطقة نمو اقتصادي، لاسيما على مستوى الأنشطة غير الفلاحية (توقع زائد 3,5 في المائة في سنة 2022)”.

    وسجل أن أفضل حماية ضد التضخم هي الاستثمار في الأصول الحقيقية مثل أسهم المصدرين، بمن فيهم أولئك الذين برهنوا على جودة قوتهم التسعيرية خلال النصف الأول من هذه السنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يعلن انخفاض الدرهم مقابل الأورو والدولار

    أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم انخفضت بنسبة 1,97 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,91 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 شتنبر الجاري.

    وذكر البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 342,8 مليار درهم في 9 شتنبر 2022، أي بارتفاع نسبته 1,6 في المائة من أسبوع لآخر، و9,7 في المائة على أساس سنوي.

    وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، مبلغ 100,6 مليار درهم، من بينها 36,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

    وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,5 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 14 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 15 شتنبر)، 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” انخفاضا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 9,1 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاع الكهرباء بـ 3 في المائة والمعادن بنسبة 2 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعي البنوك والصناعة الغذائية والاتصالات بنسب 0,5 و 0,4 و0,3 في المائة على التوالي.

    وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 714,2 مليون درهم مقابل 227,4 مليون درهم قبل أسبوع.

    وفي ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 419,2 مليون درهم مقابل 714,2 مليون درهم قبل أسبوع. أما بالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 83,4 مليون درهم بعد 142,8 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره